لزوم بازسازی اعتبار دولت
وبلاگ تین نیوز، مسعود نیلی| تعداد شاغلان کشور در سال ۸۴ معادل ۲۰میلیونو ۵۰۰ هزار نفر بوده که این رقم در پایان سال ۹۱ تغییری نداشته است؛ بنابراین در این فاصله در ابتدا شغلی ایجاد نشده و در مقابل، هفتمیلیونو ۳۰۰ هزار نفر نیز به جمعیت متقاضیان اشتغال کشور اضافه شده است.
رفاه متوسط خانوارها از سال ۸۶ به بعد روند نزولی داشته، درحالیکه منابع درخور توجهی به اقتصاد ایران وارد شده است، اما متوسط سطح رفاه در شهرها ١٥,٤ درصد و در روستاها بالغ بر ۲۹ درصد کاهش یافته است؛ پس خانوارهایی در کشور در ۱۰ سال اخیر مشاهده میشوند که درآمد حقیقی سرپرست آنها کاهش یافته است.
در سالهای آینده اقتصاد ایران باید از رشد درخور توجهی برخوردار شود؛ درحالیکه پتانسیل در اقتصاد ایران برای تحقق یک رشد اقتصادی بالا کاملا فراهم است. از نظر موقعیت و منابع خدادادی، ایران در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است و اگر بخواهیم این تعارض را که چرا اقتصاد ایران در دهههای گذشته باوجود این ظرفیت، رشد نداشته تشریح کنیم، به هفت تنگنای اصلی در اقتصاد ایران میرسیم.
در سال ۹۴ تنگناهای اصلی بر سر راه رشد اقتصادی قرار گرفتهاند که میتواند مانع رسیدن به تصویر مطلوب در اقتصاد ایران شود که اولین آنها، تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی، به وجود آمده و همراه خود بحران بانکی را به دنبال داشته است؛ بهنحویکه بحران ارزی سال ۹۰ و ۹۱ تبدیل به تنگنای مالی شده است.
ضمن این که عملکرد بودجه سال ۹۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوب بودجه در مجلس خواهد داشت و درآمدها محقق نخواهد شد. علت اصلی آنهم کاهش درخور توجه قیمت نفت، اتفاقات اخیر رخ داده در اقتصاد چین و مواردی از این دست است که بورس و نفت را تحتالشعاع قرار داده است.
تنگنای بعدی در اقتصاد فعلی ایران، کمبود سرمایهگذاری است، ما با یک عقبافتادگی تاریخی در سرمایهگذاری مواجه هستیم و در انرژی و حملونقل نیز ضعف شدید جذب سرمایهگذاری داریم بهنحویکه متوسط رشد سرمایهگذاری از سال ۷۶ تا ۸۳ که قیمت نفت بسیار پایین بوده، ٨,٩ درصد به ثبت رسیده اما در دوره وفور درآمدهای نفتی متوسط رشد سرمایهگذاری ۵.۵ درصد شده است؛ پس موجودی سرمایه کشور، رشد دو درصدی داشته که رقمی بسیار اندک است.
همچنین ظرف سالهای اخیر در دوره تحریم، اقتصاد زیرزمینی در ایران بهشدت رشد کرده و همین امر اثر سیاستگذاریهای دولت را کم کرده است، زیرا در اقتصادی که در بخش پول، تجارت خارجی و تولید آن، بخش غیررسمی بزرگی وجود دارد، دولت ضعیفتر میشود.اگر اعتبار دولت بازسازی شود، اثربخشی سیاستهای کشور را ارتقا میدهد و البته دولت هم باید از این دستاورد مراقبت و نگهداری کند.
عامل دیگر هم به موضوع برداشتهشدن تحریمها برمیگردد که برخی منابع ارزی کشور قفل شده است که آزاد خواهد شد و امکان افزایش قیمت نفت نیز وجود دارد که منابع ارزی را برای کشور اضافه میکند.
عامل دیگر فراهمشدن امکان واردات است. هزینه دسترسی به بازارهای جهانی و در نتیجه هزینه واردات کاهش مییابد، ضمن اینکه بانکهای ایرانی ارتباط با بانکهای بینالمللی را برقرار خواهند کرد و ریسک سیاسی کشور ما کاهش درخور توجهی پیدا خواهد کرد که بهمعنای کاهش ریسک اقتصادی هم هست. در دوران پساتحریم نباید اجازه داد بخش خصوصی تضعیف شود، لازم باشد برای این دوران خطوط قرمزی برای اقتصاد ایران تعیین میکنیم تا بگوییم که نمیخواهیم ایران به بازار مناسبی برای واردات تبدیل شود.
چهار عامل بعدی از عوامل مذکور در برداشتهشدن تحریمها متمایز است به نحویکه امکان تأمین مالی خارجی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، انتقال تکنولوژی و رونق صادرات غیرنفتی زمینهساز اقدامات مؤثر خواهند شد.
ضمن این که سال ۹۵ سال مهمی برای اقتصاد ما خواهد بود زیرا هر اتفاقی اگر بخواهد در اقتصاد ما بیفتد مدل کوچک آن در سال ۹۵ اتفاق خواهد افتاد؛ بخش خصوصی هر آنچه را که مایل است انجام دهد .
برگرفته از گزارش روزنامه شرق