|
کد خبر
۶۳۴۳۸
کپی شد
مخالفان کمپین " نخریدن خودروی صفر داخلی " چه می گویند؟
تین نیوز | کمپین نخریدن خودروی صفر، اگرچه به نوعی انعکاسدهنده فریاد چندین ساله مشتریان ناراضی از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی است، اما آنچه در شرایط فعلی ذهن برخی مسوولان صنعتی کشور و خودروسازان را به خود مشغول کرده چگونگی شکلگیری وعاملان برگزاری این کمپین است. بهطوریکه طبق بررسی خودروسازان، این کمپین میتواند منتسب به واردکنندگان خودرو یا مخالفان دولت باشد.
تولیدکنندگان کشور معتقدند که برخی عوامل مذکور با سوءاستفاده از شرایط رکودی بازار قصد ناکامی صنعت خودرو کشور را دارند و با برگزاری این کمپین به دنبال حمایتهای مردمی هستند؛ اما جدا کردن مشتریان خودروهای داخلی از کمپین نخریدن خودروی نو، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منجر به بیراهه رفتن تولیدکنندگان در یافتن راهکاری برای جلوگیری از ارتقای کیفی این صنعت است.
مشتریان خودرو طی سه سال گذشته همراه با تحریم صنعت خودرو کشور از سوی ایالات متحده آمریکا با بسیاری از ناملایمات این صنعت در بخشهایی همچون کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و عرضه نامناسب کنار آمدندتا وعدههایی که سالهاست از سوی مسوولان شرکتهای خودروساز تکرار میشود، محقق شود؛ اما عدم پیگیری این وعدهها از سوی تولیدکنندگان هماکنون تبدیل به اعتراضات مدنی شده و در قالب کمپینی بیسابقه بروز کرده است. بنابراین مشتریان ناراضی از خدمات خودروسازان را نمیتوان از کمپین شکل گرفته جدا کرد. در همین حال اگر چه کمپین نخریدن خودروی نو موافقان و مخالفانی پیدا کرده است، اما آنچه در شرایط فعلی مورد توجه قرار میگیرد یافتن مسیری برای جلب رضایت مشتریان است؛ هرچند که این مسیر دیگر نمیتواند با وعده و وعید هموار شود.
محمدرضا نجفیمنش
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان
این روزها تب تند کمپین نخریدن خودرو صفر، بحثهای موافق و مخالف زیادی در بین افراد مختلف جامعه برانگیخته که بررسی این نظرات، در هر دو دیدگاه موافق و مخالف کمپین، در بر دارنده مواضع درست و اصولی است که باید هر دو طرف با حوصله و بیعصبانیت و تعصب دلایل یکدیگر را خوانده و شنیده و بر اساس آن به راهکاری در راستای تامین انتظارات جامعه از یکسو و تحقق منافع ملی از سوی دیگر در صنعت خودرو برسند.
واقعیت این است که هرچند ابراز نارضایتی از کیفیت یا قیمت یا نوع خودروهای تولید داخل حق مردم است اما برای بیان هر حرف درست نمیتوان به اثرات چنین ابراز نارضایتیهایی بر اقتصاد و تولید کشور در قالب چنین کمپینهایی نظیر کمپین نخریدن خودرو بیتفاوت بود و طرفداران این کمپین باید مراقب باشند که طرفداری متعصبانه و بیمحابای چنین کمپینهایی چه عواقبی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت و مراقب باشند که بسیاری از دلالان با سوءاستفاده و تشدید این نارضایتی جامعه از روند تولید خودرو داخلی، سوداگری از واردات خودروهای بیکیفیتتر چینی را زمینهسازی میکنند یا برای بهرهبرداریهای سیاسی خود از این کمپین، در جهت تضعیف دولت اعتدالگرا، به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد کشورند؛ آن هم در روزهایی که با زمزمههای برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، میتوان امید رفع نواقص این صنعت و حضور شرکتهای معتبر خودروساز دنیا برای سرمایهگذاری جهت تولید خودروهای روز دنیا را داشت.
از سوی دیگر، شرکتهای خودروساز و دست اندرکاران صنعت خودرو و مخالفان چنین کمپینی نیز باید مراقب باشند که ابراز عصبانیت و دفاع متعصبانه از روند تولید خودرو در داخل کشور و نادیده انگاشتن اشکالات و نقاط ضعف خودرو داخلی، بیتوجهی به خواست مشتریان و در نهایت برهم خوردن رابطه منطقی بین عرضهکننده و مشتریان و ضربه به تولید داخلی و اقتصاد کشور است. صنعت خودرو نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته و دارد و در شرایطی که بزرگترین معضل امروز کشور، رکود گسترده حاکم بر صنایع و بخشهای اقتصاد کشور است، تاختن بیمحابا بر پیکره نیمه جان صنعت خودرو و تلاش برای به تعطیلی کشاندن آن (بلایی که متاسفانه قبلا بر سر صنعت نساجی و پوشاک کشور آمده است)، نادیدهانگاری منافع ملی کشور به بهای طرح یک نارضایتی ولو بحق است. بنابراین برای گرفتار نشدن در چنین دور باطلی، قبل از هر چیز باید سخنان و انتقادات ناراضیان از خودرو داخلی را شنید و آنجا که انتقادات پاسخ منطقی دارد، آن را بیان کرد و برای اعتراضات بحقشان و رفع نواقص چاره اندیشید.
