کنترل تورم یا خروج از رکود
تین نیوز | بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از وضعیت اقتصادی کشور رشد زمستان سال 93 را نزدیک به 6/ 0 اعلام کرده بود.
پیش از این برآوردهای رشد اقتصادی زمستان حکایت از سقوط شدید آن به دلیل کاهش قیمت نفت و همچنین رکود در ساختوساز و بخش ساختمان داشت. پیشبینی کارشناسان نیز از ادامه این کاهش رشد اقتصادی در سال 94 خبر میداد. همچنین پیشبینیهای IMF و بانک جهانی احتمال منفی شدن رشد در سال 94 را دور از ذهن ندانستهاند.
در آخرین اظهار نظر نیز احمد کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی از احتمال منفی شدن رشد در فصل بهار خبر داده است. این مقام ارشد بانک مرکزی گفته که ممکن است میزان رشد اقتصادی سال جاری کمتر از نرخ رشد سال گذشته باشد، اما در مجموع انتظار میرود نرخ رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد. در این رابطه سوالات متعددی مطرح شده که از کارشناسان امر سوال پرسیده شده است.
آیا رکود فعلی محصول کنترل تورم است؟
در صورت از سرگیری سیاستهای انبساطی امیدی به از بین رفتن رکود هست؟
در صورت اعمال سیاستهای انبساطی تا چه میزان امکان بازگشت تورمهای بالا وجود دارد؟
سیکل معیوب تورم و رکود
دانشجوی سال چهارم دکترای فاینانس در فرانسه
اگر به نموداری که بر اساس دادههای موجود در پایگاه داده بانک جهانی تهیه شده است، نگاهی انداخته شود مشخص میشود که هر زمان اقتصاد ایران از سال 1966 تا 2013 با مشکل رکود اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی مواجه بوده است، در همان سال یا سال بعد از آن تورم در کشور افزایش یافته و روند فزاینده خود را تا مدتی حفظ کرده است.
این امر نشاندهنده این است که تصمیمگیران اقتصادی ایران تنها راهحل خروج از رکود را اتخاذ سیاستهای منجر به ایجاد تورم میدانند.
در حال حاضر که کشور با مشکل کاهش رشد اقتصادی (و منفی شدن رشد آن) دست و پنجه نرم میکند، طیف وسیعی از تصمیمسازان و تصمیمگیران اقتصادی (از جمله چهار وزیر محترمی که نامه اخیر را به رئیس محترم جمهور نوشتهاند) خواهان افزایش تورم از طریق اتخاذ سیاست پولی انبساطی هستند. این یعنی اینکه علم اقتصاد همواره یک راهحل برای حل مشکل رکود در ایران دارد و آن نیز، پرداخت هزینه توسط مصرفکننده است. به زبان عامیانه، تحریک تقاضا از طریق ایجاد تورم خشنترین نوع برخورد با مصرفکننده است، زیرا وی از ترسِ گران شدن اقلام مورد نیازش در آینده، روی به خرید غیرمنطقی
میآورد و نه از روی خواست و استفاده از حق انتخاب خود. پس از مدتی، این خرید جنونآور جمعی مصرفکنندگان، باعث خارج شدن تورم از حیطه کنترلِ ایجادکننده آن میشود و در نتیجه پروژه کنترل تورم در کشور کلید میخورد. اداره اقتصاد به این شیوه، کشور را در یک سیکل معیوب انداخته است که ایران دائما با یکی از دو مشکل رکود یا تورم بالا دست به گریبان است.
در این زمان که فاز اول ترمیم اقتصاد ایران به خوبی برداشته شده و تورم مهار شده است، دولت میتواند فاز بعدی را با ایجاد فضای رقابتی از طریق واگذاری تعیین قیمت به شرکتها، ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری برای شرکتهای چند ملیتی در کشور و تشویق موثر صادرات شروع کند. این موارد سبب حذف بنگاههای ناکارآمد اقتصادی میشود. در حال حاضر، بهای ماندگاری بنگاههای بدون بازده را بنگاههای با بازده اقتصادی پرداخت میکنند؛ چرا که ناکارآمدها به هر روش غیراقتصادی متوسل میشوند تا در بازار باقی بمانند که این امر سبب خراب کردن کسبوکار کارآمدها میشود.
ضمن اینکه ناکارآمدها هیاهوی بیشتری برای افزایش تورم ایجاد میکنند تا با افزایش قیمت فروش خود، بتوانند قسمتی از ناکارآمدی خود را پنهان کنند.
دغدغه عمده دولت از ورشکستگی بنگاههای فاقد بازده اقتصادی، بیکاری کارکنان این شرکتها و افزایش نرخ بیکاری است که البته با افزایش تولید بنگاههای کارآمد برای پاسخگویی به نیاز مشتریان، این دسته طی یک بازه زمانی دوباره مشغول به کار خواهند شد. ضمن اینکه، زمان آن فرارسیده است که شرکتها از حق خود برای قیمتگذاری محصولات خود برخوردار شوند و قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین کنند. تعیین قیمت رقابتی توسط بنگاهها و ارائه محصولات باکیفیت سبب تشویق مصرفکنندگان به خرید و تحریک تقاضا در بازار میشود و اقتصاد را از منقبض
شدن و رکود نجات میبخشد. امید است که دولت محترم روند پوستاندازی اقتصاد ایران را دنبال کند و با اتخاذ تصمیم اقتصادی و مدبرانه، مانع از عقبگرد اقتصاد شود.
