| کد خبر ۶۵۸۵۶
کپی شد
در گزارش هیأت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران، برای سال ۲۰۱۵ پیش‌بینی شد

چشم‌انداز روشن در انتظار اقتصاد ایران

چشم‌انداز روشن در انتظار اقتصاد ایران
|

تین نیوز | چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ روشن به نظر می‌رسد. انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، هزینه‌های پایین‌تر مالی و تجاری و دسترسی به دارایی‌های خارجی کشور رشد جی‌دی‌پی واقعی را تا سطح ۴ تا ۵/۵ درصد افزایش دهد، این بخشی از گزارش پایانی هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵ است که در بازدید از ایران، منتشر کرده‌اند.

در تاریخ ۲۸ شهریور تا ۸ مهر (۱۹ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۵) هیاتی از صندوق بین‌المللی پول به سرپرستی مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی از ایران بازدید کردند تا بحث‌های مشاوره‌ای ماده ۴ اساسنامه صندوق را انجام دهند. عصیم حسین قائم‌مقام بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی که در این هیات حضور داشت نیز در برخی مباحث ماده ۴ مشارکت داشت. هیأت ماده ۴ صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سایر سازمان‌های دولتی ملاقات کرد و تحولات جاری اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و برنامه کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد. علاوه بر آن هیات ماده ۴ با طیف وسیعی از مقامات بخش دولتی و نمایندگان مجامع تجاری، دانشگاهی و اتحادیه‌های صنفی ملاقات کرد. براساس این بازدیدها، گزارش هیأت در اوایل ماه دسامبر تهیه و به هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول ارائه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، در گزارش پایانی ماموریت هیات مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۵، سریسولا، بیانیه‌ای را منتشر کرد که در این بیانیه آمده است، توافق هسته‌ای ایران و پیش‌بینی رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت منحصربه‌فردی را برای تقویت و گسترش دستاوردهای ۲ سال اخیر فراهم می‌کند. سیاست‌های احتیاطی امکان داده است تا اقتصاد در سال گذشته به رشد اقتصادی مثبت بازگردد و تورم در حدود ۱۵ درصد کنترل شود. مقامات ایران موفق شدند ثبات بازار ارز را تامین کرده و در مقوله اصلاح نظام یارانه‌ها به پیش بروند.

حجم بالای دارایی‌های معوق نظام بانکی ایران
در ادامه این گزارش آمده است: با این وجود، اقتصاد ایران هنوز با چالش‌های ساختاری شدیدی مواجه است. کاهش شدید بهای نفت شتاب رشد اقتصادی کشور را کند کرده است. بخش شرکتی اقتصاد ایران با افزایش موجودی انبار قابل‌توجه و نرخ پایین بهره‌برداری از ظرفیت کارخانه‌ای مواجه است. نظام بانکی کشور با حجم بالای دارایی‌های معوق، نرخ سود (بهره) واقعی بالا و ناپایدار و نیز ناتوانی در اعطای اعتبار به بخش‌های واقعی اقتصاد روبه‌رو است. بدهی‌های معوق بخش دولتی در ۲ سال اخیر بر این مشکلات افزوده است.

در دسامبر ۲۰۱۴ نرخ بیکاری در سطح ۱۰.۵درصد تثبیت شد. آنطور که در این گزارش آمده است، اقتصاد ایران در شرایط حاضر ضعیف است، کاهش شدید قیمت جهانی نفت، ترازنامه‌های منقبض‌شده بخش شرکتی و بانک‌ها و تعویق و تاخیر تصمیمات مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران قبل از رفع تحریم‌های اقتصادی باعث تضعیف و کاهش معنی‌داری در فعالیت‌های اقتصــادی کشور از ۳ ماهه چـهارم ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵) شده است. اقتصاد به احتمال در نیمه اول سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تضعیف شده و در نتیجه پیش‌بینی می‌شود رشد ناخالص داخلی (جی.دی.پی) واقعی از سطح ۳ درصد در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴.۱۵ ) به دامنـه ۰.۵+ تا ۰.۵- درصد در سـال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵.۱۶) تقلیل یابد، بسته به اینکه رفع تحریم‌های اقتصادی ایران به‌طور دقیق چه زمانی عملیاتی شود.

تورم تا پایان سال به ۱۴ درصد می‌رسد
براساس این گزارش، در ماه‌های اخیر تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است که به شکل عمده منعکس‌کننده کاهش تورم در مواد غذایی و آشامیدنی‌ها است و انتظار می‌رود تورم تا پایان سال در محدوده ۱۴ درصد تثبیت شود.