در خصوص کیفیت خودروهای داخلی که مورد انتقاد است، این نکته حائز توجه است که انتظار ما از کیفیت خودرو چیست و آیا کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت خودرو امری منطقی است ؟ آیا از یک خودرو 7-6 هزاردلاری میتوان انتظار کیفیت یک خودرو 15 هزاردلاری داشت و از یک خودرو 15 هزار دلاری آیا میتوان انتظار راحتی و کیفیت و ایمنی خودرو 30 هزار دلاری را داشت ؟
اما بارها هم گفتهام که گزینه نخریدن و پشت کردن به تولید خودروی داخلی، اقدامی است در جهت ضربه زدن به اقتصاد ملی و توسعه صادرات و گرم کردن بازار خودروهای چینی در کشورمان. تشکیل این کمپین مرا به یاد شعر معروف شاعر برجسته کشورمان، سعدی شیرازی انداخت که فرمود:
یکی بر سر شاخ بن میبرید/ خداوند بستان نظر کرد و دید
بگفتا که این شخص بد میکند/ نه بر من که بر نفس خود میکند
آخر میشود باور کرد در تحریم باشی، اقتصاد و صنعت ضربهخوردهای داشته باشی، بیکاری خانمانسوز داشته باشی، کشورهای همسایهات به همین صنعت مشکلدارت غبطه بخورند و صاحبان صنعت خودرو دنیا روی صنعت خودروی داخلی حساب بکنند و از هزاران راه و بیراه اعلام آمادگی برای همکاری با صنعت خودروی کشور کنند و از سوی دیگر صنعت فعال و مطرح دیگری نداشته باشی و بعد خودت تیشه به ریشهات بزنی؟! واقعا سادهاندیشی نیست که فکر کنیم کاسهای زیر نیم کاسه نیست؟ باز تکرار میکنم حساب مشفقان صنعت خودرو را که با دلسوزی نظر میدهند و نقد میکنند، حتما باید جدا کرد.
از فردی که بار شیشهای در کیسهای با خودش داشت، داروغه سرگذر با زدن ضربه چوب دستیاش به کیسه پرسید، بارت چیست؟ فرد پاسخ داد اگر دومی را بزنی هیچ. با صنعتی ضربهدیده از تحریم و با صنعتی که هویت ملی ماست و آنقدر مهم که رئیسجمهوری آمریکا تحریمش را در اولویت قرار میدهد، اینگونه رفتار نمیکنند. هر چند که باید پذیرفت مشکلات فراوان دارد.
ما با خود آن نکنیم که مخالفان صنعت و تولید ملی در داخل و خارج در آرزویش هستند، فقط همین. اگر قصد بهبود و اصلاح صنعت خودروی کشورمان را داریم، قطعا راهش توقف و نابودی صنعتی که من و شمای ایرانی با بضاعتمان آن را ساختهایم، نیست.
چه خوب بود به جای این کمپین یا در کنارش افرادی که وقت و فرصت دارند کمپینی درست میکردند که در آن از مسوولان خواسته میشد برنامه خود را برای اصلاح صنعت خودرو و رقابتپذیر کردن آن ارائه میدادند و به مسوولان میگفتند شما مسوولید که خودرو کیفی و رقابتی به ما تحویل دهید؛ برای این کار زمانی مشخص تعیین میشد و عملکرد صنعت خودرو در این دوره زمانی برای تحقق اهداف تعیین شده به دقت پایش میشد و نه تحریم داخلی صنعت خودرو. هر چند بهرغم گستردگی تلاش این کمپین، آمار و ارقام گزارش شده حکایت از فروش خودروهای تولید داخل دارد، ولی اگر حتی فرض کنیم چنین کمپینی که هدفش نخریدن خودرو توسط مشتریان ایرانی باشد موفق شود، ما با اندکی تامل و تجسم میبینیم چه آیندهای در آن صورت پیش روی خواهد بود.
- توقف 1200 شرکت قطعهسازی کشور و بیکاری 200 هزار نیروی کار شاغل
- توقف بزرگترین شرکتهای صنعتی و تولیدی کشور با حدود 70 هزار نیروی شاغل
- بلا استفاده ماندن بیش از 10هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته در صنعت قطعهسازی کشور
-بلا استفاده ماندن سرمایهگذاری عظیم صورت گرفته در صنعت خودروی کشور (آمار دقیق را ندارم)
- صدمه دیدن و نابود شدن شرکتهای بالادستی و پاییندستی وابسته به این صنعت
- عدم امکان اصلاح و بهبود در صنعت خودرو به خاطر توقف کامل فعالیتها
- ورود خودروهای بیشتر چینی
- خروج ارز از کشور
- و بیماریهای مزمن و کشنده بیشمار ناشی از ضربه دیدن تولید ملی که مهلکترین خسارت است.
به همین خاطر اعتقاد دارم باید ضمن نقد و بیان مشکلات صنعت خودروی کشورمان، مانند مردم همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را طی کردهاند، از تولید داخل حمایت کنیم و بستر لازم را برای رفع مشکلاتش فراهم سازیم و صد البته مسوولان ذیربط باید بیشتر تلاش کنند و بر اجرای برنامههای تدوین شده تاکید داشته باشند.
امیرحسین کاکایی
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
مدتي است كه يك گردهمايي اجتماعي در بخشهایي از جامعه به نام كمپين خودرو نخريم راه افتاده است. فارغ از اينكه چه كساني و با چه نيتي اين كمپين را راه انداختهاند و اينكه جامعه، نظام، دولت و وزارتخانه و خود خودروسازان با آن چگونه برخورد كردهاند، به نظر خاستگاه كمپين، بر حق و بجاست؛ كيفيتی که متناسب با خواسته مشتری نیست و قيمت بالاي خودرو. اما يك سوال باقي است كه آيا خواسته يا راهكار اين كمپين (نخريدن خودرو) است.