كارشناس ارشد حوزه مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی
اقتصاد ایران از نیمه دوم دهه 80 بهدلیل سیاستهای نامناسب اقتصادی نظیر افزایش بیرویه واردات، سرکوب مالی، اجرای نامناسب قانون هدفمندی یارانهها، بزرگ شدن اندازه دولت و... وارد رکود تورمی شد، ولی به مدد افزایش قیمت نفت و واردات بیرویه، برای چندین سال این رکود تورمی به تعویق افتاد.
اما تشدید تحریمها در سال 1391 از طریق افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش درآمدهای ارزی و کاهش واردات، این تعویق را متوقف کرد. برخی مطالعات انجام گرفته حاکی از آن است اگر در سال 1391 تحریمها تشدید نمیشد، رکود تورمی به طور قطع اتفاق میافتاد ولی از شدت آن مقداری کاسته میشد، به عبارتی طی 10 سال گذشته، ساختار اقتصادی کشور دچار مشکلات اساسی شده بود و حتی اگر تحریمها اتفاق نمیافتاد، ورود به رکود تورمی، اجتنابناپذیر بود.
بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و اتخاذ سیاستهای مناسب اقتصادی و همچنین تعامل فعال با غرب برای رفع تحریمهای ظالمانه، انتظارات مثبت در خصوص رفع مشکلات اقتصادی نظیر بهبود رشد اقتصادی، کاهش تورم، کاهش نرخ ارز، کاهش بیکاری و مسائلی از این دست در جامعه شکل گرفت، انتظاراتی که بخشی از آن بجا بود، اما بخشی از آن نوعی حباب بود و شاید از هیچ منطقی پیروی نکند و همان گونه که اشاره شد توافق هستهای، آن بخش از مشکلات ساختاری، مانند رشد اقتصادی پایین و برونزای نفتی، مشکلات ساختاری اشتغال، مشکلات تامین مالی و مشکلات ساختاری نظام بانکی و مسائلی از این قبیل را
نمیتواند در کوتاهمدت برطرف کند.
بنا براین در آستانه اجرایی شدن توافق هستهای و اجرایی شدن برجام، به نظر میرسد حباب انتظارات به نوعی در حال ترکیدن باشد و انتظاراتی نظیر کاهش نرخ ارز، افزایش سریع رشد اقتصادی و کاهش سریع نرخ بیکاری از جنس حباب انتظارات باشد.
چگونه میتوان انتظار داشت در اقتصادی که طی سالهای 1392-1384، سطح قیمتها با افزایش 340 درصدی مواجه بوده، نرخ ارز مجددا کاهش یابد؟حال آنکه طی این دوره، نرخ ارز مرجع (مبادلهای) فقط 135 درصد افزایش یافته است، درحالیکه طی این مدت با توجه به مجموع تورم 39 درصدی جهان، طبق رابطه برابری قدرت خرید، نرخ ارز حداقل باید 301 درصد افزایش مییافت.
یا چگونه در اقتصادی که خالص اشتغال ایجاد شده طی دوران وفور نفتی (1391-1384) تقریبا نزدیک به صفر بوده است و همواره بیکاری تحصیلکردگان به تعویق افتاده است، میتوان انتظار داشت پس از اجرای برجام و در کوتاهمدت، شغل جدید ایجاد شود یا چگونه اقتصادی که طی دهه گذشته واردات بیرویه از یکسو و ساختار ناکارآمد نظام تامین مالی برای بنگاههای اقتصادی از سوی دیگر، موجب خروج بخش عظیمی از تولیدکنندگان از گردونه تولید با تحمل بیشترین ضرر و بعضا با ورشکستگی همراه بوده است را در کوتاهمدت به مدار تولید و رونق اقتصادی بازگرداند.
لذا باید با مردم صادقانه واقعیتها را بیان کرد و در تعدیل انتظارات غیرمنطقی، ناشی از اجرای برجام در کوتاهمدت و مدیریت صحیح انتظارات شکل گرفته کمک کرد.
همچنین باید به این نکته مهم توجه کرد که متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و اشتغال، متغیرهای حقیقی بخش اقتصاد بوده و برخلاف متغیرهای اسمی نظیر تورم که در کوتاهمدت قابل کاهش و کنترل است، بهبود متغیرهای حقیقی نیازمند زمان و الزامات خاص خود است، بنابراین در بهترین حالت آثار اجرای برجام، از نیمه دوم سال 1395 نمایان خواهد شد.