باتوجه به این شرایط، اما چشم‌انداز اقتصادی ایران برای سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷‌) روشن‌تر به نظر می‌رسد چراکه انتظار می‌رود افزایش تولید نفت، هزینه‌های پایین‌تر مالی و تجاری، و دسترسی به دارایی‌های خارجی کشور رشد جی.دی.پی واقعی را تا سطح ۴ تا ۵.۵ درصد افزایش دهد. بخش قابل‌توجهی از این رشد ناشی از افزایش تولید نفت خواهد بود (به میزان حداقل ۰.۶ میلیون بشکه در روز تا ۱ میلیون بشکه در روز براساس برآورد مسئولان). علاوه بر آن، کاهش هزینه‌های مالی و تجاری نیز به میزان ۰.۷۵ تا ۱ واحد درصد افزایش در رشد اقتصادی کشور را ایجاد خواهد کرد. همچنین سرریز درآمدهای حاصل از افزایش تولید نفت به بقیه اقتصاد، به تسریع رشد اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

افزایش درآمد نفت همراه با بهبود رابطه مبادله، بهبود دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه خارجی، فشارهای تقویت پول ملی در مفهوم نرخ واقعی ارز را تشدید خواهد کرد. تداوم تدریجی استحکام بودجه‌ای (ازجمله تداوم تجهیز درآمد مالیاتی و کوشش برای اصلاح یارانه‌ها) و سیاست محتاطانه پولی به همراه لنگر قرار دادن اهداف سیاست‌گذاری در جهت دستیابی به تورم تک‌رقمی تا پایان سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶.۱۷ ) می‌تواند این فشارها را کاهش دهد. هدف مسئولان برای تک‌نرخی کردن بازار ارز در عین حفظ رقابت‌پذیری در نرخ ارز واقعی اقدام مناسبی خواهد بود.

آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری
این گزارش می‌افزاید: لازم است اصلاحات جامعی انجام شود تا اطمینان حاصل شود که رفع تحریم‌های اقتصادی به ثبات اقتصاد کلان می‌انجامد و در میان‌مدت رشد فراگیر و بالایی را به همراه دارد. مقامات ایران سال گذشته با اجرای اولیه برنامه مطالعاتی و ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی و با آماده‌سازی پیش‌نویس لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی به منظور تقویت چارچوب احتیاطی نظارت و سیاست پولی، گام‌های مهمی برداشتند. مقامات همچنین اقداماتی اصولی را به مرحله اجرا گذاشتند تا مشکلات ناشی از ارتباط بین معوقات پرداختی دولت به پیمانکاران و عرضه‌کنندگان خدمات به دولت، معوقات بانکی و بدهی دولت به بانک‌ها حل و فصل شود.

هم‌اکنون اصلاحات بیشتر در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی نیز بسیار ضروری به نظر می‌رسد تا بتوان از طریق تدوین مناسب‌تر سیاست‌های بودجه‌ای میان‌مدت، ترتیبات احتیاطی، بهبود شفافیت، و تقویت استقلال عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با موسسات مالی بدون مجوز در زمینه ارائه پاسخ موثرتر به تکانه‌ها و دستیابی به ثبات قیمتی اقدام کرد. تقویت محیط کسب‌وکار و حاکمیت شرکتی همراه با تجدید ساختار بخش‌های شرکتی و مالی رشد بهره‌وری را افزایش و بیکاری را به ویژه در میان جوانان و زنان کاهش خواهد داد. پیچیدگی و وسعت مشکلات ضرورت رهبری و حمایت مقتدرانه سیاسی و پشتیبانی از اقدامات قاطع و هماهنگ را بیشتر می‌کند.

چشم‌انداز اقتصاد ایران بستگی به عمق اصلاحات دارد
در این گزارش همچنین آمده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران با ریسک‌های جدی مواجه است و در بلندمدت، بستگی به عمق و شدت اصلاحات خواهد داشت. نااطمینانی نسبت به اجرای توافق هسته‌ای می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ورود سرمایه را محدود کند. ورود کامل ایران به بازار نفت ممکن است باز هم بهای نفت را پایین‌تر آورده و تعدیل‌های مالی بیشتری را الزام‌آور کند. در داخل کشور، وام‌های معوق و جریان محدود نقدینگی در بخش‌های مالی و شرکتی کشور می‌تواند سرمایه‌گذاری را دچار نقصان کند. همچنین سیاست انبساط تقاضا در بخش‌های مختلف ممکن است ریسک‌هایی را متوجه ثبات اقتصاد کلان کند. درنهایت، اگر اصلاحات ملایم باشد، اثر مثبت رفع تحریم‌ها بر اقتصاد نیز ملایم خواهد بود. اما اگر اصلاحات عمیق و جدی‌تری هم‌راستا با خطوط یادشده، اعمال شود با افزایش اعتماد و جریانات ورودی سرمایه، اقتصاد ایران در مسیر رشد بسیار بالاتری قرار خواهد گرفت.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.