فرض كنیم كه خواسته كمپين توسط مردم اجابت شود و تمام مردم دست از خريد خودروي بيكيفيت و قيمت بالاي ايراني بكشند. بعد از آن چه اتفاقي رخ میدهد؟ خودروسازي ناگهان متحول ميشود و از فرداي آن روز بهترين خودروها با نازلترين قيمت در كشور توليد ميشوند؟ مسلما نه؛ هر كسي كه هر چند از دور، دستي بر آتش داشته باشد ميداند كه اين موضوع حداقل به دوسال زمان و بيش از چند هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد. پس كمپين چه ميخواهد: خودرو نخريم تا چه شود؟ تا واردات كنيم و مردم خودرو سوار خوب سوار شوند؟ آيا واقعا اگر بخواهيم حدود يك ميليون و پانصد هزار خودرو با قيمت متوسط 10 هزار دلار وارد كنيم، كشور در شرايط فعلي ميتوان 15 ميليارد دلار را تامين كرد؟ آيا با اين اوضاع فروش نفت، قيمت دلار ثابت ميماند؟
حال قيمت تمام شده اين خودرو وارداتي چقدر خواهد بود، (با دلار 3300 تومان) همان 33 ميليون تومان است؟ دولت ديگر نميخواهد گمرك بگيرد؟ ماليات و عوارض شهرداري چطور؟ يك برآورد ساده بر اساس تعرفههاي حداقلي در دنيا و ماليات و عوارض و بيمه و... اين قيمت را به حدود 40 تا 50 ميليون تومان ميرساند؛ يعني كمي بيشتر از كالاي فعلي كه در اختيار مشتريان قرار ميگيرد. البته شايد ادعا شود كه كيفيت اين كالاي 40 ميليوني بهتر از كالاي 30 ميليوني (متوسط قيمت) ارائه شده در بازار فعلي است. اين حركت به معني سودآوري كلان براي واردكنندگان، دلالان و البته همان کشورهايي است كه ما را در اين سالها تحريم كردهاند (كشورهاي مبدا توليد خودرو)، خواهد بود.
نتيجه ديگر اين فرآيند، بستهشدن كارخانههاي متعدد و بيكاري حداقل حدود 300 هزار نفر و رکود بیشتر حداقل 12 صنعت وابسته به آن است. البته شايد براي افراد حاضر در كمپين اين مدعا هم زياد اهميت نداشته باشد؛ چرا كه آنها احتمالا خواهند گفت كه بيكاري چند صد هزار نفر در كنار چند ميليون بيكار فعلي چه اهميتي دارد؟ آري ميتوان چنين كرد و كارخانههایی را كه در زمان اوج تحريم به جاي تعطيل كردن، دست به مبارزه زدند و توانستند جاي خالي فناوري و دانش خارجي را با نوع داخلي آن دوباره تكميل كنند و به نوعي بخشي از جهاد در راه استقلال كشور را به منصه ظهور برسانند، به آنهايي كه حركتشان در سال گذشته كورسوي اميدي در صنعت و اقتصاد كشور روشن كرد و نشان داد كه ايراني در بدترين شرايط هم ميتواند روی پاي خود بايستد، پيغام دندانشكني ميدهيم: استقلال و سربلندي كيلويي چند؟
دولت نفت بفروشد و ما مصرف كنيم. البته مطمئن هستم كه تمامي ايرانيان از اين عبارات زشت نويسنده اعلام انزجار ميكنند و اين جملات را توهين به خود ميانگارند. نويسنده ضمن عذرخواهي از مردم شريف ايران، ادعا ميكند كه اگر خواسته كمپين نخريدن، همه مردم از خودروسازي داخلي و واردات همان كالا از خارج از كشور باشد، ظاهرا نتيجه مدعا همين جمله ناپسند است. اما همين جا دوباره عذرخواهي ميكنم و جملات خود را اينگونه تغيير ميدهم: كمپين ميخواهد خودروي با كيفيت و توليد خودمان را با قيمت مناسب تحويل بگيرد و از آنجا كه مسوولان گوش شنوا ندارند، ميخواهد با نخريدن، خواسته خود را به گوش مسوولان برساند.
آري، به نظر ميرسد كه يك سوءتفاهم ایجاد شده است و بعضي ميخواهند آتش بيار اين معركه باشند و از اين آب گلآلود ماهي بگيرند. مردم ميخواهند كالای خوب ايراني با قيمت مناسب بخرند؛ ولي يك عده حرف آنها را تغيير داده و خود جاي مردم پاسخ ميگويند كه نبايد كالاي ايراني خريد و طبيعتا جايگزين آن بايد كالاي خارجي خريد و به اين ترتيب به دولت فشار ميآورند تا موانع واردات بيرويه را رفع كند. من با اجازه ميخواهم روي اين خواسته مردم، خريد خودروي با كيفيت ارزان و راهكارهاي حصول آن در كوتاهترين زمان ممكن صحبت كنم. اولا بايد عرض كنم كه در كوتاه مدت (يكي، دو ماهه) هيچ راهي براي بالا بردن كيفيت خودرو نيست؛ اما يك نكته قابل تامل است. خودروهاي توليدی بهطور كامل بيكيفيت نيستند.
بخشي از اين توليدات هستند كه واقعا صداي مشتري را درميآورد. براي راهكار فوری ميتوان خودروساز را موظف كرد كه خدمات پس از فروش خود را از اين نابساماني فعلي خارج كند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. براي بازه 6 ماهه تا يكساله بايد خودروسازان روي خطوط فعلي سرمايهگذاري كرده و با جدي گرفتن نيازمنديهاي نظامهاي تضمين كيفيت و با تصحيح برخي كاستيها، كيفيت كالاي فعلي را به حد قابل قبول روزهاي اول توليد با معيارهاي تعريف شده در طراحي بازگردانند و نهايتا در يك برنامه حدود يك تا دوساله با واردات فناوري و خريد طرحهاي جديد آماده، تنوع محصول و استفاده از طرحهاي روز و كاربرد فناوري جديد، محصول جديد باكيفيت ارائه دهند و نهايتا در يك برنامه سه تا چهارساله با ارتباط موثرتر با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي داخلي و تقويت آنها برخي از فناوريها را بهطور كامل بوميسازی کرده و برخي را توسعه دهند و قابليت طراحي و توسعه محصولات جديد و مدرن در داخل كشور را ايجاد كنند.
