چارهجویی برای اقتصاد ایران
تین نیوز | اواسط دیماه سال جاری نخستین كنفرانس اقتصاد ایران با محوریت بررسی چالشهای اقتصاد كشور و راهكارهای آن با حضور رییسجمهوری، جمع كثیری از اقتصاددانان ایرانی و تنی چند از مقامات ارشد كشور برگزار شد. در این كنفرانس مقالات متعددی ارایه شد كه طی آن از زوایای مختلف عمدهترین مشكلات اقتصاد ایران مورد بررسی و واكاوی قرار گرفت. آنچه در پی میآید اصلیترین چالشهای اقتصاد ایران به همراه راهكارهای آن است كه به امضا و تایید 21 تن از اقتصاددانان برجسته كشور رسیده است.
1. ضرورت رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا
سالهای باقیمانده از دهه 1390، حداقل به سه دلیل برای اقتصاد ایران دارای اهمیت تعیینكننده است. معضل ایجاد اشتغال در مقیاسی بسیار فراتر از آنچه در عملكرد گذشته اقتصاد ثبت شده، بدون شك نخستین و مهمترین مساله پیشروی اقتصاد ایران در سالهای پیشرو است. اهمیت این موضوع وقتی بیشتر میشود كه به عدم تغییر خالص اشتغال طی نزدیك به 10سال گذشته توجه كنیم. دوم، روند نامطلوب سطح رفاه خانوارها طی سالهای 1385 به بعد، به اندازهیی اهمیت دارد كه میتواند در همترازی با چالش بیكاری و حتی فراتر از آن قرار گیرد. تحولات بودجه خانوار نشان میدهد كه سطح رفاه
خانوارها، طی سالهای ذكر شده، بهطور مستمر كاهنده بوده است. این سیر كاهشی در دوران وفور درآمدهای نفتی اتفاق افتاده كه پس از آن با مواجه شدن با ركود تورمی سالهای 1391 و 1392، افت بسیار شدیدتری را تجربه كرده است. دلیل سوم، تغییر نامناسب سطح رفاه نسبی ایرانیان در مقایسه با بسیاری از كشورهای دیگر درحال توسعه در سطح جهان است. جهان درحال توسعه، طی سالهای 1990 به بعد، تحولات جهشی بزرگی را در شاخصهای اقتصادی تجربه كرده است. كاهش شدید تورم جهانی به متوسط كمتر از 5درصد و دستیابی به رشد اقتصادی حتی دو رقمی در بسیاری از كشورهای درحال توسعه و در همسایگی ایران،
عملكرد مقایسهیی اقتصاد كشور را با نرخ تورم بالاتر از 20درصد و رشد اقتصادی نوسانی كمتر از 5درصد، درحالی كه منابع ارزی فراوان خدادادی در اختیارمان بوده، در وضعیت كاملا غیرقابل دفاعی قرار داده است. در كنار موارد ذكر شده، پایان دهه 1390، مقارن با پایان قرن چهاردهم هجری شمسی است. بهطور طبیعی، عملكرد شاخصهای اقتصادی كشور در پایان این قرن، با حساسیتی به مراتب بیش از دهههای پیش مورد ارزیابی و نقد قرار خواهد گرفت.
مجموعه مطالعات انجام شده در این زمینه، بر این نكته تاكید دارد كه دستیابی به رشد بالای غیرتورمی پایدار و اشتغالزا در حد متوسط 6درصد درسال، حداقل مورد نیاز برای فائق آمدن بر چالشهای ذكر شده و در حد قرار دادن شاخصهای اقتصادی در سطح مهار مشكلات است. بهبود قابل قبول عملكرد اقتصاد، نیازمند رشد غیرتورمی معادل 8درصد در سال است كه دور از دسترس مینماید. تحقق اهداف ذكر شده باتوجه به اینكه متوسط رشد بلندمدت اقتصادی كشور طی سالهای پس از بازسازی جنگ تحمیلی (سالهای 1390-1371)، 3.7درصد در سال بوده، به سادگی امكانپذیر نخواهد بود. محاسبات صورتگرفته در
مورد عناصر اصلی تشكیلدهنده رشد اقتصادی ایران طی بیش از پنج دهه گذشته، نشان میدهد كه رشد موجودی سرمایه، عامل اصلی شكلدهنده رشد اقتصادی كشور بوده است. بگونهیی كه میزان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی بسیار نزدیك به یكدیگر حركت كردهاند. از آنجا كه انباشت سرمایه فیزیكی، تقریبا بهطور مستمر درحال افزایش بوده است، طی سالهای آینده، حتی ارقام بالای رشد سرمایهگذاری(مستمرا دو رقمی)در بهترین حالت، تنها بین 2 تا 3درصد درسال به موجودی سرمایه اقتصاد اضافه خواهد كرد كه در صورت حفظ ساختار گذشته، تنها به همین میزان رشد اقتصادی برای كشور به وجود
خواهد آورد.
از سوی دیگر، این نكته مكررا مورد تاكید قرار گرفته، كه ظرفیتهای خدادادی و تاریخی اقتصاد ایران، استعداد فراوانی را برای دستیابی به رشدهای اقتصادی فراتر از ارقام ذكر شده فراهم كرده است. بنابراین، سوال كلیدی فراروی آینده سرنوشتساز اقتصاد ایران آن است كه چه عواملی میتوانند توضیحدهنده شكاف بزرگ موجود میان ظرفیتهای غنی اقتصاد ایران و عملكرد ضعیف آن باشند؟ تعداد كثیری از كشورهای جهان كه موفق شدهاند به نرخهای تورم زیر 5درصد دست پیدا كنند، فاقد منبع عظیم نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن در بودجههای خود بودهاند. طیف گستردهیی از
كشورها كه به رشدهای اقتصادی پایدار بالاتر از 8درصد رسیدهاند دارای رتبههای یك رقمی جهانی در ذخایر معدنی، سایتهای گردشگری، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی و آب و هوایی شبیه به ایران نبودهاند.
1-1. اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار
تجربه انباشته شده بشری در اداره امور اقتصادی و انعكاس این جمعبندیها درحوزه نظریات رشد در علم اقتصاد، مواردی را به عنوان راهنما در دو سطح اصول و الزامات نهادی به عنوان شروط لازم و البته نه كافی، به شرح زیر مطرح میكند.
اول، اصول و مبانی: از آنجا كه در جهان امروز، منابع مالی میتواند در هر نقطهیی از جهان بهكار گرفته شود، بازار منابع بهشدت رقابتی شده و به تبع آن، هزینه فرصت آن بهشدت افزایش پیدا كرده است. تضمین حقوق مالكیت، استحكام قراردادها، و پیشبینیپذیری رفتارها (و نه نتایج)، به عنوان اصول و مبانی، نقش سنگ زیربنای رشد اقتصادی را ایفا میكنند. اگر در كشوری، حقوق مالكیت به مفهوم امروزی و نه سنتی آن، تضمین شده نباشد، قراردادها استحكام نداشته باشند به این معنی كه نقض آنها بهراحتی امكانپذیر بوده و متضمن هزینه نباشد و از طرف دیگر، رفتار بازیگران اصلی،
بهویژه سیاستگذاران، غیرقابل پیشبینی و اقتصاد در معرض شوكهای متعدد تصمیمگیری باشد، اقتصاد از آنجا كه نتوانسته اصول اولیه را فراهم آورد، نخواهد توانست به رشد پایدار دست پیدا كند.
دوم الزامات نهادی: در زمینه الزامات نهادی، تجربه بشری بر فراهم آوردن 9 اصل اساسی تاكید دارد:
نظام حكمر انی «معتبر» و «توانمند»: بخشی از وظایف حكومتها در برقراری الزامات رشد، به ویژگیهای درونی خود آنها در برخورداری از اعتبار و توانمندی مربوط میشود. اعتبار دولتها را با دو شاخص مورد سنجش قرار میدهند. اول، آنچه را كه دولت «اعلام» میكند واقعا «میخواهد» انجام دهد و دوم، آنچه را كه میخواهد، «میتواند» انجام دهد. خواستن دولتها با درجه استحكام قراردادها كه در چگونگی كاركرد قوه قضاییه كشورها انعكاس پیدا میكند مورد ارزیابی قرار میگیرد. نظام حقوقی مبتنی بر انصاف و با هدف برقراری رقابت و فراهم
آوردن ضمانتهای پشتیبان آن، پایه اصلی تصمیمات بلندمدت را شكل داده و روابط مستحكم مالی میان آحاد اقتصادی را برقرار میكند. میزان توانمندی دولتها با سه شاخص، پایداری مالی، توانمندی بوروكراتیك و قابلیتهای مدیریتی، مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرد.
