خطر بازگشت تورم به اقتصاد
تین نیوز | با وجود تلاشهای بانک مرکزی برای مهار تورم کماکان آمارهای این بانک از رشد پایه پولی و نقدینگی حکایت دارند تا جایی که قائممقام بانک مرکزی نسبت به بازگشت تورم هشدار میدهد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان دیماه سالجاری با رشد 7/22 درصدی به 687 هزار و 800 میلیارد تومان رسید.
تورم با نقدینگی رابطه مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی باید منتظر رشد نرخ تورم بود، در واقع در مقابل هر میزان رشد نقدینگی باید ارایه کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد و اگر این توازن ایجاد نشود، تورم ایجاد میشود.
از سویی افزایش استقراض از بانک مرکزی نیز موجب رشد نرخ تورم میشود به طوری که قائممقام بانک مرکزی با اشاره به دست درازی بانکها به منابع بانک مرکزی گفت: این خطر بزرگی است که میتواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه دار کند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانکها خارج از توان خود اعطای تسهیلات کردهاند، افزود: بانکها با تمام قوا هر نوع امکان و منابعی که در اختیارشان بوده را به شکل تسهیلات پرداخت کردهاند و تعداد زیادی از بانکها به عنوان اضافه برداشت بدهکار بانک مرکزی هستند. بانکها نه تنها منابع خود را در این راه مصرف کردند، بلکه به منابع بانک مرکزی هم دست درازی کردهاند و این خطر بزرگی است که میتواند برای سال آینده اهداف تورمی را خدشه دار کند.
رشد 9/27 درصدی نقدینگی
در این میان پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: رشد نقدینگی در دی ماه سال 1392 نسبت به دیماه سال قبل 9/27 درصد بوده است.
وی با اشاره به این که حدود 1/3 واحد درصد از رشد نقدینگی سال گذشته به افزایش پوشش آمارهای پولی بانک مرکزی و لحاظ آمارهای پنج بانک و دو موسسه اعتباری در آمارهای پولی و بانکی مربوط بوده، گفت: براین اساس رشد نقدینگی در یک ساله منتهی به پایان دیماه سال 1393 در مقایسه با رقم مشابه سال قبل 1/2 واحد درصد کاهش داشته است.
قربانی با اعلام رشد 6/15 درصدی نقدینگی در 10 ماهه منتهی به دیماه سال 1393، گفت: این رشد نقدینگی به ترتیب از رشد 6/0 و 0/15 درصدی پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی ناشی بوده است.
وی با اشاره به کاهش نرخ تورم به 8/15 درصد در بهمنماه سالجاری و همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه 2/16 درصدی در این ماه، اظهارکرد: تورم ماهانه در بهمن ماه سالجاری 8/0 درصد بوده که بعد از تورم ماهانه 3/0 درصدی دی ماه، کمترین میزان تورم ماهانه سالجاری به شمار میآید.
قربانی با بیان اینکه در 10 ماهه سالجاری270 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخشهای مختلف پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از تسهیلات اعطایی 1/7 درصد، صنعت و معدن 31 درصد، مسکن و ساختمان 12 درصد و 9/49 درصد مربوط به بخش خدمات، بازرگانی و تسهیلات متفرقه بوده است.
وی توضیح داد: 9/59 درصد تسهیلات اعطایی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در این دوره معادل 7/80 درصد بوده است.
قربانی در مورد سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی 10 ماه سال 1393 و تفاوت آن با سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، عنوان کرد: سهم بخش مسکن و ساختمان از مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در سالهای گذشته همواره در نوسان بوده است. تا پیش از اجرای طرح مسکن مهر، سهم این بخش از مانده تسهیلات اعطایی حدود 25 درصد بوده که با اجرای طرح مسکن مهر این سهم به 7/30 درصد در سال 1391 رسیده است، لیکن این بدان معنا نیست که سهم این بخش از تسهیلات پرداختی نیز لزوما باید در همین سطح باشد.
وی ادامه داد: همانطور که در تشریح عمکرد شبکه بانکی مورد اشاره قرار گرفت، حدود 60 درصد از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. بنابراین باید انتظار داشته باشیم بخشهایی نظیر صنعت و معدن که دارای سهم سرمایه در گردش بالاتر و در نتیجه گردش تسهیلاتی بیشتری هستند متناسبا از تسهیلات پرداختی بیشتری نیز برخوردار شده باشند. سهم سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان به دلیل بلندمدت بودن تسهیلات پرداختی و در نتیجه چرخش پایین تسهیلات اعطایی در این بخش، ماهیتا در پایینترین سطح نسبت به سایر بخشها قرار دارد؛ در حالی که سهم مزبور در بخش
صنعت و معدن معادل 7/80 درصد بوده است. بنابراین در ارزیابی سهم 12 درصدی بخش مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در 10 ماهه سال 1393، نباید سهم این بخش از مانده تسهیلات را مبنای مقایسه قرار داد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی همچنین درباره تحولات نرخ دلار در بازار آزاد گفت: متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در 12 ماهه منتهی به بهمنماه 1393 معادل 3249 تومان بوده که در مقایسه با رقم مشابه سال گذشته (32289 ریال) تنها 6/0 درصد رشد داشته است.