البته تلاشها و دستاوردهای دولت تدبیر و امید طی دو سال اخیر قابل تقدیر است. زیرا باوجود مشكلات و چالشهای اقتصادی و سیاسی به جا مانده از دولت قبلی كه به دولت یازدهم تحمیل شد، اما دولت یازدهم با اتخاذ سیاستهای مناسب به ویژه سیاستهای منضبط و هماهنگ پولی و مالی و سیاستهای تعاملی و فعال در حوزه بینالملل، دستاوردهای مهمی در عرصه داخلی و خارجی برای كشور به ارمغان آورد که اهم آنها عبارت است از:
• کاهش تورم نقطهای از رقم بیسابقه 2/ 41 درصد در مناطق شهری و 1/ 47 درصد در مناطق روستایی در خرداد ماه 1392 به ترتیب به رقم 2/ 14 درصد و 5/ 13 درصد در اسفند ماه 1393 و 6/ 11 درصد و 8/ 11 درصد در شهریور ماه 1394(بر اساس آمار مرکز آمار ایران)
• بهبود رشد اقتصادی از رقم منفی 8/ 6 درصد در سال 1391 به 3 درصد در سال 1393
• بهبود شاخص فضای کسب و کار در سطح جهانی از رتبه 152 در سال 1392 به رتبه 130 در سال 1393
• بهبود رشد سرمایهگذاری از رقم منفی 8/ 23 درصد در سال 1391 به 5/ 3 درصد در سال 1393
• از بین رفتن بیثباتی و سفتهبازی در بازار داراییها(طلا، ارز و مسكن)
• جلوگیری از تنزل ارزش پول ملی و بهبود نسبی قدرت خرید پول ملی
• كاهش هزینه مبادلات تجاری و مالی در عرصه بینالملل
• شفافیت بیشتر در حوزه بودجه دولت و كاهش بدهی و تعهدات دولت به پیمانكاران از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی.
چشمانداز اقتصاد ایران در سال 1394
سال گذشته قیمت نفت با کاهش شدیدی مواجه شد و از حدود 105 دلار به كمتر از 50 دلار در هر بشکه رسید. این در حالی است که هم قیمت فروش ایران به خاطر تحریم پایینتر است و هم ارز حاصل از فروش نفت نیز بهطور کامل دریافت نمیشود و تنها بخشی از آن با تاخیر وارد کشور میشود. کاهش درآمدهای نفتی از اواخر سال گذشته تاكنون باعث شده است دولت در شرایط بسیار بد مالی قرار گیرد.
دولت در سال گذشته توانست حدود 8/ 177 هزار میلیارد تومان هزینه کند که نسبت به 147 هزار میلیارد سال 1392 رشد نسبتا خوبی بود. بر اساس آخرین برآوردها در سال 1394، ممکن است هزینه دولت بین 182 تا 184 هزار میلیارد تومان برسد، که رشد بسیار اندکی دارد و به قیمتهای ثابت، حدودا رشد منفی 13 تا 14 درصد دارد. این مساله خود مشکل کمبود تقاضا را تشدید میکند چون دولت نمیتواند به عنوان متقاضی وارد بازار شود. توقف بهبود وضعیت اقتصادی کشور كه در زمستان سال گذشته، تحت تاثیر کاهش قیمت نفت و كاهش واردات سرمایهای و واسطهای قرار گرفته بود در سال جاری بهدلیل افت مجدد قیمت نفت و افزایش
عرضه در بازار نفت، تداوم خواهد یافت.
از آنجا كه كاهش واردات در مدلهای فصلی با تاخیر یك تا دو فصل و در مدلهای سالانه با تاخیر یك سال اثر خود را بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میگذارد، بنابراین با توجه به كاهش واردات در دو فصل اخر سال 1393 و فصل ابتدایی سال 1394، انتظار میرود در سال 1394 از فصل اول به بعد رشد اقتصادی وسرمایهگذاری كاهش یابد و در صورت تداوم روند كاهش واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای در سایر فصول 1394، رشد اقتصادی و سرمایهگذاری میتواند در سال 1395 نیز كاهش یابد. با توجه به موارد مورد اشاره و بهمنظور پیشبینی متغیرهای كلان اقتصادی در سال 1394، به نظر میرسد
باید تصویری روشن از قیمت نفت و درآمدهای دولت در سال جاری بر اساس محتملترین سناریوها در نظر گرفت، بر این اساس مفروضات نفت و درآمدهای دولت بهشرح زیر فرض شده است.
گزینه اول (ادامه روند موجود): ادامه روند موجود-كاهش قیمت نفت به سطح 40 دلار و تثبیت آن تا پایان سال
مفروضات سال 1394
• صادرات نفت خام روزانه 1100 هزار بشكه
• صادرات میعانات گازی روزانه 300 هزار بشكه
• قیمت نفت بر اساس عملكرد 6 ماهه اول سال جاری و با فرض كاهش قیمت تا سطح 40 دلار و تثبیت تا پایان سال، قیمت میانگین سال 1394 معادل 5/ 47 دلار به ازای هربشكه
• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 88 درصد نسبت به مصوب
• وضعیت تحریمها همانند سال 1393 و عدم اجرای برجام در آذرماه
بر اساس مفروضات فوق پیشبینی میشود رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1393 به رقم 9/ 0- درصد در سال 1394 كاهش یابد. همچنین انتظار میرود تورم نیز از رقم 6/ 15 درصد در سال 1393 به سطح 14 درصد در سال 1394 افزایش یابد. البته بیشترین اثرات منفی عدم اجرای برجام به سال 1395 منتقل خواهد شد.