بخش خصوصی «توانمند» و «پویا»: به همان میزان كه ماهیت كار دولت، نیازمند اقتدار و بهرهگیری از ابزارهای الزامآور است، رفتار بخش خصوصی، مبتنی بر انگیزه و انتخابهای آزاد است. رشد اقتصادی از دل بنگاه اقتصادی بیرون میآید كه عملكرد آن با انگیزههای طبیعی سودمحور و در فضای رقابتی، در بهترین وضعیت قرار میگیرد. هرچه اقتصاد از این دو ویژگی فاصله بگیرد، از رشد پایدار اقتصادی دورتر میشود. عملكرد بنگاه مبتنیبر انگیزههایی غیر از سود، در شرایطی محقق میشود كه یا مالكیت غیرخصوصی بر بنگاه حاكم باشد یا بخش خصوصی با بهرهگیری از رانت،
تحقق این اهداف را پیگیری كند. اقتصاد در صورتی میتواند به رشد پایدار دست پیدا كند كه بنگاهداری بهطور كامل به عهده بخش خصوصی باشد. دولت قوی و بخش خصوصی ضعیف، یا دولت ضعیف و بخش خصوصی قوی، ناممكن است؛ دولت ضعیف و بخش خصوصی ضعیف، ممكن اما نامطلوب است؛ و دولت قوی و بخش خصوصی قوی تنها گزینه ممكن و مطلوب ارزیابی میشود.
محیط «با ثبات» اقتصاد كلان: بیثباتی اقتصاد كلان كه بهطور مشخص با میزان تورم و نوسانات بازار ارز اندازهگیری میشود، از آنجا كه بر پیشبینیپذیری آحاد اقتصادی تاثیر میگذارد، میتواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. براساس همین جمعبندی بود كه موج جهانی كاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصاد كلان، مقدم بر تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار در طیف گستردهیی از كشورهای درحال توسعه شكل گرفت. امروز با اطمینان میتوان این نكته مهم را ذكر كرد كه موفقیت بشر در دستیابی به تورم پایین بسیار چشمگیرتر از دستیابی به رشد اقتصادی بالا و این دو
در مرتبهیی بالاتر از دستاوردهای بیكاری بودهاند.
تعامل «پایدار» و «متوازن» با جهان: علم اقتصاد براین جمعبندی تاكید دارد كه رشد تكنولوژی، رشد بلندمدت اقتصاد را تعیین میكند و میزان انباشت سرمایه(فیزیكی و انسانی)، سطح درآمد سرانه را معین میسازد. محدودیت منایع در انباشت سرمایه و هزینههای بالای دستیابی به تكنولوژی، تحقق رشد و رفاه با اتكای منحصربفرد به ظرفیتهای درونی كشورها را ناممكن نموده است. از همینرو بوده كه معجزات رشد اقتصادی طی 50 سال گذشته، و بهویژه، در طول 20سال اخیر، بدون استثنا، در نتیجه برونگرایی حاصل شده است. دسترسی به بازارهای جهانی برای فروش محصولات صادراتی و
واردات رقابتی، بهرهگیری از تكنولوژی و بالاخره، برخورداری از انباشت سرمایه در بازارهای جهانی، در سایه بهرهمندی از نرخ بازگشت سرمایه رقابتی، همگی از عوامل بسیار مهم و تعیینكننده رشد اقتصادی كشورهای مختلف جهان بودهاند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با بهرهگیری از ظرفیتهای درونی كشورها، در گرو بسیج كلیه امكانات برای تحقق این هدف است و این هدف حاصل نمیشود مگر آنكه تولید در مقیاس اقتصادی انجام شود و از آنجا كه مقیاس بازارهای داخلی كوچكتر از آن است كه چنین هدفی را محقق سازد، تولید برای بازار داخل، خود بخود غیررقابتی خواهد شد و در چنین شرایطی،
با مختصر گشایشی در روابط اقتصادی خارجی، بازار داخل، به بازار محصولات وارداتی تبدیل خواهد شد. تعامل با جهان مهمترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. توازن در تعامل در گرو تحقق وابستگی متقابل است كه تنها با تنوع محصول و تنوع جغرافیای تجارت خارجی حاصل میشود.
تامین مالی «كارا»: امروز بر این نكته كاملا بدیهی اتفاق نظر وجود دارد كه پساندازها براساس اراده و اختیار آحاد اقتصادی و نه با تصمیم سیاستمداران تخصیص پیدا میكند. لذا بیتوجهی به این اصل بدیهی، میتواند به این نتیجه تلخ منتهی شود كه اولویتها و ضرورتها در جایی و منابع در جایی دیگر تخصیص یابند. بازارهای مالی اگر براساس اصل كارایی فعالیت كنند، همین رسالت را برعهده دارند كه بتوانند میان پساندازكننده و سرمایهگذار ارتباط اطلاعاتی و نهادی برقرار كنند و از این طریق نه تنها پاسخ سوال تجهیز منابع را بدهند، بلكه به تخصیص مبتنیبر
بهرهوری منابع هم كمك كنند.
«تجهیز» و «تخصیص» مطلوب سرمایه انسانی و بهكارگیری دانش در اقتصاد: سرمایه انسانی، جزیی تعیینكننده در كمیت و كیفیت رشد اقتصادی است. اینكه چگونه استعدادهای انسانی، از طریق آموزش تجهیز میشوند و اینكه سرمایه انسانی تجهیز شده، چگونه بهكار گرفته میشود، علامتی مهم برای آیندهشناسی هر كشور محسوب میشود. اگر در كشوری، بیشترین انگیزه، از سوی بهترین استعدادها، برای انجام مهمترین امور شكل میگیرد و اگر در سوی دیگر، نظام آموزشی و نظام بهكارگیری منابع انسانی نیز ظرف نهادی لازم برای پاسخگویی به این انگیزهها را فراهم
میآورد، میتوان مطمئن بود بقیه ظرفیتهای مادی آن كشور نیز به نحو مطلوب و كارا، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظام «موثر» مقابله با فقر: این دو گزاره كه هدف اصلی رشد اقتصادی، رفع فقر است یا اینكه رشد اقتصادی بدون مواجهه موثر با فقر ناممكن خواهد بود، هرچند در مبانی فلسفی بسیار با یكدیگر متفاوتند، اما در این نتیجه مهم با یكدیگر اشتراك دارند كه آثار رشد اقتصادی باید در زندگی فقرا و بهویژه فقیرترین اقشار جامعه آثار مثبت ملموس داشته باشد. برنامهیی رفع فقر و تخصیص منابع بهطور موثر به گروههای هدف، به عنوان جزیی از برنامههای رشد اقتصادی اگر دیده نشوند رشد اقتصادی قابل استمرار نخواهد بود.
محیط زیست «متوازن»: تحولات زیست محیطی در صورتی كه به درستی مورد توجه قرار نگیرند، میتوانند تداوم رشد اقتصادی را ناممكن كنند. منابع آب، كیفیت هوا، وضعیت خاك و جنگلها و مراتع و مواردی از این قبیل، لازمه رشد پایدار محسوب میشوند.
بهرهبرداری «بهینه» از ذخائر معدنی: كشورهایی كه برخوردار از ذخائر ارزشمند معدنی از قبیل نفت و گاز هستند، در مقایسه با كشورهای بیبهره از این ظرفیتهای خدادادی، میتوان ند بهدلیل برخورداری از منابع مالی بیشتر، رشد اقتصادی بالاتر و پایدارتری داشته باشند. تجربه نشان میدهد كه در غالب موارد، این اتفاق نیفتاده است. این مشاهده خلاف انتظار، باعث شده است كه موضوع چگونگی بهرهبرداری از ذخائر معدنی، به سرفصلی تعیینكننده برای كشورهای برخوردار از منابع طبیعی تبدیل شود. تجربه جهانی نشان میدهد كه برخورداری از ذخایر معدنی بهطور مشخص، دو
اثر منفی بر عملكرد اقتصاد كشورها داشته است: نخست ایجاد رغبت در عدم توسعه نهاد مالیات یا فرسایش نهاد مالیاتی كه به معنای تضعیف ممیزی و شفافیت در اقتصاد است و سپس رانت و فساد ناشی از منابع معدنی.
