برداشتهای غیرقانونی از منابع تامین خسارات سوانح رانندگی
تین نیوز | احتمالا تا همین امروز هم بسیاری از رانندگان و مالکان خودروها و دیگر وسایل نقلیه موتوری زمینی که در کشورمان در حال تردد هستند حتی نام صندوق تامین خسارتهای بدنی را هم نشنیدهاند یا اگر شنیده باشند هم، شناخت و آشنایی خاصی هرچند بهصورت ابتدایی نیز با این نهاد مکمل خدمات بیمهای ندارند،
آن هم در شرایطی که بیشتر از ۴۵ سال از زمان تاسیس آن میگذرد و به عبارت دیگر این صندوق عمری به اندازه قانون بیمه شخص ثالث دارد و از سال ۱۳۴۸ فعالیت خود را در کشورمان شروع کرده است. به عبارت دیگر، صندوق تامین خسارتهای بدنی تقریبا همزمان با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (یا همان قانون بیمه شخص ثالث) در سال ۱۳۴۸ و بر مبنای ماده ۱۰ این قانون، تاسیس شد و آییننامه آن در ۲۱ تیر سال ۴۸ به تصویب رسید. اما جدای از پیشینه طولانی حضور این صندوق به عنوان بخشی از بدنه نظام بیمهای ایران، بدون شک
وظایف و کارکردهای آن جذابیتی به مراتب بیشتر برای آن بخش از جامعه دارد که دارای وسیله نقلیه از هر نوع آن هستند.
مبنای قانونی و تعهدات صندوق
وظیفه اصلی صندوق، تامین خسارتهای بدنی و در حقیقت تنها وظیفه این صندوق، جبران خسارت (یا حداقل جبران بخشی از خسارت) وارد شده به زیاندیدگان در سوانح رانندگی و تصادفاتی است که طرف مقصر حادثه و تصادف - به دلایلی که در قانون صندوق ذکر شده است - یا توانایی پرداخت خسارت را نداشته باشد، یا مقصر سانحه نامعلوم (یا متواری) باشد و یا اصلا مقصری وجود نداشته باشد (مانند وسیله نقلیهای که بدون راننده و به هر دلیلی ناگهان به حرکت درآید و باعث تصادف یا خسارت به خود وسیله نقلیه شود.) توصیف دقیقتر تکالیف و محدوده عملکرد صندوق تامین خسارتهای بدنی در ماده ۱۰ قانون بیمه
شخص ثالث به این شرح بیان شده است که «هدف از تاسیس صندوق تامین خسارتهای بدنی این است که از افراد زیاندیده در حوادث رانندگی که به دلایلی مانند فقدان یا انقضای زمان اعتبار بیمهنامه، باطل شدن قرارداد بیمه، تعلیق تامین خسارت از سوی شرکت بیمهگر، شناسایی نشدن یا متواری شدن مقصر حادثه، ورشکستگی شرکت بیمهگر و به طور کلی خسارتهای بدنی خارج از شرایط بیمهنامه، متحمل خسارت شده و امکان جبران این خسارت را ندارند حمایت و پشتیبانی کند.» البته آنطور که در قانون تاسیس این صندوق ذکر شده است مواردی همچون خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت
وارده به محمولههای وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو و همچنین خسارت ناشی از محکومیت جزایی یا پرداخت جرایم، از دایره شمول حمایتها و پوششهای صندوق مستثنا شده است و از محل این صندوق خسارتی بابت آنها پرداخت نمیشود.
تکالیف قانونی و میزان جبران خسارات توسط این صندوق تا همین چند سال پیش دارای سقف تعهدات معینی بود که هرسال از سوی هیات دولت تعیین و ابلاغ میشد. به گونهای که تا ۲۰ شهریور ۱۳۸۷ و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث آخرین سقف تعهدات مشخص شده برای صندوق یا به عبارت دیگر، حداکثر خسارت قابل پرداخت صندوق با توجه به تاریخ حادثه ۱۶میلیون تومان بود. اما شرح وظایف و تعهدات و نحوه اداره این صندوق در پی تصویب و اجرایی شدن قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در میانه سال ۸۷ دچار تحولی اساسی شد که شاخصترین این تحولات به این صورت بود که میزان تعهدات صندوق برای جبران
خسارتهای بدنی افراد زیاندیده تا حد دیه کامل مرد مسلمان در ایام حرام (دیه یومالادا) افزایش پیدا کرد. علاوه بر این برای جبران تعهدات جدیدی که برعهده صندوق گذاشته شد منابع درآمدی جدیدی نیز منظور شد که در قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث ذکر شده است.