گزینه دوم(میانه): كاهش قیمت نفت به سطح 5/ 43 و تثبیت آن تا پایان سال
مفروضات سال
1394
• صادرات نفت خام روزانه 1200 هزار بشكه
• صادرات میعانات گازی روزانه 300 هزار بشكه
• قیمت نفت بر اساس عملكرد 6 ماه اول سال جاری و با فرض كاهش قیمت تا سطح 5/ 43 دلار و تثبیت تا پایان سال، قیمت میانگین سال 1394 معادل 9/ 48 دلار به ازای هربشكه
• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 90 درصد نسبت به مصوب
• ورود بخشی از مطالبات نفتی از هند(سهم دولت معادل 8/ 2 میلیارد دلار)
• میزان جذب سرمایهگذاری خارجی و فاینانس معادل 3/ 2 میلیارد دلار
براساس مفروضات فوق پیشبینی میشود رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1393 به رقم 2/ 0 درصد در سال 1394 كاهش یابد. همچنین انتظار میرود تورم نیز از رقم 6/ 15 درصد در سال 1393 به سطح 1/ 13 درصد در سال 1394 كاهش یابد.
سه سناریو از رشد اقتصادی 1394
گزینه سوم (خوشبینانه): اجرای توافق برجام از آذرماه
مفروضات سال 1394
• صادرات نفت خام روزانه 1200 هزار بشكه
• صادرات میعانات گازی روزانه 300 هزار بشكه
• قیمت نفت بر اساس عملكرد 6 ماه اول سال جاری و با توجه به رسیدن قیمت نفت به سطح 43 دلار در هفته اول شهریور با فرض برگشت تدریجی قیمت تا سطح 49 دلار تا پایان سال، قیمت میانگین سال 1394 معادل 5/ 50 دلار به ازای هربشكه
• تحقق درآمدهای مالیاتی معادل 92 درصد نسبت به مصوب
• ورود بخشی از مطالبات نفتی (سهم دولت معادل 8/ 3 میلیارد دلار)
• میزان جذب سرمایهگذاری خارجی و فاینانس معادل 1/ 3 میلیارد دلار
بر اساس مفروضات فوق پیشبینی میشود رشد اقتصادی از رقم 3 درصد در سال 1393 به رقم 5/ 0 درصد در سال 1394 كاهش یابد. همچنین انتظار میرود تورم نیز از رقم 6/ 15 درصد در سال 1393 به سطح 8/ 12 درصد در سال 1394كاهش یابد. البته بیشترین اثرات مثبت اجرای برجام(به لحاظ افزایش قابل ملاحظه رشد اقتصادی به بیش از 4 درصد و امکان تکرقمی شدن تورم) به سال 1395 منتقل خواهد شد.
جمعبندی
با توجه به پایین ماندن قیمت جهانی نفت در سال 1394 و امكان تداوم یا تثبیت آن در سال 1395، اکنون این نگرانی وجود دارد و این سوال برای سیاستگذار مطرح است که چگونه باید دغدغه منفی شدن رشد اقتصادی و كاهش سرمایهگذاری در سال جاری یا سال آینده را مرتفع کرد.
بررسیها نشان میدهد عواملی که به افزایش رشد اقتصادی کشور در سال گذشته منجر شدند، در سالجاری عمدتا یا متوقف شدهاند یا مکانیزمهای آنها در جهت معکوس فعال شده است. امری که انتظار میرود با توجه به چشمانداز کنونی اقتصاد تا زمان لغو عملی تحریمها تداوم داشته باشد و به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور تا زمستان سالجاری (زمان مفروض برای لغو تحریمها) منجر شود، بهطوریکه سه عامل اصلی «انتظارات مثبت»، «بهبود بودجه عمرانی» و «افزایش واردات سرمایهای و واسطهای» كه بر رشد سال 1393 اثرگذار بودهاند، در سالجاری
نمیتوانند همچنان به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند و حتی گاهی در جهت کاهش رشد نیز عمل میکنند.
با کاهش (افزایش) نرخ رشد واردات واسطهای، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، پس از یک یا دو فصل وقفه، کاهش (افزایش) یافته است. از این موضوع نتیجه گرفته میشود: «با کاهش واردات واسطهای در دو فصل آخر سال 1393 نسبت به دو فصل آخر سال 1392، میتوان انتظار کاهش نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری در مقایسه با سال 1393 را داشت و در صورت ادامه كاهش واردات در دو فصل باقیمانده از سالجاری، رشد اقتصادی سال بعد نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.
همچنین در سالجاری با توجه به كاهش قیمت نفت از یكسو و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به میزان مورد انتظار از سوی دیگر، دولت برای تخصیص بودجههای عمرانی با مشكلات جدی روبهرو خواهد بود بنابراین بهبود و افزایش بودجه عمرانی، بهعنوان عاملی موثر كه بتواند منجر به بهبود رشد اقتصادی شود در سال جاری منتفی است.
