|
کد خبر
۶۲۹۸۴
کپی شد
استراتژی هلدینگهای سرمایهگذاری در پساتحریم
تین نیوز | مجموعههای فعال اقتصادی و بنگاههای اقتصادی در دوران تحریم در ایران، دچار نوعی رخوت و دورافتادگی از فضای فعالیتهای بینالمللی اقتصادی شدهاند.
هلدینگهای فعال در حوزه سرمایهگذاری نیز از این قضیه مستثنی نیستند و به نظر میرسد به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم مجموعههای اقتصادی بیشتر استراتژیهای خود را براساس وضعیت داخلی تدوین کردهاند و این موجب شده تا فعالیتها بهصورتی کند و محلی انجام شود و از فضای رقابت بینالمللی فاصله گرفتهاند.
با احتمال رفع تحریمها اما شرکتهای سرمایهگذار داخلی به دنبال تغییر استراتژی به سمت چابکسازی، جبران عقب ماندگی و ورود به عرصههای رقابت بینالمللی هستند. استراتژیهایی که برخی از آنها در یادداشتهایی از سوی فعالان این عرصه مطرح شده است.
ضرورت ارتقا به درجه بینالمللی
هلدینگهای فعال در حوزه سرمایهگذاری نیز از این قضیه مستثنی نیستند و به نظر میرسد به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم مجموعههای اقتصادی بیشتر استراتژیهای خود را براساس وضعیت داخلی تدوین کردهاند و این موجب شده تا فعالیتها بهصورتی کند و محلی انجام شود و از فضای رقابت بینالمللی فاصله گرفتهاند.
با احتمال رفع تحریمها اما شرکتهای سرمایهگذار داخلی به دنبال تغییر استراتژی به سمت چابکسازی، جبران عقب ماندگی و ورود به عرصههای رقابت بینالمللی هستند. استراتژیهایی که برخی از آنها در یادداشتهایی از سوی فعالان این عرصه مطرح شده است.
ضرورت ارتقا به درجه بینالمللی
بهزاد گلکار
مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایهگذاری سینا
بیشك صنعت خدمات مالی در جهان امروز به یكی از فعالیتهای بههم تنیده و شبكهای پیچیده تبدیل شده که با پیشرفت زمان پیچیدگی آن افزایش مییابد.
هرچند هنوز كشورهای معدودی وجود دارند كه از این شبكه تنیده شده در سطح بینالمللی بهدور بوده و سایر کشورها همچنان در مراحل اولیه در این صنعت هستند و كم و بیش كشور ما نیز در این زمره قرار میگیرد. صنعت خدمات مالی و بهطور خاص بازار سرمایه در ایران صنعتی نیست كه خیلی از عمر آن گذشته باشد و میتوان گفت، كمتر از نیم قرن از فعالیت آن میگذرد. سرمایهگذاری به هر شكل، نیازمند ابزارهایی برای تامین منابع مالی به قصد رشد سودآوری و كسب بازده است.
امروزه با گذشت بیش از یك قرن بهصورت حرفهای یكی از اصلیترین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در قالب محصولات متفاوت مالی تامین میشود. این ابزارها به اشكال متفاوت و بهصورت خاص در دسته بندیهای متفاوت و استاندارد شده محل تامین منابع مالی برای امور سرمایهگذاری قرار میگیرند. بهطور كلی در قالب مفهوم كلاسیك میتوان سرمایهگذاری را به سرمایهگذاری در پروژههای توسعه، سرمایهگذاری در سهام شركتها به قصد اداره آن، سرمایهگذاری در ابزار مالی، به قصد هجینگ نمودن (Hedging) ریسكهای آتی، سرمایهگذاری به قصد كسب منفعت از محل بازده نقدی یا بازده قیمتی تقسیمبندی کرد. از سوی دیگر در حال حاضر شركتهای سرمایهگذاری در ایران به دو دسته كلی تقسیم میشوند:
1- شركتهای مدیریت سرمایهگذاری.2- هلدینگهای سرمایهگذاری
شركتهای مدیریت سرمایهگذاری در ایران با ماموریت اصلی معاملات بر سهام، قرارداد آتی و انواع اوراق بهادار دیگر و هلدینگهای سرمایهگذاری با ماموریت اصلی اداره شركتها در زیر مجموعه خود فعالیت میکنند. شركتهای مدیریت سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری مشترك، صندوقهای سرمایهگذاری كاركنان، گروههای سرمایهگذاری چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات در زیر مجموعه این دو طبقه محسوب میشوند.
آنچه طی حدود سه دهه اخیر و بهخصوص در گذار 12 سال گذشته بر این صنعت در كشور گذشته، دور بودن از بازار بینالمللی، عدم ارتباط با تجربههای جدید در بازارهای سرمایه بین المللی، نبود تجربه عملی در تعریف ابزارهای مالی جدید در تامین سرمایه برای پروژههای سرمایهگذاری و بهطور كل عجین نبودن با بازار سرمایه جهانی است. گسترش صنعت ICT طی سه دهه گذشته تاثیر بسیار چشمگیری در بازارهای سرمایه جهان داشته است؛ بهطوریكه بدون سختافزارها و نرمافزارهای پیشرفته كنونی، بازار سرمایه با توجه به پیچیدگی و بههم تنیدگی آن كارآیی چندانی نخواهد داشت و هرچه زمان سپری میشود قدرت نفوذ ابزار ICT در بازار سرمایه با یك ضریب تصاعدی چند برابر میشود.
