گردش معکوس نرخ سپرده های بانکی
تین نیوز | از روی کار آمدن دولت یازدهم تا به امروز، نرخ تورم حدود ٣ واحد درصد کاهش داشته است.
با افت شدید تورم بر اساس منطقی که گروههای ذینفع غیرمولد مطرح میکردند؛ برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که باید به شکل متناسب شاهد کاهش نرخ سود بانکی بود اما زمانی که این ایده توسط وزیر اقتصاد مطرح شد، فضای متشنجی به وجود آمد. اما با این حال بعد از کشمکشهای فراوان دو درصد نرخ سود کاهش یافت. از سوی دیگر در مقابل این کاهش دو درصدی اما سیستم بانکی و بانکهای خصوصی بهطور خاص، در عین اینکه همچنان در این زمینه مقاومت میکنند، تمهیدات دیگری اندیشیدهاند که به عنوان شرط ضمن عقد به تولیدکنندگان تحمیل میکنند و همین موضوع باعث شده که بهای هر
واحد وام دریافتی از سوی تولیدکنندگان، در همین مدت زمان کوتاهی که به شکل صوری گفته میشود نرخ بهره کاهش پیدا کرده و در مواردی از مرز ٤ درصد نیز عبور کرده است.اما دیروز علی طیب نیا از احتمال کاهش نرخ سود بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد. این در حالی است که در اریبهشت ماه سال جاری کاهش دو درصدی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات مبادله ای تصویب شده بود. حال وزیر اقتصاد با بیان اینکه شورای پول و اعتبار نسبت به کاهش نرخ ارز تصمیم گیری می کند عنوان کرده که احتمالا در جلسه آینده جلسه شورای پول و اعتبار که سه شنبه هفته آینده است نسبت به تعیین نرخ سود اقدام شود.
چندی پیش نیز ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود احتمال کاهش نرخ سود بانکها ضعیف است. تجربیات گذشته نشان میدهد تعیین دستوری نرخها نتیجه مورد نظر را به دنبال ندارد بنابراین بانک مرکزی بنا دارد نرخ سود را هدایت و راهنمایی کند تا نرخها مبتنی بر واقعیتها باشند. وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی با کاهش تورم نیز کاهش یافت، اما همچنان رقم بالایی است تصریح کرده است: بازار بانکی بهشدت دچار اغتشاش است، بنابراین شرایط را برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی مناسب نمیبینیم، اما شرایط را به دقت رصد میکنیم و مصلحت کلان اقتصادی کشور را
مدنظر داریم. بازنگری در نرخ سود بانکی درحالی همچنان در بلاتکلیفی به سر میبرد که برخی کارشناسان کاهش این نرخ را میدانند و معتقدند پایین آوردن نرخ سود بانکی میتواند برای بخشهای تولیدی و اقتصادی بسیار موثر باشد، اما درعین حال بر این باورند که ابتدا باید منابع بانکها تقویت شود تا بانکها در یک شرایط مطلوب بتوانند نیاز بخشهای اقتصادی را پاسخگو باشند، در غیر این صورت کاهش این نرخ هیچگونه اثر مثبتی در بخشهای اقتصادی نخواهد داشت.
اگرچه کاهش نرخ سود برای همسانی با تورم و حمایت از دریافتکنندگان تسهیلات که اغلب تولیدکنندگان هستند انجام میشود اما آنچه در عمل اتفاق افتاده خلاف هدف اصلی تصمیم شورای پول و اعتبار است. به این مفهوم که در چهار ماه گذشته نه تنها نرخ تسهیلات کاهش نیافته بلکه با شرایط ضمن عقدی که بانکها هنگام پرداخت تسهیلات منظور میکنند نرخ سود بسیار بالاتر از ارقامی که در گذشته اخذ میشد، رفته است. بر این اساس کارشناسان هشدار میدهند برای هرگونه تغییر در نرخ سود تسهیلات یا سپردهها باید جوانب را بهطور کامل سنجید و بعد وارد عمل شد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که تقویت منابع بانکی برای کاهش نرخ سود لازم است و با کاهش نرخ سود بانکی میتوان تولید را رقابتی کرد و نرخ کالاها را کاهش داد و از سوی دیگر هزینه مالی و تمامشده کالاها را تعدیل کند. بهطور حتم از این بابت واحدهای تولیدی سودده خواهند شد اما تحقق تمامی این اهداف، مشروط به وجود برخی شرایط است.