از سوی دیگر تنگنای منابع بودجه دولت (کسری بودجه دولت) بهدلیل كاهش قیمت نفت و کاهش محسوس درآمدهای ارزی دولت (ناشی از تحریم خرید نفت از ایران)، زمینه کاهش منابع دولت جهت پیشبرد اهداف توسعهای و رفاهی دولت را منجر شده است، این مهم میتواند در صورت استمرار وضعیت کنونی یا كاهش بیشتر قیمت نفت در كوتاهمدت، زمینه استقراض دولت از منابع بانک مرکزی را فراهم میکند، این موضوع میتواند منجر به افزایش تورم از کانال انبساط پایه پولی شود.
و نكته آخر اینكه علاوهبر موارد مذكور، همچنین به نظر میرسد سال 1394 سختترین سال کشور از نظر مالی است. مشکل مالی دولت، آثار و تبعاتی در رفتار مالی آن با بانکها ایجاد کرده و این مساله انعكاس خود را در بدهی بانکها به بانک مرکزی و بدحسابی دولت با بخش خصوصی و پیمانکاران نشان داده است. تبعات بعدی آن هم در مطالبات معوق بانکها از پیمانکاران و ناتوانی آنها در پرداخت تسهیلات بیشتر نمود پیدا میکند. به همین جهت نظام بانکی کشور با انسداد مالی مواجه شده است و مشكلات تامین مالی را در سال 1394 تشدید میکند و این امر، منجر به بالا رفتن سود بانکی و بالا رفتن
هزینه تامین مالی تولید میشود.
انجماد داراییهای بانکها و واسطههای مالی موجود در بازار رسمی منجر به شرایط پیچیدهای شده است که از آن به شرایط تنگنای اعتباری یاد میکنند. در حقیقت سایه سنگین بازار غیرمتشکل پولی بر رفتار واسطههای فعال در بازار متشکل، مواجهه واسطهها با رشد روزافزون مانده تسهیلات اعطایی غیرجاری و پرریسکتر شدن ترکیب اقلام تشکیلدهنده آن (افزایش مطالبات مشکوک الوصول و مطالبات سررسید گذشته)، درگیر شدن بسیاری از بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در امر بنگاهداری، هجوم بانکها به سمت فعالیتهای سفته بازی در خصوص سرمایهگذاری بالاتر از سقف
مجاز در املاک و مستغلات طی دوره 1391-1390، افزایش قابل توجه داراییهای سمی در اقلام ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی، ناچیز بودن نسبت کفایت سرمایه برخی از واسطههای مالی بازار پول، گسترش بیانضباطی و سوءمدیریت منابع و مصارف بانکها که منجر به رشد بی رویه اضافه برداشتهای مکرر برخی از بانکها از منابع بانک مرکزی شده است، همگی از جمله عواملی هستند که منتج به تنگنای اعتباری و کاهش توان تسهیلاتدهی واسطههای مالی آن هم در شرایطی شدهاند که نقدینگی به اندازه كافی در کشور وجود داشته و لیکن بهدلیل انجماد داراییها در
بنگاههای اقتصادی قابل ارائه نیستند.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی از رقم 65 درصد در سال 1391، به 5/ 68 درصد در سال1392 و 3/ 72 درصد در سال 1393 رسید (پایه نقدینگی سال 1392 و 1393 بهدلیل احتساب نقدینگی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری غیربانكی نسبت به سال 1391 افزایش یافته است) اما نكته قابل توجه آن كه، نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی از رقم 8/ 13 درصد در سال 1391 به رقم 1/ 12 درصد در سال 1393 كاهش یافته است.
با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و کاهش درآمدهای دولت و همچنین کاهش شدید تقاضا از یک سو و تنگنای مالی ایجاد شده از سوی دیگر، به نظر میرسد برای جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی در سال 1394 و افزایش رشد اقتصادی در سال آینده، مداخله دولت برای رفع تنگنای مالی(انتشار اوراق بازپرداخت بدهی دولت-اصلاح ساختار نظام بانکی-توسعه ابزار خرید دین) و تحریک تقاضا(تحریک تقاضای پولی غیرتورمی-تحریک تقاضای اعتباری) در سالجاری و تداوم آن در سال آینده ضروری است.
کنترل تورم، عامل ایجاد رکود نیست
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اقتصاد ایران با هر معیاری در نظر بگیریم در رکود قرار گرفته است. بنده وضعیت کنونی را دیگر رکود تورمی نمینامم همانطور که از حدود یک سال و نیم بیش نیز نوشتهام اقتصاد ایران به همان اندازه که نگران تورم است و شاید بیشتر باید نگران رکود باشد.