در این مقطع زمانی كه انتظار داریم در دوره پسا تحریم شاهد رشد و شكوفایی اقتصاد كشور و به تبع آن بازار سرمایه كشورمان باشیم، اهمیت دادن دولتمردان به صنعت خدمات مالی و بهخصوص بازار سرمایه باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. زیرا بدون هیچ گریزی، تردیدی وجود ندارد كه در شرایط پسا تحریم اگر میخواهیم شاهد جلب و جذب سرمایهگذاریهای جدید و تازه نفس چه از داخل كشور و چه از منابع خارجی باشیم باید شرایط استاندارد بازار سرمایه بینالمللی آنهم در حد و اندازه ابزارها و محصولات مالی استاندارد آن، در بازار سرمایه كشور بهوجود آید. این مهم با مقبولیت قرار گرفتن نهاد تنظیم كننده بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار كشور (سبا) و تعامل در به روز شدن شركتهای سرمایهگذاری عملی خواهد بود.
قطعا از هم اكنون سبا با بررسی و تجدید نظر در قانون بازار سرمایه، ابزارها و نهادهای مالی از یك سو و شركتهای سرمایهگذاری با سازماندهی مجدد نهادی خود باید در مسیر ارتقا به كلاس بین المللی قرار گیرند. البته شكی نیست كه چنین تغییری علاوهبر زمانبر بودن نیازمند هزینههای سرمایهای در زیر بناهای اركان بازار سرمایه است.
اگر بخواهیم بهعنوان یك نهاد مالی در قالب یك هلدینگ مالی و سرمایهگذاری استراتژیهای آتی خود را در یك تصویر كلی (Big picture) ترسیم كنیم قطعا به دنبال جهتگیریهای كلان زیر خواهیم بود:
- انتخاب مناسب ابزارهای استاندارد ICT بهطوریكه در آینده نزدیك توانایی ارتباط در سطح بینالمللی را داشته باشد- تغییر در سیستم ثبت و ضبط امور مالی و حسابداری بر اساس استانداردهای IFRS و به موازات آن ادامه سیستم حسابداری مطابق استانداردهای كشور؛ این جهتگیری برای تهیه صورتهای مالی متناسب با استانداردهای بین المللی است كه از اهمیت بالایی در ایجاد زبان مشترك مالی برخوردار است.
- انتخاب مشاوران بین المللی به عنوان یك همكار برای ارتقای سطح دانش فنی و تجربه عملی بین المللی در این صنعت. خوشبختانه سطح تكنولوژی در این صنعت در دورههای كوتاهمدت ارتقای مییابد و با توجه به سطح علمی كارشناسان و فعالان حرفهای در بازار سرمایه ایران، انتقال دانش فنی (know How) در این صنعت و بهخصوص در بازار سرمایه از سرعت بالایی برخوردار خواهد شد.
البته برای عملی شدن استراتژیهای فوق و بسیاری از استراتژیهای دیگر برای شركتهای سرمایهگذاری سرعت انعطاف و تطبیق «سبا» در سطح و كلاس بینالمللی است، تا زیربناها و بسترهای مقرراتی و قانونی در بهكارگیری ابزارها و روشهای معاملات بینالمللی را با جهان فراهم سازد. در صورتیكه این مهم عملی شود شرایط ارتباط بین المللی را در صنعت خدمات مالی و بهخصوص بازار سرمایه فراهم خواهد آورد. حركت هر دو گروه به موازات یكدیگر و با سرعت و دقت بیشتر، اجرایی کردن استراتژیها را مهیا خواهد ساخت.
نكته آخری كه به نظر میرسد باید به آن توجه داشت اصل رقابت هم در داخل كشور در بازار سرمایه برای شركتهای سرمایهگذاری و هم در توجه به رقابت در بین شركتهای بینالمللی است كه میخواهیم برای تحقق جهتگیریهای استراتژیك خود با آنها در ارتباط باشیم. با توجه به اصل رقابتپذیری نباید بهگونهای رفتار كنیم كه محیط كسبوكار داخل را برای خودمان مخرب و در ارتباط با محیط بینالمللی، آن را پرهزینه و بیكیفیت سازیم.
مدیرعامل هلدینگ مالی و سرمایهگذاری سینا
بیشك صنعت خدمات مالی در جهان امروز به یكی از فعالیتهای بههم تنیده و شبكهای پیچیده تبدیل شده که با پیشرفت زمان پیچیدگی آن افزایش مییابد.
هرچند هنوز كشورهای معدودی وجود دارند كه از این شبكه تنیده شده در سطح بینالمللی بهدور بوده و سایر کشورها همچنان در مراحل اولیه در این صنعت هستند و كم و بیش كشور ما نیز در این زمره قرار میگیرد. صنعت خدمات مالی و بهطور خاص بازار سرمایه در ایران صنعتی نیست كه خیلی از عمر آن گذشته باشد و میتوان گفت، كمتر از نیم قرن از فعالیت آن میگذرد. سرمایهگذاری به هر شكل، نیازمند ابزارهایی برای تامین منابع مالی به قصد رشد سودآوری و كسب بازده است.
امروزه با گذشت بیش از یك قرن بهصورت حرفهای یكی از اصلیترین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در قالب محصولات متفاوت مالی تامین میشود. این ابزارها به اشكال متفاوت و بهصورت خاص در دسته بندیهای متفاوت و استاندارد شده محل تامین منابع مالی برای امور سرمایهگذاری قرار میگیرند. بهطور كلی در قالب مفهوم كلاسیك میتوان سرمایهگذاری را به سرمایهگذاری در پروژههای توسعه، سرمایهگذاری در سهام شركتها به قصد اداره آن، سرمایهگذاری در ابزار مالی، به قصد هجینگ نمودن (Hedging) ریسكهای آتی، سرمایهگذاری به قصد كسب منفعت از محل بازده نقدی یا بازده قیمتی تقسیمبندی کرد. از سوی دیگر در حال حاضر شركتهای سرمایهگذاری در ایران به دو دسته كلی تقسیم میشوند:
1- شركتهای مدیریت سرمایهگذاری.2- هلدینگهای سرمایهگذاری
شركتهای مدیریت سرمایهگذاری در ایران با ماموریت اصلی معاملات بر سهام، قرارداد آتی و انواع اوراق بهادار دیگر و هلدینگهای سرمایهگذاری با ماموریت اصلی اداره شركتها در زیر مجموعه خود فعالیت میکنند. شركتهای مدیریت سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری مشترك، صندوقهای سرمایهگذاری كاركنان، گروههای سرمایهگذاری چه در بخش تولید و چه در بخش خدمات در زیر مجموعه این دو طبقه محسوب میشوند.
