| کد خبر ۴۶۸۹۰
کپی شد
شبه‌دولتی‌ها چگونه اهداف اصل «۴۴» را به زوال می‌برند؟

خصوصی‌سازی مردود شد

خصوصی‌سازی مردود شد
|

تین نیوز | واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یا همان خصوصی‌سازی روندی است که حدودا از سال 80 تاکنون در قالب سیاست‌های کلی اصل«44» قانون اساسی در حال اجراست. اگر نگاهی به آمار داشته باشیم واگذاری‌ها اگرچه به صورت نامنظم و با یک روند غیرخطی اما به صورت پیوسته از آن سال تاکنون انجام شده است. با این وجود هم گزارش‌های رسمی و هم نظر کارشناسان نشان می‌دهد که روند خصوصی‌سازی در کشور بهینه نبوده یا دست‌کم آن‌طور که انتظار می‌رفته انجام نشده است. در ششم دی‌ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «تنها 5/13 درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده‌است». براساس این گزارش ۸۶ درصد تمام واگذاری‌ها به منظور خصوصی‌سازی از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است. همچنین براساس گزارشات رسمی دیوان محاسبات دولت‌ها در واگذاری‌ها عجله کرده‌اند و همین امر موجب شده است که عمده واگذاری‌ها به شبه‌دولتی‌ها انجام شود. این گزارش افزوده است که تنها 36 درصد اهداف اصل«44» محقق شده که در این میان، سهم بخش خصوصی از به عهده گرفتن مسوولیت‌ها تنها 14 درصد و 22 درصد مابقی سهم شبه‌دولتی‌ها بوده است. شبه‌دولتی‌ها کیستند؟

واژه «شبه‌دولتی» با ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور همراه بود که جایگاه بخش خصوصی که خواستگاه اصلی واگذاری منابع دولتی بوده را اشغال کرده است. این نهادها در ادبیات اقتصادی کشور به شرکت‌های شبه‌دولتی شهرت یافته‌اند و از آنها به عنوان یکی از 10 چالش مهم خصوصی‌سازی یاد می‌شود. به نظر می‌رسد این نهادها بیشتر از آنکه قادر به فعالیت‌های اقتصادی بهینه باشند و به رشد و توسعه کشور کمک کنند بیشتر آرزوهای سیاسی نهاد وابسته خود را تعقیب می‌کنند. به بیان دیگر نقش این شرکت‌ها در رقابت‌های سیاسی بسیار موثرتر و پررنگ‌تر از رقابت‌های اقتصادی خواهد بود. چه بسا شرکت‌های شبه‌دولتی بدون هیچ‌گونه رقابت یا مناقصه‌ای شرکتی که قرار بر خصوصی شدن آن بوده است را تصاحب کرده باشند. شبه‌دولتی‌ها تاکنون با ادعای دفاع از انقلاب و با قرائت‌های کاملا سلیقه‌ای منجر به هزینه کردن از کیسه‌ای شده‌اند که نه برای مردم است و نه سهامداران!

خصوصی‌سازی با الگوی چینی
برخی شیوه خصوصی‌سازی در ایران را برگرفته از الگوی خصوصی‌سازی در کشور چین می‌دانند. این افراد در تبیین الگوی چینی بیان می‌کنند که در آن کشور، واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، طی دو مرحله صورت می‌گیرد. به این شکل که ابتدا شرکت‌های دولتی به مجموعه‌ها و شرکت‌های بزرگ‌تر واگذار می‌شود و آنگاه مجموعه‌های بزرگ‌تر، سهام خود را در بازار بورس به مشتریان کوچک‌تر می‌فروشند. از این فرآیند به عنوان خصوصی‌سازی چینی یاد می‌شود.

دولت مهم‌ترین سرمایه‌گذار
واگذاری 22 درصدی شرکت‌ها به شبه‌دولتی‌ها در حالی است که قرار بر این بود که در اجرای قانون خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دولت در مواردی که قانون مشخص کرده است، صورت نگیرد. با این حال بودجه‌های دولتی این موضوع را تایید نمی‌کند و دولت، قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌های جدید را طی سال‌های اخیر به خود اختصاص داده است. اشکال چنین روندی اینجاست که هرساله بخشی از منابع دولتی واگذار می‌شود اما تصدی دولت باوجود این حجم واگذاری‌ها کاهش پیدا نکرده و بخش خصوصی حقیقی وارد صحنه به دست گرفتن تصدی‌ها نشده است. علاوه بر این هرچه روند شبه‌دولتی‌سازی ادامه یافت رابطه دولت به نهاد‌های مدنی نیز کمتر شد چراکه واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی باعث از بین رفتن کامل وابستگی دولت به بخش خصوصی و به دنبال آن از بین رفتن کامل وابستگی آن به نهاد‌های مدنی می‌شود. در تعریف اصل«۴۴» قانون اساسی آمده است که بخش دولتی شامل تمامی صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است اما چرا با توجه شفافیت در این قانون، دولت‌ها به درستی مسوولیت اجرایی خود را انجام ندادند؟

وقتی سهام عدالت جای خصوصی‌سازی را گرفت
در دولت نهم و دهم که عمده‌ترین سال‌های اجرای قانون خصوصی‌سازی در آن سپری شد، سهام بسیاری از شرکت‌های بزرگ به‌جای واگذاری به بخش خصوصی تحت عنوان سهام عدالت عرضه شد در حالی که باید در فرصت مناسب دولت اجازه می‌داد بخش خصوصی تقویت شود و بخشی از این تصدی‌ها را برعهده گیرد. به‌طور کلی واگذاری‌های تشکیلات دولتی به بخش‌خصوصی عملا از سال 84 و به وسیله احمدی‌نژاد کلید خورد و قرار براین شد که دولت تنها به عنوان یک نهاد ناظر فعالیت‌های اجرایی را دنبال کند؛ اقدامی که صدالبته به درستی به اجرا درنیامد.

چرا روحانی واگذاری‌ها را کند کرد؟
در دولت‌ احمدی‌نژاد حدود ۹۰۰ شرکت دولتی آماده واگذاری بوده اما در دولت یازدهم تعداد شرکت‌های آماده به یک‌سوم رسید. به گفته اسماعیل غلامی، معاون سابق آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی «شیوه‌های برخی از مدیران کنونی برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی» دلیل کاهش میزان واگذاری‌ها در دولت یازدهم شده است. به گفته معاون سابق آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی، اعتقاد مدیران کنونی دایر بر واگذاری بخش اندکی از سهام شرکت‌های مادرتخصصی در قالب خصوصی‌سازی بوده که در واقع این روش خصوصی‌سازی نبوده بلکه چسبندگی دولت به سهام شرکت‌هاست.

برخلاف آنچه از واژه «خصوصی‌سازی» به معنای تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار می‌آید تاکنون بیشتر شاهد تعادل بین بنگاه‌های دولتی و سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده‌ایم. خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی (مالی و اجتماعی) عملیات یک موسسه اقتصادی است؛ زیرا چنین به نظر می‌رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث به‌کارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. قطعا حمایت‌های دولتی از واگذاری‌های کذایی و شبه‌دولتی بدون ملاحظات ماندگار در نفع اقتصادی نبوده است اما حتما می‌تواند در آینده به ابزار تهدیدی برای دولت تبدیل شود.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.