|
کد خبر
۶۳۵۷۸
کپی شد
بانک مرکزی حق برداشت از صندوق توسعه را ندارد
وبلاگ تین نیوز | هفته گذشته صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی طی سخنانی از تخلفات بانك مركزی در استفاده غیرقانونی از منابع این صندوق خبر داد و موجودی فعلی صندوق توسعه ملی را 40 میلیارد دلار اعلام كرد. وی همچنین عنوان كرد بانك مركزی متاسفانه محرم خوبی برای پولهای صندوق توسعه ملی در گذشته نبوده است و این نوع برداشتهای بانك مركزی مخالف با قانون است. بهمن آرمان اقتصاددان در گفتوگو با «آرمان» در این زمینه میگوید: « ارزش داراییهای صندوق توسعه كویت و نروژ در حال حاضر بایستی بالاتر از 350میلیارد دلار باشد در حالی كه ارزش داراییهای
صندوق توسعه ملی ایران طبق گفته رئیس هیات عامل صندوق چیزی در حدود 70میلیارد دلار بیشتر نیست. »
دلایل تاسیس صندوق توسعه ملی چه بود و آیا بانك مركزی وظیفهای را در این صندوق بر عهده دارد؟
دخالتهای بانك مركزی در چگونگی اداره كردن منابع ارزی كه در گذشته به حساب ذخیره ارزی وارد شد، و حالا به صندوق توسعه ملی فعلی واریز میشود بسیار ریشهدار است. در سالهایی كه من در زمان وزارت آقای مظاهری به عنوان نماینده وقت وزارت اقتصاد انجام وظیفه میکردم شاهد نشستها و درگیریهای جدیای بودم که بین آقای دكتر ستاری فر و مرحوم دكتر نوربخش در زمینه استفاده از منابع ارزی حساب ذخیره ارزی صورت میگرفت. ولی برای درك مساله نیاز است كه ما به تاریخچه تشكیل حساب ذخیره ارزی برگردیم.
در زمان بررسی لایحه برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ایران در مجلس عدهای از نمایندگان مجلس پیشنهاد كردند كه اگر درآمد دولت در شش ماهه نخست هر سال از بابت فروش نفت خام محقق شود مازاد درآمد به دست آمده در حسابی نزد بانك مركزی به عنوان حساب ذخیره ارزی نگهداری شود و صرف سرمایهگذاریهای مولد در بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش عمومی شود. طبق آن ماده قرار بود كه دولت در محدوده سهم خود باقی بماند ولی متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد بهطوری كه پژوهشهای صورت گرفته توسط مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در زمان مدیریت آقای احمد توكلی نشان میدادند كه دولت 82 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را صرف كسری بودجه خودش كرده است یعنی در طول برنامه پنج ساله سوم که از اواخر سال 1379 آغاز شد، دولت برداشتهای غیرقانونی خود را در رابطه با حساب ذخیره ارزی انجام میداد.
ولی با این وجود از طریق این حساب در سال 1381 مبلغی معادل دو و نیم میلیارد دلار به سرمایهگذاریهای مولد اقتصادی كشور پرداخت شد و مجموعا تا پایان آبان سال 1386 رقمی حدود 7/9میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به سرمایهگذاران پرداخت شد. در همان زمان یعنی در زمان وزارت آقای طهماسب مظاهری برای منسجم كردن مازاد درآمد نفت، حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. امضای پنج تن از وزرای عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی را بر روی یك كاغذ دستنویس گرفتند تا برای اینكه بر حساب كنترل بیشتری صورت بگیرد تبدیل به صندوق شود. آقای مظاهری در آن زمان به بنده دستور تهیه پیش نویس اساسنامه این صندوق را كه اسم آن در آن زمان صندوق توسعه ایران بود دادند.
ولی همواره این مورد در هیات دولت مطرح شد تا در لایحه برنامه پنج ساله چهارم گنجانده شود كه چنین اتفاقی روی نداد زیرا كه بانك مركزی با آقای نوربخش مخالف چنین مسالهای بودند. البته بعدها مجلس شورای اسلامی بنا بر پیشنهاد تعدادی از نمایندگان این حساب را به صندوق تبدیل كرد و دوره وزارت آقای مظارهری هم به پایان رسیده بود و فردی كه هماكنون رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی است جانشین ایشان در وزارت اقتصاد و دارایی شدند. ولی دخالتهای بانك مركزی در چگونگی اداره كردن حساب ذخیره ارزی در بسیاری از موارد دیده میشد.