آنچه طی حدود سه دهه اخیر و بهخصوص در گذار 12 سال گذشته بر این صنعت در كشور گذشته، دور بودن از بازار بینالمللی، عدم ارتباط با تجربههای جدید در بازارهای سرمایه بین المللی، نبود تجربه عملی در تعریف ابزارهای مالی جدید در تامین سرمایه برای پروژههای سرمایهگذاری و بهطور كل عجین نبودن با بازار سرمایه جهانی است. گسترش صنعت ICT طی سه دهه گذشته تاثیر بسیار چشمگیری در بازارهای سرمایه جهان داشته است؛ بهطوریكه بدون سختافزارها و نرمافزارهای پیشرفته كنونی، بازار سرمایه با توجه به پیچیدگی و بههم تنیدگی آن كارآیی چندانی نخواهد داشت و هرچه زمان سپری میشود قدرت نفوذ ابزار ICT در بازار سرمایه با یك ضریب تصاعدی چند برابر میشود.
در این مقطع زمانی كه انتظار داریم در دوره پسا تحریم شاهد رشد و شكوفایی اقتصاد كشور و به تبع آن بازار سرمایه كشورمان باشیم، اهمیت دادن دولتمردان به صنعت خدمات مالی و بهخصوص بازار سرمایه باید از اولویت بالایی برخوردار باشد. زیرا بدون هیچ گریزی، تردیدی وجود ندارد كه در شرایط پسا تحریم اگر میخواهیم شاهد جلب و جذب سرمایهگذاریهای جدید و تازه نفس چه از داخل كشور و چه از منابع خارجی باشیم باید شرایط استاندارد بازار سرمایه بینالمللی آنهم در حد و اندازه ابزارها و محصولات مالی استاندارد آن، در بازار سرمایه كشور بهوجود آید. این مهم با مقبولیت قرار گرفتن نهاد تنظیم كننده بازار سرمایه یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار كشور (سبا) و تعامل در به روز شدن شركتهای سرمایهگذاری عملی خواهد بود.
قطعا از هم اكنون سبا با بررسی و تجدید نظر در قانون بازار سرمایه، ابزارها و نهادهای مالی از یك سو و شركتهای سرمایهگذاری با سازماندهی مجدد نهادی خود باید در مسیر ارتقا به كلاس بین المللی قرار گیرند. البته شكی نیست كه چنین تغییری علاوهبر زمانبر بودن نیازمند هزینههای سرمایهای در زیر بناهای اركان بازار سرمایه است.
اگر بخواهیم بهعنوان یك نهاد مالی در قالب یك هلدینگ مالی و سرمایهگذاری استراتژیهای آتی خود را در یك تصویر كلی (Big picture) ترسیم كنیم قطعا به دنبال جهتگیریهای كلان زیر خواهیم بود:
- انتخاب مناسب ابزارهای استاندارد ICT بهطوریكه در آینده نزدیك توانایی ارتباط در سطح بینالمللی را داشته باشد- تغییر در سیستم ثبت و ضبط امور مالی و حسابداری بر اساس استانداردهای IFRS و به موازات آن ادامه سیستم حسابداری مطابق استانداردهای كشور؛ این جهتگیری برای تهیه صورتهای مالی متناسب با استانداردهای بین المللی است كه از اهمیت بالایی در ایجاد زبان مشترك مالی برخوردار است.
- انتخاب مشاوران بین المللی به عنوان یك همكار برای ارتقای سطح دانش فنی و تجربه عملی بین المللی در این صنعت. خوشبختانه سطح تكنولوژی در این صنعت در دورههای كوتاهمدت ارتقای مییابد و با توجه به سطح علمی كارشناسان و فعالان حرفهای در بازار سرمایه ایران، انتقال دانش فنی (know How) در این صنعت و بهخصوص در بازار سرمایه از سرعت بالایی برخوردار خواهد شد.
البته برای عملی شدن استراتژیهای فوق و بسیاری از استراتژیهای دیگر برای شركتهای سرمایهگذاری سرعت انعطاف و تطبیق «سبا» در سطح و كلاس بینالمللی است، تا زیربناها و بسترهای مقرراتی و قانونی در بهكارگیری ابزارها و روشهای معاملات بینالمللی را با جهان فراهم سازد. در صورتیكه این مهم عملی شود شرایط ارتباط بین المللی را در صنعت خدمات مالی و بهخصوص بازار سرمایه فراهم خواهد آورد. حركت هر دو گروه به موازات یكدیگر و با سرعت و دقت بیشتر، اجرایی کردن استراتژیها را مهیا خواهد ساخت.
نكته آخری كه به نظر میرسد باید به آن توجه داشت اصل رقابت هم در داخل كشور در بازار سرمایه برای شركتهای سرمایهگذاری و هم در توجه به رقابت در بین شركتهای بینالمللی است كه میخواهیم برای تحقق جهتگیریهای استراتژیك خود با آنها در ارتباط باشیم. با توجه به اصل رقابتپذیری نباید بهگونهای رفتار كنیم كه محیط كسبوكار داخل را برای خودمان مخرب و در ارتباط با محیط بینالمللی، آن را پرهزینه و بیكیفیت سازیم.
محمدرضا شانهساز
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین (تیپیکو)
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با چند چالش اساسی از جمله جنگ تحمیلی و چالشهای وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ مواجه بود؛ اوج مشکلات اقتصادی نیز در دوران تلاش برای دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای در کشور بروز پیدا کرد.
