| کد خبر ۴۴۸۳۸
کپی شد

ماموریت مقدسِ روحانی

ماموریت مقدسِ روحانی
|

تین نیوز | در تایید بطلان نظریه ایجاد انبساط پولی برای رشد اقتصادی، باید ذکر کرد که همزمان با کاهش 5 درصدی رشد نقدینگی در سال 93 و توام با کاهش تورم، رشد اقتصادی نیز احیا شد.
 
نرخ تورم به تنهایی به هیچ وجه، هیچ ملاکی برای ارزیابی وضعیت اقتصادی به شمار نمی رود. در نظریات سنتی اقتصادی دنیا و تا حدود دو دهه پیش تصور قالب در میان اقتصاددانان و سیاستمداران بر این بود که نرخ تورم بالا با وجود همه نکات منفی که دارد، از آنجا که به رشد تقاضا می انجامد، رونق و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. از این رو آن را پدیده مثبتی برای کشورهایی که می خواهند به رشد برسند و به خاط فشار نیروی کار مازاد ناگزیر به اشتغالزایی هستند، می دانستند. چاپ بی حساب پول، افزایش نقدینگی و رشد تورم در این نظریه به عنوان راه حلی راهگشا برای رشد اقتصادی عنوان می شود.
 
در نظریات اقتصادی جان کینگز در پایان بحران اقتصادی سال 1933 در ایالات متحده و اروپا این نظریه پیشنهاد شد که دولت ها و کشورها از طریق انبساط پولی بتوانند به مسئله رکود فائق آیند. در دو دهه اخیر اما این نظریه با تکیه بر شواهد بسیار زیاد در دنیا، زیر سوال رفته است. به هر علتی امروز کشف شده است که نرخ تورم با لا نه تنها عامل افزایش رشد اقتصادی نست بلکه به واسطه دامن زدن به التهابات اجتماعی و نوسانات سیاسی، اقتصادی، عاملی کاهنده برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی محسوب می شود. نرخ تورم بالا از نظر اجتماعی عامل بی ثباتی مهمی در دنیای امروز شناخته می شود به همین دلیل تقریبا هیچ دولت و هیچ کشوری نیست که جدی ترین عزم خود را در مقابل افزایش نرخ تورم بکار نگیرد. تجربه آمریکای لاتین در دهه 1980؛ تجربه ترکیه در دهه 1990؛ تجربه زیمباوه و ونزوئلا در دهه 2000 و تجربه ایران حد فاصل سال 2005 تا 2015 به درستی نشان می دهد که نرخ تورم بالا و سیاست های انبساطی پولی به هیچ وجه عامل محرکه در رونق در رونق محسوب نمی شود. نه تنها این عامل به رونق نمی انجامد  بلکه مشکلات ساختاری اقتصاد را تشدید می کند و منجر به فرار سرمایه به دلیل افزایش بی ثباتی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می شود.
 
تجربه یک دهه اخیر در ایران به خوبی این موضوع را اثبات می کند. در حالی که رشد 10 برابری نقدینگی طی سال های 1383 تا 1393 در ایران رقم خورد که این میزان در تمامی تاریخ ایران بی سابقه بود، متوسط نرخ رشد اقتصادی در این مدت هرگز از رقم 1.5 درصد عبور نکرد. آماری دیگر نشان می دهد که در سال 1392 مقدار نقدینگی افزوده شده به اقتصاد ایران به تنهایی دوبرابر کل نقدینگی پایان سال 1383 بوده است اما در همین سال نرخ رشد اقتصادی رقم منفی 2 درصد را نشان می دهد. تجربه سال 1390هم می تواند در این بخش آموزنده باشد. در این سال هم رشد نقدینگی بالایی را تجربه کردیم و هم بالاترین میزان درآمد ارزی تاریخ ایران یعنی 120 میلیارد دلار از محل فروش نفت به دست آوردیم. در همین سال 95 میلیارد دلار واردات کالا و خدمات رقم خورد که در تاریخ کشور بی همتا است. همچنین آن زمان هیچ خبر و اثری از هیچگونه تحریم اقتصادی و سیاسی در کشور نبود اما در نهایت نرخ رشد اقتصادی به 4 درصد نرسید. بر این اساس آمارها، نظریه «غرقابی کردن اقتصاد» از طریق نقدینگی و دلارهای نفتی را باطل می کند.
 
