برنامهریزی؛ نیرومحرکه حملونقل در روزگار پساتحریم
تین نیوز | حملونقل یکی از بخشهای زیربنایی اقتصاد و از پایههای توسعه اقتصادی کشورهاست. اهمیت این صنعت به اندازهای است که در قانون برنامه توسعه کشور نیز به طور مشخص بر آن تاکید شده است.
در سالهای اخیر، تحریم و مشکلات اقتصادی، مانع از توسعه برخی حوزههای حملونقل شد اما با توجه به گمانهزنیهایی که درباره نتایج مذاکرات هستهای و بازتر شدن فضای تعاملات سیاسی و اقتصادی ایران با دیگر کشورها انجام میشود، کارشناسان معتقدند باید منتظر روزهای بهتری برای صنعت حملونقل باشیم، به شرط آنکه با آمادگی به استقبال روزگار بعد از تحریم یا به اصطلاح «پساتحریم» برویم.
مزیت جهانی ایران در حملونقل دریایی
حملونقل دریایی یکی از مهمترین وجوه حملونقل است. حدود ۹۰ درصد واردات و صادرات کشور ما، از طریق حملونقل دریایی انجام میشود. ۲ ناوگان ملی ایران یعنی شرکت «ملی نفتکش» و شرکت «کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران»، از نظر ظرفیت جابهجایی کالا، در جایگاه نخست قرار دارند. این ۲ شرکت را میتوان مزیت نسبی جمهوری اسلامی ایران در حملونقل دریایی کالا دانست.
هادی حقشناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این مطلب گفت: مزیت نسبی دیگر ایران در این حوزه، مرزهای آبی طولانی در شمال و جنوب کشور است. این مرزها این امکان را به ما میدهد که بتوانیم با استفاده از کریدورهای شمال ـ جنوب و غرب ـ شرق به ترانزیت کالا بپردازیم. حقشناس اضافه کرد: مزیت مهم دیگر ایران در تجارت، هممرز بودن با ۱۵ کشور است که این ویژگی میتواند ترانزیت کالاهای این کشورها از مرز ایران را موجب شود. وی معتقد است، تاکنون از مزیتهای حملونقل دریایی ایران بیشتر برای واردات و صادرات کالاهای کشورمان استفاده شده است، درحالی که
از این مزیتها میتوان برای ترانزیت و ترانشیپ کالای دیگر کشورها نیز بهره برد.
آنطور که حقشناس میگوید، یکی از نکات مهم در برنامهریزی برای حملونقل دریایی، توجه به اهداف سند چشمانداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ است. وی معتقد است در این راستا، یکی از مهمترین محورهای حرکت دولت و بخش خصوصی، باید توسعه بندر «شهیدرجایی» به عنوان مهمترین بندر و مرکز توزیع کالای کشورهای خلیجفارس باشد. وی میافزاید: درحالحاضر به دلیل تحریمها، مرکز توزیع کالا در خلیجفارس به بندر «جبلعلی» امارات متحده عربی منتقل شده است، درحالی که بندر «شهید رجایی» ظرفیت مناسبتری برای این کار دارد. همچنین بندر چابهار میتواند محلی
برای ترانزیت کالای کشورهای شرق ایران باشد. حقشناس افزود: به دلیل جنگ و تحریمهای اخیر در سالهای پس از انقلاب از موقعیت بینظیر دریایی کشور استفاده بهینه نشده است، اکنون ۱۰ سال از برنامه چشمانداز ۲۰ ساله طی شده و امید است در ۱۰ سال باقیمانده از این فرصت بینظیر جغرافیایی کشور برای توسعه حملونقل و عبور کالاهای کشورهای دیگر از مرز آبی ایران استفاده شود.
یکی از نکاتی که باید در برنامهریزی برای حملونقل دریایی مورد توجه قرار گیرد، احتمال توافق هستهای و کاهش تحریمهاست که اگر این اتفاق بیفتد، حملونقل دریایی ما دوران جدیدی را تجربه خواهد کرد. معاون دریایی سازمان بنادر در این باره گفت: برای آمادگی استقبال از این شرایط، باید هرچه سریعتر بندر شهید رجایی تجهیز شود و طرح توسعه این بندر هرچه زودتر به اتمام برسد. در سواحل مکران نیز ایران ظرفیت بالایی در پهلوگیری کشتیهای دارای آبخور بالا دارد که برای بهرهگیری از آن، باید تاسیسات مناسب دریایی در این منطقه ایجاد شود.
