خطر جیرهبندی وام خرید مسکن
تین نیوز | یك هفته بعد از تصویب افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن در شورای پول و اعتبار، تفسیر برخی مسوولان بازار پول از متن این مصوبه باعث واكنش برخی مسوولان بازار مسكن و البته شیوع یك نگرانی جدی از «بروز رانت در پروسه پرداخت وامهای جدید بانك مسكن» شده است.
با موافقت مكتوب شورای پول و اعتبار، بانك مسكن مجاز شده در ازای سپردهگذاری یكساله «خانهاولی»ها در صندوق تازهای تحت عنوان صندوق پسانداز «یكم»، بین 40 تا80 میلیون تومان وام خرید مسكن (در سه سطح و متناسب با جمعیت شهرها) به این گروه از متقاضیان پرداخت كند.
در متن این مصوبه بدون كوچكترین اشارهای به عباراتی همچون «سهمیهبندی» یا «سقفگذاری» برای تعداد وامهای قابل پرداخت در هر سال، هیچ نشانه صریحی از «محدودیت عددی در تعداد تسهیلات» وجود ندارد و صرفا از بانك مسكن خواسته شده در جریان پرداخت وامها، تعادل منابع و مصارف صندوق را رعایت كند.
اما به رغم این شفافیت، طی چند روز گذشته برخی مسوولان حوزه سیاستگذاری پولی كشور از تعیین «سقف 84 هزار فقرهای» برای پرداخت وام از محل صندوق «یكم» خبر دادهاند و گفتهاند: مطابق نیازسنجیهای صورت گرفته در بازار مسكن برای شناسایی مخاطبان این سه نوع تسهیلات در كل كشور، مشخص شده تعداد 84 هزار فقره وام خرید برای این طیف، میتواند جوابگو باشد.
خانه اولیها؛ 84 هزار نفر یا 300 هزار؟
برآورد بانك مركزی از جامعه «خانهاولی»های متقاضی وام مسكن، با آنچه مسوولان بخش مسكن در جریان تدوین طرح جامع مسكن به آن رسیدهاند، كاملا متفاوت است.
محاسبات صورت گرفته در پیشنویس طرح جامع مسكن نشان میدهد: طی سالهای 94، 95 و 96 به ترتیب 825، 823 و 821 هزار فقره ازدواج صورت خواهد گرفت كه حدود 40 درصد این متقاضیان جدید وارد بازار خرید و بقیه وارد بازار اجاره میشوند.
با این حساب، جمعیت «خانهاولی»ها با فرض عدم انباشت تقاضا از سالهای قبل، در سال جاری حدود 330 هزار خانوار خواهد بود نه 84 هزار خانوار. بنابراین در صورت جیرهبندی این تسهیلات، فقط یكچهارم واجدان شرایط، مجاز به ثبتنام در صندوق پسانداز «یكم» هستند و بقیه متقاضیان تسهیلات یارانهای 40 تا 80 میلیون تومانی، باید از بازار آزاد، وام غیریارانهای دریافت كنند. نرخ سود تسهیلات صندوق «یكم» معادل 14درصد و سود تسهیلات خرید مسكن سایر بانكها كه با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، پرداخت آن بعد از 7 سال آزاد شده، 21درصد تعیین شده است.
درباره ابعاد بازار تقاضای مسكن و تعداد خانهاولیها، روز گذشته فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسكن به «دنیایاقتصاد» اعلام كرد: تا قبل از اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانهها، نسبت درصد «نیاز خرید» به «نیازاجاره» در بازار مسكن به صورت 60 به 40 بود به این معنی كه تا قبل از سال90 حدود 60 درصد خانهاولیها یا همان زوجهای جدید وارد بازار خرید و مابقی وارد بازار اجاره میشدند اما در دو سال اول اجرای این قانون، نیاز خرید نصف شد و به 30 درصد رسید و در حال حاضر نیز نسبت «نیاز خرید» به «نیاز اجاره» در زوجهای جدید و سایر
متقاضیان مسكن به صورت 40 به 60 یعنی برعكس دهه 80 شده است.
