ضرورت افزایش سرمایه بانکها
تین نیوز | حفظ قدرت وامدهی بانکها بهعنوان مهمترین نهاد تامینمالی بنگاههای اقتصادی بسیار پراهمیت است. در شرایط رکود اقتصادی فعلی بانکها بیش از پیش موردتوجه هستند و در خلأ بازار سرمایه و حتی در دوران پساتحریم میتوانند به بنگاههای تولیدی کمک کنند. البته در حال حاضر بازار پولی کشور دچار کمبود منابع شده که کارشناسان این حوزه معتقدند یکی از راههای برونرفت از رکود اقتصادی میتواند افزایش سرمایه بانکها باشد. افزایش سرمایه بانکها قدرت وامدهی و نسبت کفایت سرمایه را که منجر به کاهش ریسک در بانک میشود را افزایش
میدهد.بر این اساس اخبار غیررسمی نیز از عزم شورای پول و اعتبار برای افزایش سرمایه در بانکها خبر میدهد.در همین راستا نظرات مدیران برخی بانکهای کشور درخصوص ضرورت افزایش سرمایه بانکها در پی آمده است.
افزایش سرمایه بانکها در پساتحریم
قائممقام موسسه اعتباری عسگریه
کسبوکار اصلی بانکها و موسسات اعتباری واسطهگری مالی در بازار پولی است. آنها در اندازهها و سررسیدهای مختلف سپرده جذب میکنند و در اندازهها و سررسیدهای متفاوت تسهیلات اعطا میکنند. بانکها باتبدیل سپردههای کوتاهمدت به تسهیلات بلندمدت در انطباق سررسیدها وساطت و با تجمیع سپردههای خرد و اعطای تسهیلات کلان، در ارزش ریالی سپردهها و تسهیلات واسطهگری میکنند. بانکها و موسسات اعتباری نهادهای سپردهپذیرند که بنا به مجوز بانک مرکزی مجازند در حجم وسیع از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی تامین مالی کنند. متوسط بدهی به حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری بیش از هر صنعت دیگر است و طبق ضوابط و اعلام کمیته بال نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری 8 درصد است.
یکی از عوامل اصلی موفقیت بانکها و موسسات اعتباری در این فضای جدید توانایی آن بانک در تجهیز و تخصیص منابع و ایجاد ترکیب منابع مناسبی از درآمدها و بازدهی مطلوب و مورد انتظار سپردهگذاران و سهامداران است. تحقق هدف مزبور در گرو داشتن سرمایه مناسب و کافی است. اگرچه بانکها و موسسات اعتباری بهدلیل نقشی که بر عهده دارند، قادرند منابع لازم را از طریق سپردهگیری از مردم تامین کنند به همین دلیل صاحبان سهام خیلی مایل به افزایش سرمایه نیستند، البته در دیگر بنگاههای تجاری نیز این میل به عدمافزایش سرمایه و استفاده از منابع مردمی وجود دارد، ولی عدم افزایش سرمایه وعدم کفایت سرمایه، سپردههای مردمی را در معرض ریسک قرار میدهد؛ بنابراین در بانکها و موسسات اعتباری قانونگذار قوانینی را وضع کرده که برابر قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت بانکها تقریبا تمامی فعالیتهای اصلی یک بانک برحسب ضرایب یا درصدهایی از مبلغ سرمایه پایه آن بانک تعیین میشود؛ بنابراین مهمترین علت لزوم افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری اصلاح ساختار مالی به این شرح است:
1- حداکثر استفاده از ظرفیتهای موجود تا سقف مجاز کفایت سرمایه.
2- کاهش ریسک مالی بانک از طریق بهبود ساختار سرمایه.
3- افزایش ظرفیت درجهت توسعه فعالیتهای سودآور.
4- حفظ توان رقابتپذیری در صنعت بانکداری کشور.