1-2. چالشهای اقتصاد ایران
الف. عدم استقرار اصول و الزامات نهادی رشد اقتصادی پایدار
اقتصاد ایران، هم در استقرار اصول اولیه و هم در برقراری الزامات نهادی مورد نیاز، طی دهههای گذشته عملكرد قابل قبولی نداشته است. امروز همه میدانیم كه نهاد دولت در كشور، از نظر توان كارشناسی و ظرفیت مدیریتی، ضعیف و از نظر مالی، ناپایدار است. در بخش بنگاهداری، كاركرد نظام انگیزشی به رسمیت شناخته نشده و لذا، بخش خصوصی واقعی، تنها با دریافت امتیازات جانبی میتواند بر انواع ریسكها و عدم قطعیتهای محیطی غلبه كند و در حاشیه بنگاههای غیر خصوصی فعالیت كند. از همینروست كه خصوصیسازی در عمل به انتقال مالكیت میان نهادهای حكومتی انجامیده و نافرجام
مانده است. محیط بیثبات اقتصاد كلان چه به لحاظ استمرار تورم دو رقمی و چه به لحاظ نوسانات متغیرهای فراقیمتی، فاصله زیادی با نمونههای موفق جهانی دارد. در زمینه تعامل با جهان نیز، نابسامانی شرایط، بینیاز از هرگونه توضیح و تبیین است. در حوزه تامین مالی، اقتصاد بانك محور ایران، با مشكلات متعدد بدهیهای كلان دولت به سیستم با نكی، سلطه مالی دولت بر نظام بانكی، سهم بالای مطالبات غیرجاری و اتكای روزافزون بانكها به بانك مركزی روبهرو است. شرایط نامطلوب مالی، تنگنای مالی را به بزرگترین مشكل موجود اقتصاد ایران تبدیل كرده است كه عدم حل درست این مشكل،
به تزریق انبوه نقدینگی به اقتصاد منجر خواهد شد كه حاصل آن، نه تنها از دست رفتن دستاورد كنترل تورم، بلكه تشدید مشكل ركود هم خواهد بود. در زمینه ظرفیت منابع انسانی و بهكارگیری دانش در اقتصاد، شاید بتوان اینگونه ارزیابی كرد كه توسعه آموزش عالی با نیازهای بازار كار ارتباطی نداشته و اقتصاد ایران بهطور مستمر، با مازاد نیروی تحصیلكرده مواجه بوده و نظام آموزش عالی نیز همواره به این مازاد عرضه افزوده و این انباشت عدم تعادل را به سالهای آینده منتقل كرده است. در عرصه مسایل حقوقی توسعه، عقبماندگیهای بزرگی وجود داشته و اقدام چندانی در مسیر بهبود كیفیت
نظام حقوقی - قضایی صورت نگرفته است. در حوزه مقابله با فقر، هر چند منابع عظیمی چه بهطور مستقیم و چه غیرمستقیم با هدف حمایت از گروههای كم درآمد صرف شده، اما اثربخشی سیاستهای مقابله با فقر بسیار پایین بوده است. در عرصه محیط زیست، حداقل در دو حوزه آب و هوا، مدتی است كه كشور در شرایط بحرانی به سر میبرد و از یك سو، سلامت مردم و از سوی دیگر معیشت و اشتغال آنان بهطور جدی در معرض تهدید قرار گرفته است.
ب. سیاستهای نادرست دوره وفور نفتی
مجموعه الزامات نهادی رشد اقتصادی، به عنوان شروط لازم و البته نه كافی، میتوانست زمینههایی را فراهم كند كه كشور با تجهیز پسانداز و منابع مالی، در محیطی با ثبا ت از نظر اقتصاد كلان، و با بهكارگیری تكنولوژی، سرمایه و بازار جهانی به تدریج بازار داخل را بزرگتر كرده و تولید مبتنیبر بخش خصوصی را هر چه كمهزینهتر و اقتصادیتر كند. وقتی به دلایل مختلف، این الزامات امكان تحقق نیافته، تنها عاملی كه خلأ ناشی از عدم استقرار این الزامات را پر كرده و رشدی پر نوسان، در سایه تورم و بیكاری دو رقمی برای اقتصاد ما ایجاد كرده، درآمدهای حاصل از صادرات
نفت بوده است. نفت، بودجه دولت و تراز پرداختها را تغذیه و به عنوان جایگزین) و متاسفانه نه مكمل (الزامات نهادی دیگر، عمل كرده است. از آنجا كه اقتصاد ما در خدمت سیاست است و آن هم در شرایطی كه كشور با انتخاباتهای متعدد مواجه است، وقتی شرایط وفور درآمدهای نفتی حادث شد، عوامل 9گانه نهادی همگی ضرورت خود را به لحاظ جلب آرای مردم از دست دادند و همهچیز در فعالتر كردن بعد مخارج اقتصاد با بهرهگیری از انبوه درآمدهای سرشار نفتی معنا پیدا كرد. اقتصادی كه بهطور متوسط واردات سالانه 26میلیارد دلار داشت با جهشی بزرگ به واردات بیش از 80میلیارد دلار سالانه رسید و
بودجه دولت هم با شتابی زیاد انبساط پیدا كرد. نفت از طریق واردات و بودجه، عمیقا وارد زندگی مردم شد. اما نحوه ورود نفت به معیشت مردم، یكی از جلوههای تاسفبار سراب رفاه بود. مخارج حقیقی خانوار با وجود ورود انبوه درآمدهای نفتی به اقتصاد، از سال 1386 به بعد مسیر نزولی در پیش گرفت و هزینههای حقیقی سرانه دولت نیز مسیر مشابهی را طی كرد.
هرچند متوسط نرخ تورم سالانه در هر دو شوك نفتی سالهای 1356 - 1352 و 1390 - 1384 بسیار نزدیك به یكدیگر بوده است، اما از آنجا كه تورم جهانی در مقطع دوم بهطور قابل توجهی كمتر ا ز مقطع اول بوده، آسیب وارد به اقتصاد از ناحیه وفور نفتی اخیر، به مراتب شدیدتر از لطمات وارد به اقتصاد در شوك اول نفتی بوده است. انبساط شدید بودجه در كنار سركوب شدید مالی نظام بانكی، سیاستهای بسیار متناقض در زمینه قیمت انرژی، افزایش شدید واردات و خروج بیسابقه بیش از 100میلیارد دلار سرمایه از كشور، همگی منجر به آن شد كه ظرفیتی برای رشد بلندمدت اقتصاد ایجاد نشود و تولید بالقوه با كاهش مواجه شود.
مجموعه شرایط ذكر شده از نظر وابستگی اقتصاد و بودجه به نفت باعث شد كه آسیبپذیری اقتصاد در مقابل اعمال محدودیتهای بینالمللی به حداكثر برسد.
ج. چالشهای تحریمها وكاهش قیمت نفت
در چنین شرایط شكنندهیی كه به واسطه سیاستهای اقتصادی دوره وفور نفتی ایجاد شده بود، تحریمهای سختگیرانه نفتی، تجاری و بانكی علیه مردم این سرزمین به اجرا درآمد كه با توجه به افزایش شدید وابستگی اقتصاد به واردات در نیمه دوم دهه 80، اثرات آن بر كاهش رشد اقتصادی و وارد كردن اقتصاد به سختترین ركود تورمی تاریخ اقتصاد كشور، قابل توجه بود.
اینك با تحولات به وجود آمده در اقتصاد جهانی، قیمتهای جهانی نفت یكی از شدیدترین كاهشهای خود را تجربه میكند و اقتصاد ایران پس از د وره ركود تورمی 1392-1391، با كاهش حدود 60درصدی در مهمترین منبع درآمدی خود مواجه شده است. به نظر میرسد با توجه به مولفههای بنیادین بازار نفت، دوران قیمتهای پایین نفت برای مدتی در آینده و با نوساناتی ادامه خواهد داشت. بهطور مشخص از یك طرف، كند شدن رشد اقتصاد جهانی به كاهش تقاضای نفت منجر شده و از طرف دیگر، افزایش قابل توجه تولید نفت نامتعارف تولیدكنندگان غیر اوپك، بازار را با مازاد عرضه مواجه كرده است.
به دیگر سخن، نظام اقتصادی ایران كه نتوانسته اصول و الزامات نهادی دستیابی به رشد پایدار اقتصادی را فراهم كند و به غلط، این خلأ بزرگ را با اتكای به درآمدهای نفتی پر كرده بود، در مواجهه با افزایش شدید درآمدهای بادآورده نفتی، همزمان با افزایش تنشهای خارجی و درست در مسیر متقابل، از طریق افزایش هرچه بیشتر واردات، اقتصاد را عمیقا در كام اقتصاد جهانی فرو برد و در نتیجه، با بروز محدودیتهای واردات در یك اقتصاد واردات محور، شرایط به وخامت گرایید. اینك با اضافه شدن مشكل كاهش قیمت نفت، همه نقاط ضعف كاركرد اقتصاد، اعم از بلندمدت (ضعف در فراهم آوردن الزامات رشد پایدار
اقتصادی) و میانمدت (ضعف در مدیریت دوره وفور نفتی)، در برابر ضرورتهای جدی ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ و تامین رفاه خانوارها برای سالهای باقیمانده از دهه 1390 قرار گرفته است. حساسیت شرایط موجود بسیار شدید و نیازمند آن ا ست كه در بستری از سیاستهای خارجی فعال و تعاملات گسترده بینالمللی، اصلاحات نهادی در داخل با جدیت و بدون فوت وقت دنبال شود و به حكم ضرورت، اجماع حداكثری و پشتیبانی عمومی در سایه ایجاد انسجام ملی حول محور بهبود شرایط اقتصادی، هر چه سریعتر در دستور كار نظام تصمیمگیری اقتصادی كشور قرار گیرد.
