اصلاح سیستم وامدهی امری واجب است
وبلاگ تین نیوز | حتما شما هم شنیدهاید که فردی 6500 میلیارد تومان از بانکها وام گرفته است. البته این وام را یکی از بانکهای خصوصی داده است و وثیقه لازم هم دریافت نشده است. در اوایل دهه هشتاد رقم این وام حدود 4هزار و 300 میلیارد تومان بوده و با توجه به افزایش سود ناشی از فعالیتهای آن امروز ارزش این وام به 6500 میلیارد تومان رسیده است. چرایی این اتفاقات در اقتصاد ایران را با مصطفی شریف، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی در میان گذاشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید:
چرا بروز چنین اتفاقی همچنان در نظام بانکی کشور از دیرباز تاکنون مرسوم بوده و دولتها به دنبال حل این معضل نبودهاند؟
چیزی که بنابر تجربیات تاریخی یادگرفتهایم اینکه با تعویض یک دولت یا یک تیم اجرایی و جناح سیاسی از تکرار چنین وقایعی جلوگیری به عمل نخواهد آمد. لذا در صورت تداوم وضع فعلی، هر دولتی هم سر کار بیاید در آینده باز هم باید منتظر تکرار چنین مشکلات بانکی و اداری مشابهی باشیم. درست است که ما باید از رئیس قوه قضائیه بابت بیان این مسائل قدردان باشیم و از ایشان تشکر کنیم. اما مسئله دیگر این است که حتی با برخورد قضایی با چنین افرادی نمیتوان برای همیشه جلوی چنین مسائلی را گرفت. حتی اگر این افراد را به اشد مجازات نیز برسانیم، باز احتمال تکرار چنین وقایعی در سطوح بالا
ممکن است. مساله این است که دولت و قوه اجرایی و همچنین قوه قضائیه باید در این سالها که از انقلاب اسلامی گذشت، سازوکارهای اداری و نظارتی و قواعد و قوانین موضوعه را در این رابطه اصلاح میکردند. در حقیقت ما نباید (همچنان که تا کنون چنین رویه ای حاکم بوده است) به دنبال برخورد با معلول و مجرم باشیم. بلکه ابتدا باید به سراغ ایجاد سازوکار و روش و دستورالعمل و همتی برای برخورد با علتها و عوامل ایجاد جرم برویم. در حقیقت ما اگر بخواهیم حتی با مجرمان هم فقط برخورد قهری کنیم، ابتدا به باید به سراغ ناظران و دستگاههای نظارتی و عوامل بانک مرکزی و سایر بانکها برویم
و آنان را مواخذه و مجازات کنیم تا از این پس به وظایف خود عمل کنند.
از نظر شما این عزم و تعهد وجود ندارد؟
حرف من این است که اگر تعهدی در نظام اداری و دولت باشد، باید این امر درک شود که تداوم این امر باعث ضایع شدن حقوق مردم است. همه میدانیم که وقتی یک دختر و پسر جوان میخواهند ازدواج کنند، برای گرفتن یک وام ساده ازدواج چند میلیون تومانی چه مراحل و چه تضمینهایی باید بدهند و چه شرایطی را باید بگذرانند تا بتوانند این وام را دریافت کنند و در صورت عدم بازپرداخت چه عواقبی در انتظار آنان است. لذا در این شرایط وجود چنین پروندههایی باعث خدشه به جایگاه دولتهاست و باید نسبت به این مسائل حساس بود.
چه راهکاری میتوان برای برونرفت از این شرایط داشت؟
به نظر بنده اصلاح سیستمی باید رخ دهد. فرقی نمیکند دولت قبلی بر سر کار باشد و چه دولت فعلی باشد که نمیخواهد روی چنین مسائلی سرپوش بگذارد. باید منافذ و راه و چاههای بهظاهر قانونی که میتوان با استفاده از خلاء ضوابط ، امکان سوءاستفاده و رانت را برای گروهی فراهم میآورند، شناسایی کرد و جلوی آن را با تغییر آن ضوابط و بستن راههای دورزدن جلوی آن را گرفت. ضمن اینکه باید با تدوین دستورالعملهایی، خود سیستم نظارتی را نیز اصلاح کرد و نظارت لازم را برخود ناظران نیز اعمال نمود و جلوی این حجم از فساد را گرفت. اگر رسانهها نیز به این امر حساس باشند و
خودشان جدا از مسئولین پیگیر چنین مسائلی و بیان آن باشند، میتوانند به دستگاه نظارتی در مقابله با این مسائل و مفاسد کمک کنند. لذا دستگاههای دولتی رسانهها را در این موارد نباید رقیب و دشمن سیاسی خود بداند و رسانهها نیز در این زمینه سیاسی عمل نکنند و همچنین خود دولت نیز برای مقابله با این روند برنامهای سازمانیافته و بهدور از شعار تدوین نماید.