چرا جیرهبندی مطرح شد؟
در این میان، برآوردهای جمعیتی مربوط به یك دهه آینده كه در نسخه جدید طرح جامع مسكن انجام شده است، نشان میدهد: در سالهای پس از 1400، نرخ تقاضای مسكن ناشی از ازدواجهای سالانه كاهش پیدا خواهد كرد و به 429 هزار فقره در سال خواهد رسید اما هماكنون میزان نیاز به مسكن اجارهای و ملكی از سمت زوجهای جدید حداقل 800 هزار فقره در سال است كه 40 درصد این خانوارها در قالب خانهاولی، مشتریان بالقوه تسهیلات صندوق پسانداز مسكن «یكم» خواهند بود.
بنابراین با جیرهبندی 84 هزار فقرهای برای پرداخت سالانه تسهیلات خرید مسكن از محل این صندوق، عملا شرایط اعطای وام به گونهای رقم زده شده كه از هر 4 متقاضی واجد شرایط، یك نفر موفق به دریافت وام خواهد شد.
این اعمال محدودیت كه البته فعلا محل اختلاف سیاستگذاران پولی و متولیان بخش مسكن است، از آنجا ناشی میشود كه بانك مركزی محل تامین مالی صندوق پسانداز «یكم» را منابع حاصل از بازپرداخت خطاعتباری مسكنمهر تعیین كرده است.
نیمی از اعتبار وامهای 80، 60 و 40 میلیون تومانی خرید مسكن در این صندوق، توسط سپردهگذاران و نیمی دیگر از محل وصول اقساط ماهانه تسهیلات مسكنمهر تامین خواهد شد؛ ضمن اینكه مابهالتفاوت سود یارانهای 14درصدی این تسهیلات تا نرخ سود رایج بازار پول كه 21درصد است نیز از همین محل باید تامین شود.
هشدار دلالی با وام یارانهای
محتوای اظهارات سیاستگذاران بازار پول طی روزهای اخیر مشخص میكند: دو شرط شامل «تعادل منابع و مصارف صندوق پسانداز مسكن یكم» و «تامین اعتبار صندوق از محل بازگشت اعتبارات مسكنمهر» باعث شده از یكسو جامعه مخاطبان این سه نوع وام صرفا به «خانهاولی»ها محدود شود و از سوی دیگر برای تعداد وامها «سقف» تعیین شود.
كارشناسان اقتصاد مسكن شرط اول را مناسب و درست میدانند اما اعمال شرط دوم را نوعی جیرهبندی در پرداخت تسهیلات یارانهای توصیف میكنند كه پیامد آن میتواند به خرید و فروش امتیاز وام در بازار غیررسمی و اختلال در هدف اولیه دولت از بابت تسهیل شرایط خانهدار شدن میاندرآمدهای فاقد مسكن منجر شود.
با سهمیه یكچهارمی، دریافتكنندگان این وام به جای استفاده مصرفی از آن، همچون اتفاقی كه سالهای اخیر در مسكنمهر افتاد، امتیاز خود را به افرادی كه تضمینی در واجدشرایط بودن آنها نیست (خریداران سرمایهای) واگذار خواهند كرد.
فرمول جایگزین جیرهبندی
صاحبنظران اقتصادی برای جلوگیری از این دو پیامد منفی، به مسوولان بانك مركزی و بانك مسكن پیشنهاد كردند: با توجه به اینكه منابع وام خرید مسكن خانهاولیها محدود و به مراتب كمتر از تعداد متقاضیان واجدشرایط است، بهتر است به جای سقفگذاری برای تعداد تسهیلات خرید مسكن، برای سمت عرضه، شرایط خاص تعریف شود به این معنی كه فقط گروهی از آپارتمانهای موجود در بازار فروش، مشمول وامهای صندوق پسانداز یكم شوند تا به واسطه این مدل تنظیم بازار، اثر تحریككننده وام بر «عرضه مسكن در استطاعت خانهاولیها» تقویت شود.
فردین یزدانی نویسنده طرح جامع مسكن گفت: پیشنهاد اولیه ما در طرح جامع، پرداخت متوسط 75 میلیون تومان وام خرید به آپارتمانهای نوساز تا سقف حداكثر 90 مترمربع بود.