بنابراین با توجه به موارد بالا و لزوم ارتباطات جهانی پساتحریم و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای جهانی در سالهای گذشته نهتنها لازم است، بلکه واجب است بانکها و موسسات مالی افزایش سرمایه داده و پایههای خودرا تقویت کنند.
البته راهکارهای دیگری نیز وجوددارد که مجال این مقال نیست.
مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر
ضرورت افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی کشور از دیدگاههای زیر قابل بررسی و توجه است.
1- افزایش حجم پایه پولی کشور:
حجم نقدينگي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳.۸ هزار ميليارد ريال رسيده است، با همگنسازي مانده نقدينگي در پايان سالهاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدينگي سال ۱۳۹۳ معادل 3/ 22 درصد بوده است. حجم پايه پولي کشور در پايان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰ هزار ميليارد ريال رسيده که در مقايسه با رقم پايان سال قبل (۱۱۴۹ هزار ميليارد ريال) معادل 0/ 14 درصد رشد داشته است.پیرو افزایش نقدینگی کشور حجم تسهيلات پرداختي شبکه بانکي در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴ هزار ميليارد ريال رسيده که نسبت به رقم سال قبل 5/ 44 درصد رشد داشته است. این مهم مستلزم افزایش سرمایه بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی در افزایش توان ارائه خدمات و تسهیلات است.
2- الزامات قانونی:
یکی از اهداف بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی از افزایش سرمایه، احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بانکها طبق مصوبات شورایعالی پول و اعتبار (حداقل 4 هزار میلیارد ریال) و احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بهمنظور تبدیل شدن به بانک برای موسسات اعتباری غیردولتی است.
3- اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه:
حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانکها و موسسات اعتباری غیردولتی 8 درصد تعیین شده است که بانکها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه نسبت مذکور را افزایش میدهند.
4- افزایش میزان جذب سپرده:
جذب سپردهها در موسسات اعتباری و بانکها ميتواند به نسبت 12 برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود كه افزایش سرمایه به نوبه خود میتواند منجر به افزايش منابع بانک شود.
5- افزایش ظرفیتهای عملیاتی:
ظرفيتهاي عملياتي موسسات اعتباری و بانکها، شامل اعطاي تسهيلات، صدور ضمانت نامه و... نسبت مستقيم با مبلغ «سرمايه پايه» و در نتيجه، با مبلغ سرمايه ثبت شده دارد. بهعبارت ديگر، افزايش سرمايه موجب افزايش ظرفيتهاي عملياتي، افزايش درآمدهاي بانک و ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي سهامداران خواهد شد.
6- بهبود شاخصهای عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار:
الف: با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیتهای اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخصهای سودآوری بانک بهبود پیدا میکنند.
ب: با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش مییابد.
ج: با افزایش سهم بانک در فعالیتهای پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیتها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش مییابد.
7- گسترش روابط كارگزاري بانک براي ارائه خدمات اعتبارات اسنادي و ساير خدمات ارزي نظير حوالجات نيز مستلزم افزايش نسبت كفايت سرمايه است.
8- افزایش سرمایه بانکها موجب هموارسازي فرآيند پذيرش و ايجاد بسترهاي قانوني در ايجاد بازار ثانويه، پذيرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.
ضرورت حفظ بقای بانکها
استاد دانشگاه و عضو هياتمديره بانك توسعه صادرات ايران
امروزه نقش و اهميت بانکها در تامين مالي بنگاههاي اقتصادي بر هيچکس پوشيده نيست. در اقتصادي که وظيفه تامين مالي سرمايه ثابت و سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي آن عمدتا بر عهده بانکها است، حفظ قدرت وامدهي بانکها از ضرورتهاي اساسي جامعه خواهد بود. از سوي ديگر نوسانهاي اقتصادي و تحريمها و سياستهاي سليقهاي دولت در مقاطع زماني مختلف، عملكرد بانكها برای تامين مالي واحدهاي اقتصادي را بهشدت تحتتاثير قرار داده است، در نتيجه تداوم مستمر توان وامدهي بانكها مستلزم رعايت الزاماتي است که در صورت عدم تحقق آنها نميتوان انتظار داشت بانکها بتوانند نقش کليدي خود را در ابقا و گسترش چرخه اقتصادي كشور ايفا کنند.
