رویکرد سهل انگارانه
وبلاگ تین نیوز، فرشاد مومنی| در مورد معوقات بانكی به نظر می رسددرحال حاضر شرایط كشور به گونه ای است كه نمی توان به صورت كارشناسی و غیر شعاری و غیر سیاستزده این مساله را ریشه یابی كرد و اگر چنین اقدامی صورت پذیرد قطعا می تواند برای دولت جدید نیروی محركه جدی برای پرهیز از اشتباهات گذشته و دقت در سیاست گذاری اقتصادی باشد.واقعیت این است كه بخش بزرگی از اوج گیری این بحران بر عهده طرحهای زود بازده گذاشته شده، در همان زمان حتی كار به جایی رسید كه معاون وقت وزارت كار به صورت غیر رسمی در جمع خبرنگاران به صراحت گفته بود كه برخورد سیاست زده و غیر كارشناسی حاكم بر
بنگاههای زود بازده در عمل موجب شده كه ما بیكاران گذشته را به بیكاران بدهكار تبدیل كرده ایم.و این به لحاظ مضمونی ناظر بر این واقعیت بود كه شكل گیری بنگاههای زود بازده و رشد آنها تابعی از یك مجموعه ای از پیش نیازهای نهادین كه در دولت بود نه تنها مورد توجه قرار نگرفته بود بلكه در بعضی از موارد دقیقا ضد آنچه كه بایسته بود در دستور كار دولت پیشین قرار گرفت.
به عنوان نمونه اكثر كارشناسان مشفق و در دولت قبلی تذكر می دادند كه بنگاههای زود بازده به لحاظ تئوری در زمره صنایع و واحدهای نوپا ارزیابی می شوند و واحدهای نوپا برای اینكه تضمین بقا پیدا بكنند حتما بایستی یك دوره تحت حمایت بودن را سپری كرده باشند .اما آنچه عملا در آن دوره اتفاق افتاده بود به جای حمایت از این بنگاههای نوپا راهبرد آزاد سازی واردات در دستور كار قرار گرفته بود و این مساله علاوه بر اینكه باعث فروپاشی بخش بزرگی از بنگاههای زود بازده شد حتی بنگاههای ریشهدار كشور را هم با شرایط بسیار شكننده روبرو كرد.
اما باید دقت داشته باشیم كه همه ماجرا این نیست، واقعیت این است كه بواسطه اهمالی كه طی25 سال گذشته وجود داشته و گروهی از كارشناسان اقتصادی با دولت همراهی كرده اند تا از طریق وارد كردن شوكهای بزرگ و كوچك به قیمتهای كلیدی راهی برای نجات ایران باز كنند عملا موجب شدند كه فضای حاكم بر توزیع اعتیارات بانكی در ایران به صورت غیر شفاف پیدا كند .این مساله باعث شده كه ما بایك شكاف ساختاری بین عرضه و تقاضای پول در اقتصاد ایران روبرو باشیم و از این كانال هم آسیب پذیری سیستم بانكی به طرز غیرمتعارفی در برابر افزایش پیدا كرده و هم در این فضای رانتی آنهایی كه صادقانه در
جستجوی سرمایه گذاری تولیدی بودند به هیچ وجه قادر به رقابت با گروههای سودا گر و وارد كننده و به طور كلی غیر مولد نبودند.بنابراین یك بخش بزرگ دیگر از ماجرای بحران معوقههای بانكی به سیاستهای ضد تولیدی بر می گردد كه باعث شده میزان واحدهای مشكل دار تولیدی در ایران فقط طی دوره سالهای (1388تا 1392 ) 750 درصد رشد داشته باشد.
یك مساله بسیار كلیدی دیگر در این زمینه وجود دارد و آن این است كه منطق توزیع اعتبارات بانكی در كادر یك اقتصاد رانتی منطق توسعهگرایی نیست و تابعی است ازساختار قدرت سیاسی،اینكه ملاحظه میشود كه در هر دورهای بخش قابلتوجهی از اعتبارات بانكی در اختیار كسانی قرار می گیرد كه صرف نظر از صلاحیتهای كسب اعتبارات به گونه ای به ساخت قدرت نزدیك هستند نشاندهنده این واقعیت است كه برای برون رفت از این شرایط مساله شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه اعتبارات بانكی مان یك مساله سرنوشت ساز و تعیین كننده است و فقط در صورتی كه امكان
نظارتهای تخصصی مدنی در طرز تخصیص اعتبارات بانكی به وجود آمده باشد می توان انتظار داشت كه این بحران فرو كش كند.
به گمان من رویكردی كه الان در سطح تبلیغاتی مطرح میشود و مساله در حد مساله چند شخص خاص مطرح می گردد این یك رویكرد سهل انگارانه و ساده انگارانه درباره یك مساله بسیار پیچیده و سرنوشت ساز است اگر بایستههای نهادین به شرطی كه موررد اشاره قرار گرفت در این زمینه رعایت نشود ممكن است كه افراد شكل دهنده به این بحران مرتبا تغییر كنند اما منطق رفتاری حاكم بر شكل گیری این بحران همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.راه نجات ما شناخت ریشههای نهادی استمرار این پدیده و تمهید راه حلهای متناسب با سطح پیچید گی این است، امید آنكه دولت، مجلس و دستگاه قضایی به شكل كارشناسی
برای ریشه یابی در این زمینه اقدامات بایسته رادر دستور كار قرار بدهند.