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با چند چالش اساسی از جمله جنگ تحمیلی و چالشهای وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ مواجه بود؛ اوج مشکلات اقتصادی نیز در دوران تلاش برای دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای در کشور بروز پیدا کرد. بیشک برخورداری از انرژی صلحآمیز هستهای همچون موضوع ملی شدن صنعت نفت در اقتصاد ایران تاثیر بسیار بسزایی دارد، اما حواشی دستیابی به این انرژی مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت که موجب شد مراودات بانکی و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در ایران به سختی انجام شود.
نتیجه این مساله نیز بالا رفتن هزینه تمام شده در صنعت و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی به ویژه کشورهای آسیایی که جزو اقتصادهای نوظهور محسوب میشدند، بود. تولیدکنندگان صنعت دارو در سالهای تحریم همواره بر استراتژی نگهداری مواد اولیه پافشاری کردند، به این معنی که باید به دلیل تحریمهای مختلف از جمله حوزه حملونقل و پرهیز از قرار گرفتن در بحران نبود مواد اولیه، همواره دو یا سه برابر مواد اولیه مورد نیاز را در انبار نگهداری کنیم، که این خود منجر به تحمیل هزینههای زیادی به تولیدکننده میشد.
«افزایش هزینه سربار» ناشی از انبار کردن مواد اولیه مازاد و «پرداخت هزینه گزاف برای مواد اولیه» منجر به کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی دارو در مقابل تولیدات خارجی شد. در سالهای تحریم قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی هم در داخل و هم در بازارهای بینالمللی به شدت کاهش پیدا کرد. صادرات داروی تولید ایران در اواخر سال 90 و 91 با ارز 1000 تومانی از حدود 200 میلیارد تومان در سال به حدود 40 میلیارد تومان در سال 91 کاهش پیدا کرد، این موضوع نشان از کاهش قدرت رقابتپذیری ایران در عرصه بینالمللی داشت در حالی که صنعت داروی ایران ظرفیت بسیار بالایی برای تولید و صادرات دارد.
بیشتر خطوط دارویی ایران بین 5/ 2 تا 4 برابر نیاز کشور مازاد ظرفیت دارند که این ظرفیت تولید قابلیت جذب و مصرف داخلی ندارد. بر این اساس باید از این ظرفیت بالقوه برای صادرات دارو بهره برد و این موضوع تنها با رفع تحریمها ممکن خواهد بود. در سالهای گذشته به دلیل وجود تحریمها قیمت دارو در کشور بسیار بالا رفت، هزینه سازمانهای بیمهگر و مردم افزایش فوقالعادهای پیدا کرد و در نتیجه صنعت دارو با چالشی جدی مواجه شد. در نتیجه این موضوعات، تفاوت قیمت داروهای تولید داخل با اقلام وارداتی به میزان معناداری کاهش پیدا کرد و تراز به نفع واردات تغییر کرد.
استراتژی شرکتهای سرمایهگذاری در حوزه دارو نیز در سالهای تحریم به سمت تغییر فضا برای دوران پس از تحریم بود، بهطوری که مجموعه تیپیکو تلاش کرد تا از ظرفیتهای موجود برای دوران پسا تحریم استفاده کند.
اما آنچه مهم است استراتژی شرکتهای هلدینگ دارویی پس از تحریم است؛ اما پیش از پرداختن به این استراتژی گریزی بزنیم به موضوع پولهای بلوکه شده ایران که قرار است پس از تحریم امکان استفاده از آن وجود داشته باشد.
در میان هزاران راه ارائه شده برای این ثروت بلوکه شده ما نیز پیشنهادی داریم که به نظر میتواند تاثیر بسزایی بر صنایع کشور داشته باشد من فکر میکنم این ثروت نه تنها نباید به کشور وارد شود بلکه باید در خارج از کشور سرمایهگذاری شده و منافع آن در قالب دانش فنی، تجهیزات و دستگاههای مدرن و با تاکید بر ایجاد ثروت و اشتغال در داخل، به کشور سرازیر شود. چرا که این موضوع میتواند تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی ایران داشته باشد.
پیشنهادی که تیپیکو بهعنوان یک شرکت سرمایهگذاری زیرگروه سازمان تامیناجتماعی برای این ثروت بلوکه شده ایران در خارج از کشور دارد، این است که با توجه به اینکه سازمان تامیناجتماعی همواره از دولت مطالباتی دارد بخشی از این پولهای بلوکه شده در قالب مطالبات سازمان تامیناجتماعی در خارج از کشور در حوزه دارو بهعنوان سهام کمپانیهای بزرگ دارویی سرمایهگذاری شود.
این به آن معناست که ایران میتواند از این طریق به اقتصاد کلان دارویی دنیا وارد شود و ما نیز سهامدار کمپانیهای بزرگ دارویی دنیا شویم. این استراتژی «تیپیکو» را به یک هلدینگ توانمندتر از گذشته بدل میکند. سهامدار شدن ایران در کمپانیهای بزرگ و صاحب برند در صنعت دارو کمک میکند تا بتوانیم از نیاز و ظرفیت تولید دارو در داخل کشور که 5/ 2 تا 4 برابر نیاز داخلی است، استفاده کنیم.
اگر این پیشنهاد عملیاتی شود ما بهعنوان سازمان تامیناجتماعی میتوانیم تعهدات خود را در قبال مشتریانمان برآورده کنیم و این امکان در داخل کشور فراهم میشود که از صنایع پاییندستی خارج شده و به صنایع بالادستی و هایتک دارو رو بیاوریم. از آنجا که بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در صنعت هایتک دارو توان و علاقهای برای پذیرش ریسک ندارد ما بهعنوان یک شرکت سرمایهگذار بزرگ میتوانیم وارد این موضوع شویم.