واضح است که بر اساس آنچه در دنیا مرسوم است با تورم دو رقمی و رشد پایین اقتصادی و به ویژه اینکه حتی رشد اقتصادی سال 1393 نتوانسته است اقتصاد را به تولید ناخالص داخلی قبل از 1391 برگرداند و به احتمال زیاد سال 1394 را با رشد منفی آغاز کرده است، قاعدتا باید اقتصاد ایران را دارای رکود تورمی بدانیم. اما اگر چنین به اقتصاد ایران نگاه کنیم عملا بیشتر سالهای بعد از 1353 را در رکود تورمی مزمن به سر برده است.
اقتصادی که از اوایل دهه 1350 به بعد به ندرت تورم تک رقمی داشته است وتورم سالانه آن در طول یک سال و نیم اخیر از متوسط حسابی تورم 78 ساله اخیر متفاوت نیست و از متوسط حسابی تورم 44 سال اخیر (از 1350 به بعد) پایینتر است، دیگر نمیتوان آن را دارای رکود تورمی دانست. به نظر میرسد هیچ اقتصاددانی در حال حاضر از دشوار بودن شرایط رکودی اقتصاد کشور بیاطلاع نیست و در واقع هیچ اقتصاددانی در حال حاضر منکر وجود شرایط رکودی دشوار در اقتصاد ایران نیست. حال پرسشهای متعددی مطرح میشود که پاسخ به آنها ما را در درک بهتر شرایط کشور و چارهاندیشی برای آن یاری میرساند.
اول اینکه آیا بانک مرکزی رشد اقتصادی سال 1393 را به اشتباه مثبت اعلام کرده و چنین نشان داده که اقتصاد در حال خروج از رکود است (همانطور که برخی صاحبنظران اقتصادی هنگام اعلام رشد مثبت اقتصادی ابتدای سال 1393 آن را مورد تردید قرار دادند و برخی نیز اکنون به نوعی تشکیک در مورد خروج از رکود در سال 1393 پرداختهاند)؟ به نظر نویسنده، آنچه در سال 1393 رخ داد و آماری که توسط بانک مرکزی در مورد رشد مثبت اقتصادی اعلام شد جای هیچگونه تردیدی ندارد و اقتصاد واقعا بر اثر بهبود انتظارات و چشمانداز مثبت و اندکی بهبود صادرات نفت و همچنین واردات مواد اولیه و واسط دچار تحرک در
برخی صنایع شد که در مجموع رشد مثبت اقتصادی را برای سال 1393 رقم زد. اما هیچ ضرورتی ندارد که اگر اقتصاد در سال 1393 دچار رشد مثبت اقتصادی شده است باید این رشد مثبت اقتصادی در سال 1394 هم ادامه یابد.
حداقل به دلیل کاهش قابل توجه قیمت نفت و با توجه به اینکه رکود و رونقهای اقتصادی ایران به شدت به عواید نفتی کشور گره خورده است، اقتصاد ایران میتواند رشد اقتصادی سال 1393 را ادامه نداده باشد و در تداوم آنچه در سه ماه آخر سال 1393 رخ داد و رشد اقتصادی 6/ 0 درصدی را تجربه کرد اکنون به رشد اقتصادی منفی دست یافته باشد. از نظر نویسنده، باوجود اعلام صحیح رشد اقتصادی سال 1393 اندکی خوشبینی زیاده از حد در میان سیاستگذاران برای خروج از رکود به وجود آمده بود.
دوم اینکه آیا سیاستهای کنترل تورم دولت و بانک مرکزی در پدیدار شدن شرایط رکودی حاضر نقش داشته است؟ به عبارت دیگر، همانطور که بسیاری از صاحبنظران ادعا کردهاند آیا دولت در تلاش برای کاهش و تکرقمی کردن تورم از رکود و تشدید آن غافل مانده است و در تبادل معروف کاهش تورم و تشدید رکود یا کاهش رکود و تشدید تورم به اولی پرداخته است؟ از نظر نویسنده، عامل اصلی به وجود آمدن رکود، سیاست کنترل تورم نبوده اما سیاست کنترل تورم آن را تشدید کرده است. عامل اصلی پدیدار شدن رکود کاهش درآمدهای نفتی و تنگنای مالی دولت و پرهیز دولت از متوسل شدن به استقراض از بانک مرکزی تا
آنجا که ممکن است و همچنین بالا بودن بیسابقه نرخ سود اسمی و حقیقی در کشور به دلیل دشواریهای نظام بانکی و در واقع سرایت بحران بانکی سالهای قبل به بخش حقیقی و در عین حال ناامن شدن برخی از بازارهای صادراتی همسایه همراه با کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان که همگی دست به دست هم داده و با جلوگیری از افزایش تقاضای کل و حتی کاستن از آن سبب کشاندن اقتصاد به سمت رکود مجدد شده است.
