| کد خبر ۴۵۱۰۸
کپی شد

بارهای حجیم؛ مشکلات ثقیل

بارهای حجیم؛ مشکلات ثقیل
|

تین نیوز |  صاحبان معادن از سهم بالای حمل‌ونقل در قیمت تمام شده کالاهایشان گلایه‌ دارند و معتقدند حمل جاده‌ای، ریلی و دریایی مواد معدنی، بخش عمده‌ای از سود تولید را می‌بلعد و گاه توجیه اقتصادی آن را با چالش جدی روبه‌رو می‌سازد.
   
فرزانه معصومی یکی از صادرکنندگان محصولات معدنی، در خصوص وضعیت حمل و نقل موادمعدنی از طریق راه‌آهن می‌گوید:« بزرگترین معضل سیستم حمل و نقل ما این است که قوانین حمل و نقل در کشور از ضوابط خاص و معین برخوردار نیستند. حمل ریلی ما عملا به درد مواد معدنی در کشور نخورده‌ است، زیرا واگن‌های مناسب حمل مواد معدنی بسیار اندک هستند و علاوه ‌بر این، امکانات خوبی در تخلیه بار در بندرعباس وجود ندارد و امکاناتی موجود هم خاص شرکت‌های دولتی و حکومتی است و به بخش خصوصی هیچ کمکی در این زمینه نمی‌شود.»
 
او می‌افزاید:« در خصوص هزینه‌ حمل هم، قیمت حمل‌ونقل ریلی هیچ تفاوتی با جاده‌ای ندارد، در صورتی که در دنیا حمل ریلی به این خاطر به وجود آمد که بتواند با قیمت ارزان و مناسب در امر حمل به بخش خصوصی کمک کند. راه آهن کشورمان خط‌های عدیده‌ای برای انجام این کار ندارد، واگن‌ها بعد از چندین سال، تازه دارند تجهیز می‌شوند تا در اختیار مواد معدنی قرار بگیرند که آنها هم خیلی کوچک و ناکارآمد است.»
 
معصومی حمل و نقل جاده‌ای را دارای بیشترین میزان از سهم جابه‌جایی موادمعدنی عنوان می‌کند و می‌گوید:« بیشترین سهم از حمل و نقل مواد معدنی توسط جاده‌ها انجام می‌شود، موضوعی که بسیار خطرناک است. ضمن اینکه به خاطر عدم یکنواختی و برداشت‌های مختلف از قوانین حمل و نقل در بحث جاده‌ای، شاهد آن هستیم که هر منطقه‌ای برای خودش، شرایط خاصی را دیکته می‌کند. به عنوان مثال، من که در چند نقطه از کشور معدن‌ دارم و از چند نقطه مختلف در کشور حمل و نقل خود را انجام می‌دهم در هر نقطه باید خودم را با شرایط خاص آن منطقه تطبیق بدهم. مثلا در یزد پایانه‌ای وجود دارد که با قوانین منحصربه‌خود کار می‌کند، در سنگان دارودسته دیگری وجود دارد، زنجان شرایط خود را دارد و ...»
 
معصومی با اشاره به اینکه عدم یکنواختی قوانین حمل در کشور، هم صاحبان بار و هم حمل‌کنندگان کالا را به زحمت انداخته است، می‌گوید:« در واقع سیستم ‌حمل‌ونقل جاده‌ای در هر نقطه‌ای از کشور به یک شیوه اداره می‌شود، در هر استان چند نفر قدیمی و دارای قدرت، به سیستم حمل و نقل رخنه کرده و قوانین و انجمن‌های خود را درست می‌کنند و بر اساس منافع شخصی، شرایط حمل را به معدن‌داران تحمیل می‌کنند. این عدم یکنواختی قوانین حمل در کشور صاحبان بار را و حمل‌کنندگان کالا را به زحمت انداخته است.»
 
این صادرکننده محصولات معدنی، دلیل این موضوع را نبود چارچوب‌های درست و مقررات تنبیهی برای باربری‌ها می‌داند که باعث شده تا هر پایانه‌ به هر شکلی که دوست‌دارد بارنامه بنویسد. او در توضیح این مشکل می‌گوید:« مثلا دادن پشت بارنامه در کل کشور ممنوع است، ولی ما شاهد این هستیم که در عوض آن، برنج و روغن می‌دهند. به عبارت دیگر، به راه‌هایی مختلف متوسل می‌شوند تا بار را از دست باربری‌های رقیب بگیرند. در مناطقی مانند کرمان، سنگان، زنجان و ... که مواد معدنی بسیار حمل می‌شوند، چنین مواردی به وفور دیده می‌شود.»
 