نگاهي به ساختار مالي بانکهاي كشور نشان ميدهد كه بيش از 60 درصد دارايي بانکها در بخش تسهيلات اعطايي مصرف شده است كه به دلايل مختلف بخش عمدهاي از منابع بانكها در اين حوزه قفل شده است. عدم بازپرداخت اقساط به وسيله تسهيلاتگيرندگان موجب شده گردش منابع پولي نزد هر بانك كمتر شده و از طرفي ركود حاكم بر فعاليتهاي كشور باعث كاهش چشمگير گردش پول بين بانكها هم شده است، در نتيجه اثر فزاينده آن براي اعطاي تسهيلات در سيستم بانكي محدود شده است. قسمت عمدهاي از باقيمانده داراييها نيز تحت عنوان دارایيهاي ثابت و مشارکتهاي حقوقي (به اصطلاح بنگاهداري) منظور شده است.
نكته مهمتر اين است كه در چند سال گذشته افزايش تعداد بانكها و موسسات پولي و اعتباري و ايجاد رقابت بين آنها در جذب منابع، موجب شده به حسابهاي كوتاهمدت، سودهاي بلندمدت پرداخت شود در نتيجه بسياري از حسابهاي بلندمدت تبديل به حسابهاي كوتاهمدت شده؛ بنابراین ماندگاري و پايداري منابع براي اعطاي تسهيلات بهشدت در بانكها كاهش پيدا كرده است. با اين توضيحات مشاهده ميشود كه دارایيهاي بانكها از كارآیي لازم برخوردار نيست و در عين حال منابع هم بسيار ناپايدار شدهاند.در حال حاضر در اکثر بانکهاي كشور اين نسبت كمتر از حداقل مقدار مجاز يعني هشت درصد است. (حتي در برخي به کمتر از سه يا چهار درصد رسيده است).
از سوي ديگر همزمان با برطرف شدن تحريمها و مساعد شدن فضاي اقتصادي کشور، تشديد نياز کارخانهها و شرکتهاي توليدي و بازرگاني به سرمايه در گردش براي توليد و نياز پروژهها و طرحها به سرمايه ثابت براي راهاندازي شرکتهاي توليدي جديد، امري قطعي بوده و مستلزم تامين مالي ازسوی سيستم بانكي در مقياس وسيعتري است. در چنين شرايطي تامين منابع مالي بانكها بهمنظور حفظ قدرت وامدهي آنها، از چند روش قابل دستيابي است:
• نخست تزريق نقدينگي مستقيم به شبكه بانكي كه بهدليل کنترل تورم و جلوگيري از رشد پايه پولي، بانک مرکزي اعطاي خطوط اعتباري به بانکها را محدود کرده و اضافه برداشت بانکها را نيز بهشدت کنترل میکند.
• روش دوم، جذب خطوط اعتباري و ريفاينانس از ساير بانکها خصوصا بانكهاي خارجي و منابع سپردهاي مردمي است كه به نوبه خود مستلزم بهبود يافتن شاخص كفايت سرمايه جهت جلب اعتماد سپردهگذاران و افزايش توان ايفاي تعهدات بانك در قبال آنها است.
• راهحل سوم افزايش سرمايه نقدي بانكهاست كه اين مهم در عين اينكه منابع به بانكها تزريق ميكند، موجب اصلاح ساختار مالي آنها و بالا رفتن قدرت جذب منابع سپردهاي ميشود. در نتيجه افزايش سرمايه به اين طريق، اثر مضاعفي بر قدرت وامدهي بانكها ايجاد ميكند. در حال حاضر از بين سه راهحل تنها راهحل سوم امكانپذير و در عين حال بسيار ضروري است.