وظایف مدیریت شهری در حوزه محیطزیست
تین نیوز | با شروع به کار چهارمین دوره شورایشهر، مباحث تازهای در سیاستگذاری و برنامهریزی شهری مطرح شد. از جمله آنها تشکیل سهکمیسیون جدید بود؛ «معماری و شهرسازی»، « نظارت حقوقی» و «سلامت و محیطزیست». توجه و تمرکز بر این مباحث در نخستین دیدار اعضای این دوره شورا با مقاممعظمرهبری مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت و بر قوت و قدرت کار آنها افزود.
در این یادداشت به کارگروه آخر میپردازم. مساله سلامت و محیطزیست به حوزه کیفیت زندگی شهروندان میپردازد؛ مفهومی که در سیطره نگرش کمیتگرا و آمارزده امروز، رو به فراموشی است.
اهمیت این نگرش برای نگارنده، تا جایی بود که باوجود دلبستگیهای فراوان به حوزه فرهنگ و اجتماع، عضویت در این کمیسیون را برگزیدم و ایده «حق حیات» محصول این نگاه بود که بهعنوان رویکرد شورای چهارم مطرح کردم. خوشبختانه تلاش مشترک اعضای شورایشهر تهران و مدیریت آن باعث دو اتفاق جدید شد و از طرفی به ارتقای جایگاه شورا با دعوت از وزرا و اعضای دولت و پاسخگوکردن آنها و همچنین تشکیل پنجکمیسیون مشترک کاری با مجلس انجامید.
ازسویدیگر نیز باعث نوعی همدلی و همکاری بین دولت و شورا از جمله در مباحث سلامت و محیطزیست شد. مسایلی مانند آلودگی هوا، قطع درختان و تخریب باغات، آلودگی آب، زمینخواری و کوهخواری که منجربه آلودگی منابع آبوخاک میشود و... ادامه این روند تاثیر خود را در مذاکرات دولت گذاشت و به شکلگیری کمیسیون هشتم یا کمیسیون تهران و کلانشهرها انجامید. از ششگزارش ارایهشده مدیران ارشد دولت در شورا، پنجمورد به مسایل مربوط به محیطزیست پرداختند.
مصوبات کمیسیون تخصصی سلامت و محیطزیست، از بارزترین جلوههای همکاری کارشناسان و مسوولان اجرایی بود اما در عمل شاهد اتفاق ویژهای در شهر نبودیم. اگر آنچه در گروههای کارشناسی تصویب شده بود جامهعمل میپوشید، شاید بهجای سخنان گلایهآمیز مقاممعظمرهبری، شاهد تشکر ایشان از عملکرد مجموعه مدیریت شهری و اجرایی بودیم اما واقعیت آن است که در عمل اتفاق چندانی نیفتاده است. ریشه این بیعملی از جمله به رفتار دوگانهای بازمیگردد که تباری سیاسی دارد.
بهواقع برخی همکاران، خود را همگروه مدیران اجرایی شهری میدانند بهطوریکه نقش نظارتی خود را فراموش کردهاند و طبعا هرگونه انتقاد و نظر دیگری را منجر به تضعیف آن مدیریتها بهحساب میآورند. درحالی که در حوزه عمل اجتماعی، آرای مختلف و حتی گفتوگوی انتقادی راهبردی اساسی برای اصلاح امور است و نفع آن به طرفین ماجرا و بیشازهمه به مسوولان اجرایی و شهروندان بازمیگردد.
از سوی دیگر شورا با وجود اختیاراتی که قانونگذار برای آن منظور کرده است، در عمل پشتوانه و قدرت چندانی برای اجراییکردن مصوبات ندارد. از اینرو نمایندگان مردم به تذکر بسنده میکنند و پاسخ تذکر هرچه باشد تاثیر چندانی در جلوگیری از تخلف و اجرای مصوبات شورا ندارد. بهعنوان مثال، دستکم در طول سال اول شورای چهارم، نزدیک به یکسوم تذکرات اعضا در حوزه سلامت و محیطزیست بوده است و برخی به سطوح بالای تصمیمگیری منعکس شده اما در عمل منشأ آثار نبوده است.
قانونگذار مرحله بعدی را درصورت کافینبودن پاسخ، در سوال از شهردار خلاصه میکند. واقعیت آن است که باز هم درصورت قانعکنندهنبودن پاسخ، شورا راه به جایی نمیبرد چراکه تنها یکراه وجود دارد و آن برکناری شهردار است. این کار مشابه انتخاب شهردار نیست زیرا در انتخاب او نیاز به نصف بهاضافهیک آراست در حالیکه در عزل، دوسوم آرا لازم است.
علاوهبرآنکه نباید بنابر هر اختلافنظری تا پای برداشتن شهردار پیش رفت. همه آنچه گفته شد باعث میشود شورا در پیگیری مصوبات عملا دستخالی باشد.
اگر امروز شاهد تذکرات مجددی هستیم، حل ریشهای آن از جمله به راهکاری نیاز دارد که نظارت شورا بر گسترش فضای سبز و جلوگیری از آلودگیهای زیستمحیطی را عملیاتی کند. اگر شورایعالی استانها به این مساله بپردازد و از طریق مجلسشورایاسلامی پیگیری کند، میتوان شاهد روند بهتری در نظارت بر امور شهری و ضمانت اجرای نظرات شوراها بود.
این امیدواری وجود دارد که در مورد محیطزیست و فضای سبز، که مقاممعظمرهبری نیز تذکراتی جدی درباب آن داشتند، فضای هیجانی پس از آن به تداوم منطقی و راهکارگرایانه منجر شده و شورا و شهرداری، الگوی همکاری مشترک با سایر دستگاهها را شکل دهند.
این ساختار میتواند با ترکیب و یکپارچهسازی وظایف سازمانها و شرکتهای ذیربط شهرداری مانند شرکت کنترل هوا (از حوزه حملونقل)، سازمان پارکها و فضای سبز، سازمان پسماند، ستاد محیطزیست، شرکت کنترل کیفیت هوا (از حوزه خدمات شهری)، شرکت شهر سالم (از حوزه اداری)، اداره کل سلامت (از حوزه فرنگی- اجتماعی) و... انجام پذیرد.
شورای شهر چهارم برای برطرفکردن مشکل محیطزیست، کارگروه ویژهای تشکیل داد و با مشارکت سازمان حفاظت از محیطزیست، سندی ملی را به امضا رساند تا الگوی کاری برای همه شهرها باشد.