معصومی می‌افزاید:« همانطور که می‌دانید بارنامه یک سند رسمی دولتی محسوب می‌شود، ولی ما شاهد این هستیم که به راحتی بارنامه‌ را جعل می‌کنند و حتی می‌توان برای اشخاص مجازی هم بارنامه صادر کرد. من این موضوع را در جلسه‌ای که با حضور استاندار خرآسان‌ رضوی برگزار می‌شد و در حضور مسوولان پایانه‌های حمل و نقل استان مطرح کردم و جالب این بود که همه از این موضوع اطلاع داشتند، اما ظاهرا کاری از دستشان ساخته نبود»
 
این معدن‌دار و صادرکننده محصولات معدنی، در خصوص مشکلات حمل و نقل دریایی و بنادر نیز می‌گوید:« در بحث حمل و نقل دریایی نیز ما هزینه‌های گزافی را نسبت به کشورهای دیگر پرداخت می‌کنیم، به این دلیل که اسکله‌های ما، یکی از قدیمی‌ترین اسکله‌های دنیا محسوب می‌شود و فکر می‌کنم که از 100 سال پیش تا امروز، اسکله‌های خود را نوسازی و بازسازی نکرده‌ایم. در حالی که با یک لایروبی و یک اصلاح ساده در بنادر و اندکی هزینه در گمرکات بندری، می‌توانیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم تا قیمت حمل و نقل دریایی کاهش پیدا کند و بتوانیم با سایر کشورهای جهان رقابت کنیم، اتفاقی که متأسفانه تا امروز رخ نداده است و ما در بارگیری‌های فله شاهد این هستیم که کشورهای رقیب ما با قیمت ارزان‌تری بار را حمل می‌کنند.»
 
معصومی، مشکل دیگر در بحث حمل و نقل دریایی را معضل سرویس‌های بیمه‌ای می‌داند:« به خاطر تحریم‌ها متأسفانه نتوانستیم از خدمات بیمه‌ای استفاده کنیم و این موضوعی است که مشکلات بسیاری برای صادرکنندگان به‌وجود آورده است. در عین حال ما در کشورمان فاقد شرکت‌های بزرگ بازرسی حمل هستیم که به صورت قانونمند فعالیت کنند، در حالی که در دنیا، شرکت‌های بزرگ بازرسی در گمرکات مستقر می‌شوند و کاملا هم قابل اطمینان هستند.»
 
او معتقد است:« در کشور ما رسیدن به توسعه اقتصادی به صورت شعاری دنبال می‌شود. برنامه‌های بلندمدت در این کشور اجرایی نمی‌شود و خیلی از دوستان اقتصاددان هم نظرشان این است که بر اساس طرح و پروژه‌های کوچک و کوتاه‌مدت باید برنامه‌ریزی کنیم. مثلا در بحث فولاد، پنج برنامه پنج ساله جلو رفته است، ولی آن تفکری که باید در مورد صنعت فولاد در کشور به وجود بیاید، ایجاد نشده است. در مورد صنعت خودرو هم همینطور است.»
 
این صادرکننده محصولات معدنی می‌گوید:« شکوفایی بخش معدن که در حال حاضر مد نظر قرار گرفته است، صورت نمی‌گیرد؛ مگر اینکه پروژه‌های فولادی که توسط دولت انجام می‌شود، کمتر از یک سال به بهره‌برداری برسد. این در شرایطی است که ما در سازمان ایمیدرو آمده‌ایم طرح‌های بسیار زیادی را تصویب کرده‌ایم و افق برنامه‌ای خود را هم در سال 1404، تولید 55 میلیون تن فولاد قرار داده‌ایم؛ در حالی که هیچ کدام از این کارخانه‌ها تا آن روز، به این درصد از بهره‌برداری نخواهد رسید.»
 
او تاکید می‌کند:« وقتی که می‌دانیم یک برنامه در بلندمدت اجرایی به دلیل نبود زیرساخت‌ها اجرایی نمی‌شود، بهتر است که ابتدا زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز برای یک کارخانه فولاد، کار زیاد سختی نیست. ما باید برنامه‌های کوتاه‌مدت را مانند راه‌اندازی و گسترش خطوط ریلی را در سه سال انجام دهیم و بعد از آن راجع به پروژه‌های کلان‌تر صحبت کنیم، اتفاقی که متأسفانه رخ نمی‌دهد. ما برق،‌ ریل، جاده، آب و ... نداریم، ولی دنبال راه‌اندازی کارخانه فولاد هستیم، موضوعی که شدنی نیست.»
 
جریان انتقال پایدار مواد معدنی وجود ندارد
 مدیرعامل معدن سرب و روی انگوران و همچنین معادن پتاس خور و بیابانک اصفهان نیز با اشاره به اینکه کوچکترین تفاوت قیمتی، می‌تواند توجیه اقتصادی تولید مواد معدنی یا فرآوری آن را از بین ببرد و کارخانه یا معدن را به تعطیلی بکشاند می‌گوید:« به‌طور مثال انتقال نمک صنعتی به‌عنوان مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی به جنوب کشور توسط حمل‌ونقل جاده‌ای مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه به دلیل اعتصابات گاه و بیگاه کامیون‌دارها، جریان انتقال پایدار مواد معدنی به کارخانجات فراهم نیست و این امر باعث می‌شود نتوانیم تعهد فروش و رساندن محصول به مشتریان داخلی را تامین کنیم.»
 