این شرایط دشوار اقتصادی برای زمینگیر کردن هر اقتصادی کافی است تا چه برسد به اقتصاد ایران که بر اثر تحریمها صدمه جدی دیده است. طبیعی است که در چنین شرایطی دولتی که اراده کرده است تورم را به شدت کاهش دهد و در صورت امکان تک رقمی کند انتخاب چندانی هم پیشرو ندارد. نباید فراموش کرد که تورمهای دو رقمی امالامراض اقتصادی هستند. تورمهای دو رقمی نشانه بیثباتی و کمتدبیری سیاستگذاران و ناتوانی آنها تلقی شده و مانعی برای سرمایهگذاری بلندمدت بهویژه در فعالیتهای تولیدی دیربازده است، تورمهای دو رقمی سبب بالا رفتن نرخ تنزیل ذهنی
افراد (نرخی که بر اساس آن در آمد حال را به درآمدهای آینده ترجیح میدهند) شده و تمایل به پسانداز را تضعیف میکند و تصمیمگیریهای بلندمدت حتی سیاستمداران را در جهت متضاد منافع اجتماعی تغییر میدهد، تورم دورقمی که بیثباتی را با خود به همراه میآورد سبب صرف منابع قابل توجهی برای مبادلات داراییها میشود که در غیاب تورم اتفاق نمیافتد و چیزی به رفاه اجتماعی نمیافزاید گرچه از سوی عاملان اقتصادی تصمیمی عقلایی بوده است، تورم دو رقمی سبب نامناسب شدن توزیع درآمد و کاهش هزینههای صرف شده برای آموزش و بهداشت میشود که کاهش رشد
بهرهوری را به همراه میآورد، تورم دو رقمی تضادهای اجتماعی را تشدید و هنجارهای اجتماعی را تضعیف میکند که مقوم زندگی اجتماعی هستند. بنابراین تلاش برای کاهش تورم و تک رقمی کردن آن فی نفسه ستودنی و قابل تقدیر است.
آنچه اندکی محل بحث دارد آنکه به طور معمول سیاستهای کاهش شدید تورم از طریق سیاستهای انقباضی مناسب شرایطی است که اقتصاد دچار رکود تورمی نباشد، بلکه صرفا دچار تورم باشد و آن هم تورم ناشی از بیانضباطی مالی دولت و انتشار پول ناشی از آن. اگر اقتصاد ایران در چنین شرایطی قرار داشت کاستن از تورم هزینههای شدیدی به شکل ایجاد رکود شدید را به وجود نمیآورد. اما اقتصادی که بر اثر تحریمها و شوک منفی عرضه دچار رکود تورمی شدید شده بود، به دنبال شروع مذاکرات و بهبود انتظارات و رفع تدریجی عوامل ایجادکننده رکود تورمی میتوانست بدون سیاست شدید انقباضی هم در
همین نرخ تورمهای تجربه شده یک سال و نیم گذشته قرار گیرد و در عین حال از مسیر خروج از رکود خود بازنگردد. به نظر نویسنده، همانطور که حدود یک سال و نیم قبل هم نوشتهام سیاست خروج از رکود بهتر بود با رشد نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی همراه میشد، نه با رشد نقدینگی ناشی از افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی. رشد نقدینگی، مبتنی بر افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی مناسب شرایط رونق منتهی به تورم است نه شرایط رکود تورمی. البته این به آن معنی نیست که رشد پایه پولی به هر طریقی میتواند مناسب باشد. بنابر این، در کل تنها میتوان گفت که سیاست انقباضی برای کنترل تورم
تنها دامنه رکود بهوجود آمده را افزوده است، نه اینکه عامل اصلی به وجود آورنده آن باشد و نباید فراموش کرد که بخشی از سیاست انقباضی هم از تنگنای مالی دولت ناشی شده است.
سوم اینکه آیا میتوان با تحرک در بازار داراییها به خروج از رکود کمک کرد؟در اقتصاد ایران دو دارایی که ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصادی و فعالیتهای اقتصادی دارند مسکن و سهام هستند. همه میدانند که بازار هر دو دارایی در شرایط رکودی شدیدی بهسر میبرند.گرچه وضعیت بازار این دو دارایی وجوه اشتراکی دارند(که نمونه آن رکود هردو بازار در شرایط رکود اقتصادی است) اما تفاوتهایی نیز دارند. بازار سهام عمدتا نشانهای از چشمانداز اقتصاد است که در عین حال نمیتوان با تزریق منابع مالی در آن وضعیت اقتصادی را چندان تغییر داد، در حالی که بازار مسکن ضمن
آنکه رکود آن انعکاس رکود اقتصاد است اما با تزریق منابع مالی امکان ایجاد تحرک در اقتصاد را دارد. اما آیا با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران راهی وجود دارد که به خارج ساختن این دو بازار از رکود به شکل مداخله مستقیم در آنها پرداخت که در نتیجه کل اقتصاد را از رکود خارج کند.
