جلسهای که بوی خیانت میداد؛ ۲۳۴ شرکت اقماری مزد انتخاباتی خودروسازان
تین نیوز | رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان از جلسهای گفت که بهاعتقادش بوی خیانت میداد، علیلو گفت: شرکتهای خودروساز بیش از ۲۳۴ شرکت اقماری دارند که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شدهاند
علی علیلو با اشاره به اینکه در حال حاضرمیان نظرات مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت در مورد صنعت خودرو یک فاصله وجود دارد، اظهار داشت: بهاعتقاد ما مشکلات صنعت خودرو بهقدری ریشهای شده که نیازمند جراحی است و وزیری میتواند این صنعت را اصلاح کند و در یک مدار درست قرار دهد که با جراحی وارد شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه فقط با توصیه و اصلاح موضعی مشکلی از صنعت خودرو حل نخواهد شد، افزود: مشکلات فعلی شرکتهای خودروساز کاملاً اساسی است، بهعنوان نمونه ساختار سهامداری دو شرکت ایران خودرو و سایپا متشکل از شرکتهای تودرتوی دولتی است که اصلاً نمیتوان از سهامداری دولتی فاصله گرفت. در این شرکتها چارچوبها خصوصی است اما دولت خود قانون را دور میزند.
علیلو اضافه کرد: شکل ظاهری شرکتهای خودروسازی شرکت ثبتشده خصوصی است اما در باطن دولت 24 درصد در ایران خودرو و 17.5 درصد در سایپا سهامدار است که همین امر اختیارات دولت را افزایش داده است. در هر دو شرکت رئیس هیأت مدیره معاونین وزیر صنعت هستند و عزل و نصبها توسط وزیر صنعت، سازمان گسترش و حتی معاونین وزارت صنعت انجام میشود.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از صنعت خودرو با اشاره به اینکه ظاهر قضیه خصوصی است اما در باطن یک مدیریت دولتی سیاسی در شرکتهای خودروسازی حاکم است، تصریح کرد: نشانههای این موضوع را میتوان در عزل و نصبها و رؤسای هیأت مدیره شرکتهای ایران خودرو و سایپا مشاهده کرد بهنحوی که سیاستها از دولت به شرکتهای خودروسازی ابلاغ میشود، این در حالی است که اگر اعتراضاتی به تغییرات مدیریتی این شرکتها داشته باشیم؛ آنها اعلام میکنند شرکت خصوصی است و با توجه به نظرات هیأت مدیره تصمیم گیریها انجام شده است.
وی با گلایه از اینکه چرا باید سیستم بانکی را الزام به تخصیص وام به شرکتهای خودروسازی کرد، افزود: شرکت ایران خودرو حدود 164 و سایپا نزدیک به 70 شرکت اقماری دارند که عموم این شرکتها بعد از انتخاباتهای مختلف از جمله ریاست جمهوری تأسیس شدهاند. براساس آمار دریافتی متأسفانه بیشترین رشد این شرکتها در دولت گذشته بوده است.
بدهی سایپا به 6هزار و 700 میلیارد تومان رسید/ دولت هنوز مصمم به جراحی صنعت خودرو نیس
علیلو با بیان اینکه بیش از 60 درصد این شرکتها زیانده هستند، گفت: بهدلیل آنکه حساب این شرکتها تلفیقی است همه زیانهای آنها وارد حساب شرکت مادر میشود، این ثمره همین مدیریتهای دولتی و سیاسی است که بهمعنی واقعی خصوصی اداره نمیشود. حدود یک سال پیش سایپا حدود 3هزار میلیارد تومان بدهکار بود که در حال حاضر این رقم به 6هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است. حتی هیأت تحقیق و تفحص سرمایه گذاران خوب را هم به شرکتهای خودروساز معرفی کرد اما آنها فقط مجاز به دیدن خط تولید شدند و در نهایت شرکتها تلاشی برای حضور سرمایه گذاران انجام ندادند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با اعلام "ما نمیخواهیم اعلام صورتهای مالی شرکتهای خودروسازی صنعت را با ضرر روبهرو کند" اظهار داشت: اگر سایپا با همین روال فعالیت کند قطعاً در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود. البته باید این نکته را هم متذکر شوم که دولت هنوز مصمم به جراحی صنعت خودرو نیست.