البته اين حرفها هم تئوريك هستند وچندين پيشنياز دارند و اولين آن ثبات فضاي بازار و اقتصاد كشور و دومين آن جذب سرمايه از نوع داخلي و خارجي آن است و اين كار جز با همراهي و همدلي مردم با دولت كه شعار ارائه شده توسط مقام معظم رهبري براي امسال است، امكانپذير نخواهد بود. فراموش نكنيم كه اگر خواسته اين كمپين بستن در خودروسازيها باشد، چيزي جز عدم ثبات بازار و اقتصاد نصيب كشور و جامعه نخواهد شد؛ خواستهاي كه ساليان دراز است دشمنان ما به دنبال آن هستند.
اما از آنجا كه اين ملت بارها ثابت كرده كه استقلال و بالندگي كشور، آرزوي آن بوده و هست، با ارائه خواستههاي منطقي، دولتمردان را در راه رشد و توسعه كشور ياري خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان از يك خواسته طبيعي و بر حق مشتريان، سوءاستفاده کرده و به يك صنعت راهبردي كشور كه سالها روي آن سرمايهگذاري شده است، ضربه وارد شود.
تولیدکنندگان کشور معتقدند که برخی عوامل مذکور با سوءاستفاده از شرایط رکودی بازار قصد ناکامی صنعت خودرو کشور را دارند و با برگزاری این کمپین به دنبال حمایتهای مردمی هستند؛ اما جدا کردن مشتریان خودروهای داخلی از کمپین نخریدن خودروی نو، به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منجر به بیراهه رفتن تولیدکنندگان در یافتن راهکاری برای جلوگیری از ارتقای کیفی این صنعت است.
مشتریان خودرو طی سه سال گذشته همراه با تحریم صنعت خودرو کشور از سوی ایالات متحده آمریکا با بسیاری از ناملایمات این صنعت در بخشهایی همچون کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و عرضه نامناسب کنار آمدندتا وعدههایی که سالهاست از سوی مسوولان شرکتهای خودروساز تکرار میشود، محقق شود؛ اما عدم پیگیری این وعدهها از سوی تولیدکنندگان هماکنون تبدیل به اعتراضات مدنی شده و در قالب کمپینی بیسابقه بروز کرده است. بنابراین مشتریان ناراضی از خدمات خودروسازان را نمیتوان از کمپین شکل گرفته جدا کرد. در همین حال اگر چه کمپین نخریدن خودروی نو موافقان و مخالفانی پیدا کرده است، اما آنچه در شرایط فعلی مورد توجه قرار میگیرد یافتن مسیری برای جلب رضایت مشتریان است؛ هرچند که این مسیر دیگر نمیتواند با وعده و وعید هموار شود.
محمدرضا نجفیمنش
عضو هیات مدیره انجمن قطعهسازان
این روزها تب تند کمپین نخریدن خودرو صفر، بحثهای موافق و مخالف زیادی در بین افراد مختلف جامعه برانگیخته که بررسی این نظرات، در هر دو دیدگاه موافق و مخالف کمپین، در بر دارنده مواضع درست و اصولی است که باید هر دو طرف با حوصله و بیعصبانیت و تعصب دلایل یکدیگر را خوانده و شنیده و بر اساس آن به راهکاری در راستای تامین انتظارات جامعه از یکسو و تحقق منافع ملی از سوی دیگر در صنعت خودرو برسند.
واقعیت این است که هرچند ابراز نارضایتی از کیفیت یا قیمت یا نوع خودروهای تولید داخل حق مردم است اما برای بیان هر حرف درست نمیتوان به اثرات چنین ابراز نارضایتیهایی بر اقتصاد و تولید کشور در قالب چنین کمپینهایی نظیر کمپین نخریدن خودرو بیتفاوت بود و طرفداران این کمپین باید مراقب باشند که طرفداری متعصبانه و بیمحابای چنین کمپینهایی چه عواقبی بر اشتغال و اقتصاد کشور خواهد داشت و مراقب باشند که بسیاری از دلالان با سوءاستفاده و تشدید این نارضایتی جامعه از روند تولید خودرو داخلی، سوداگری از واردات خودروهای بیکیفیتتر چینی را زمینهسازی میکنند یا برای بهرهبرداریهای سیاسی خود از این کمپین، در جهت تضعیف دولت اعتدالگرا، به دنبال زمینگیر کردن اقتصاد کشورند؛ آن هم در روزهایی که با زمزمههای برداشته شدن تحریمهای بینالمللی علیه ایران، میتوان امید رفع نواقص این صنعت و حضور شرکتهای معتبر خودروساز دنیا برای سرمایهگذاری جهت تولید خودروهای روز دنیا را داشت.
از سوی دیگر، شرکتهای خودروساز و دست اندرکاران صنعت خودرو و مخالفان چنین کمپینی نیز باید مراقب باشند که ابراز عصبانیت و دفاع متعصبانه از روند تولید خودرو در داخل کشور و نادیده انگاشتن اشکالات و نقاط ضعف خودرو داخلی، بیتوجهی به خواست مشتریان و در نهایت برهم خوردن رابطه منطقی بین عرضهکننده و مشتریان و ضربه به تولید داخلی و اقتصاد کشور است. صنعت خودرو نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال کشور داشته و دارد و در شرایطی که بزرگترین معضل امروز کشور، رکود گسترده حاکم بر صنایع و بخشهای اقتصاد کشور است، تاختن بیمحابا بر پیکره نیمه جان صنعت خودرو و تلاش برای به تعطیلی کشاندن آن (بلایی که متاسفانه قبلا بر سر صنعت نساجی و پوشاک کشور آمده است)، نادیدهانگاری منافع ملی کشور به بهای طرح یک نارضایتی ولو بحق است. بنابراین برای گرفتار نشدن در چنین دور باطلی، قبل از هر چیز باید سخنان و انتقادات ناراضیان از خودرو داخلی را شنید و آنجا که انتقادات پاسخ منطقی دارد، آن را بیان کرد و برای اعتراضات بحقشان و رفع نواقص چاره اندیشید.