از سوی دیگر صنایع محصولات قدیمیتر، معمولی و محصولات پایین دست دارو را به بخش خصوصی واگذار کنیم. سازمانهای عمومی همچون تامیناجتماعی اگر به صنایع هایتک که بخش عمدهای از آن از خارج از کشور تامین میشود، وارد شوند بسیاری از کارخانههای داروسازی داخل کشور به بخش خصوصی واگذار میشود و این واگذاری به منزله ارتقا و رشد بیشتر برای بخش خصوصی است.
قطعا ورود بخش خصوصی به صنایع معمولی و قدیمیتر دارو منجر به شکوفایی این بخش میشود و زمینه صادرات موفقتر را نیز فراهم میکند؛ به عبارت دیگر هرکس سر جای خودش قرار میگیرد. بسیاری از هلدینگهای سرمایهگذاری استراتژیهای خود برای دوران پس از تحریم را تدوین و زمینه اجرای آن را فراهم کردهاند.
این استراتژیها با توجه به زیرساختهای موجود طراحی شده و به نظر میرسد شرایط هلدینگهای سرمایهگذاری پس از تحریم بسیار خوب و آماده ورود به فضای بینالمللی باشد. اگرچه به نظر میرسد فضای تحریم در سالهای گذشته سرعت مورد نیاز برای رقابت در بازارهای بینالمللی را از هلدینگهای ایرانی گرفته است اما مجموعههای سرمایهگذاری به شدت به دنبال چابکسازی خود و ورود به عرصه بینالمللی هستند. به اعتقاد من به جز چالشهایی که ممکن است در موضوع قوانین بالادستی داشته باشیم به نظر میرسد که فضای هلدینگهای سرمایهگذاری برای ورود به مرحله پساتحریم بسیار آماده است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دارویی تامین (تیپیکو)
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با چند چالش اساسی از جمله جنگ تحمیلی و چالشهای وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ مواجه بود؛ اوج مشکلات اقتصادی نیز در دوران تلاش برای دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای در کشور بروز پیدا کرد.
ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با چند چالش اساسی از جمله جنگ تحمیلی و چالشهای وضعیت اقتصادی کشور پس از جنگ مواجه بود؛ اوج مشکلات اقتصادی نیز در دوران تلاش برای دستیابی به انرژی صلحآمیز هستهای در کشور بروز پیدا کرد. بیشک برخورداری از انرژی صلحآمیز هستهای همچون موضوع ملی شدن صنعت نفت در اقتصاد ایران تاثیر بسیار بسزایی دارد، اما حواشی دستیابی به این انرژی مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشت که موجب شد مراودات بانکی و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در ایران به سختی انجام شود.
نتیجه این مساله نیز بالا رفتن هزینه تمام شده در صنعت و کاهش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی با رقبای خارجی به ویژه کشورهای آسیایی که جزو اقتصادهای نوظهور محسوب میشدند، بود. تولیدکنندگان صنعت دارو در سالهای تحریم همواره بر استراتژی نگهداری مواد اولیه پافشاری کردند، به این معنی که باید به دلیل تحریمهای مختلف از جمله حوزه حملونقل و پرهیز از قرار گرفتن در بحران نبود مواد اولیه، همواره دو یا سه برابر مواد اولیه مورد نیاز را در انبار نگهداری کنیم، که این خود منجر به تحمیل هزینههای زیادی به تولیدکننده میشد.
«افزایش هزینه سربار» ناشی از انبار کردن مواد اولیه مازاد و «پرداخت هزینه گزاف برای مواد اولیه» منجر به کاهش رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی دارو در مقابل تولیدات خارجی شد. در سالهای تحریم قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی هم در داخل و هم در بازارهای بینالمللی به شدت کاهش پیدا کرد. صادرات داروی تولید ایران در اواخر سال 90 و 91 با ارز 1000 تومانی از حدود 200 میلیارد تومان در سال به حدود 40 میلیارد تومان در سال 91 کاهش پیدا کرد، این موضوع نشان از کاهش قدرت رقابتپذیری ایران در عرصه بینالمللی داشت در حالی که صنعت داروی ایران ظرفیت بسیار بالایی برای تولید و صادرات دارد.
بیشتر خطوط دارویی ایران بین 5/ 2 تا 4 برابر نیاز کشور مازاد ظرفیت دارند که این ظرفیت تولید قابلیت جذب و مصرف داخلی ندارد. بر این اساس باید از این ظرفیت بالقوه برای صادرات دارو بهره برد و این موضوع تنها با رفع تحریمها ممکن خواهد بود. در سالهای گذشته به دلیل وجود تحریمها قیمت دارو در کشور بسیار بالا رفت، هزینه سازمانهای بیمهگر و مردم افزایش فوقالعادهای پیدا کرد و در نتیجه صنعت دارو با چالشی جدی مواجه شد. در نتیجه این موضوعات، تفاوت قیمت داروهای تولید داخل با اقلام وارداتی به میزان معناداری کاهش پیدا کرد و تراز به نفع واردات تغییر کرد.
استراتژی شرکتهای سرمایهگذاری در حوزه دارو نیز در سالهای تحریم به سمت تغییر فضا برای دوران پس از تحریم بود، بهطوری که مجموعه تیپیکو تلاش کرد تا از ظرفیتهای موجود برای دوران پسا تحریم استفاده کند.
اما آنچه مهم است استراتژی شرکتهای هلدینگ دارویی پس از تحریم است؛ اما پیش از پرداختن به این استراتژی گریزی بزنیم به موضوع پولهای بلوکه شده ایران که قرار است پس از تحریم امکان استفاده از آن وجود داشته باشد.
در میان هزاران راه ارائه شده برای این ثروت بلوکه شده ما نیز پیشنهادی داریم که به نظر میتواند تاثیر بسزایی بر صنایع کشور داشته باشد من فکر میکنم این ثروت نه تنها نباید به کشور وارد شود بلکه باید در خارج از کشور سرمایهگذاری شده و منافع آن در قالب دانش فنی، تجهیزات و دستگاههای مدرن و با تاکید بر ایجاد ثروت و اشتغال در داخل، به کشور سرازیر شود. چرا که این موضوع میتواند تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی ایران داشته باشد.