بهبود شرایط اقتصادی كشور و دستیابی به رشد اقتصادی مورد نیاز برای فائق آمدن بر مشكلات پیشرو، نیازمند آن است كه اولا رشد اقتصادی پایدار و الزامات تحقق آن، به عنوان اولویت و موضوع محوری، در اركان نظام سیاسی كشور مورد تایید قرار گرفته و ثانیا، طراحیهای كارشناسی برای به نتیجه رسیدن اهداف و سیاستها انجام شود. خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی، پس از سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی، نه تنها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بالاترین سطح نظام تصمیمگیری كشور به عنوان هدف مورد تاكید قرار گرفته بلكه دو ویژگی درونزایی و برونگرایی برای
رشد اقتصادی آینده نیز ذكر شده است كه از نظر مبانی علمی و تجربی از اجماع كارشناسی برخوردار است. بنابراین بنظر میرسد در صورتی كه همه قوای موثر بر اتخاذ سیاستهای اقتصادی، بهطور كامل و یكپارچه و نه بصورت گزینشی و مصلحت اندیشانه، پایبند به سیاستهای ابلاغی باشند، پیششرط اول حاصل است و قدمهای بعدی از جنس طراحیهای كارشناسی است. در این سند، دو هدف اساسی به عنوان محور كلّیه برنامهریزیها و جهتگیریهای اقتصادی كشور برشمرده شده است. این دو هدف عبارتند از تامین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی. اقتصاد ایران طی دهههای اخیر و
به ویژه نیمه دوم دهه 1380، نتوانسته است عملكرد قابل قبولی در زمینه رشد اقتصادی داشته باشد. این درحالی است كه به دلیل برخورداری از درآمدهای سرشار نفتی، فرصتی استثنایی برای دستیابی به رشد بالا و پایدار اقتصادی برای كشور به وجود آمده بود. از طرف دیگر، اقتصاد ایران نشان داد كه در مواجهه با تكانههای خارجی دارای شكنندگی بسیار بالایی است و در برابر فشارهایی مانند تحریمهای خارجی به سادگی آسیب میبیند.
به لحاظ شاخصهای بینالمللی مقاومت اقتصادی، جایگاه ایران در 10ساله منتهی به 2012 كاهشی چشمگیر داشته و از رتبه 38 به 72 در میان كشورهای جهان كاهش یافته است. بررسی اجزای شاخص تركیبی مقاومت اقتصادی برای كشور نشان میدهد كه ناكارایی بازارهای مالی، تداوم كسری بودجه، كاهش سرمایهگذاریهای عمرانی و آلودگیهای زیست محیطی، مهمترین عوامل كاهش مقاومت اقتصاد ا یران بودهاند.
سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی ناظر بر موانع و چالشهای بلندمدت اقتصاد و در جهت رفع ضعفهای نهادی موجود تدوین شدهاند. در تعیین محورهای كنفرانس اقتصاد ایران، چارچوب ارائه شده توسط سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته و با تمركز بر مهمترین بخشها سعی شده كه تحلیل جامعی از وضعیت این محورها، چالشها و اصلاحات مورد نیاز ارائه شود. توسعه نظام مالی، تبیین نقش صندوق توسعه ملی، چالشهای بازار انرژی، بازاركار، اشتغال و بیكاری، سیاستهای كاهش تورم و مدیریت اقتصاد كلان، بهبود فضای كسب و كار، خصوصیسازی و فضای رقابتی، و هدفمندی
یارانهها برخی از عناوین محورها و نشستها بودهاند. در ادامه، مهمترین نتایج به دست آمده از مجموعه مقالات و مباحث كنفرانس به اختصار ارائه میگردد. د ر چارچوب سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی كه به عنوان یك مبنا برای وفاق میتواند اثر بخشی تعیینكننده د اشته باشد، سیاستهایی به شرح ذیل قابل توصیه خواهد بود:
2. بهبود نظام تدبیر
سازمان سیاسی و صلاحیتهای مدیریتی و اداری دولتها كه از آن با عنوان نظام تدبیر یا نظام حكمرانی یاد میشود، یكی از مهمترین عوامل موثر پیشرفت كشورهاست و حكمرانی خوب، اصلیترین متغیر توضیحدهنده موفقیت نظامهای اقتصادی است. نظام تدبیر، شیوه اعمال اقتدار و نظم در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین میكند. نظام سیاسی كشور، فرایند اعمال قدرت در مدیریت منابع و همچنین ظرفیت دولت برای طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاستها، سه مولفه شكلدهنده یك نظام تدبیر هستند. مطالعات فراوان نشان داده است كه بازارها از یك طرف
در غیاب قواعد و قوانینی كه حامی فعالیت اقتصادی و دستیابی به ثمرات آن باشند، و از طرف دیگر در غیاب فرهنگ و ذهنیت توسعهگرا نمیتوانند به خوبی عمل كنند و نویدبخش كامیابی ملتها باشند. مجموعه این موارد اهمیت وجود نظام تدبیر مناسب در كشور را برای موفقیت در دستیابی به اهداف اقتصادی نشان میدهد.
نظام تدبیر در ایران از زمان شكل گرفتن نهاد دولت تا به امروز با مشكلات عدیدهیی روبهرو بوده است كه مهمترین آنها را میتوان تمركز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در دست دولت دانست. كثرت قوانین، ضعف نظام نظارت بر اجرای قوانین، پایین بودن ضمانت اجرایی قوانین، شرح مبهم و متداخل وظایف دستگاههای اجرایی، فقدان آینده نگری، نبود انضباط مالی، كندی فرایند تصمیمگیری، ناپایداری قوانین و وجود فضای نااطمینانی، بیاعتمادی به دولت در میان جامعه، مشاركت ناچیز مناطق در فرایند توسعه، وجود فساد اداری، رویههای متعدد بوروكراتیك، وجود شبكههای روابط در
میان افراد برای اثرگذاری بر انتصابات و موارد دیگر از این دست، از دیگر مشكلاتی است كه كارایی نظام تدبیر در ایران را به چالش جدی كشانده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بررسی و بازنگری در نظام تدبیر ایران مطرح شد. اما به دلیل شروع جنگ تحمیلی سرانجامی پیدا نكرد. هرچند كه اصلاح نظام تدبیر در مفاد برنامههای توسعه به چشم میخورد اما دستیابی به یك نظام تدبیر مناسب و كارآمد، نیازمند جامعیتی فراتر از برنامههای میانمدت است. مهمترین سرفصلهایی را كه میتوان در فرایند اصلاح نظام تدبیر، عنوان كرد عبارتند از:
كاهش سیاستزدگی نظام اداری ایران (مقابله با انتصابات سیاسی، پایداری و ثبات مدیریت و...)
بهبود كیفیت مقررات ملی (شفافیت، انعطاف، جامعیت، عدم تداخل، پاسخگویی و اثربخشی در تمامی مقررات اداری دولت، مقررات مالی و بودجه دولت، مقررات اقتصادی، مقررات اجتماعی و...)
ارتقای كیفیت بروكراسی (استفاده از فناوری اطلاعات در دولت الكترونیك، كسب وكار الكترونیك، شهروندان الكترونیك و...)
اصلاح قانون شوراها با هدف انطباق با اصول هفتگانه قانون اساسی در مورد شوراها و تحقق اهداف آن و كاهش درجه تمركز امور در مركز.
ارتقای حسابدهی در هر سه قوه و ارزیابی مستمر شفافیت در عملكردها.
ارتقای قانونمندی و حكومت قانون و ایجاد شرایط قضایی لازم برای عملكرد مناسب اقتصاد كشور.
بازبینی حجم و اندازه و ساختار دولت با هدف حذف دستگاههای موازی غیرضرور و هزینههای زائد.
ارتقای كارآیی و ثمربخشی در بخش عمومی و گسترش ساز و كارهای پایش و موازنه (check & balance)
بازبینی قوانین و مقررات اقتصادی براساس منطق توسعهیی و آینده نگری.
كاستن از آییننامهسازی مدیران دولت كه در مواردی منجر به تفسیرهای گریز از قانون میشود، از طریق نظارت دقیقتر و ارتقای پایبندی به قانون در سطوح مختلف.
قاعدهمندی حضور نهادهای حكومتی غیردولتی در عرصههای اقتصادی.
بهبود ظرفیت تخصصی قوای مقننه و قضاییه و ارتقای كیفیت قوانین و مقررات.
ارتقای عملكرد نظام تدبیر محلی و فرآیندهای مشاركتی در اداره امور استانها در برنامهریزی، تامین منابع و اجرای طرحها.
مبارزه با فساد دیوانی و پرورش و گسترش اخلاق خدمت در كاركنان دولتی.
3. بهبود فضای كسب و كار، خصوصیسازی و توسعه فضای رقابتی
به گواه آمارها و شاخصها، بخش تولید در ایران از بسترهای مطلوبی برخوردار نیست و بازار محصول بسیار ناكاراست. وجود شرایط نامساعد برای تولید سبب شده كه هزینههای جانبی زیادی مانند هزینه ریسك و هزینههای مبادله به تولیدكنندگان تحمیل شود و توان رقابتی محصولات و بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی كاهش یابد. برخورداری از رتبه 130 در شاخص سهولت كسب و كار و رتبه 89 در شاخص رقابتپذیری به خوبی میتواند نامساعد بودن شرایط تولید را نشان دهد. به نظر میرسد كه فهرستی از مهمترین چالشهای بخش تولید در شرایط فعلی عبارت است از:
نبود جهتگیری منسجم و قاطع در جهت تقویت تولید و رشد پایدار اقتصاد
وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای فعالیت بخش خصوصی كه گاه با یكدیگر نیز تعارض دارند
نبود نهاد مسوول بهبود كیفیت مقررات در كشور
نبود سازوكار مناسب نظارت بر حسن اجرای قوانین
قیمتگذاری دولتی و دستوری
وجود انحصارات دولتی
پایین بودن رقابتپذیری بنگاههای اقتصادی
بالابودن ریسك سرمایهگذاری در فعالیتهای مولد
ناكارایی نظام تعرفهیی كشور
شرایط نامناسب واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی
بدهیهای معوق دولت به بخش خصوصی
تحریمها و تنگناهای تجاری حاصل از آنها
به دلیل حضور پررنگ دولت در بازار محصول، تغییرات اساسی این بخش تنها با اصلاح نقش تنظیمكنندگی و بنگاهداری دولت امكانپذیر است. ناكارآمدی اجرای نقش تنظیمكنندگی دولت مانند نظارت بر بازارها سبب شده كه اصطكاكهای زیادی در بازار محصول ایجاد شود و تولیدكننده با انبوهی از ریسكها و هزینههای جانبی روبهرو گردد كه این امر هزینه تولید را افزایش و رقابتپذیری را كاهش میدهد. بهبود فضای كسب وكار، حسن تعبیری است كه میتوان به شكل خلاصه از وظایف مورد انتظار از دولت در این حوزه، بیان نمود. چهار مورد از مهمترین راهكارهای پیشنهادی برای تقویت
نقش غیرمستقیم دولت در بازار محصول، به شرح زیر است:
اصلاح مقررات كسب وكار (كاهش كمیت و افزایش كیفیت مقررات، تسهیل دریافت مجوزها، شفافیت قوانین، كاهش ریسك و...)