در نسخه پیشنویس طرح جامع نیز پیشبینی شده بود سالی 250 هزار فقره تسهیلات 95 میلیون تومانی به خانهاولیها پرداخت شود كه این تعداد وام تقریبا با نیاز بازار تطابق داشت و مانع رانت در توزیع وام میشد.
از سوی دیگر، در پیشنهاد اولیه بانك مسكن برای راهاندازی صندوق پسانداز «یكم» نیز حدود 150 هزار فقره وام 40، 60 و 80 میلیون تومانی در هر سال تعریف شده بود كه اگر چه نصف نیاز بالقوه بود اما در مقایسه با آنچه الان تعیین شده، دو برابر بود.
در حال حاضر مسوولان بخش مسكن معتقدند: ملاك عمل بانك مسكن برای راهاندازی صندوق پسانداز یكم باید متن مصوبه شورای پول و اعتبار باشد و چون در این مصوبه، عبارتی دال بر سهمیهبندی و تعین سقف پرداخت، نوشته نشده است، علیالقاعده محدودیتی نیز در تعداد وام وجود ندارد.
اصل محدودیت، جدی است
اما محدودیت اعتباری صندوق كه ارتباط مستقیم با میزان وصول اقساط ماهانه مسكنمهر دارد، موضوعی است كه قطعا دست بانك مسكن را در پرداخت این وامها باز نخواهد گذاشت.
طبق آخرین اطلاعات دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، تاكنون 5712 میلیارد تومان از خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومانی مسكنمهر، توسط وامگیرندهها و صاحبان این آپارتمانها، به شكل پرداخت اقساط ماهانه، به بانك مسكن برگشته است كه بخشی از آن مجددا در قالب وام 5 میلیونی اضافه مسكنمهر، صرف تكمیل نیمهكارههای این پروژه شده است.
در قالب مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، مقرر شده 5 هزار میلیارد تومان از محل بازگشت خط اعتباری، برای مدت 7 سال نزد بانك مسكن، استمهال شود تا از این محل، منابع صندوق «یكم» تامین اعتبار شود.
طبق آمارهای رسمی، در سال گذشته صاحبان مسكنمهر، مبلغی معادل 2671 میلیارد تومان طی 12 ماه، بابت قسط وامهایشان به بانك مسكن پرداخت كردند اما چون حدود 400 هزار واحد جدید طی یكسال اخیر افتتاح شد و روند بهرهبرداری از مسكنمهر در سال جاری نیز شدت خواهد گرفت، پیشبینی میشود منابع حاصل از بازپرداخت وامهای مسكنمهر در سال جاری به حداقل 3500 میلیارد تومان برسد كه البته هنوز كفاف تامین اعتبار 300 هزار فقره وام خرید برای پوشش 100 درصدی نیاز بانكی خانهاولیها را نخواهد داشت.
دو راهحل غیررانتی توزیع وام
در نتیجه، برای توزیع هدفمند تسهیلات ویژه خرید مسكن (وامهای صندوق پسانداز یكم) و پرهیز از غیررانتی شدن تسهیلات، دو راه حل از طرف كارشناسان و مسوولان بخش مسكن مطرح است. راهحل اول كه نویسنده طرح جامع مسكن آن را پیشنهاد كرده، پرداخت این نوع وام خرید به آپارتمانهای نوساز كوچكمتراژ و میانمتراژ است كه همین طراحی مسیر برای گزینش واحدهای مشمول، در عمل میزان وام مورد نیاز را تا حدودی تعدیل و برابر منابع مالی صندوق خواهد كرد. در قالب راهحل دوم كه غلامرضا سلامی مشاور وزیر راه و شهرسازی سال گذشته به «دنیایاقتصاد» ارائه كرد، تسهیلات خرید مسكن
خانهاولیها میتواند از مسیر پیشفروش و حساب امانی، پرداخت شود. در این مدل، مشاركت مالی پیشخریدار و پیشفروشنده باعث تزریق منابع مضاعف به صندوق یكم و در نتیجه امكان پرداخت تعداد بیشتری تسهیلات میشود.