چالشهای کنونی صندوق
در قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث که از سال ۱۳۸۷ به اجرا درآمده است، همانطور که اشاره شد منابع درآمدی جدیدی برای این صندوق در نظر گرفته شد. از جمله معادل ۲۰ درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و همچنین معادل ۲۰ درصد از کل هزینههای دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه هر ماه باید به صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت شود. همچنین شرکتهای بیمهای که مجاز به صدور بیمهنامه شخص ثالث هستند، موظفاند معادل ۵ درصد از حق بیمههایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت میکنند، حداکثر در مدت ۳ روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز
کنند.
این افزایش منابع صندوق هر چند باید به عنوان تقویت بنیه مالی آن به فال نیک گرفته شود اما به نظر میرسد درحالحاضر همین افزایش محل درآمدهای صندوق تبدیل به دردسر و چالشی اصلی برای آن شده است و تامینکنندگان منابع جدید صندوق و نیز شرکتهای بیمه با مجوزهایی که از دستگاهها و نهادهای بالادستی دریافت میکنند، درحالحاضر به سادگی میتوانند از منابع صندوق برداشت و استفاده کنند. این در حالی است که وظیفه اصلی این صندوق تامین پایداری بیمه گران و جبران غرامت خسارتدیدگان بیپناهی است که در حوادث رانندگی آسیب میبینند و چون کسانی که این آسیب را به
آنان وارد کردهاند، پشتوانه مالی و بیمهای ندارند یا مقصری وجود ندارد، این صندوق به جانشینی از حاکمیت وظیفه جبران خسارت را بر عهده میگیرد.
اما با شرایطی که پس از اجرای قانون اصلاحشده شخص ثالث ایجاد شده، برای تامینکنندگان منابع جدید این صندوق و بر پایه واریز منابعی که از سوی دستگاههای مسئول به این صندوق انجام میشود، توقعاتی هم از این صندوق به وجود آمده است، در حالی که تصمیمگیرنده نهایی برای محل مصرف این منابع مطابق قانون، مسئولان صندوق هستند و توجه نشدن به این موضوع مشکلاتی را در اداره صندوق ایجاد کرده است. محمد امین، رییس کل بیمه مرکزی خرداد امسال در مراسم تودیع و معارفه صندوق تامین خسارتهای بدنی نسبت به نحوه فعالیت این صندوق انتقاداتی را مطرح کرده و گفته بود: باید این حقیقت را
درک کنیم که وظیفه صندوق، حمایت از مجرمان نیست و تنها باید از کسانی حمایت کند که به واسطه تخلف و رعایت نکردن قانون توسط متخلفان مقتول و مصدوم شده و بیپناه ماندهاند. به گفته وی، اگر منابع در اختیار شرکتهای بیمه قرار داشت بخشی از آن صرف پرداخت خسارات به زیاندیدگان میشد و مسئولیت بیمهگذاران را پوشش میداد و باقیمانده آن به شکل سود به سهامداران پرداخت میشد، اما حالا که قرار است این مبالغ در صندوقی سپرده شود باید در مسیر صحیح خود هزینه شود تا حقوق مردم استیفا شود.
در این میان، باید توجه کرد که اصل و هدف نهایی، جبران خسارتهاست اما طبیعتا پس از پرداخت غرامتها تسهیلاتی برای مقصر حادثه پدید میآید و برای مثال از زندان آزاد میشود اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هدف و مسئولیت این صندوق آزادسازی زندانیان مقصر تصادفات نیست بلکه پرداخت غرامت آسیبدیدگان حوادث رانندگی است. رییس کل بیمه مرکزی همچنین در حاشیه همایش بیمه و توسعه نیز در جمع خبرنگاران افزود: اگر کارکرد اصلی این صندوق را کمرنگ کنند و کارکردهای دیگر برای آن تعریف کنند، این نهاد خاصیت خود را به مرور از دست خواهد داد و از اهداف خود دور خواهد شد.
به گفته رییس کل بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارتهای بدنی مکمل فعالیت بیمهگری است که متاسفانه ماهیت آن را عوض میکنند.