توسعه رقابت و تنظیم بازار (حمایت از حقوق مالكیت، اصلاح و تقویت نقش شورای رقابت، مقابله با انحصار و تبعیض قیمت و...)
بهبود نظام تجارت خارجی (كاهش انحصار دولت در تجارت خارجی، اصلاح نظام تعرفهها، یافتن شركای تجاری مناسب، انعقاد قراردادهای چندجانبه و...)
اصلاح نظام قیمتگذاری (پرهیز از قیمتگذاری دستوری، رفع محدودیتهای مبادلات و آزادسازی بازارها، ایجاد نظام حمایتی برای اقشار ضعیف و...)
در مورد نقش مستقیم دولت در بازار محصول نیز باید گفت كه بنگاهداری دولتی با ایجاد انحصار، تحدید رقابت و حمایتهای غیرمنطقی از تولیدكنندگان دولتی موجب ناكارایی این بازار شده است. با توجه به آنكه مدیریت دولتی بنگاه انگیزهیی برای نوآوری و خلاقیت ایجاد نمیكند، لذا این مدل از بنگاهداری همواره با ناكارایی همراه است. به این ترتیب، خصوصیسازی نیز عبارتی است كه میتوان به وظایف مورد انتظار از دولت برای اصلاح نقش مستقیم در بازار محصول اطلاق كرد. افزایش كارایی، تقویت بخش خصوصی، افزایش سلامت مالی و آزادسازی منابع عمومی، مهمترین نتایج خصوصیسازی برای
یك اقتصاد است. برای اجرای مناسب خصوصیسازی و جلوگیری از گسترش بخش شبهدولتی در اقتصاد ایران میبایست پیششرطهای زیر را در نظر گرفت:
تقدم بهبود محیط كسب و كار بر خصوصیسازی
وجود عزم قاطع در خصوصیسازی
رفع موانع حقوقی و قانونی خصوصیسازی
انتخاب شیوه بهینه واگذاریها
حسابرسی و تعیین ارزش دقیق بنگاهها
ایجاد شفافیت در حسابها
مقابله با فساد و رانتجویی در واگذاریها
تركیب خصوصیسازی با سیاستهای مشوق بهرهوری
اتخاذ آهنگ متوازن خصوصیسازی
در كنار موارد یادشده كه با هدف اصلاح نقشهای تنظیمكنندگی و بنگاهداری دولت میبایست صورت پذیرد، توجه به نقش حمایتی دولت در این بازار كه در راستای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز قرار میگیرد، از اهمیت بالایی برخوردار است. طی سالهای وفور درآمدهای نفتی، اتصال بین بنگاههای كوچك، متوسط و بزرگ تولیدی كشور تا حد زیادی تضعیف یا در برخی صنایع تقریبا قطع شده است. علت این امر تا حدی ناشی از عملكرد دولت و جایگزینی تولید داخل با واردات است و به همین دلیل، دولت مكلف به حمایت از این صنایع آسیب دیده یا در معرض خطر است. با توجه به آنكه بنگاههای تولیدی
بزرگ بنابه دلایلی مانند دسترسی آسانتر به منابع مالی و برخورداری از حمایتهای دولت توانستهاند تا حدی احیا شوند، دولت باید تعمیق رشد اقتصادی و افزایش اشتغالزایی را از طریق ایجاد رابطه بین بنگاههای بزرگ و بنگاههای كوچك و متوسط دنبال كند.
4. سیاستهای كاهش تورم و مدیریت با ثبات اقتصاد كلان
ثبات اقتصاد كلان با پیشبینی پذیر كردن فضای كسب و كار و ایجاد زمینه برای تجهیز منابع سرمایهگذاری برای فعالیتهای مولد، یكی از مهمترین الزامات رشد اقتصادی است كه خود، مستلزم اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاستگذاریهای پولی و مالی است. به نظر میرسد كه در حوزه سیاست پولی مهمترین چالش فعلی، چگونگی ادامه روند نزولی تورم، حركت به سمت تحقق تورم تك رقمی و الزامات آن باشد. در حوزه سیاستهای ارزی نیز با توجه به ادامه تحریمها و كاهش قیمت نفت، هدفگذاری مناسب نرخ ارز و كنترل نوسانات آن از اهمیت بالایی برخوردار است. ضمن آنكه طراحی قاعده
سیاستگذاری ارزی با هدف ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ملی با توجه به تجربه دهه 80 دارای اولویت زیادی است. همچنین در حوزه سیاست مالی دولت، نحوه مدیریت بودجه با توجه به كاهش قیمت نفت و همینطور كاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی از مسایل مهم به شمار میروند.
4-1. كاهش تورم
تورم پایین و باثبات، شرط لازم برای ثبات اقصاد كلان و بالابردن رشد اقتصادی است. عكسالعمل نسبت به تورم باعث میشود بانك مركزی لنگر تورم پیشبینی شده را معیار سیاستگذاری پولی قرار دهد. این درحالی است كه سایر لنگرها - لنگر پولی و لنگر ارزی - امروزه برای مدیریت سیاست پولی لنگرهای قابل اعتمادی به شمار نمیروند. تعهد نهادی نسبت به ثبات قیمتها، نبود سلطه مالی، استقلال سیاستگذار پولی در استفاده از ابزارهای سیاستی، شفافیت و پاسخگویی نسبت به عملكرد سیاستگذار و اعلام عمومی نرخ تورم هدف) همراه با بازه انحراف قابل قبول (از الزامات هدفگذاری
تورمیاند. هرچند تثبیت نرخ ارز ممكن است به كاهش موقت تورم كمك كند ولی به دلیل شكلدهی انباره تورمی، مستعد تخلیه انرژی متراكم در مواجهه با شوكهای بیرونی است. در مقابل، شناور كردن نرخ ارز همراه با مدیریت نوسانات و كنترل شدید رشد پایه پولی، سیاستی دشوار ولی همراه با دستاوردهای ماندگار است.
نیل به تورم تك رقمی و حفظ آن، در گرو دو اقدام اساسی است:
اصلاحات نهادی و ساختاری در سیاستگذاری پولی و مالی
مدیریت عاجل و خردمندانه متغیرهای اثر گذار بر تورم آتی از قبیل نرخ ارز، پرداخت نقدی یارانهها، كسری بودجه و پایه پولی
اصلاحات بنیادین مورد نیاز در ساختار سیاست پولی و مالی برای پایدار كردن تورم تك رقمی شامل موارد زیرند:
الف - اجماع سیاستگذاران مبنیبر اعلام هدف تورمی به مردم و تعهد سپردن به تحقق آن
ب - مدیریت انتظارات تورمی و اتخاذ یك سیاست ارتباطی قوی برای غلبه بر لختی تورم در اذهان مردم
ج - اصلاح قوانین و مقررات به شرح زیر:
تصریح ثبات قیمتها به عنوان مهمترین هدف بانك مركزی به انضمام پایداری مالی در صورتی كه به ثبات قیمتها لطمه نزند.
