|
کد خبر
۶۳۵۷۶
کپی شد
ساماندهی غیرمجازها و قدرت بانکمرکزی
وبلاگ تین نیوز | ناكارآمدی و ضعف نظام بانكی طی سالها كه در امر اعطای تسهیلات براساس عقود مشاركتی اقدام كرده و در واقع بازار كوتاهمدت پول را به فراموشی سپرده سبب شد كه یك بازار غیر متشكل پولی به موازات بانكها پدیدار شوند. بازیگران این بازار برخی از صرافها و افراد حقیقی بودند كه در قالب معاملات ربوی با بهرههای بسیار سنگین در برخی موارد حتی تا هشت درصد در ماه به متقاضیان مستاصل وام پرداخت میكردند كه هماكنون هم ادامه دارد. بهرهای كه متقاضیان پرداخت میكنند براساس میزان استیصال آنان تعیین میشود نه براساس یك اصل منطقی عرضه و
تقاضا.
بسیاری از وام گیرندگان كه از بازپرداخت دیون وام خود بر نیامدهاند وثیقههایشان كه به چند برابر وام دریافتی میارزد به تملك نزولخواران درآمده یا آنان راهی زندانها شدهاند. علیای حال در این میان البته صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری نیز تاسیس شدند كه تا حدودی بار گشودن گرههای مالی كوتاهمدت اعضای خود را بر دوش میكشند. این صندوقها اغلب توسط معتمدان محلی و مساجد و موسسات تعاونی اعتباری با مجوز وزارت تعاون كشور تاسیس شدند تا وامهای بدون بهره یا بهرههای بسیار نازل به متقاضیان پرداخت كنند. اما كم كم موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانك مركزی در سراسر كشوربا شعبات متعدد تاسیس شدند و تقریبا 20 درصد حجم نقدینگی كشور را جذب كردند.
این موسسات عموما توسط افراد حقیقی و حقوقی وابسته به رانت تاسیس شدند و بانك مركزی قادر به كنترل و نظارت بر آنها نبوده و نیست. گفته میشود حدود 7000موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز و حدود 300موسسه لیزینگ فاقد مجوز تاسیس شدهاند كه البته فعالیتهای مالی آنان در اقتصاد كشور در یك بازار نامتجانس و غیر متشكل موازی با بازار متشكل پولی زیانهای بسیار از این راه به اقتصاد كشور وارد كرده است. بخش اعظم فسادهای گسترده مالی كه اخیرا نیز افشا شده است از طریق این موسسات صورت گرفته است.
موسساتی كه سپردههای خرد مردمی را تجمیع كرده و برای اعتباردهی به وابستگان و بنگاههای خودی تجهیز میكنند. مسلما تسهیلات اعطایی، بازپرداختی به دنبال ندارد یعنی جزو مطالبات معوق قرار میگیرند و در این میان سپرده گذاراناند كه زیان میبینند. اخیرا در چند مورد كه این موسسات با مشكلات مالی روبهرو شده و سپرده گذاران اعتراضات گستردهای داشتهاند بانك مركزی با جدیت و با استعانت از شورای امنیت ملی و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در پی ساماندهی این موسسات است یا در صورتی كه آنان خود را با ضوابط بانك مركزی تطبیق ندهند یا مجوز اختیار نكنند به انحلال آنان اقدام میكند.
علیای حال هر چه زودتر بانك مركزی در ساماندهی این موسسات موفق شود قدرت بیشتری در ساماندهی بازار پولی كشور خواهد داشت. ضمن آنكه سرعت گردش پول در موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز از طریق بانك مركزی قابل رصد نیست و این امر میتواند محاسبات بانك مركزی را درباره میزان تورم مختل سازد. یكی دیگر از عوامل مخرب عملكرد این موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز اختلال در نرخ بهرههای بانكی است زیرا آنان كه نه مالیات میپردازند و نه سپرده قانونی به بانك مركزی میسپارند مسلما از قدرت وام دهی بیشتری با نرخهای بالا برخوردارند و به همین سبب مشتریان بانكهای دولتی یا خصوصی مجوزدار را جذب میكنند.