بهطوری كه زمانی كه از طرف وزارت صنایع و معادن وقت پیشنهادی مبنی بر پرداخت وام یارانهای برای تاسیس كارخانههای جدید سیمان مطرح شد آقای نوربخش شدیدا مخالفت كردند و گفتند كه اگر چنین كاری صورت گیرد بانكهای ما ورشكسته میشوند. آقای ستاریفر با این موضعگیری آقای نوربخش مخالف بودند و بالاخره این مساله به تصویب رسید و حال شاهد هستیم كه بیش از 63 كارخانه جدید سیمان از طریق این مكانیزم یعنی نرخ بهره دو درصد و دوره باز پرداخت 10 ساله به ثمر نشستند و ایران به چهارمین كشور تولیدكننده سیمان و بزرگترین صادركننده این كالای استراتژیك در جهان تبدیل شده و مشكل خاصی هم برای سیستم بانكی از این بابت به وجود نیامده است.
در زمان بررسی لایحه برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ایران در مجلس عدهای از نمایندگان مجلس پیشنهاد كردند كه اگر درآمد دولت در شش ماهه نخست هر سال از بابت فروش نفت خام محقق شود مازاد درآمد به دست آمده در حسابی نزد بانك مركزی به عنوان حساب ذخیره ارزی نگهداری شود و صرف سرمایهگذاریهای مولد در بخش تعاونی، بخش خصوصی و بخش عمومی شود. طبق آن ماده قرار بود كه دولت در محدوده سهم خود باقی بماند ولی متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد بهطوری كه پژوهشهای صورت گرفته توسط مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در زمان مدیریت آقای احمد توكلی نشان میدادند كه دولت 82 درصد از منابع حساب ذخیره ارزی را صرف كسری بودجه خودش كرده است یعنی در طول برنامه پنج ساله سوم که از اواخر سال 1379 آغاز شد، دولت برداشتهای غیرقانونی خود را در رابطه با حساب ذخیره ارزی انجام میداد.
ولی با این وجود از طریق این حساب در سال 1381 مبلغی معادل دو و نیم میلیارد دلار به سرمایهگذاریهای مولد اقتصادی كشور پرداخت شد و مجموعا تا پایان آبان سال 1386 رقمی حدود 7/9میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی به سرمایهگذاران پرداخت شد. در همان زمان یعنی در زمان وزارت آقای طهماسب مظاهری برای منسجم كردن مازاد درآمد نفت، حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی تبدیل شد. امضای پنج تن از وزرای عضو هیات امنای حساب ذخیره ارزی را بر روی یك كاغذ دستنویس گرفتند تا برای اینكه بر حساب كنترل بیشتری صورت بگیرد تبدیل به صندوق شود. آقای مظاهری در آن زمان به بنده دستور تهیه پیش نویس اساسنامه این صندوق را كه اسم آن در آن زمان صندوق توسعه ایران بود دادند.
ولی همواره این مورد در هیات دولت مطرح شد تا در لایحه برنامه پنج ساله چهارم گنجانده شود كه چنین اتفاقی روی نداد زیرا كه بانك مركزی با آقای نوربخش مخالف چنین مسالهای بودند. البته بعدها مجلس شورای اسلامی بنا بر پیشنهاد تعدادی از نمایندگان این حساب را به صندوق تبدیل كرد و دوره وزارت آقای مظارهری هم به پایان رسیده بود و فردی كه هماكنون رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی است جانشین ایشان در وزارت اقتصاد و دارایی شدند. ولی دخالتهای بانك مركزی در چگونگی اداره كردن حساب ذخیره ارزی در بسیاری از موارد دیده میشد.
بهطوری كه زمانی كه از طرف وزارت صنایع و معادن وقت پیشنهادی مبنی بر پرداخت وام یارانهای برای تاسیس كارخانههای جدید سیمان مطرح شد آقای نوربخش شدیدا مخالفت كردند و گفتند كه اگر چنین كاری صورت گیرد بانكهای ما ورشكسته میشوند. آقای ستاریفر با این موضعگیری آقای نوربخش مخالف بودند و بالاخره این مساله به تصویب رسید و حال شاهد هستیم كه بیش از 63 كارخانه جدید سیمان از طریق این مكانیزم یعنی نرخ بهره دو درصد و دوره باز پرداخت 10 ساله به ثمر نشستند و ایران به چهارمین كشور تولیدكننده سیمان و بزرگترین صادركننده این كالای استراتژیك در جهان تبدیل شده و مشكل خاصی هم برای سیستم بانكی از این بابت به وجود نیامده است.
آیا كشورهای دیگر تجربه موفقی را در این زمینه داشته اند؟
بانك مركزی در واكنش به گفتههای رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی عنوان كرد كه ما برای نظارت بر ذخایر ارزی كشور اجازه هر كاری را داریم، در حالی كه در واقع اینطور نیست و مدیریت صندوقهای مشابهی كه در سایر كشورها وجود دارند، منابع صندوق سرمایهگذاری یا صندوق توسعه ملی به صورت مستقل انجام میگیرد و بانك مركزی آن كشورها نیز هیچگونه دخالتی در اداره آن ندارد.