بازتعریف اهداف، جایگاه و تركیب شورای پول و اعتبار
اعطای استقلال به بانك مركزی در انتخاب اهداف میانی و استفاده از ابزارهای سیاستی
تصریح ترتیبات پاسخگویی بانك مركزی به دولت، مجلس و مردم
نظارت مقتدرانه بانك مركزی بر بانكها و موسسات اعتباری
ایجاد بازار بدهی و ابزارهای مربوطه برای مدیریت غیرپولی بدهیهای دولت
توسعه بازارهای مالی برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی
بهبود فضای كسب و كار
برای افزایش بهرهوری در بخش شركتی برای مدیریت دوران گذار نیز سیاستهای زیر پیشنهاد میشود
اعلام تورم انتظاری و تورم هدف
لنگركردن تورم انتظاری
تسهیل تنظیم مجدد قراردادهای شاخصبندی شده به تورم
پیمایش مستمر تورم انتظاری، تقویت تحلیلهای فنی پیشبینی تورم و انتشار منظم گزارش تورم
شكستن مقاومت سیاسی برندگان تورم مزمن
البته در بازطراحی ساختار و نظام سیاستگذاری پولی متناسب با اهداف جدید، ضروری است ملاحظات زیر مورد توجه قرار گیرد:
نظر به تاثیرپذیری انتظارات تورمی از بازار ارز، در كوتاهمدت فرآیند سیاستگذاری پولی از مسیر ثبات نرخ ارز (رژیم ارزی میخكوب خزنده) هدف ثبات قیمتها را محقق مینماید. در بلندمدت با بهبود كارایی و استقلال ابزارهای سیاستگذاری پولی، پاك كردن ترازنامه بانك مركزی و حذف چالشهایی مربوط به تسلط و سركوب مالی عملاً زمینه تاثیرپذیری انتظارات تورمی از طریق بازار پول و نرخ سود سیاستی فراهم شده و در نتیجه، رژیم ارزی سازگار نیز از نوع شناور مدیریت شده خواهد بود.
یكی از الزامات ارتقای فرآیند سیاستگذاری پولی، تولید و دسترسی بهنگام به متغیرهای عملكردی اقتصاد كلان و نیز آمارهای جامع پولی در قالب متغیرهای پیشرو است تا شكاف میان متغیرهای اقتصادی و اهداف سیاستگذار پولی (ثبات قیمتها، پایداری بخش خارجی، رشد غیرتورمی و ثبات بازار دارایی ها) شناسایی و زمینه تدوین بسته سیاست پولی با اتكا به ابزارهای سنتی و غیرمتعارف فراهم گردد. تلفیق اطلاعات مربوط به مولفههای هشدار زودهنگام و متغیرهای پیشروی فضای اقتصاد كلان، یك بازخورد مطلوب سیاستی فراهم ساخته تا سیاستگذار نسبت به تداوم یا اصلاح بسته سیاست پولی
تصمیمگیری كند.
4-2. ثبات بودجه
پدیده سلطه مالی در اقتصاد ایران، یكی از مهمترین عوامل ایجاد بیثباتی در اقتصاد كلان و ایجاد نرخهای بالای تورم است. وابستگی بودجه به نفت سبب شده تا همراه با نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی، بودجه دچار انبساط و انقباضهای مستمر گردد و از این طریق تلاطم را به درون اقتصاد منتقل كند.
همچنین، تجربه دهههای گذشته نشان میدهد كه تلاطمهای بودجه بخش پولی اقتصاد را هم بهشدت متاثر میكند. به همین جهت، ایجاد پایداری مالی و كاهش وابستگی بودجه به نفت، یكی از مهمترین اصلاحاتی است كه در جهت ثبات اقتصاد كلان باید مورد توجه قرار گیرد. برای حصول این هدف، از یكسو صندوق توسعه ملی، نقشی كلیدی دارد و از سوی دیگر، تدوین بودجه از سوی دولت باید با پیروی از قواعد ثبات ساز مالی صورت گیرد. در این ارتباط، سه قاعده مالی زیر برای تدوین بودجههای سالانه پیشنهاد میشود:
تعیین سقف كسری بودجه بدون نفت و كاهش سالانه آن
تعیین سقف استفاده ریالی از منابع حاصل از نفت در بودجه دولت و میزان تغییرات سالانه آن
مرتبط كردن میزان افزایش هزینهها با مقدار افزایش درآمدهای غیرنفتی (درآمدهای مالیاتی)
4-3. تقویت نقش صندوق توسعه ملی
یكی از عوامل كلیدی تاثیرگذار در عملكرد ضعیف اقتصادی كشورهای صادركننده نفـت، رفتار موافـق چرخهیی و بهشدت پرنوسان سیاست مالی در این كشورهاست. در یك نگاه كلـی، چالشهای سیاستگذاری مالی در كشورهای صادركننده نفت از این واقعیت ناشی میشود كـه درآمـدهای حاصـل از صـادرات نفت تمام شدنی، بیثبات و غیرقطعی هسـتند و عمـدتا از خـارج از كشـور سرچشـمه میگیرند. درنتیجـه، درآمدهای حاصل از صادرات نفت، با تغییرپذیری و عدم قطعیت بیشتری نسبت بـه سـایر درآمـدهای مـالی دولت همراه است و این امر، مدیریت اقتصاد كلان و سیاستگذاری مالی را در
كشورهای صـادركننده نفـت بیش از پیش دشوار ساخته است. چالش اصلی سیاستگذاران در این كشورها، چگونگی اجتناب از انتقال بیثباتی قیمت نفت به اقتصاد كلان داخلی است. تاسیس صندوقهای ذخیره درآمدهای حاصل از فروش نفـت یكی از راه كارهای برونرفت از این وابستگی است. از سوی دیگر، حفظ این ثروت بـین نسـلی بـرای بهـرهبرداری نسلهای آینده یكی دیگر از مهمترین كاركردهای این صندوقهاست. با توجه بـه ایـن واقعیتها، موارد زیر در جهت ارتقای عملكرد صندوق توصیه میشود:
تعیین و اعلام دقیق و روشن اهداف سیاستی صندوق برای جلوگیری از انحراف در بهرهبرداری از منابع آن
برنامهریزی در جهت هدایت سرمایهگذاریهای صندوق به ثروتهای ماندگار، مولد و زاینده اقتصادی از طریق تقویت كارشناسی بانكهای عامل در انتخاب درست طرحها و فعالیتهای اقتصادی
اعمال اصلاحات در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای حصول استقلال، ارتقای كارایی و تقویت وظایف و اختیارات اركان صندوق، همراه با تقویت پاسخگویی مدیریت آن
توجه به اهمیت عدم مداخله دولت و قانونگذار در مدیریت صندوق برای اداره آن بر اساس منافع صندوق و جلوگیری از تبدیل این نهاد به ابزار دستیابی به اهداف سیاسی
ضرورت توجه ویژه به مدیریت ریسك، در زمینههای كنترلی، مقرراتی و ابزاری
افزایش هماهنگی بین صندوق و بانك مركزی برای اجتناب از ایجاد چالش در مدیریت سیاستهای ارزی
تنوع بخشی به پرتفوی داراییهای صندوق برای كاهش ریسك
5. توسعه و اصلاح نظام مالی كشور
مساله تنگنای مالی، در شرایط حاضر یكی از مسایل مهم اقتصاد كشور است. این مساله تا اندازه زیادی به وضعیت فعلی نظام مالی كشور باز میگردد. نظام مالی در ایران از گذشتههای دور دچار كمبودهای مفرط از بابت عدم قانونگذاری و سیاستگذاری مناسب، ضعف ساختاری، تاثیرپذیری از قوانین ضعیف پایه در زمینه مالكیت و نظام حقوقی و قضایی، شرایط نامناسب كلان اقتصادی، سیاستهای انبساطی مالی و سركوب فضای مالی كشور بوده و این مشكلات مانع از توسعه نظام مالی كشور شده است.
طی چند سال گذشته ظرفیتهای موجود در نظام بانكی حتی در زمینه ایفای تعهدات اولیه، به شدت تضعیف گردیده و در معرض مخاطره جدی قرار گرفته است. طی دوره مورد اشاره، از یك طرف حجم قابل توجهی از تقاضا برای منابع مالی به جهت تقلیل منابع مالی دولتی، منابع خارجی و منابع داخلی شركتها به سمت بانكهای كشور حركت نموده و از طرف دیگر بهدلیل ساختار ضعیف تولید، بازیافت داراییهای مالی بانكها بهطور مستمر دچار مشكل شده است. پدید آمدن چرخه معكوس مالی، موسوم به شتابدهنده، باعث میگردد مجموعه اقتصاد ملی كشور به سرعت در چرخه ركودی قرار گیرد. سازوكار اثرگذاری
این چرخه از طریق فرسایش داراییهای مالی بانكها و افت قیمت داراییهای واقعی (داراییهای در وثیقه و داراییهای ثابت بانكها) موجب تقلیل داراییهای بانكها میشود. در این صورت، سرمایه ضعیف بانكها (با توجه به نسبت اهرمی بالای این نهاد) با مخاطره مواجه میشود. از طرف دیگر با افت حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام بانكها در بورس كاهش مییابد و به دنبال مجموعه این تحولات خروج سپردهها از بانكها آغاز میشود.