در خصوص کیفیت خودروهای داخلی که مورد انتقاد است، این نکته حائز توجه است که انتظار ما از کیفیت خودرو چیست و آیا کیفیت خودرو بدون توجه به قیمت خودرو امری منطقی است ؟ آیا از یک خودرو 7-6 هزاردلاری میتوان انتظار کیفیت یک خودرو 15 هزاردلاری داشت و از یک خودرو 15 هزار دلاری آیا میتوان انتظار راحتی و کیفیت و ایمنی خودرو 30 هزار دلاری را داشت ؟
و در مورد قیمت خودرو نیز، آیا بالا بودن قیمت خودرو تولید داخل تماما بر عهده خودرو سازان داخلی است؟ و آیااصلا ادعای بالابودن قیمت خودرو تولید داخل ادعای بجایی است؟
واقعیت این است که حدود 25-20 درصد قیمت فروش خودروهای داخلی مربوط به مواردی است که هیچ ارتباطی با شرکتهای خودروساز و قطعهساز ندارد، از قیمت فروش هر خودرو، 9 درصد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و حدود 5-4 درصد آن مربوط به هزینه بیمه شخص ثالث و حدود 5-4 درصد مربوط به مالیات شماره گذاری و حدود 5-4 درصد نیز مربوط به عوارض شهرداری و سایر مالیاتهای جنبی است که هیچ کدام از این مبالغ به جیب خودروساز و قطعهساز نمیرود و مربوط به دارایی، بیمه، نیروی انتظامی و شهرداریها است.
میتوان گفت که مجموعا حدود 35 تا40 درصد قیمت خودروتولید داخل، عملا هیچ ارتباطی با خودروسازان یا قطعهسازان و صنعت خودرو ندارد و چنانچه توضیح داده شد مبالغ آن به شرکتهای بیمه، اداره دارایی، نیروی انتظامی، شهرداریها و بانکها تعلق میگیرد به نحوی که مبلغی که از فروش خودرویی مانند پراید که قیمت فروش آن حدود 21-20 میلیون تومان است، به صنعت خودرو (خودروساز و قطعهساز) تعلق میگیرد، تنها حدود 65-60 درصد این مبلغ یعنی حدود 13-12 میلیون تومان خواهد بود (معادل 4000-3500 دلار)، بنابراین کسانی که کیفیت و قیمت خودرو تولید داخل را با قیمت بدون مالیات، عوارض و... در کارخانه خودروهای خارجی مقایسه میکنند باید به این سوال ابتدا پاسخ دهند که کدام خودرو خارجی با کیفیت بهتر از پراید و با قیمت کمتر از 3500 دلار را میتوانند معرفی کنند؟ این سوال حتی با ملاک گذاشتن قیمت پنج شش هزار دلاربرای پراید نیز امروز پاسخ چندانی نخواهد یافت. و یا چند خودرو خارجی با قیمت کمتر از 9000-8000 دلار میتوان با کیفیت بهتر از پژو 206 معرفی کرد؟
میتوان گفت که مجموعا حدود 35 تا40 درصد قیمت خودروتولید داخل، عملا هیچ ارتباطی با خودروسازان یا قطعهسازان و صنعت خودرو ندارد و چنانچه توضیح داده شد مبالغ آن به شرکتهای بیمه، اداره دارایی، نیروی انتظامی، شهرداریها و بانکها تعلق میگیرد به نحوی که مبلغی که از فروش خودرویی مانند پراید که قیمت فروش آن حدود 21-20 میلیون تومان است، به صنعت خودرو (خودروساز و قطعهساز) تعلق میگیرد، تنها حدود 65-60 درصد این مبلغ یعنی حدود 13-12 میلیون تومان خواهد بود (معادل 4000-3500 دلار)، بنابراین کسانی که کیفیت و قیمت خودرو تولید داخل را با قیمت بدون مالیات، عوارض و... در کارخانه خودروهای خارجی مقایسه میکنند باید به این سوال ابتدا پاسخ دهند که کدام خودرو خارجی با کیفیت بهتر از پراید و با قیمت کمتر از 3500 دلار را میتوانند معرفی کنند؟ این سوال حتی با ملاک گذاشتن قیمت پنج شش هزار دلاربرای پراید نیز امروز پاسخ چندانی نخواهد یافت. و یا چند خودرو خارجی با قیمت کمتر از 9000-8000 دلار میتوان با کیفیت بهتر از پژو 206 معرفی کرد؟
علاوه بر این فراموش نکنیم خودرویی مانند پژو 206 یا رنو ال90 ( تندر 90) امروز خود از خودروهای پرفروش و مورد استفاده در کشورهایی مثل فرانسه، ترکیه، رومانی، برزیل و.. است و ایراد گرفتن از برند چنین خودروهایی به بهانه کیفیت، نمیتواند واقعبینانه باشد.
اما بخش مهمی از اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی، اعتراض به عدم نصب قطعات ایمنی نظیر ترمزABS یا کیسه هوا بر روی خودروهاست که بهرغم تبلیغات منفی و غیرواقع که در این زمینه میشود، درحال حاضر نصب کیسه هوا و ترمز ABS بر روی تمامی خودروها الزامی شده است. باید پذیرفت که تداوم تولید خودرویی همچون پراید و پژو 405 با وجود گذشت حدود 25 سال از زمان طراحی و تولید اولیه آنها در کشورهای کره جنوبی و فرانسه ( با وجود اینکه خودرویی مانند پژو 405، خودرو برتر اروپا در سال 1988 بوده است) دیگر نمیتواند جذابیت فروش داشته باشد و خودروسازان باید به این خواست بحق عمومی برای
توقف تولید خودروهای با بیش از 10 سال گذشتن از زمان طراحی و تولید اولیه آن و جایگزین کردن با خودروهای جدید یا تولید خودروهای به روزتر دنیا با کمک شرکتهای معتبر خودروساز دنیا، توجه نشان دهند.
