| کد خبر ۴۴۴۰
کپی شد
در نامه‌ای به سران سه قوه عنوان شد

آخوندی: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است

آخوندی: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است
|

تین نیوز | وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به سران سه قوه، مهمترین ایراد قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز را تعارض با ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد مقاومتی و اهداف و سیاست‌های این برنامه و ناسازگار بودن قانون با شرایط اقتصادی و كسب و كار روز دانست.
 
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندی در نامه‌ای به سران سه قوه كه رو نوشت آن به معاون اول رئیس جمهور، معاون حقوقی ریاست جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری هم ارسال شده است، گفت: از دیگر تعارض‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز ‌تعارض و ناسازگاری بخشی از مواد این قانون با برخی از معاهدات بین المللی از جمله كنوانسیون شیكاگو، حاكم بودن رویكرد امنیتی، كیفری و قضایی به رویكرد پیشگیرانه، مشكلات اجرایی خاص ناظر بر تداخل و تعدد متولیان اجرایی و تشدید نامناسب مجازات و عدول از اصل شخصی بودن مجازت ها است.
 
وزیر راه و شهرسازی بیان كرد: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز با سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی كه با هدف رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله با رویكرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ شده است به لحاظ منطبق نبودن با شرایط اقتصادی روز دارای ایراداتی است.
 
وی تاكید كرد: همچنین قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 با كنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین المللی از جمله ماده 35 كنوانسیون شیكاگو مغایرت دارد.
 
عضو كمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه بیان كرد: قانون یاد شده، در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب شده است كه علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف،كندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز ازسوی فعالین اقتصادی درپی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل‌كه وظیفه اصلی جابجایی كالا و مسافر و نیز ترانزیت را‌ كه در سیاست‌ها بر آن تأكید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی برعهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
آخوندی در نامه خود تاكید كرده است: مشكلات اجرایی ناشی از قانون جدید مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/92 عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون درمواردی‌كه كالا به‌دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست؛ است.
 
وی ادامه داد: بر اساس قانون جدید ایجاد تكلیف برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و كنترل مصرف سوخت برمبنای مسافت طی شده، درحالیکه قانون مذكور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولی پیش‌زمینه استفاده از وسایل مذكور از حیث مشخصات فنی، روش كار و‌كنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نشده است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • مدیر پاسخ

    جناب آقاى دکتر آخوندى با سلام سیاستهاى ابلاغى مقام معظم رهبرى در بخش حمل و نقل در سال ١٣٧٩ حداقل در شهرستان اسکو آذربایجان شرقى نزدیک چهار ماه هست که از یاد رفته و اجرا نمیگردد مزید اطلاع شرکت نیک روش سابق و خودرو ترابر تبریز فعلى روزانه براى بیش از ٥٠ کامیون تریلى بدون توقفگاه مناسب و عدم راه دسترسى مناسب در کنار ایستگاه تاکسى در داخل شهر ایلخچى و جنب سوپرمارکت و چهارراه شهر با تاسیسات ٣٠٠ مترى با ضوابط تاسیس سال ١٣۶٢بایک تاکسى تلفنى ١٠ کیلومتر راننده ها را در حاشیه راه و داخل کارخانه حبس کرده و فقط بارنامه حمل میکند نه بار!!! واین در حالى هست که امکانات ٢٠٠٠٠ متر مربع یعنى دو هکتار(نه سیصد متر) این شرکت مثل هتل پنج ستاره به عنوان سرمایه خصوصى و مورد استفاده ملى خاک میخورد و توصیه هاى ابلاغى مقام معظم رهبرى در مورد محیط زیست کاهش انرژى افزایش ایمنى و دعوت از سرمایه گذارى داخلى و کرامت انسانى راننده هاى زحمت کش در شهرستان اسکو تحت شعاع قرار گرفته.. لذا با توجه به اعتراض و انتقاد این شرکت به سازمان حمل و نقل و راهدارى در تهران و استان که این مسایل را از دید شکایت نگاه میکنند رسیدگی نمیگردد.. لطفا دستور فرمایید رسیدگى نمایند