پیشنهادی که تیپیکو بهعنوان یک شرکت سرمایهگذاری زیرگروه سازمان تامیناجتماعی برای این ثروت بلوکه شده ایران در خارج از کشور دارد، این است که با توجه به اینکه سازمان تامیناجتماعی همواره از دولت مطالباتی دارد بخشی از این پولهای بلوکه شده در قالب مطالبات سازمان تامیناجتماعی در خارج از کشور در حوزه دارو بهعنوان سهام کمپانیهای بزرگ دارویی سرمایهگذاری شود.
این به آن معناست که ایران میتواند از این طریق به اقتصاد کلان دارویی دنیا وارد شود و ما نیز سهامدار کمپانیهای بزرگ دارویی دنیا شویم. این استراتژی «تیپیکو» را به یک هلدینگ توانمندتر از گذشته بدل میکند. سهامدار شدن ایران در کمپانیهای بزرگ و صاحب برند در صنعت دارو کمک میکند تا بتوانیم از نیاز و ظرفیت تولید دارو در داخل کشور که 5/ 2 تا 4 برابر نیاز داخلی است، استفاده کنیم.
اگر این پیشنهاد عملیاتی شود ما بهعنوان سازمان تامیناجتماعی میتوانیم تعهدات خود را در قبال مشتریانمان برآورده کنیم و این امکان در داخل کشور فراهم میشود که از صنایع پاییندستی خارج شده و به صنایع بالادستی و هایتک دارو رو بیاوریم. از آنجا که بخش خصوصی نیز برای سرمایهگذاری در صنعت هایتک دارو توان و علاقهای برای پذیرش ریسک ندارد ما بهعنوان یک شرکت سرمایهگذار بزرگ میتوانیم وارد این موضوع شویم.
از سوی دیگر صنایع محصولات قدیمیتر، معمولی و محصولات پایین دست دارو را به بخش خصوصی واگذار کنیم. سازمانهای عمومی همچون تامیناجتماعی اگر به صنایع هایتک که بخش عمدهای از آن از خارج از کشور تامین میشود، وارد شوند بسیاری از کارخانههای داروسازی داخل کشور به بخش خصوصی واگذار میشود و این واگذاری به منزله ارتقا و رشد بیشتر برای بخش خصوصی است.
قطعا ورود بخش خصوصی به صنایع معمولی و قدیمیتر دارو منجر به شکوفایی این بخش میشود و زمینه صادرات موفقتر را نیز فراهم میکند؛ به عبارت دیگر هرکس سر جای خودش قرار میگیرد. بسیاری از هلدینگهای سرمایهگذاری استراتژیهای خود برای دوران پس از تحریم را تدوین و زمینه اجرای آن را فراهم کردهاند.
این استراتژیها با توجه به زیرساختهای موجود طراحی شده و به نظر میرسد شرایط هلدینگهای سرمایهگذاری پس از تحریم بسیار خوب و آماده ورود به فضای بینالمللی باشد. اگرچه به نظر میرسد فضای تحریم در سالهای گذشته سرعت مورد نیاز برای رقابت در بازارهای بینالمللی را از هلدینگهای ایرانی گرفته است اما مجموعههای سرمایهگذاری به شدت به دنبال چابکسازی خود و ورود به عرصه بینالمللی هستند. به اعتقاد من به جز چالشهایی که ممکن است در موضوع قوانین بالادستی داشته باشیم به نظر میرسد که فضای هلدینگهای سرمایهگذاری برای ورود به مرحله پساتحریم بسیار آماده است.
محمود شیری
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمیتامین (تاپیکو)
هلدینگهای سرمایهگذاری در سالهای گذشته (دوران تحریم) استراتژیهای خود را آنگونه تدوین کردند که شرایط تحریم تاثیر شگرفی در وضعیت عملکرد این مجموعهها نداشته باشد.
اما آنچه مسلم است، هلدینگهای سرمایهگذاری در شرایط تحریم آهستهتر حرکت میکنند و برای دور زدن تحریمها مجبور به تدوین استراتژیهای خاص این دوران هستند که این موارد به اتلاف وقت و صرف هزینه برای این مجموعهها میانجامد؛ در حالی که در شرایط رفع تحریمها هلدینگهای سرمایهگذاری همچون تاپیکو با سرعت بیشتری حرکت کرده و بدون اتلاف وقت و هزینه به مقصد میرسند.
در شرایط کنونی استراتژیهای ما براساس سیستم تحریمها در چند سال گذشته شکل گرفته است و برای سرمایهگذاریهایی که انجام شده، از راههای میانبر زیادی استفاده کردهایم، اما برای سرمایهگذاریهای عظیم آینده نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم و باید از مشارکت شرکتهای سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم.
به اعتقاد من بهترین روش برای وصول این مهم این است که مجموعههای ایرانی اقدام به تاسیس شرکت سرمایهگذاری در خارج از کشور کنند، بدین معنی که شرکتی با قوانین کشورهای هدف تاسیس کنیم. با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول در ایران بالا است این راهکار برای شرکتهای سرمایهگذاری بسیار موثر و پر سود است چرا که از این طریق میتوانند جذب سرمایه با سوددهی بالا داشته باشند.
در زمان حاضر طرحهای نیمهتمام زیادی در کشور وجود دارد که میتوان با جذب این سرمایهها آنها را اجرایی کرد. ایران در زمان حاضر حدود 500 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای طرحهای نیمه تمام پتروشیمی نیاز دارد که این اقدام مسیر خوبی برای جذب سرمایه برای هلدینگهای سرمایهگذاری فعال در حوزه پتروشیمی است. با توجه به اینکه منابع مالی در ایران محدود است و در سالهای گذشته نیز استفاده از روشهای جذب منابع مالی در داخل و هدایت آن به سمت اجرای پروژههای عمرانی خیلی موفق نبوده است به نظر میرسد که باید از راهکارهای دیگری برای جذب سرمایه استفاده کنیم.