هرچند این رویکرد نیز قرار بود بعد از توقف تولید پیکان در سال 83 از سوی خودروسازان با توقف تولید پراید در سال 85-84 و توقف تولید پژو405 درسال 86-85 با ابراز تمایل شرکتهای معتبری چون فیات، وولکس واگن و رنو محقق شود که تغییر شرایط سیاسی کشور و تشدید تحریمها و توقف امکان همکاری آن شرکتها با خودروسازان داخلی عملا مانع از تحقق این امر شد و تداوم و تشدید تحریمها، تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو را به سمت تامین مواد اولیه با کیفیت پایینتر از شرکتهای چینی سوق داد و این موضوع که در اوایل با مقاومت خودروسازان مواجه بود، به مرور به دلیل توقف خطوط تولید و عدم وجود منابع معتبر حاضر به همکاری با ایران برای تامین مواد اولیه، نهایتا با ارفاق کیفی خودروسازان نیز مواجه شد.
هرچند این رویکرد نیز قرار بود بعد از توقف تولید پیکان در سال 83 از سوی خودروسازان با توقف تولید پراید در سال 85-84 و توقف تولید پژو405 درسال 86-85 با ابراز تمایل شرکتهای معتبری چون فیات، وولکس واگن و رنو محقق شود که تغییر شرایط سیاسی کشور و تشدید تحریمها و توقف امکان همکاری آن شرکتها با خودروسازان داخلی عملا مانع از تحقق این امر شد و تداوم و تشدید تحریمها، تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو را به سمت تامین مواد اولیه با کیفیت پایینتر از شرکتهای چینی سوق داد و این موضوع که در اوایل با مقاومت خودروسازان مواجه بود، به مرور به دلیل توقف خطوط تولید و عدم وجود منابع معتبر حاضر به همکاری با ایران برای تامین مواد اولیه، نهایتا با ارفاق کیفی خودروسازان نیز مواجه شد.
همچنین، اعتراض مصرفکنندگان در مورد عدم رعایت حقوق مصرفکنندگان در خدمات پس از فروش از سوی شرکتهای خودروساز و مقامات مسوول باید با گوش شنوا شنیده و پذیرفته شود، چرا که اگر استدلالهای قوی و محکمی در رد ایرادات قیمت و کیفیت بر خودروهای داخلی بتوان ارائه داد، برای بیتوجهی به خدمات پس از فروش خودروهای داخلی کمتر توجیهی میتوان مطرح کرد.
بر این اساس به طور خلاصه پیشنهادهای زیر برای شنیدن اعتراض مصرفکنندگان خودرو داخلی و تامین رضایت آنها میتوان ارائه کرد:
ا- توقف تدریجی تولید خودروهای با سابقه بیش از 10 سال از طراحی و تولید آنها و جایگزینی با خودروهای مناسبتر و به روز دنیا.
2- تلاش برای جلب همکاری شرکتهای معتبر خودروساز دنیا برای سرمایهگذاری و راهاندازی خطوط تولید خودروهای جدید در کشور.
3- بازنگری جدی در روند خدمات پس از فروش به مشتریان و رعایت استانداردهای بینالمللی مرسوم دنیا (هم در ارائه گارانتیهای دو تا سه ساله و هم در روند انجام تعمیرات احتمالی مورد نیاز خودرو، عدم تحمیل هزینه تعمیرات و حمل و نقل به بهانههای مختلف بر مصرفکنندگان در دوره گارانتی و... )
4- برداشتن بار هزینههای اضافی از دوش قیمت خودرو.
5- کم کردن نرخ بهره بانکها برای دریافت تسهیلات مورد نیاز شرکتهای تولیدکننده داخلی و کم کردن هزینههای مالی تولید.
6- تسهیل روند تولید در داخل با اصلاح قوانین و مقررات.
7- تخصیص یارانه تولید به تولیدکنندگان داخلی تا تامین نقدینگی و هزینههای مالی آن بر قیمت محصولات و مصرفکنندگان تحمیل نشود.
8- توجه ویژه به روشهای افزایش بهرهوری و حذف پروژهها و هزینههایی که صرف هزینه برای آنها توجیه اقتصادی ندارد و کاهش دوره بازپرداخت وجه قطعات به شرکتهای قطعهساز برای پایین آوردن هزینههای تولید خودرو در حد امکان.
9- بازگشت تدریجی سختگیریهای کیفی در تامین مواد اولیه و حذف مواد اولیه بیکیفیت چینی از سبد تامین مواد اولیه خودرو با فراهم شدن امکان تامین از شرکتهای معتبر در نتیجه حذف تحریمها .
ساسان قربانی
سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو
بارها در مصاحبهها و نوشتههای خود اشاره کردهام که تردیدی نیست در کمپین شکل گرفته علیه صنعت خودروی کشورمان ناقدانی مشفق، صاحبنظر و علاقهمند به آینده صنعت و تولید ملی وجود دارد.
بارها در مصاحبهها و نوشتههای خود اشاره کردهام که تردیدی نیست در کمپین شکل گرفته علیه صنعت خودروی کشورمان ناقدانی مشفق، صاحبنظر و علاقهمند به آینده صنعت و تولید ملی وجود دارد.
اما بارها هم گفتهام که گزینه نخریدن و پشت کردن به تولید خودروی داخلی، اقدامی است در جهت ضربه زدن به اقتصاد ملی و توسعه صادرات و گرم کردن بازار خودروهای چینی در کشورمان. تشکیل این کمپین مرا به یاد شعر معروف شاعر برجسته کشورمان، سعدی شیرازی انداخت که فرمود:
یکی بر سر شاخ بن میبرید/ خداوند بستان نظر کرد و دید
بگفتا که این شخص بد میکند/ نه بر من که بر نفس خود میکند
آخر میشود باور کرد در تحریم باشی، اقتصاد و صنعت ضربهخوردهای داشته باشی، بیکاری خانمانسوز داشته باشی، کشورهای همسایهات به همین صنعت مشکلدارت غبطه بخورند و صاحبان صنعت خودرو دنیا روی صنعت خودروی داخلی حساب بکنند و از هزاران راه و بیراه اعلام آمادگی برای همکاری با صنعت خودروی کشور کنند و از سوی دیگر صنعت فعال و مطرح دیگری نداشته باشی و بعد خودت تیشه به ریشهات بزنی؟! واقعا سادهاندیشی نیست که فکر کنیم کاسهای زیر نیم کاسه نیست؟ باز تکرار میکنم حساب مشفقان صنعت خودرو را که با دلسوزی نظر میدهند و نقد میکنند، حتما باید جدا کرد.