شاهد مدعا اینكه از اینگونه صندوقها در كشور كویت و پس از آن به دنبال كشف نفت و گاز در نروژ به وجود آمدند و در چندسال اخیر نیز امیرنشینان قطر و ابوظبی هم اقدام به تاسیس چنین صندوقهایی كردند تا این صندوقها بتوانند بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفت را به فعالیتهای مولد اقتصادی تبدیل كنند. بهطوری كه ارزش داراییهای صندوق توسعه كویت و نروژ در حال حاضر بایستی بالاتر از 350میلیارد دلار باشد در حالی كه ارزش داراییهای صندوق توسعه ملی ایران طبق گفته رئیس هیات عامل صندوق چیزی در حدود 70میلیارد دلار بیشتر نیست.
شاهد مدعا اینكه از اینگونه صندوقها در كشور كویت و پس از آن به دنبال كشف نفت و گاز در نروژ به وجود آمدند و در چندسال اخیر نیز امیرنشینان قطر و ابوظبی هم اقدام به تاسیس چنین صندوقهایی كردند تا این صندوقها بتوانند بخشی از درآمد ناشی از صادرات نفت را به فعالیتهای مولد اقتصادی تبدیل كنند. بهطوری كه ارزش داراییهای صندوق توسعه كویت و نروژ در حال حاضر بایستی بالاتر از 350میلیارد دلار باشد در حالی كه ارزش داراییهای صندوق توسعه ملی ایران طبق گفته رئیس هیات عامل صندوق چیزی در حدود 70میلیارد دلار بیشتر نیست.
بانك مركزی حقوقی را در این صندوق برای خود قائل است و عنوان میكند كه میتواند از منابع استفاده كند. آیا طرح این مساله درست است؟
آنچه بانك مركزی عنوان كرده مساله ای است كاملا اشتباه. ما اینگونه انحرافها را حتی در رسانههای گروهی خودمان شاهد بودیم كه یكی از اقتصاددانان ایرانی مقیم انگلستان كه گویا كاندیدای جایزه نوبل در اقتصاد بوده است در مسافرتی به ایران عنوان میكند كه منابع مالی صندوق توسعه ملی در خارج از كشور سرمایهگذاری شود كه این نشاندهنده ارائه كردن یك بحث كاملا انحرافی است و از انواع و اقسام تریبونها و ابزاری كه در اختیارشان است در این راستا استفاده میكنند.
زیرا در كشوری كه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی پایین است و میبایستی سرمایهگذاریها را افزایش داد و در آن هیچگونه سرمایهگذاری مولد خارجی انجام نمیگیرد گفتن چنین حرفهایی عملا نشاندهنده عواملی است كه با توسعه اقتصادی ایران سر سازگار ندارد و این جمله اقتصاددان ایرانی مرا به یاد نوشتههای اقتصاددان برجسته آلمانی ادگار لیفت انداخت كه معتقد بود كه انگلیسیها نمیخواهند ما آلمانها حتی یك میخ در كشور خودمان بسازیم. بههر حال تا آنجا كه به یاد دارم نمایندگان بانك مركزی در نشستهای تخصصی و كارشناسی، اگر از دادن بخشی از دلارهای نفتی به سرمایهگذاری مولد ممانعت نمیكردند كاری هم نمیكردند.
زیرا در كشوری كه نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی پایین است و میبایستی سرمایهگذاریها را افزایش داد و در آن هیچگونه سرمایهگذاری مولد خارجی انجام نمیگیرد گفتن چنین حرفهایی عملا نشاندهنده عواملی است كه با توسعه اقتصادی ایران سر سازگار ندارد و این جمله اقتصاددان ایرانی مرا به یاد نوشتههای اقتصاددان برجسته آلمانی ادگار لیفت انداخت كه معتقد بود كه انگلیسیها نمیخواهند ما آلمانها حتی یك میخ در كشور خودمان بسازیم. بههر حال تا آنجا كه به یاد دارم نمایندگان بانك مركزی در نشستهای تخصصی و كارشناسی، اگر از دادن بخشی از دلارهای نفتی به سرمایهگذاری مولد ممانعت نمیكردند كاری هم نمیكردند.
وظیفه دولت در برخورد با این مساله و حل مسائل بین بانك مركزی و صندوق توسعه ملی چیست؟
متاسفانه دولت هم برخورد جدی با این مساله نداشته و حال مشخص نیست كه این 12 میلیارد دلاری را كه بانك مركزی از حساب صندوق توسعه ملی برداشت كرده به چه مصرفی رسانده است. آیا این هم همان بحث گم شدن دكلهای نفتی است یا چیز دیگری؟ولی به هر حال رسانههای گروهی ما مسئول هستند كه در رابطه با چنین مساله مهم و خطیری موضعگیریهای سالم داشته باشند تا صندوق توسعه ملی بتواند همانگونه كه تاكنون بوده، ابزاری در اختیار دولت برای افزایش سرمایهگذاریهای مولد باشد.