وقتی در تابستان 92 دولت حسن روحانی بر سر کار آمد نرخ توروم به 45 درصد رسیده بود اما تورم مواد غذایی در سطح 55 تا 60 درصد قرار داشت. در آن شرایط بیشترین فشار عمدتا بر روی دوش فقیرترین افراد جامعه قرار داشت و قدرت خرید طبقات کارگر و کارمند که نیمی از جمعیت کشور را شامل می‌شوند، طی سال‌های 90 تا 92 حدود 35 تا40 درصد کاهش پیدا کرده بود که تا پیش از آن بی‌سابقه بود. بر اسای این آمار می‌توان نتیجه گرفت که در سال 92 فشار نرخ تورم بر روی دوش طبقات فرودست که حدود نیمی از جمعیت ایران را شمل می‌شود معادل 100 درصد بوده است. به این مفهوم که نرخ تورم 34 درصدی در سال 92 برای 5 دهک پایین معادل 100 درصد عمل کرده است. از نظر جغرافیایی نیز فشار تورم بر جمعیت روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است که این دقیقا نقطه مقابل شعارهای دولت قبل بود.
 
در این شرایط شکننده سیاسی، اجتماعی که از نظر ثبات سیاسی و اجتماعی تا سقوط به پرتگاه به اندازه تار مویی بیشتر فاصله نداشتیم،‌ دولت روحانی ماموریتی مهم تر، مقدس تر و خالصانه تر در جهت حفظ نظام جمهوری اسلامی و حفظ قدرت خرید مردم از طریق کاهش نرخ تورم نداشت. این نه یک سمت گیری که اجباری گریزناپذیر برای دولت بود که خوشبختانه در این مسیر قدم برداشته شد. در عین اینکه دولت روحانی تمام انرژی خود را برای احیای قدرت خرید بیش از 40 درصد جمعیت ایران که از فقیرترین اقشار جامعه به حساب می‌آیند، گذاشت، برای اولین بار از سال 89 به بعد، حداقل دستمزد کارگران و کارمندان را 5 تا 10 درصد بالاتر از نرخ تورم قرار داد. این میزان بهبود قدرت خرید اقشار فرودتس برای اولین بار از سال 89 تا کنون رقم خورد. آثار این بهبود قدرت خرید را می‌توان در افزایش تقاضا برای خودروهای تولیدداخل به میزان 500 هزار دستگاه در سال جاری دانست چراکه در این سال تولید خودرو در کشور به این میزان افزایش یافت.
 
همچنین در تایید بطلان نظریه ایجاد انبساط پولی برای رشد اقتصادی، باید ذکر کرد که همزمان با کاهش 5 درصدی رشد نقدینگی در سال 93 و توام با کاهش تورم، رشد اقتصادی نیز احیا شد و بعد از یک تجربه دو ساله در سقوط 9 درصدی تولید ملی، نرخ رشد اقتصادی در سال جاری بین 2.5 تا 3 درصد خواهد بود. جالب‌تر اینکه در همین سال نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص که عمدتا از طریق بخش خصوصی صورت گرفته بیش از 15 درصد رشد داشته است. این موضوع ناشی از ثباتی است که در صحنه اقتصادی از طریق کنترل نرخ تورم به دست آمده است.
 
طرفداران نظریه انبساط پولی معمولا فراموش می‌کنند که در شرایط سیاسی- اقتصادی ایران، نرخ تورم بالا خودش را در افزایش هر روزه قیمت کالاها و خدمات به ویژه در نرخ ارز و طلا نشان می‌دهد. این افزایش نیز منجر به التهاب فضای اقتصادی می شود و سرمایه‌ها را از بخش تولید به سمت دلالی و بخش‌های غیر مولد سوق می‌دهد که بر خلاف روند رشد مثبت اقتصادی عمل می‌کند. تجربه این فرایند در سال 91 در اقتصاد ایران نمایان شد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.