استراتژیهای دیگری که هلدینگهای سرمایهگذاری در شرایط پس از تحریم میتوانند به کار بگیرند، بهرهگیری از توان مالی ایرانیهای خارج از کشور است، کسانی که در زمان حاضر منابع مالی فراوانی در اختیار دارند و میتوان از این منابع مالی با جلب اعتماد آنان به خوبی استفاده کرد. به این منظور باید در کشور فضای سپردهگذاری را برای این افراد فراهم کنیم و دولت نیز اعلام کند نه تنها این فضا امن و سودده است بلکه این افراد میتوانند اطمینان داشته باشند که هر گاه اراده کنند، این پول را میتوانند بدون هیچ هراسی از کشور خارج کنند.
البته موفقیت همه این شرایط به ثبات قوانین در کشور نیز بستگی دارد و باید این موضوع در کشور حل شود.
در این مسیر، تاسیس شرکت سرمایهگذاری در خارج از کشور نیز به دلیل دسترسی این شرکت به منابع ارزان بسیار مثمرثمر بررسی میشود. به اعتقاد من اگر این طرحها را اجرا کنیم و از سوی دیگر دولت نیز اطمینان خاطر به سرمایهگذاران بدهد که فضای داخلی امن است شرایط بهتری در زمینه سرمایهگذاری خواهیم داشت.
ایران در دهه 70 و در دولتهای اصلاحات و سازندگی تجربه استفاده از منابع مالی برای اجرای پروژههای داخلی را بهصورت موفقی پشت سر گذاشت، به گونهای که پتروشیمیهای عسلویه و ماهشهر در آن سالها با اعتبارات خارجی و بدون ضمانت بانک مرکزی، اجرا و به بهرهبرداری رسید. این موضوع اما به دلیل خوشحسابی و فضای اعتمادی که به ایران وجود داشت و تنها با اعتبار شرکت ملی پتروشیمیمحقق شد. البته نه تنها هیچیک از اقساط ایران در آن زمان عقب نیفتاد، بلکه در مواردی ما موفق به کسب جایزه نقدی خوش حسابی نیز در آن زمان شده بودیم.
راهاندازی پروژه کارخانه سیمان سفید در ساوه با 5/ 28 میلیون دلار وام از خارج نیز از این دست پروژههای موفق است که با تامین مالی خارجی محقق شده است. همه این موارد نشان میدهد اگر ثبات قوانین در کشور وجود داشته باشد و فضای امنی برای اعتماد دو طرفه ایجاد شود، ایرانیان و اروپاییان خارج از کشور منابع مالی آزادشان رادر کشور سرمایهگذاری میکنند، چرا که سود بانکی که در ایران برای سپردهگذاریها پرداخت میشود قابل مقایسه با بانکهای خارجی نیست.
به اعتقاد من با سرمایه ایرانیان خارج از کشور مبلغ 500 هزار دلاری که برای تکمیل طرحهای نیمهتمام در ایران نیاز داریم را میتوانیم تامین کنیم. استراتژی دیگری که میشود در دوران پس ازتحریم اتخاذ کرد، اتصال به نظام بانکی اروپایی است؛ به این معنی که اگر ایران موفق شود بانکی را در اروپا بخرد، بانکی که با اتحادیه اروپا در ارتباط است و اعتباری مستقل دارد، دیگر مشکلات تحریم نیز نمیتواند مبادلات پولی را با مشکل مواجه کند. این پروژه میتواند چه در دوران پس از تحریم و چه در دوران تحریمهای احتمالی به ایران کمک کند چرا که این بانک در نهایت به منابع مازاد دسترسی دارد.
به اعتقاد من چنین بانکی میتواند سپردهگذاری بسیاری از اتباع خارجی همچون قزاقها، روسها و اوکراینیها را جذب و برای فعالیتهای عمرانی در کشور به کار گیرد.
براین اساس ایران بانکی با اعتبار خارجی و ارتباط با اتحادیه اروپا در خارج از کشور دارد که تابع قوانین اروپا است و برای جذب مشتری فعالیت میکند و اساسا این موضوع هیچ منافات و ارتباطی با تحریم ندارد و روش خوبی برای جذب سرمایه خارجی از سوی ایران است.
روشها و استراتژیهای زیادی برای دوران پس از تحریم در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری قرار دارد اما شرکتهای سرمایهگذاری که در دوران تحریم استراتژیهای خود را تغییر داده و همسو با تحریمها کردهاند، باید با سرعت بیشتری برای دوران پس از تحریم برنامهریزی داشته باشند.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری نفت، گاز و پتروشیمیتامین (تاپیکو)
هلدینگهای سرمایهگذاری در سالهای گذشته (دوران تحریم) استراتژیهای خود را آنگونه تدوین کردند که شرایط تحریم تاثیر شگرفی در وضعیت عملکرد این مجموعهها نداشته باشد.
اما آنچه مسلم است، هلدینگهای سرمایهگذاری در شرایط تحریم آهستهتر حرکت میکنند و برای دور زدن تحریمها مجبور به تدوین استراتژیهای خاص این دوران هستند که این موارد به اتلاف وقت و صرف هزینه برای این مجموعهها میانجامد؛ در حالی که در شرایط رفع تحریمها هلدینگهای سرمایهگذاری همچون تاپیکو با سرعت بیشتری حرکت کرده و بدون اتلاف وقت و هزینه به مقصد میرسند.
در شرایط کنونی استراتژیهای ما براساس سیستم تحریمها در چند سال گذشته شکل گرفته است و برای سرمایهگذاریهایی که انجام شده، از راههای میانبر زیادی استفاده کردهایم، اما برای سرمایهگذاریهای عظیم آینده نیازمند جذب سرمایه خارجی هستیم و باید از مشارکت شرکتهای سرمایهگذاری خارجی استفاده کنیم.