پاسخ منفی است. هرگونه تزریق منابع در بازار سرمایه و بازار سهام فقط میتواند سبب تحرکی تصنعی در آن شود که نوعی بازتوزیع ثروت کل اقتصاد است بدون آنکه به خلق ثروت چندان کمک کند. هرگونه تزریق منابع به بازار مسکن در شرایطی که منابع قابلتوجهی از دارایی بانکها را بلوکه کرده است و بخشی از دشواری امروز بانکها از حباب قبلی مسکن سرچشمه گرفته است، ایجاد تحرک موقتی و جلوگیری از تعدیلات ضروری در بازار این دارایی است. آنچه که لازم است رخ دهد تا هردو بازار را به تدریج دچار تحرک کند، خارج شدن اقتصاد از رکود و رونق اقتصاد است که بدون تردید نمیتواند رونقی شدید و سریع
باشد. رکود بازار هردو دارایی ناشی از رکودی است که منشا آن کاهش تقاضای کل در اقتصاد است و تا بخش حقیقی اقتصاد با افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و به دنبال آن افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان دچار رونق نشود، انتظاری برای رونق گرفتن بازار این دو دارایی هم وجود ندارد و هر تلاشی برای رونق ایجاد کردن در این دو بازار هم سرانجام مناسبی نخواهد داشت.
آنچه لازم است که پیش از هر چیز برای خروج از وضعیت رکودی اشاره شود آن است که بپذیریم اقتصاد کشور صدمهای از تحریمها دیده است که به سرعت و به سهولت نمیتوان از آن رهایی یافت. به عبارت دیگر، راه آسان برای خروج اقتصاد کشور از رکود موجود وجود ندارد بهویژه اینکه کاهش قیمت نفت و عدم رفع بسیاری از تحریمها همچنان دست دولت و سیاستگذاران را بسته است. از جمله اقداماتی که برای خروج از رکود باید مدنظر قرار گیرد کاهش نرخ سود و به عبارت دقیقتر مهیا ساختن شرایط برای کاهش نرخ سود است که مانعی جدی برای هر نوع افزایش تقاضای کل است. از جمله اقدامات دیگر
پرهیز از قیمتگذاری و کنترل قیمت بنگاهها و جلوگیری از افزایش هزینههای دستمزد و حقوق و فشارهای تامین اجتماعی (حتی تعطیلی موقت فشارهای مالی ناشی از تامین اجتماعی بر بنگاهها) بر بنگاهها است. از جمله اقدامات دیگر حذف تدریجی و هدفمند آن دسته از یارانهها است که به هزینههای بخش تولید چندان نمیافزاید و ضمن بهبود بهرهوری از تنگنای مالی دولت میکاهد. از جمله اقدامات دیگر پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به بانکها از طریق تبدیل آن به اوراق مشارکتی که بانک مرکزی خریداری کند و قابل فروش توسط بانک مرکزی در بازار باشد (این اقدام پایه پولی
را افزایش میدهد اما در عوض بخشی از فشار افزایش پایه پولی ناشی از اضافه برداشت بانکها را از بین میبرد). اگر دولت به این تصمیم رسید که حتی با استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع آزاد شده ناشی از رفع تحریمها به تزریق منابع مالی در اقتصاد بپردازد، بهتر است آن را صرف اجرای پروژههای عمرانی با درصد پیشرفت بالا و دارای توجیه اقتصادی کند (برخی از پروژههای عمرانی باوجود پیشرفت فیزیکی بالا هم توجیه اقتصادی ندارند مانند بخشی از مسکن مهر) تا با ایجاد تقاضا برای محصولاتی که از رکود فعالیتهای عمرانی و رکود مسکن بهشدت آسیبدیدهاند کمک کند.
باید شرایط مناسبی برای وامهای مصرفی مهیا شود تا به افزایش مخارج مصرفی بهعنوان یکی از اجزای اصلی تقاضای کل به رفع رکود کمک کند. در انتها باید یادآور شد که اقتصاد ناچار است برخی تعدیلات و تصحیحات را بپذیرد.
مثلا اگر برخی بانکها و موسسات، داراییهایی در ترازنامه خود دارند که در عالم واقع وجود ندارد یا بدهیهایی دارند که عملا قابلیت بازپرداخت ندارد و هر روز بر دشواری آنها میافزاید، به گونهای تصحیح شود تا به بحران بزرگتری در آینده تبدیل نشود. باید توجه داشت که این شرایط دشوار عمدتا ناشی از تحریمهای ظالمانه و برخی اشتباهات سیاستگذاری رخ داده که کل منافع ملی کشور را در مخاطره انداخته است و شرایط کنونی شرایط مناسبی برای تخریب هیچ گروه و دستهای نیست و همه بهتر است نسبت به آن احساس مسوولیت کنیم و بدانیم که بدتر شدن شرایط اقتصادی کشور به معنی
باخت برای همه است.
مثالی از داشتن حس توجه به منافع ملی در شرایط دشوار سودمند است. در ایامی که میت رامنی در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری آمریکا مشغول رقابت با اوباما بود، پل رایان که قرار بود معاون اول او در صورت پیروزی در انتخابات باشد با درک شرایط دشوار صخره مالی که در آن زمان دولت آمریکا را در آستانه یک دشواری بزرگ قرار داده بود، به نفع طرحی رای داد که دولت اوباما را از مخمصه میرهانید. بنابراین حتی اگر سیاستهای اقتصادی دولت نقایصی داشته باشد به آن معنی نیست که تلاش کافی صورت نگرفته است و به آن معنی نیست که اگر بنده سیاستگذار اقتصادی بودم بهتر از این عمل میکردم.