از فردی که بار شیشهای در کیسهای با خودش داشت، داروغه سرگذر با زدن ضربه چوب دستیاش به کیسه پرسید، بارت چیست؟ فرد پاسخ داد اگر دومی را بزنی هیچ. با صنعتی ضربهدیده از تحریم و با صنعتی که هویت ملی ماست و آنقدر مهم که رئیسجمهوری آمریکا تحریمش را در اولویت قرار میدهد، اینگونه رفتار نمیکنند. هر چند که باید پذیرفت مشکلات فراوان دارد.
ما با خود آن نکنیم که مخالفان صنعت و تولید ملی در داخل و خارج در آرزویش هستند، فقط همین. اگر قصد بهبود و اصلاح صنعت خودروی کشورمان را داریم، قطعا راهش توقف و نابودی صنعتی که من و شمای ایرانی با بضاعتمان آن را ساختهایم، نیست.
چه خوب بود به جای این کمپین یا در کنارش افرادی که وقت و فرصت دارند کمپینی درست میکردند که در آن از مسوولان خواسته میشد برنامه خود را برای اصلاح صنعت خودرو و رقابتپذیر کردن آن ارائه میدادند و به مسوولان میگفتند شما مسوولید که خودرو کیفی و رقابتی به ما تحویل دهید؛ برای این کار زمانی مشخص تعیین میشد و عملکرد صنعت خودرو در این دوره زمانی برای تحقق اهداف تعیین شده به دقت پایش میشد و نه تحریم داخلی صنعت خودرو. هر چند بهرغم گستردگی تلاش این کمپین، آمار و ارقام گزارش شده حکایت از فروش خودروهای تولید داخل دارد، ولی اگر حتی فرض کنیم چنین کمپینی که هدفش نخریدن خودرو توسط مشتریان ایرانی باشد موفق شود، ما با اندکی تامل و تجسم میبینیم چه آیندهای در آن صورت پیش روی خواهد بود.
- توقف 1200 شرکت قطعهسازی کشور و بیکاری 200 هزار نیروی کار شاغل
- توقف بزرگترین شرکتهای صنعتی و تولیدی کشور با حدود 70 هزار نیروی شاغل
- بلا استفاده ماندن بیش از 10هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته در صنعت قطعهسازی کشور
-بلا استفاده ماندن سرمایهگذاری عظیم صورت گرفته در صنعت خودروی کشور (آمار دقیق را ندارم)
- صدمه دیدن و نابود شدن شرکتهای بالادستی و پاییندستی وابسته به این صنعت
- عدم امکان اصلاح و بهبود در صنعت خودرو به خاطر توقف کامل فعالیتها
- ورود خودروهای بیشتر چینی
- خروج ارز از کشور
- و بیماریهای مزمن و کشنده بیشمار ناشی از ضربه دیدن تولید ملی که مهلکترین خسارت است.
به همین خاطر اعتقاد دارم باید ضمن نقد و بیان مشکلات صنعت خودروی کشورمان، مانند مردم همه کشورهایی که مسیر توسعه صنعتی را طی کردهاند، از تولید داخل حمایت کنیم و بستر لازم را برای رفع مشکلاتش فراهم سازیم و صد البته مسوولان ذیربط باید بیشتر تلاش کنند و بر اجرای برنامههای تدوین شده تاکید داشته باشند.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران
مدتي است كه يك گردهمايي اجتماعي در بخشهایي از جامعه به نام كمپين خودرو نخريم راه افتاده است. فارغ از اينكه چه كساني و با چه نيتي اين كمپين را راه انداختهاند و اينكه جامعه، نظام، دولت و وزارتخانه و خود خودروسازان با آن چگونه برخورد كردهاند، به نظر خاستگاه كمپين، بر حق و بجاست؛ كيفيتی که متناسب با خواسته مشتری نیست و قيمت بالاي خودرو. اما يك سوال باقي است كه آيا خواسته يا راهكار اين كمپين (نخريدن خودرو) است.
فرض كنیم كه خواسته كمپين توسط مردم اجابت شود و تمام مردم دست از خريد خودروي بيكيفيت و قيمت بالاي ايراني بكشند. بعد از آن چه اتفاقي رخ میدهد؟ خودروسازي ناگهان متحول ميشود و از فرداي آن روز بهترين خودروها با نازلترين قيمت در كشور توليد ميشوند؟ مسلما نه؛ هر كسي كه هر چند از دور، دستي بر آتش داشته باشد ميداند كه اين موضوع حداقل به دوسال زمان و بيش از چند هزار ميليارد تومان سرمايه نياز دارد. پس كمپين چه ميخواهد: خودرو نخريم تا چه شود؟ تا واردات كنيم و مردم خودرو سوار خوب سوار شوند؟ آيا واقعا اگر بخواهيم حدود يك ميليون و پانصد هزار خودرو با قيمت متوسط 10 هزار دلار وارد كنيم، كشور در شرايط فعلي ميتوان 15 ميليارد دلار را تامين كرد؟ آيا با اين اوضاع فروش نفت، قيمت دلار ثابت ميماند؟
حال قيمت تمام شده اين خودرو وارداتي چقدر خواهد بود، (با دلار 3300 تومان) همان 33 ميليون تومان است؟ دولت ديگر نميخواهد گمرك بگيرد؟ ماليات و عوارض شهرداري چطور؟ يك برآورد ساده بر اساس تعرفههاي حداقلي در دنيا و ماليات و عوارض و بيمه و... اين قيمت را به حدود 40 تا 50 ميليون تومان ميرساند؛ يعني كمي بيشتر از كالاي فعلي كه در اختيار مشتريان قرار ميگيرد. البته شايد ادعا شود كه كيفيت اين كالاي 40 ميليوني بهتر از كالاي 30 ميليوني (متوسط قيمت) ارائه شده در بازار فعلي است. اين حركت به معني سودآوري كلان براي واردكنندگان، دلالان و البته همان کشورهايي است كه ما را در اين سالها تحريم كردهاند (كشورهاي مبدا توليد خودرو)، خواهد بود.