به اعتقاد من بهترین روش برای وصول این مهم این است که مجموعههای ایرانی اقدام به تاسیس شرکت سرمایهگذاری در خارج از کشور کنند، بدین معنی که شرکتی با قوانین کشورهای هدف تاسیس کنیم. با توجه به اینکه قیمت تمام شده پول در ایران بالا است این راهکار برای شرکتهای سرمایهگذاری بسیار موثر و پر سود است چرا که از این طریق میتوانند جذب سرمایه با سوددهی بالا داشته باشند.
در زمان حاضر طرحهای نیمهتمام زیادی در کشور وجود دارد که میتوان با جذب این سرمایهها آنها را اجرایی کرد. ایران در زمان حاضر حدود 500 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای اجرای طرحهای نیمه تمام پتروشیمی نیاز دارد که این اقدام مسیر خوبی برای جذب سرمایه برای هلدینگهای سرمایهگذاری فعال در حوزه پتروشیمی است. با توجه به اینکه منابع مالی در ایران محدود است و در سالهای گذشته نیز استفاده از روشهای جذب منابع مالی در داخل و هدایت آن به سمت اجرای پروژههای عمرانی خیلی موفق نبوده است به نظر میرسد که باید از راهکارهای دیگری برای جذب سرمایه استفاده کنیم.
استراتژیهای دیگری که هلدینگهای سرمایهگذاری در شرایط پس از تحریم میتوانند به کار بگیرند، بهرهگیری از توان مالی ایرانیهای خارج از کشور است، کسانی که در زمان حاضر منابع مالی فراوانی در اختیار دارند و میتوان از این منابع مالی با جلب اعتماد آنان به خوبی استفاده کرد. به این منظور باید در کشور فضای سپردهگذاری را برای این افراد فراهم کنیم و دولت نیز اعلام کند نه تنها این فضا امن و سودده است بلکه این افراد میتوانند اطمینان داشته باشند که هر گاه اراده کنند، این پول را میتوانند بدون هیچ هراسی از کشور خارج کنند.
البته موفقیت همه این شرایط به ثبات قوانین در کشور نیز بستگی دارد و باید این موضوع در کشور حل شود.
در این مسیر، تاسیس شرکت سرمایهگذاری در خارج از کشور نیز به دلیل دسترسی این شرکت به منابع ارزان بسیار مثمرثمر بررسی میشود. به اعتقاد من اگر این طرحها را اجرا کنیم و از سوی دیگر دولت نیز اطمینان خاطر به سرمایهگذاران بدهد که فضای داخلی امن است شرایط بهتری در زمینه سرمایهگذاری خواهیم داشت.
ایران در دهه 70 و در دولتهای اصلاحات و سازندگی تجربه استفاده از منابع مالی برای اجرای پروژههای داخلی را بهصورت موفقی پشت سر گذاشت، به گونهای که پتروشیمیهای عسلویه و ماهشهر در آن سالها با اعتبارات خارجی و بدون ضمانت بانک مرکزی، اجرا و به بهرهبرداری رسید. این موضوع اما به دلیل خوشحسابی و فضای اعتمادی که به ایران وجود داشت و تنها با اعتبار شرکت ملی پتروشیمیمحقق شد. البته نه تنها هیچیک از اقساط ایران در آن زمان عقب نیفتاد، بلکه در مواردی ما موفق به کسب جایزه نقدی خوش حسابی نیز در آن زمان شده بودیم.
راهاندازی پروژه کارخانه سیمان سفید در ساوه با 5/ 28 میلیون دلار وام از خارج نیز از این دست پروژههای موفق است که با تامین مالی خارجی محقق شده است. همه این موارد نشان میدهد اگر ثبات قوانین در کشور وجود داشته باشد و فضای امنی برای اعتماد دو طرفه ایجاد شود، ایرانیان و اروپاییان خارج از کشور منابع مالی آزادشان رادر کشور سرمایهگذاری میکنند، چرا که سود بانکی که در ایران برای سپردهگذاریها پرداخت میشود قابل مقایسه با بانکهای خارجی نیست.
به اعتقاد من با سرمایه ایرانیان خارج از کشور مبلغ 500 هزار دلاری که برای تکمیل طرحهای نیمهتمام در ایران نیاز داریم را میتوانیم تامین کنیم. استراتژی دیگری که میشود در دوران پس ازتحریم اتخاذ کرد، اتصال به نظام بانکی اروپایی است؛ به این معنی که اگر ایران موفق شود بانکی را در اروپا بخرد، بانکی که با اتحادیه اروپا در ارتباط است و اعتباری مستقل دارد، دیگر مشکلات تحریم نیز نمیتواند مبادلات پولی را با مشکل مواجه کند. این پروژه میتواند چه در دوران پس از تحریم و چه در دوران تحریمهای احتمالی به ایران کمک کند چرا که این بانک در نهایت به منابع مازاد دسترسی دارد.
به اعتقاد من چنین بانکی میتواند سپردهگذاری بسیاری از اتباع خارجی همچون قزاقها، روسها و اوکراینیها را جذب و برای فعالیتهای عمرانی در کشور به کار گیرد.
براین اساس ایران بانکی با اعتبار خارجی و ارتباط با اتحادیه اروپا در خارج از کشور دارد که تابع قوانین اروپا است و برای جذب مشتری فعالیت میکند و اساسا این موضوع هیچ منافات و ارتباطی با تحریم ندارد و روش خوبی برای جذب سرمایه خارجی از سوی ایران است.
روشها و استراتژیهای زیادی برای دوران پس از تحریم در اختیار شرکتهای سرمایهگذاری قرار دارد اما شرکتهای سرمایهگذاری که در دوران تحریم استراتژیهای خود را تغییر داده و همسو با تحریمها کردهاند، باید با سرعت بیشتری برای دوران پس از تحریم برنامهریزی داشته باشند.