نگاه بورس به میز مذاکرات
وبلاگ تین نیوز | روزگذشته شاخص کل بورس در جریان معاملات بازار سرمایه ۴۷۴ واحد افت و تا مرز کانال ۶۳ هزار واحد سقوط کرد؛ در آخرین روز معاملاتی هفته اول اسفند با داد و ستد 799 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 208 میلیارد تومان در 34 هزار نوبت، شاخص بورس 474 واحد افت را به خود دید و تا کانال 64 هزار و 51 واحد عقب نشست . با وجود اینکه 20 روز پیش شاخص کل با یک روند صعودی مقطعی و چندروزه مواجه بود، اما اکنون این روند نزولی همچنان ادامه دارد. در این میان برخی این روند سقوط شاخص کل بورس در دوماه اخیر را ناشی از تحولات خارجی و وضعیت مذاکرات هستهای میدانند. اما در شرایطی که برخی
فعالان و کارگزاران بورس در روزهای گذشته اعتراضاتی را به روند مدیریتی بورس و اقتصاد کلان کشور داشتهاند، به نظر میرسد باید بررسیهای دقیقتری برای شناسایی علل وقوع این سقوط ارزش به عمل آید تا ثبات به بازار بورس بازگردد. بدون شک کاهش قیمت نفت و تداوم تحریمها علیه کشورمان نقش موثری در ایجاد این روند نزولی شاخص کل بورس داشته است. تمام فعالین بازار سرمایه به این امر اعتقاد دارند که با تداوم این وضعیت سال آینده سال سختتری برای اقتصاد کشور خواهد بود. اما باید این واقعیت را پذیرفت که شرکتهای فعال در بازار بورس به قدری زیاد هستند که میتوانیم با
اندکی مسامحه بگوییم که نماینده وضعیت کل اقتصاد کشور هستند. در حقیقت نباید شرایط بازار بورس ایران را جدا از بخش حقیقی اقتصاد کشور تحلیل کرد. باید پرسید چرا با وجود اینکه شرکتها و صنایع فعال در بورس ایران از فعالترین و بهترین صنایع کشور هستند، در ماههای اخیر دوباره با مشکل کمبود نقدینگی مواجه شدهاند؟ به نظر میرسد تا وقتی بخش تولید همچنان در وضعیت رکود باشد و همچنان مشکل نقدینگی بنگاهها حل نشده باشد، طبیعتا این شرکتها در بازار سرمایه و بازار بورس نیز ناموفق خواهند بود. در شرایطی که قیمتهای بورس و سایر نرخها علائم هشداردهندهای به
ما میدهند، بهتر است سیاستگذاران کلان به فکر یک راهحل اساسیتر برای حل مشکل بورس باشند. البته دولت با اقداماتی از قبیل کاهش بهره مالکانه و کاهش قیمت خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه سعی در بهبود وضعیت داشت اما روند نزولی بورس نشان داد که این اقدامات برای حل مساله فعلی بورس کافی نیست. با توجه به اینکه خود دولت با شرکتهای متعدد دولتی فعال در بورس، به تنهایی یکی از مهمترین بازیگران بورس است و به شرکتهای خود کمک میکند، باید این را نیز درنظر داشته باشد که مهمترین مشکل شرکتهای خصوصی فعال در بورس، مشکل کمبود نقدینگی است. از طرفی بهرغم
اینکه در قانون بودجه سال آینده حمایت از بازار تمدید شد با این حال سازمان بورس باز هم عملکرد مناسبی نداشت. به هر ترتیب اگر ابتدا دولت روند حمایتهای خود را از بخش حقیقی اقتصاد و بنگاههای خصوصی فعال از حیث نقدینگی و پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانهها آن هم با برنامه و هدفگذاری صحیح حمایت نماید، در سال آینده اگر مذاکرات هستهای روند بهتری پیدا کند، سال آینده با رشد قابل توجهی در شاخص کل بورس مواجه خواهیم بود و در غیر اینصورت، این روند سقوط ادامه دارد.
* استاد دانشگاه