ضرورت تدوین سند راهبردی صنعت هوانوردی
حملونقل هوایی، از حوزههای استراتژیک و حساس صنعت حملونقل کشور است که در برنامههای کلان کشور از جمله برنامه پنجم توسعه نیز به طور مبسوط به آن پرداخته شده است. راهاندازی و توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و آزادسازی نرخ خدمات هوایی، از محورهای مهم حوزه حملونقل در این برنامه است. با این وجود، آنطور که کارشناسان میگویند، سنگ بزرگ تحریم که در سالهای گذشته پیشروی این صنعت بوده، مانع از توسعه مطلوب آن شده است.
علیرضا منظری، نماینده پیشین ایران در سازمان بینالمللی هوانوردی، در ارزیابی صنعت هوانوردی کشورمان گفت: ناکامی ایران در اجرای صحیح قانون شناورسازی نرخ بلیت، تغییرات مدیریتی و کاهش مسافران در سالهای اخیر، برخی از مهمترین مشکلات حملونقل هوایی هستند که تاثیرات نامطلوبی بر این حوزه داشتهاند. وی با اشاره به ضرورت وجود راهبرد اساسی و نقشه راه برای صنعت هوانوردی کشورمان گفت: در شرایط فعلی و با توجه به احتمال توافق، اگر برای دوران پساتحریم در چارچوب راهبرد اساسی برنامه جامع توسعه صنعت هوانوردی، نقشه راهی ترسیم نشود، این احتمال وجود دارد که با
نهادینه شدن مشکلات آشکار و پنهان در حوزه اداری و اقتصادی حملونقل هوایی، چالشهای جدیدی در صنعت هوانوردی کشور شکل بگیرد. از سوی دیگر ناهماهنگی بین بخشهای مختلف این حوزه یعنی فرودگاه، تجهیزات ناوبری و نیروی انسانی میتواند مشکلات جدیدی پیش روی صنعت قرار دهد. به گفته وی، این برنامه میتواند نحوه تدریجی افزایش ناوگان هوایی مناسب و روش بکارگیری آن را ترسیم کرده و روشهای تربیت نیروی انسانی متخصص و آمادهسازی تجهیزات ناوبری هوایی مدرن را مشخص کند.
به گفته وی، اصلاح ساختار فرودگاهها، ساماندهی و تقویت بخش بازرگانی ایرلاینها، شفافسازی سیاستهای اجرایی و نظارتی صنعت هوانوردی و ارتقای وضعیت مدیریتی بخشهای مختلف حوزه حملونقل هوایی از دیگر محورهایی است که سند جامع توسعه صنعت هوانوردی میتواند درباره آن، راهبرد ارائه دهد. این کارشناس حملونقل هوایی معتقد است تا زمانی که در صنعت هوانوردی کشور تفکر دولتی حاکم باشد و زمینه حضور مقتدرانه بخش خصوصی فراهم نشود، این صنعت راه به جایی نمیبرد و نمیتواند تنها با تفکر دولتی، راهحلی برای مشکلات خود بیابد. وی میافزاید: از سوی دیگر
اگرچه مشکلات مالی نیز در برخی موارد، حوزه حملونقل هوایی را با چالشهایی مواجه کرده است اما به نظر میرسد در شرایط پساتحریم، با افزایش فروش نفت و درنتیجه افزایش منابع کشور، پولهای بیشتری به سمت صنعت هوانوردی سرازیر شود که با وجود این بودجه، میتوان به اصلاح روشهای موجود در مدیریت هوایی پرداخت. البته نباید زمینهسازی برای حضور بخش خصوصی تضعیف شود و این حوزه همواره باید در صدر برنامههای مدیریت حملونقل هوایی باشد. وی معتقد است تدوین اصولی این سند میتواند در زمینه جلوگیری از اقدامات غیرکارشناسانه در دوران پساتحریم موثر بوده و با
ایجاد ناهماهنگی میتواند باعث هدررفت سرمایههای ملی و خصوصی در حوزه حملو نقل هوایی شود.