یكی دیگر از مسایل مهم نظام بانكی كشور، موضوع مطالبات غیرجاری بانكها است كه در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است. درحال حاضر حجم این مطالبات نزدیك به 15درصد ا ز كل مطالبات شبكه بانكی را شامل میشود. ایندرصد با توجه به عرف و استانداردهای حاكم بر نظام بانكی دنیا، بسیار بالا ارزیابی میشود. گسترش مطالبات غیرجاری بانكها حاصل برخی از عوامل كلان مانند ركود اقتصادی، نوسانات بازار ارز، افزایش بدهی دولت به بخش خصوصی و وجو د بازده واقعی منفی وامهاست. در سطح صنعت بانكداری نیز مداخلات دولتی در تخصیص منابع بانكی، وابستگی شدید بانكها به
بدهكاران اصلی و ضعف بانك مركزی در تنظیم و نظارت بر بانكها و عدم اجرای مقررات كفایت سرمایه و سلامت مالی بانكها، سه دلیل اصلی تشدید مسایل و مشكلات بانكها ارزیابی میشود. اثرات مطالبات غیرجاری بر نظام بانكی شامل موارد زیر است:
بلوكه شدن وجوه و كاهش توان وامدهی نظام بانكی
افزایش هزینههای بانك و كاهش سود
تضعیف سلامت مالی بانكها و افزایش آسیبپذیری بانكها به شوكهای وارده
برای تسهیل فرآیند تامین مالی، اصلاحات گستردهیی در حوزه سیستم مالی و ارزیابی ریسك (در بازارهای متشكل و غیرمتشكل) مورد نیاز است تا از این طریق چالشهای سیستم مالی به تدریج مرتفع گردد. عناوین اصلاحات پیشنهادی به شرح زیر است:
بازسازی موسسات بانكی با اهرمزدایی از نظام بانكی. افزایش سرمایه بانكها باید پس از اصلاح ساختار بانكها انجام شود. افزایش سرمایه بدون اصلاح ساختار بانكها به لحاظ مالی نمیتواند به آنها برای ایفای نقش خود كمك كند.
مهندسی مجدد ساختار نظام مالی بهطور عام و بخش پولی بهطور خاص برای تحقق اهداف نوین سیاستگذاری پولی و ایفای درست نقش بانكها كه به سبب شرایط فعلی اقتصاد كلان كشور تحقق آنها با استفاده از ابزارهای سنتی و نیز غیرمتعارف سیاستی به سادگی امكانپذیر نیست. مراحل پیشنهادی برای این تحول به شرح زیر است:
-در مرحله اول، تشكیل یك شورای عالی سیاستگذاری مالی برای نظارت مالی بر بازارهای پول، اوراق قرضه، سرمایه، كالا و مستغلات (متشكل و غیرمتشكل)، تنظیم روابط، تدوین مقررات احتیاطی، پایش مبادلات مالی بازارهای فوق الذكر در ارتباط با ابزارهای مختلف سیاستی و تحولات مالی - تجاری بینالمللی و نیز مدیریت ریسك مجموعه سیستم مالی
-در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه سیستم مالی كه با ضوابط حسابرسی، نظارتی، ممیزی مالیاتی و رتبهبندی سازگاری داشته باشد.
اصلاح هر یك از بازارهای سیستم مالی بهطور عام و بازار پول (متشكل و غیرمتشكل) بهطور خاص كه زمینه تسهیل و تسریع فرایند تحقق اهداف ثبات مالی، رشد پایدار غیرتورمی و پایداری بخش خارجی را فراهم میسازند.
توجه به نقش سرمایه در گردش و ابزارسازی برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها مانند رتبهبندی بنگاهها براساس شاخصهای شایستگی برای بهرهمندی از منابع بانكها با تمركز بر سازوكار بازار در تخصیص اعتبار
توجه دقیقتر به انتشار صكوك اجاره، اوراق قرضه شركتی و امثال آن
مدیریت مطالبات معوق از طریق:
-افزایش میزان سرمایه بانكها
-توسعه بازار اوراق قرضه
-نظارت بانك مركزی برای كاهش مطالبات غیرجاری به كمتر از 5درصد
-ایجاد شركتهای مدیریت داراییهای بانكی برای نقد كردن مطالبات
-پاكسازی ترازنامه از داراییهای سمی
6. استمرار اصلاح بازار انرژی
وجود منابع خدادادی و فراوان نفت وگاز همراه با پایین بودن قیمت حاملهای انرژی در كشور سبب شده است كه میزان مصرف انرژی در بخشهای تولید و مصرف، و در نتیجه شاخص شدت انرژی، در كشور بسیار بالا باشد. پرداخت یارانه فراوان به انرژی (قیمت غیرواقعی)و انحراف از مكانیسم بازار سبب شده كه ناكارایی زیادی در این بازار مشاهده شود. آمارها نشان میدهد كه كارایی مصرف انرژی كشور در سطح منطقه نیز بسیار نامطلوب است و حتی از كشورهیی مانند یمن و اردن نیز پایینتر است. البته در كنار پایین بودن كارایی فنی و اقتصادی در بازار انرژی، باید به مساله پیامدهای نامطلوب مصرف انرژی
نیز توجه كرد. آلودگیهای زیست محیطی و تحلیل منابع، دو پیامد نامطلوب در مصرف انرژی هستند كه هر دو در مغایرت با ا صول توسعه پایدار قرار دارند. اصلاح بازار و واقعی كردن قیمت حاملهای انرژی اصلیترین راهی است كه میتوان كارایی فنی و اقتصادی انرژی را افزایش داد. تجربه كشورهای دیگر نشان میدهد كه در بلندمدت، انگیزه سودآوری به عنوان محركی عمل كرده كه از طریق برخی مجاری مانند بهینهسازی مصرف و كاهش اتلاف، بهبود تكنولوژی، تغییر ساختار تولید و جانشینی میان عوامل تولید موجب افزایش تولید میشود. لازم به ذكر است كه در جریان این فرایند تعدیل بلندمدت، ممكن
است تعدادی از بنگاههای ناكارا از فرایند تولید خارج شوند.
اما از سوی دیگر، در كوتاهمدت افزایش قیمت حاملهای انرژی دارای اثرات منفی احتمالی بر اقتصاد و به ویژه بر دو متغیر كلیدی اقتصاد یعنی تورم و تولید است. در سمت عرضه كل اقتصاد، تغییر قیمت انرژی موجب افزایش هزینههای بنگاه از طریق افزایش قیمت نهادهها میشود. قیمت نهاده انرژی بهطور مستقیم و قیمت دیگر نهادهها مانند نیروی كار و سرمایه نیز بهطور غیرمستقیم و از كانال افزایش سطح عمومی قیمتها رشد میكند. به این ترتیب، اثر تغییر قیمت انرژی بر سمت عرضه اقتصاد در كوتاهمدت منفی است.
در سمت تقاضای كل نیز میتوان اثرات تغییر قیمت حاملهای انرژی را در دو بخش مصرف و سرمایهگذاری تحلیل كرد. در سمت مصرف دو اثر مستقیم و غیرمستقیم را میتوان متصور بود؛ افزایش قیمت حاملهای انرژی به صورت مستقیم موجب كاهش مصرف برخی اقلام مانند خدمات گرمایشی و روشنایی میشود. از طرف دیگر افزایش سطح عمومی قیمتها سبب كاهش درآمد واقعی قابل تصرف خانوار و افت قدرت خرید میشود كه به شكل غیرمستقیم موجب كاهش مصرف میشود. از طرف دیگر، متغیر سرمایهگذاری نیز از تغییر قیمت حاملهای انرژی متاثر خواهد شد. با توجه به آنكه تورم ایجاد شده در اثر آزادسازی
قیمتهای انرژی اثر مستقیمی بر میزان نرخ سود بانكی خواهد داشت، افزایش قیمت وجوه اعتباری عرضه شده سبب كاهش تقاضای سرمایهگذاری كل میشود.
در كنار اثرات فوق كه بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد وارد میشود، میتوان به مواردی مانند نااطمینانی نیز اشاره كرد. تغییر ناگهانی قیمت حاملهای انرژی میتواند با ایجاد فضای نااطمینانی موجب كاهش میزان مصرف و سرمایهگذاری و ایجاد انتظارات تورمی شود.
با توجه به تحلیل ذكر شده، پیشنهاد سیاستی برای اصلاح بازار انرژی، افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی همراه با حمایت از خانوار و تولیدكننده است. لذا لازم است افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی با انجام سیاستهای مكمل زیر همراه گردد:
حمایت از واحدهای تولیدی در برابر شوك اولیه
ارائه تسهیلات برای ارتقای سطح تكنولوژی و افزایش بهرهوری در سمت تولید
بهینهسازی مصرف انرژی در سمت مصرف به ویژه مصارف گرمایشی، سرمایشی و روشنایی
حمایت از خانوارهای آسیب پذیر در بخش مصرفی
كمك به كاهش اتلاف انرژی در بخش تولید انرژی و شبكههای توزیع
مدیریت انتظارات تورمی
7. هدفمندسازی پرداختهای نقدی
به دنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال 1389، پرداخت نقدی مساوی و فراگیر غیر هدفمند به كل جمعیت كشور پایهگذاری و اجرا شد. تجربه كشورهای مختلف جهان در زمینههای مشابه، نشان میدهد كه پرداختهای حمایتی، بهطور معمول برخوردار از پنج ویژگی: غیر فراگیر، مقید به زمان، مشروط، غیرفزاینده در طول زمان و دارای بودجه متوازن به عنوان قیدی قطعی بودهاند. عملكرد نظام پرداخت یارانه نقدی در كشور ما طی سالهای 1389 به بعد، از نظر نقض همه موارد پنج گانه(فراگیر، غیر مقید به زمان، غیر مشروط، فز اینده در طول زمان و دارای كسری بودجه)منحصر به فرد است. مقید نبودن به
زمان و فزاینده بودن مبلغ كل یارانهها با توجه به وجود كسری قابل توجه در بدو اجرای پرداختهای نقدی، در كنار اثر كاهش قیمت نفت بر افزایش كسری یارانهها، اصلاحاتی را در نظام پرداختهای نقدی اجتناب ناپذیر سا خته است.