نتيجه ديگر اين فرآيند، بستهشدن كارخانههاي متعدد و بيكاري حداقل حدود 300 هزار نفر و رکود بیشتر حداقل 12 صنعت وابسته به آن است. البته شايد براي افراد حاضر در كمپين اين مدعا هم زياد اهميت نداشته باشد؛ چرا كه آنها احتمالا خواهند گفت كه بيكاري چند صد هزار نفر در كنار چند ميليون بيكار فعلي چه اهميتي دارد؟ آري ميتوان چنين كرد و كارخانههایی را كه در زمان اوج تحريم به جاي تعطيل كردن، دست به مبارزه زدند و توانستند جاي خالي فناوري و دانش خارجي را با نوع داخلي آن دوباره تكميل كنند و به نوعي بخشي از جهاد در راه استقلال كشور را به منصه ظهور برسانند، به آنهايي كه حركتشان در سال گذشته كورسوي اميدي در صنعت و اقتصاد كشور روشن كرد و نشان داد كه ايراني در بدترين شرايط هم ميتواند روی پاي خود بايستد، پيغام دندانشكني ميدهيم: استقلال و سربلندي كيلويي چند؟
دولت نفت بفروشد و ما مصرف كنيم. البته مطمئن هستم كه تمامي ايرانيان از اين عبارات زشت نويسنده اعلام انزجار ميكنند و اين جملات را توهين به خود ميانگارند. نويسنده ضمن عذرخواهي از مردم شريف ايران، ادعا ميكند كه اگر خواسته كمپين نخريدن، همه مردم از خودروسازي داخلي و واردات همان كالا از خارج از كشور باشد، ظاهرا نتيجه مدعا همين جمله ناپسند است. اما همين جا دوباره عذرخواهي ميكنم و جملات خود را اينگونه تغيير ميدهم: كمپين ميخواهد خودروي با كيفيت و توليد خودمان را با قيمت مناسب تحويل بگيرد و از آنجا كه مسوولان گوش شنوا ندارند، ميخواهد با نخريدن، خواسته خود را به گوش مسوولان برساند.
آري، به نظر ميرسد كه يك سوءتفاهم ایجاد شده است و بعضي ميخواهند آتش بيار اين معركه باشند و از اين آب گلآلود ماهي بگيرند. مردم ميخواهند كالای خوب ايراني با قيمت مناسب بخرند؛ ولي يك عده حرف آنها را تغيير داده و خود جاي مردم پاسخ ميگويند كه نبايد كالاي ايراني خريد و طبيعتا جايگزين آن بايد كالاي خارجي خريد و به اين ترتيب به دولت فشار ميآورند تا موانع واردات بيرويه را رفع كند. من با اجازه ميخواهم روي اين خواسته مردم، خريد خودروي با كيفيت ارزان و راهكارهاي حصول آن در كوتاهترين زمان ممكن صحبت كنم. اولا بايد عرض كنم كه در كوتاه مدت (يكي، دو ماهه) هيچ راهي براي بالا بردن كيفيت خودرو نيست؛ اما يك نكته قابل تامل است. خودروهاي توليدی بهطور كامل بيكيفيت نيستند.
بخشي از اين توليدات هستند كه واقعا صداي مشتري را درميآورد. براي راهكار فوری ميتوان خودروساز را موظف كرد كه خدمات پس از فروش خود را از اين نابساماني فعلي خارج كند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. براي بازه 6 ماهه تا يكساله بايد خودروسازان روي خطوط فعلي سرمايهگذاري كرده و با جدي گرفتن نيازمنديهاي نظامهاي تضمين كيفيت و با تصحيح برخي كاستيها، كيفيت كالاي فعلي را به حد قابل قبول روزهاي اول توليد با معيارهاي تعريف شده در طراحي بازگردانند و نهايتا در يك برنامه حدود يك تا دوساله با واردات فناوري و خريد طرحهاي جديد آماده، تنوع محصول و استفاده از طرحهاي روز و كاربرد فناوري جديد، محصول جديد باكيفيت ارائه دهند و نهايتا در يك برنامه سه تا چهارساله با ارتباط موثرتر با مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي داخلي و تقويت آنها برخي از فناوريها را بهطور كامل بوميسازی کرده و برخي را توسعه دهند و قابليت طراحي و توسعه محصولات جديد و مدرن در داخل كشور را ايجاد كنند.
البته اين حرفها هم تئوريك هستند وچندين پيشنياز دارند و اولين آن ثبات فضاي بازار و اقتصاد كشور و دومين آن جذب سرمايه از نوع داخلي و خارجي آن است و اين كار جز با همراهي و همدلي مردم با دولت كه شعار ارائه شده توسط مقام معظم رهبري براي امسال است، امكانپذير نخواهد بود. فراموش نكنيم كه اگر خواسته اين كمپين بستن در خودروسازيها باشد، چيزي جز عدم ثبات بازار و اقتصاد نصيب كشور و جامعه نخواهد شد؛ خواستهاي كه ساليان دراز است دشمنان ما به دنبال آن هستند.
اما از آنجا كه اين ملت بارها ثابت كرده كه استقلال و بالندگي كشور، آرزوي آن بوده و هست، با ارائه خواستههاي منطقي، دولتمردان را در راه رشد و توسعه كشور ياري خواهند داد و اجازه نخواهند داد دشمنان از يك خواسته طبيعي و بر حق مشتريان، سوءاستفاده کرده و به يك صنعت راهبردي كشور كه سالها روي آن سرمايهگذاري شده است، ضربه وارد شود.