وی در ادامه با بیان اینکه اخیراً دوستان یک سناریوی خیلی بدی تحت عنوان بررسی مشکلات صنعت را مطرح کردهاند، گفت: آنها با نامهای به ریاست مجلس درخواست تشکیل جلسهای را دادند که در نهایت حدود سه تا 4 کمیسیون در سالن کمیسیون تلفیق مجلس حاضر شدند. در این جلسه وزیر صنعت بههمراه معاونین و مدیران عامل شرکتهای خودروساز هم حضور داشتند. نکته قابل تأمل حضور اکثریت رؤسای بانکها و رئیس کل بانک مرکزی بود. حتی قرار بود در این جلسه مشکلات صنعت بررسی شود اما یکمرتبه مسیر بهسمت خودرو و الزام بانکها و بانک مرکزی به ارائه تسهیلات حدود 2 تا 3هزار میلیارد به
هرکدام از شرکتهای خودروساز برده شد.
ارائه تسهیلات جدید به خودروسازان خیانت است
علیلو با ابراز "بنده ارائه تسهیلات به خودروسازان را خیانت میدانم" افزود: در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکتهای خودروساز هزار تا دو هزار میلیارد تومان وام دادهاند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکردهاند بلکه این مبالغ بر زیانهای انباشته آنها هم اضافه کرده است.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از خودروسازان با بیان اینکه شرکتها این تسهیلات را در هزینههای جاری خود قرار میدادند که هیچ بازدهی نداشت، تصریح کرد: خیانت است که ما زیان انباشته شرکتها را افزایش دهیم، در سایه این زیان هزینههای مالی که جای تأمینی ندارد هم افزایش پیدا کرده و در نهایت بر قیمت خودروها افزوده میشود، این یک دور باطل است که چندین سال است در صنعت خودروسازی کشور در حال تکرار است.
وی با اشاره به اینکه هیأت تحقیق و تفحص برای حل این مشکل به شرکتهای خودروساز پیشنهاداتی نموده است، گفت: گفته شد بخشی از شرکتهای زیانده خود را واگذار یا ادغام کنید. سپس داراییهای غیرمولد راکد را وارد تولید کنید، بهعنوان نمونه 35 درصد سهام بانک پارسیان متعلق به ایران خودرو است. ما پیشنهاداتی برای عرضه این سهام مطرح کردیم، حتی گفتیم سه درصد سه درصد سهامها را عرضه کنید تا در بورس شوک ایجاد نشود اما همچنان مانع تراشیهایی برای اجرای این موضوع وجود دارد. البته بانک پارسیان هم بهعلت بدهی ایران خودرو پول را بلوکه کرده و بهره آن را بابت طلب خود
برمیدارد.
علیلو اضافه کرد: علاوه بر این سایپا هم از سه سال پیش بهدلیل سهام فروشی با مشکلات متعددی روبهرو شده است زیرا سهام خود سایپا را با نام کارگر فروختند بهنحوی که کل نقدینگی سایپا وارد سفته بازی شد، این موضوع یک کلاهبرداری علنی در این شرکت است که باید ریشهیابی شود.
شرکتهای خودروساز نباید حیاط خلوت سیاسیون باشند
این عضو کمیسیون صنایع مجلس با اعلام "راهکار دوم ما به شرکتهای خودروساز تبدیل به احسن داراییهای راکد است" تصریح کرد: راهکار سوم کنار کشیدن مدیریت سیاسی در صنعت خودرو است. نباید شرکتهای خودروساز یک حیاط خلوت برای سیاسیون باشد. با چه استدلالی باید یک مدیرعامل لیزینگ اقتصادی مدیرعامل یک شرکت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود یک آچار به دست خود نگرفته و هیچوقت در صنعت خودرو یا صنعت دیگری حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سایپا با مشکلات مالی مواجه بوده و به همین دلیل ما یک مدیر مالی را برای این شرکت انتخاب
کردهایم، این در حالی است که فرد انتخاب شده مدیر مالی هم نیست.
وی با اشاره به اینکه برای حل مشکلات مالی یک شرکت باید یک مدیر با نگاه مدیریتی انتخاب شود، اظهار داشت: بنده با قاطعیت عرض میکنم اگر این سه راهکار در شرکتهای خودروسازی کشور اعمال شود در عرض یک یا دو سال صنعت خودرو در مدار خود قرار میگیرد.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو اضافه کرد: آخرین راهکار ما خصوصی سازی واقعی صنعت خودرو است، حتی شرکتهایی را هم معرفی کردیم و آنها آمدند و رفتند اما خودروسازان حاضر به واگذاری نیستند، اجازه نمیدهند این بافت و ساختار تغییر کند.
وی بر لزوم تغییر جدی ساختار مدیریتی و سهامداری شرکتهای خودروساز تأکید کرد و گفت:این رقم را به مردم اعلام کنید.