نیاز حملونقل جادهای به شرکتهای قدرتمند
اهمیت حملونقل جادهای به دلیل سهم حدود ۹۵ درصدی که در جابهجایی کالا و مسافر کشور دارد غیرقابل چشمپوشی است. این شیوه حملونقل، همزمان مشکلاتی نیز دارد که موجب شده رشد مطلوبی در این زمینه اتفاق نیفتد.
محمدمهدی راسخ، کارشناس حملونقل جادهای در این باره گفت: مستهلک شدن ناوگان جادهای یکی از مشکلات این حوزه است. یکی از دلایل بیتوجهی به فرسودگی ناوگان جادهای، نبود شرکتهای حملونقل قدرتمند و نبود سیاستهای مشخص در زمینه حملونقل جادهای است. به گفته راسخ، یکی از مشکلات حملونقل جادهای این است که ناوگان جادهای، به طور کامل در اختیار رانندههاست و این باعث شده شرکتهای حملونقل کارآمد و قوی در کشور نباشند و نتوانند تعهدات حملونقل را بپذیرند و به همین دلیل نمیتوانند در دنیا رقابت کنند.
وی افزود: با توجه به این که ناوگان جادهای ایران بسیار قدیمی است، مصرف سوخت در این ناوگان بسیار بالاست و بهرهوری و کارآیی ناوگان بسیار پایین است. به گفته راسخ، برخی قوانین و مقررات نیز مانع از این شده که حملونقل جادهای کارآیی لازم را داشته باشد. این مسئله به ویژه در حوزه ترانزیت مسئلهساز بوده و مانع از این شده که ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود بهره لازم را ببرد. این کارشناس حملونقل اگرچه معتقد است بسیاری از مشکلات حملونقل جادهای ارتباطی به تحریم ندارد اما این را هم میگوید که با کاهش تحریمها، تجهیز و نوسازی ناوگان حملونقل
عمومی سادهتر خواهد بود.
به گفته وی، اگر بخواهیم در زمینه صادرات و واردات فعال باشیم، ناگزیر از توسعه حملونقل ریلی با سرمایهگذاریهای کلان هستیم، در غیر این صورت، بار نارسایی در این بخش به بخش حملونقل جادهای منتقل میشود آن هم در شرایطی که از نوسازی و به روزرسانی ناوگان جادهای بازماندهایم و هنوز از ناوگان حملونقل کهنه و سنتی استفاده میکنیم. راسخ تاکید کرد که اگر پس از رفع تحریمها مدیریت جامع و مطلوبی وجود نداشته باشد، دستاورد آن جز ایجاد مشکلات جدید برای کشور چیز دیگری نخواهد بود. از سخن کارشناسان چنین برمیآید که حملونقل ایران، با وجود همه
مزایایی که دارد، به دلیل مشکلات مختلف، نتوانسته بهرهگیری مطلوبی از ظرفیتهای خود داشته باشد. به دلیل وجود مشکلاتی نظیر تحریم و کمبود منابع مالی، حتی تاکید برنامه پنجم بر محورهای مشخص حملونقلی نیز تاثیر بسزایی در توسعه حملونقل نداشته است. با این وجود به نظر میرسد، احتمال به ثمر رسیدن مذاکرات هستهای، تبدیل به تلنگری برای بازنگری در برنامهریزی کلان در حوزههای مختلف حملونقل شده است.
انچه بعد از تحریم باعثآزار دولت و مردم میشود بی تخصصی برخی مدیران و عدم پذیرش سیاستهای جدید بین المللی در جذب سرمایه و برخی الزامات جهانی خواهد بود. دولت باید کم کم برای بعد از تحریم مدیران خود را عوض کند. هر چیزی قابلیت برگشت را دارد ولی فوت زمان غیر قابل برگشت است. قدر زمان برای مدیران مان بایستی توجیه شود.
مدیران ما خیلی بعد از تحریم صحبت میکنند که این اتفاقات مثبت خواهد افتاد. متاسفانه اکثر مدیران و کارشناسنان رانت خوار شده اند و مزه رضوه خواری را چشیده اند اصلاح این افراد خیلی سخت است