او می‌افزاید:« از این‌رو، چند سال قبل با دعوت از واحد تحقیقات راه‌آهن به این معادن، نتیجه مطالعات خود را نیز در اختیار آنها قرار دادیم که انتقال مواد معدنی از خور و بیابانک به جنوب کشور تا چه حد برای راه‌آهن و معدن، به‌صرفه است و آنها نیز استقبال کردن و مطالعات اولیه انجام شد و مشاور نیز برای طرح انتخاب شد، اما این طرح به دلیل نبود اختصاص اعتبار، اجرایی نشده است. به همین دلیل صادرات ما به کشورهای حاشیه خلیج فارس امکان‌پذیر نیست، در حالی که نمک صنعتی ما از کیفیت بسیار بالاتری نسبت به نمک استحصالی از آب دریا که از چین و استرالیا به این کشورها صادر می‌شود برخوردار است.»
 
منصور شبانی ادامه می‌دهد:« این نکته را باید مدنظر داشته باشیم که حمل‌ونقل جاده‌ای برای مواد سنگین معدنی جواب نمی‌دهد، به‌ویژه در مورد معادنی که بالای یک میلیون تن در سال تولید دارند. برای انتقال این مقدار مواد معدنی، باید کامیون‌های زیادی در مسیرهایی که استاندارد نیستند و مخاطرات جانی و مالی زیادی را ایجاد می‌کنند راه بیافتند و آلودگی هوا و مصرف سوخت را شدت ببخشند. ضمن اینکه جریان پایدار انتقال محصولات و عمل کردن به تعهدات فروش آن با حمل‌ونقل جاده‌ای ممکن نیست.»
 
مدیرعامل معدن سرب و روی انگوران با بیان اینکه هزینه تمام شده حمل‌ونقل ریلی ۲۰ تا ۳۰ درصد از حمل‌ونقل جاده‌ای گران‌تر تمام می‌شود اضافه می‌کند:« مثلا حمل جاده‌ای هر تن نمک صنعتی که دارای ارزش پایینی است، ۲۲ هزار تومان هزینه دارد، در حالی که حمل ریلی آن ۳۰ هزار تومان تمام می‌شود. تفاوت هر یک تومان در تن -کیلومتر در مجموع، رقم بزرگی را تشکیل می‌دهد.»
 
مدیرعامل معادن پتاس خور و بیابانک می‌گوید:« راه‌آهنی‌ها نگران این هستند که بار کافی برای حمل در سال وجود نداشته باشد اما اگر با مطالعات دقیق، مسیریابی و انتقال بار چند معدن یا کارخانجات بزرگ مواد معدنی که بالای یک میلیون تن تولید سالانه دارند و احداث باراندازهای متعدد می‌تواند تضمین بدهد ریل احداث شده و واگن‌ها بیکار نخواهند بود.»
 
رغبتی برای استفاده از خطوط ریلی نداریم 
مشتاق مشتاقی که یکی از صادرکنندگان بزرگ سنگ‌آهن است در این باره می‌گوید:« ما از خطوط ریلی برای حمل بارمان به بندرعباس استفاده نمی‌کنیم؛ آن هم به چند دلیل. اولا خطوط راه‌آهنی که در محل معادنی همچون سنگان وجود دارد، اولویت کشش بار خود را به کارخانجات دولتی و ذوب‌آهن می‌دهند و تنها ۳۰ واگن دارند. بنابراین به‌طور عملی فرصتی برای حمل بار سنگ‌آهن برای دیگر بخش‌ها نمی‌ماند. از طرف دیگر، ستاد تامین استان هرمزگان اولویت تخلیه بار را به فولاد هرمزگان و خوزستان می‌دهد. به همین دلیل برای بخش‌های دیگر رغبتی برای استفاده از خطوط ریلی نمی‌ماند.»
 
او می‌افزاید:« حمل‌ونقل دریایی هم از جمله مشکلاتی است که معادن ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در کدام اسکله کشور کشتی‌های ۳۰۰ هزار و ۴۰۰ هزار تنی می‌توانند پهلو بگیرند. از این رو بیشترین تناژی که کشتی‌ها می‌توانند بار بگیرند ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است. به‌طور مثال هزینه حمل بار از بندرعباس به چین هر تن بار ۲۲ دلار هزینه دارد، در صورتی که این بار از استرالیا تا چین ۷ دلار تمام می‌شود.»

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.