اصلاح نظام پرداخت یارانه نقدی، به معنی كاهش یا حذف بخشی از جمعیت فعلی یارانهبگیر، در صورتی كه در مقیاس محدود اجرا شود اثر قابل توجهی بر رفع كسری بودجه آن ندارد و در صورتی كه متناسب با میزان كسری بودجه آن، در مقیاس بزرگ اجرا شود همراه با مقادیر قابل اعتنای خطاهای نوع اول و دوم خواهد بود. مطالعات مختلف نشان میدهد كه برای كشوری با وسعت زیاد و پراكندگی بالای جمعیتی مانند ایران، هدفگیری جغرافیایی یكی از موثرترین رویكردها از نظر تقلیل مقیاس مساله تفكیك جمعیت برای به حداقل رساندن خطاهای محتمل است. تفاوتهای منطقهیی در ابعاد مختلف فقر در كشور قابل
مشاهده بوده و قابل چشمپوشی نیست. هدفگیری جغرافیایی دركنار اعمال شاخصهای كمكی متمایزكننده فقرا (رویكرد شناسایی از پایین) از یك طرف و تعریف مصادیق بهرهمندی بر اساس معیارهای دارایی مانند مسكن (رویكرد شناسایی از بالا)، میتواند در اصلاح جمعیت یارانه بگیر و تخصیص بهینه منابع حاصل از هدفمندی یارانهها در زمینه حمایت از خانوارها بهكار گرفته شود.
8. بهبود سیاستهای بازار كار
علاوه بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری برای رفع موانع رشد تولید، به شرحی كه در بالا گفته شد، سیاستهای زیر نیز در راستای اصلاح بازار كار و افزایش اشتغالزایی ناشی از رشد اقتصادی پیشنهاد میشود:
الف. كند كردن روند كاهش هزینه نسبی سرمایه در مقایسه با نیروی كار
اجتناب از كنترل دستوری نرخ سود تسهیلات بانكی
اجتناب از تثبیت نرخ اسمی ارز و سعی در تثبیت نرخ واقعی ارز در بلندمدت
ب. اصلاح قوانین و مقررات در جهت افزایش تولید، بهرهوری و اشتغال
اصلاح قانون كار و دیگر قوانینی كه استفاده از نیروی كار را از نظر اقتصادی پرهزینه میكند
مقرراتزدایی و روانسازی دستورالعملها و قوانین
كاهش هزینههای غیرمستقیم بهكارگیری نیروی كار از طریق كاهش سهم بیمه كارفرما
عدم دریافت هرگونه وجوه از تولیدكنندگان به استثنای وجوهی كه طبق قانون تصریح شده است
ج. برقراری ارتباط مناسب بین نظام آموزشی و نیازهای بازار كار
انعطافپذیری و پاسخگویی نظام آموزشی
افزایش شایستگیها و مهارتهای دانشآموختگان
توجه به كیفیت آموزش عالی و كاهش رشد كمی و بیرویه آموزش عالی
د. توجه به ظرفیت اشتغالزایی بخشهایی مانند بخش توریسم و گردشگری داخلی، ترانزیت، خدمات تخصصی نوین و خدمات فناوری اطلاعات (IT)، صنایع صادراتی و صنایع كوچك به ویژه در مناطق و استانهایی كه با بیكاری بالاتری روبهرو هستند.
ه. تقویت حمایتهای اجتماعی
حمایت اقتصادی - اجتماعی از بیكاران از طریق گسترش پوشش بیمه بیكاری و دیگر طرحهای كمك به بیكاران
كاهش و جلوگیری از مشاركت كودكان و نوجوانان و سالمندان در بازار كار از طریق توسعه پوشش آموزشی و كارآمدكردن نظام تامین اجتماعی
و. مشاركت زنان
فراهم كردن زمینههای مشاركت بیشتر زنان در بازار كار از طریق اصلاح نگرشهای اجتماعی - فرهنگی در محیطهای كسب و كار
حمایت از صنایع كوچك (كاربر) كه توسط زنان در بخش غیررسمی اداره میشود.
ز. ساماندهی و اصلاح نظام اطلاعات بازار كار
توسعه مراكز كاریابی و مراكز خدمات مشاوره شغلی در جهت كاهش هزینههای جستوجوی شغلی و افزایش كارآیی انتخاب نیروی كار
9. سخن آخر
در «كنفرانس اقتصاد ایران» تلاش شد تا مهمترین مسایل اقتصادی كشور در یك چشمانداز میان مدت مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای سیاستی مشخص در هر یك از این زمینهها ارائه شود. در واقع، یكی از وجوه ممیزه این كنفرانس، جامعیت آن در مقایسه با سایر كنفرانسهای اقتصادی است. اما به هر حال، به دلیل محدودیتها، امكان آن نبود تا تمام مسایل اقتصادی كه كشور با آن روبهروست در كنفرانس به بحث گذاشته شود. ازجمله این موارد، میتوان به موضوع افزایش تعاملات با كشورهای دیگر اشاره كرد. پیش از این درخصوص الزامات نهادی اشاره شد كه تعامل پایدار و متوازن با
جهان مهمترین شرط لازم برای دستیابی به رشد پایدار است. با توجه به وضعیت خاص اقتصاد ایران در زمان كنونی و تنگنای ناشی از تحریمهای همهجانبه بینالمللی كه حتی امكان استفاده از داراییهای خارجی كشور را هم بهشدت محدود كرده است، بهبود روابط اقتصادی با جهان خارج پیش فرض اغلب راهكارهای ارائه شده در این كنفرانس است. واضح است كه اگر گشایشی در این خصوص صورت نگیرد و تحریمها احیانا تشدید شود طرح و تدبیر دیگری لازم خواهد آمد كه اینجا سخنی از آن نرفته است. در مورد عناوین دیگری كه در نخستین كنفرانس اقتصاد ایران بدانها پرداخته نشده اما جزو موضوعات مهم
اقتصادی كشور هستند میتوان به بحران تخریب اخلاق و سرمایههای اجتماعی اقتصاد، ضرورت وحدت نیروها و عزم و مشاركت ملی، بهرهبرداری نامناسب از ذخایر نفت و گاز و ضرورت سرمایهگذاری در این بخش، بحران آب و بحران محیط زیست اشاره كرد. امید میرود كه كنفرانس بعدی اقتصاد ایران بتواند با پرداختن به این عناوین، از جامعیت بیشتری برخوردار شود.
موضوع دیگری كه یكی از دستاوردهای مهم نخستین كنفرانس اقتصاد ایران محسوب میشود حركت در مسیر ایجاد وفاق بین بسیاری از كارشناسان كشور هم در مورد چالشهای موجود اقتصاد و هم در مورد اهدافی است كه در سالهای آینده باید به آنها دست یافت. اگر نتوان این اتفاق نظر در عرصه كارشناسی را به اتفاق نظر در عرصه سیاسی، تبدیل كرد، نمیتوان آن را در خدمت عبور از چالشها و تحقق اهداف اقتصادی كشور قرار داد. در این صورت، حل مسایل اقتصاد ایران كه به واقع مساله كشور است و مساله و مشكل هیچ دولت خاص یا گروه خاصی نیست، به سادگی امكانپذیر نخواهد بود. برای چنین وفاقی، تحول در
فضای رسانهیی ضروری به نظر میرسد، تا همه نسبت به شرایط خطیری كه پیشرو داریم، آگاه شوند و بدانند اگر به جای پرداختن به مسایل اصلی كشور، اهداف یا موضوعات دیگری مطرح شود، كشور متحمل مخاطرات بالایی خواهد شد. انتشار این جمعبندی قدم اولیهیی در این راستا است و البته، نتایج تفصیلی این كنفرانس در اشكال دیگر آن به زودی منتشر شده و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت.
نكته مسرتبخش دیگر در این كنفرانس، مشاهده امید، عشق و علاقه در بین نخبگان و كارشناسان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی كشور در سالهای آینده است. حول هر یك از موضوعاتی كه در كنفرانس اقتصاد ایران به آنها پرداخته شد، گروههایی متشكل از افراد متخصص و مجرب و علاقهمند در آن زمینه شكل گرفتهاند. تكمیل و تداوم فعالیت این مجموعه با بهرهگیری از توان و ظرفیت بیشتر و همچنین با بهكارگیری صاحبنظران از طیفهای فكری مختلف، كه به دلیل محدودیت زمانی استفاده از دانش و تجربه آنها میسر نشد، میتواند نویدبخش برگزاری دومین كنفرانس اقتصاد ایران با غنای
بیشتر و گستره بزرگتری باشد. چرا كه استمرار در برگزاری این كنفرانس همواره ظرفیت كارشناسی را در كنار فضای تصمیمگیری كشور فعال نگاه خواهد داشت و یك شبكه مشاوران را برای سیاستگذاری فراهم میكند تا در خدمت تصمیمگیریهای كلان كشور و در جهت رشد و توسعه ایران اسلامی باشد.