مسلما این سپردهها در قالب تسهیلات تولیدی اعطا نمیشود بلكه اعتبارات اعطایی بیشتر در امور غیر مولد و سفته بازی صرف میشود كه به زیان اقتصاد ملی است زیرا هیچ نقشی را در رشد اقتصادی و بالمآل توسعه اقتصادی ایفا نمیكنند. اصولا یكی از آثار مثبت بانكها در اقتصاد كشورهای توسعه یافته هدایت منابع خود به سمت سرمایهگذاریهای مولد و تقویت اعتباری موسسات كوچك و متوسط است كه متاسفانه در سیستم بانكی ما حتی در بانكهای دولتی فراموش شده است.
بسیاری از وام گیرندگان كه از بازپرداخت دیون وام خود بر نیامدهاند وثیقههایشان كه به چند برابر وام دریافتی میارزد به تملك نزولخواران درآمده یا آنان راهی زندانها شدهاند. علیای حال در این میان البته صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری نیز تاسیس شدند كه تا حدودی بار گشودن گرههای مالی كوتاهمدت اعضای خود را بر دوش میكشند. این صندوقها اغلب توسط معتمدان محلی و مساجد و موسسات تعاونی اعتباری با مجوز وزارت تعاون كشور تاسیس شدند تا وامهای بدون بهره یا بهرههای بسیار نازل به متقاضیان پرداخت كنند. اما كم كم موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانك مركزی در سراسر كشوربا شعبات متعدد تاسیس شدند و تقریبا 20 درصد حجم نقدینگی كشور را جذب كردند.
این موسسات عموما توسط افراد حقیقی و حقوقی وابسته به رانت تاسیس شدند و بانك مركزی قادر به كنترل و نظارت بر آنها نبوده و نیست. گفته میشود حدود 7000موسسه مالی و اعتباری بدون مجوز و حدود 300موسسه لیزینگ فاقد مجوز تاسیس شدهاند كه البته فعالیتهای مالی آنان در اقتصاد كشور در یك بازار نامتجانس و غیر متشكل موازی با بازار متشكل پولی زیانهای بسیار از این راه به اقتصاد كشور وارد كرده است. بخش اعظم فسادهای گسترده مالی كه اخیرا نیز افشا شده است از طریق این موسسات صورت گرفته است.
موسساتی كه سپردههای خرد مردمی را تجمیع كرده و برای اعتباردهی به وابستگان و بنگاههای خودی تجهیز میكنند. مسلما تسهیلات اعطایی، بازپرداختی به دنبال ندارد یعنی جزو مطالبات معوق قرار میگیرند و در این میان سپرده گذاراناند كه زیان میبینند. اخیرا در چند مورد كه این موسسات با مشكلات مالی روبهرو شده و سپرده گذاران اعتراضات گستردهای داشتهاند بانك مركزی با جدیت و با استعانت از شورای امنیت ملی و نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در پی ساماندهی این موسسات است یا در صورتی كه آنان خود را با ضوابط بانك مركزی تطبیق ندهند یا مجوز اختیار نكنند به انحلال آنان اقدام میكند.
علیای حال هر چه زودتر بانك مركزی در ساماندهی این موسسات موفق شود قدرت بیشتری در ساماندهی بازار پولی كشور خواهد داشت. ضمن آنكه سرعت گردش پول در موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز از طریق بانك مركزی قابل رصد نیست و این امر میتواند محاسبات بانك مركزی را درباره میزان تورم مختل سازد. یكی دیگر از عوامل مخرب عملكرد این موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز اختلال در نرخ بهرههای بانكی است زیرا آنان كه نه مالیات میپردازند و نه سپرده قانونی به بانك مركزی میسپارند مسلما از قدرت وام دهی بیشتری با نرخهای بالا برخوردارند و به همین سبب مشتریان بانكهای دولتی یا خصوصی مجوزدار را جذب میكنند.
مسلما این سپردهها در قالب تسهیلات تولیدی اعطا نمیشود بلكه اعتبارات اعطایی بیشتر در امور غیر مولد و سفته بازی صرف میشود كه به زیان اقتصاد ملی است زیرا هیچ نقشی را در رشد اقتصادی و بالمآل توسعه اقتصادی ایفا نمیكنند. اصولا یكی از آثار مثبت بانكها در اقتصاد كشورهای توسعه یافته هدایت منابع خود به سمت سرمایهگذاریهای مولد و تقویت اعتباری موسسات كوچك و متوسط است كه متاسفانه در سیستم بانكی ما حتی در بانكهای دولتی فراموش شده است.
* اقتصاددان