وی یادآوری کرد: بانک مرکزی با توجه به اهمیت و جایگاه بخش مسکن در اقتصاد کشور و پیوندهای پسین و پیشین گسترده آن با سایر فعالیتهای اقتصادی و در قالب راهبرد حمایت از ابداعات مالی در کشور اعلام کرده است که طرحهای اعتباری حمایت از بخش مسکن را با دید مثبت به شرط برخورداری از تعادل مالی و عدم تاثیرگذاری بر پایه پولی مورد بررسی و تایید قرار خواهد داد.
مدیریت نرخ تورم
همچنین اکبر کمیجانی با بیان اینکه مهار تورم همچنان اولویت بانک مرکزی است، اظهار کرد: در زمینه تورم باید مراقب تلاش و زحمتی که دولت کشیده و از سوی مجلس حمایت شده و بانک مرکزی آن را مدیریت کرده، باشیم.
قائممقام بانک مرکزی با تاکید بر ادامه تسهیلاتدهی بانکها در ماههای پایانی سال اظهار کرد: در روزهای پایانی سال در اولویت تسهیلات دهی بانکها تغییراتی ایجاد میشود. بر مبنای ارقام اعلامی بانکها، تسهیلات اعطا شده تا دیماه، بالاتر از پیشبینیهای ما در آغاز سال بود.
وی با بیان اینکه تسهیلات اعطاشده و کل تسهیلات اعطایی در پایان 10 ماه سال 93 به 270 هزار میلیارد تومان رسید، خاطرنشان کرد: پیشبینی ما در خوشبینانهترین وضعیت برای کل سال 280 هزار میلیار تومان بود ولی اگر اوضاع تا پایان سال به همین روال پیش رود، بانکها مبلغ 324 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که به مراتب بالاتر از پیشبینی ماست.
وی با مهم دانستن تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی تصریح کرد: آمار نشان میدهد هدف بانک مرکزی و دولت طی سالجاری حرکت به سمت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده است. امسال 60 درصد از تسهیلات برای این بخش اختصاص داده شد در صورتی که در سال قبل این عدد کمتر از این بود که در تمام ماههای نیمه دوم این عدد حاصل شد. در بخش کلان این رقم در حد 9/59 درصد از تسهیلات اعطایی صرفا برای سرمایه در گردش بوده که در بخش صنعت، این عدد در حدود 81 درصد معادل 84 هزار میلیارد تومان بوده است.
قائممقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همه این مبالغ تسهیلات جدید نیست، بیان کرد: بخشی از این منابع، منابع در حال تجدید است که از طریق تسویه بدهیها تامین شده؛ چه بسا این مبلغ با رقم اضافی به خود بدهکار برمیگردد. ارقام نشان میدهد بانکها بیش از آنچه که قابل پیشبینی بوده تسهیلات اعطا کردهاند. اگر فرض کنیم در بدترین سناریو حدود 40 تا 50 درصد این منابع، منابع جدید است باز هم بانکها در محدودهای عمل کردند که خطر برگشت تورمی را مطرح میکند.
وی با گلایه از وضعیت وامدهی بانکها اظهار کرد: ما از منظر کلان و کل تسهیلات اعطایی نه تنها احساس نمیکنیم که بانکها خویشتنداری کردهاند، حتی مازاد بر منابع خودشان و با استفاده از منابع بانک مرکزی به عنوان اضافه برداشت، به این موضوع دامن زدند و احتمالا در مدت باقی مانده، به صور مختلف اعطای تسهیلاتشان نسبت به ماههای قبل بیشتر هم خواهد شد.
قائممقام بانک مرکزی همچنین در خصوص استفاده از ال.سیهای داخلی و تغییر آییننامه اخذ وثایق گفت: با توجه به شرایطی که در سال 90 ایجاد شد و برای جلوگیری از سوءاستفاده از این ابزار، رییس کل وقت بانک با توجه به شرایط ایجاد شده این تصمیمات را گرفت، هرچند این ابزار بیشتر برای روابط بینالمللی استفاده میشد و برای اینکه این ابزار در اختیار بخش داخلی نیز قرار بگیرد، اواسط دهه 80 امکان استفاده داخلی از آن فراهم شد. در هر صورت اگر قرار است تغییراتی مجدد در این زمینه ایجاد شود باید از طریق شورای پول و اعتبار مصوب شود.
قائممقام بانک مرکزی نیز شرایط بخشودگی بدهکاران ارزی را اعلام و گفت: اگر ظرف مدت شش ماه بازپرداخت شود، با نرخ ارز مبادلهای و 30 درصد تخفیف و بعد از یکسال، با 15 درصد تخفیف محاسبه میشود.
با تاکید بر تخفیف 30 درصدی برای بدهکاران خوشحساب، درباره اجرایی شدن بخشودگی بدهکاران ارزی گفت: این بخشنامه به اطلاع بانکها رسیده و در حال اجرای آن هستند؛ فقط بانک ملی در این زمینه سوالهایی داشت.