مثلثبرمودای سازمان میراثفرهنگی بانکها و صندوق توسعه
تین نیوز | در نشست تشکلهای گردشگری فعال در استان کهکیلویه و بویراحمد با معاون گردشگری کشور که ظهر پنجشنبه در شهر یاسوج و در حاشیه برگزاری جشنواره «کوچ عشایر» برگزار شد، محوریت صحبتهای طرح شده در قالب گلایه از بانکها بود.
نه تنها مشکلات و گلایههایی که در این نشست مطرح شد تازگی نداشت که به اذعان مرتضی رحمانیموحد، معاون گردشگری کشور و در خطاب به حاضران در این نشست، مشکلات طرح شده با مسائل تشکلهای گردشگری استانهای دیگر نیز یکسان بود.
این در حالی است که در نخستین نشست مديرانعامل گروههاى هتلدارى كشور و مديران هتلهاى 5ستاره تهران با مديران بازاريابى بانك گردشگرى که در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد، رئيس اداره بازاريابى بانك گردشگرى به تسهيلاتی که از طریق صندوق توسعه و با عاملیت بانکها به پروژههای هتل سازی تخصیص مییابد اشاره کرد و توضيح داد: معرفى پروندهها به صندوق توسعه ملى بر اساس بررسیهایی است كه از طريق سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى صورت مىگيرد.
به گفته لطفى، تا آن روز، 16 پرونده ازطريق سازمان به اين بانك معرفى شده كه 8 پروژه به صندوق فرستاده شد و ظاهرا سه پروژه تسهيلات را دریافت کرده يا در حال دريافت آن بودند.
وى همچنین افزود: با توجه به 8 پروندهاى كه از طريق اين بانك به صندوق توسعه ملى معرفى شده، سقف سهميه امسال ما پر شده است.
چيتى، رئیس اداره بازاریابی بانک گردشگری نيز که از حاضران در این نشست بود، در توضيحات تكميلى اظهار كرد: رئيس صندوق توسعه ملى اعلام كرد كه سقفى را براى بانك گردشگرى در نظر نمیگيرند و براى پروژههايى كه ما معرفى میکنيم عامليت را واگذار مىكنند.
جمشید حمزهزاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، با توجه به گفتوگوها و وعدههای داده شده در نشست اسفندماه مدیرانعامل گروههای هتلداری با بانک گردشگری بهعنوان یکی از بانکهای عامل در واگذاری تسهیلات به پروژههای گردشگری و نیز شکایت فعالان هتلداری از عدم تخصیص این تسهیلات، گفت: وعده حمایت و ارائه تسهیلات همیشگی است و ما سالهاست که آن را از زبان افراد مختلف و در قالبهای گوناگون میشنویم؛ اما در عمل تغییرات مثبت کمی را در این جهت شاهد بودهایم.
وی افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پروژههای هتلسازی را برای دریافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی میکند، اما متاسفانه از آن به بعد روندها به کندی دنبال میشود؛ بانکها به بهانههای مختلف فرآیند را طولانی میکنند و در نهایت تعداد بسیار اندکی از این پروژهها هستند که شانس برخورداری از تسهیلات را پیدا میکنند.
سازوکار روند اعطای وام مبهم است!
رئیس جامعه هتلداران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از پروژهها تا کنون موفق به دریافت وام از محل صندوق توسعه شدهاند، گفت: متاسفانه آمار دقیقی در این رابطه در دست ما نیست؛ اما آنچه که با اطمینان میتوانم از آن سخن بگویم این است که هر بانک موظف است به تعداد مشخصی از طرحها وام اعطا کند؛ بنابراین اینکه مسوولان بانک گردشگری اعلام میکنند، از 8 طرح معرفی شده به صندوق، تنها سه مورد تایید شده، دلیل منطقی برای عملکرد منفیآنها نیست و پس از آن بانکها موظفند که از سازمان بخواهند پروژههای دیگری را برای بررسی صلاحیت برای دریافت وام معرفی کنند.
حمزهزاده در ادامه تصریح کرد: واقعیت آن است که ما نیز بهعنوان فعالان این صنعت، اطلاع دقیقی درباره چگونگی احراز صلاحیتها، سطح مناسبات و مراودات میان سازمان، بانکها و صندوق توسعه و نیز قوانین و دستورالعملهای حاکم بر این روندها نداریم، از این رو نمیتوانیم اظهار نظر دقیقی در برشماری و توضیح این تناقضات، بینظمیها و عدم تحقق وعدهها داشته باشیم!
وی در پایان با اشاره به بینتیجه بودن پیگیریها و نشستهای متعدد جامعه هتلداران با مسوولان سازمان و نیز بانکداران متولی ارائه تسهیلات، اعلام کرد: از دیدگاه من، بهترین راه موجود برای سرو سامان دادن به وضعیت نامساعد موجود این است که این ساز و کار از طریق ارائه یک طرح به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مدون شود؛ در اینصورت امکان تخطی و تخلف به حداقل خواهد رسید.
اظهار نظر قطعی و نتیجهگیری در خصوص چرایی نارضایتی هتلداران تنها در صورتی امکانپذیر است که امکان شنیدن نظرات مقامات مسوول در صندوق توسعه ملی، معاون سرمایهگذاری سازمان و نیز مدیران بانکهای عامل در زمینه ارائه تسهیلات که بانک گردشگری تنها یکی از آنهاست فراهم باشد؛ که متاسفانه بهرغم پیگیریهای مکرر برای گفتوگو با مقامات مسوول در صندوق توسعه و نیز معاون سرمایهگذاری سازمان، این اتفاق محقق نشد.
با این همه آنچه بیش از هر فرضیه دیگری محتمل به نظر میرسد این است که بودجه اختصاص داده شده از محل صندوق به طرحهای توسعه زیرساختهای گردشگری، در انبوه مشکلات نظام بانکی کشور غرق میشود و به طرحهایی که از سوی آنها سوددهتر تلقی میشود تعلق میگیرد؛ اما اینکه در این میان نقش سازمان و صندوق توسعه در نظارت و پیگیری چیست، همچنان مبهم باقی میماند.