| کد خبر ۴۲۵۲۷
کپی شد

آینده‌ای گران برای چهارچرخ‌های داخلی و خارجی

|

تین نیوز | هنوز برخی از خریداران خودرو مشغول دودوتا چهارتای حسابشان برای خرید خودرو هستند که دوباره همانند داستان تکراری سال‌های گذشته، از سوی خودروسازان زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد.
 به‌طور کلی تعیین قیمت خودرو در کشورمان همواره جزو یکی از مسائل خبرساز پایان هر سال همانند لایحه بودجه ذهن بسیاری را در صفوف خریدار و فروشنده به خود معطوف می‌کند. به این ترتیب که ابتدا شایعاتی درباره افزایش قیمت خودرو در بازار شروع می‌شود تا درنهایت پای مجلس، شورای رقابت و درنهایت دولت به موضوع باز می‌شود اما همواره نتیجه در ذهن اکثر خریداران کاملا مشخص بوده است چون تمام این جلسات و مناظره‌ها و اخبار افزایش قیمت خودرو را برای مصرف‌کنندگان به ارمغان آورده است.
در این زمینه دبیر انجمن خودروسازان در تازه‌ترین اظهارنظر خود تایید می‌کند؛ امسال افزایش قیمت نخواهیم داشت، اما در سال آینده با توجه به افزایش هزینه‌ها، قیمت خودرو افزایش خواهد داشت و درصد این افزایش قیمت را اکنون نمی‌توان مشخص کرد.
احمد نعمت بخش ضمن تاکید بر افزایش قانونی قیمت خودرو برای شروع هر سال جدید می‌افزاید: همه می‌دانیم نرخ مالیات بر ارزش افزوده ، بیمه شخص ثالث و هزینه شماره‌گذاری سه عامل تاثیرگذار در قیمت خودرو هستند که براساس مصوبات قانونی مجلس هرسال این دوعامل افزایش خواهند یافت. به عنوان مثال برای سال 1394 مجلس مصوب کرده مبلغ مالیات بر ارزش افزوده از 8 به 9 درصد افزایش یابد که برای یک خودرو 30 میلیون تومان رقمی نزدیک به 300 هزار تومان خواهد شد.
این مقام صنفی در صنعت خودروسازی کشورمان با اشاره به افزایش 3 درصدی قیمت خودرو در سالجاری می‌افزاید: عوامل تعیین کننده‌ متعددی در قیمت نهایی خودرو تاثیرگذار است که می‌توان به قطعات، نرخ نهاده‌های اصلی، هزینه کارگر و ده‌ها مورد دیگر در این زمینه اشاره کرد بنابراین با جمع زدن تمامي ‌این هزینه‌ها می‌توانیم حاصل جمع قیمت نهایی خودرو را به همراه سود قانونی خودروساز مشخص کنیم. حالا سوال اینجاست که وقتی هرسال قیمت تمام این نهاده‌ها قانونی و به دستور دولت و مجلس افزایش می‌یابند چطور می‌توان قیمت نهایی محصول را افزایش نداد؟ 
  مشکلی برای فروش نداریم
به گفته دبیر انجمن خودروسازان ما هنوز گرفتار شورای رقابت هستیم. بنابراین فرمول شورای رقابت به ما این اجازه را می دهد که ما تورم بخشی را در این فرمول اعلام کنیم. در سال آینده همچنین باید تورم بخشی خودرو را در سال ۹۳، به قیمت ها اعمال کنیم. همه این عوامل اجازه می دهد که ما در سال آینده افزایش قیمت خودرو را داشته باشیم. بنابراین با توجه به شرایط ، در سال آینده ما به نسبت تورم، افزایش قیمت خودرو را خواهیم داشت هرچند نمودارها و تحقیقات از کاهش قدرت خرید مردم سخن بگویند. 
نعمت بخش درباره وضعیت کنونی بازار خودرو در روزهای پایانی سال و تحویل خودروها با مدل 1394می‌گوید: با توجه به اینکه به آخر سال نزدیک شده ایم مراجعات برای خرید خودرو افزایش یافته است و خودروسازی مشکلی برای فروش ندارد. بازار نمایشگاه ها و دلالان به دلیل کاهش حاشیه سود بازار ممکن است راکد باشد اما در فروش خودرو ما نسبت به سال گذشته هیچ مشکلی نداریم به‌صورتی که  بازار خرید خودرو پررونق تر و بهتر شده است.
  مخالفت نمایندگان با پیشنهاد وزیر
از سوی دیگر نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز از پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت برای افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو در جلسه اخیر این کمیسیون خبر داده و می گوید: در جلسه کمیسیون، نعمت‌زاده موضوع افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در سال آینده را مطرح کرد که نمایندگان با این مسئله مخالف بودند.
البته با وجود این مخالفت مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت به نظر می‌رسد از کانال دیگری برای افزایش قیمت خودرو وارد شده است. در همین رابطه می‌توان به تلاش و پافشاری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای خارج‌کردن قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت اشاره کرد. در این زمینه محمدرضا نعمت‌زاده معتقد است ، خودرو انحصاری نیست و باید عرضه و تقاضا، قیمت را تعیین کند. اما در مقابل، شورای رقابت تاکید دارد ، دو خودروساز بزرگ، بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند و بنابراین، خودرو در کشور انحصاری است و باید طبق قوانین و مقررات، در شورای رقابت و با حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر و اعضای شورا به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده‌های این چنینی، نرخ‌گذاری شود.
این اخبار متناقض درحالی در میان جراید و خریداران رد و بدل می‌شود که بسیاری از فعالان سنتی  بازار خودرو معتقدند بسیاری از خریداران طرح‌های دهه فجر خودروسازان افرادی هستند که برای سودآوری سال آینده نقشه کشیده‌ و بدون توجه به این‌گونه اخبار ضد و نقیض که به گوش می‌رسند با خیالی آسوده دست به خریدهای عمده زده‌اند تا سال آینده حداقل با احتساب همان افزایش قیمت‌های قانونی سودی مناسب را برای خود تضمین کرده باشند هرچند روند بازار همواره این‌گونه افراد را به سود بسیار فراتر از افزایش‌های قانونی رسانده به‌خصوص امسال که بسیاری معتقدند افزایش ناچیز قیمت خودرو در سال جاری همانند فنری است که برای فرارسیدن سال 1394 منقبض شده  و برای بازشدنش لحظه شماری می‌کند.
محمد میرزایی یکی از فعالان بازار آزاد خودرو به «قانون» می‌گوید: با توجه به اخباری که از خودروسازان مبنی بر کاهش حجم تولیدات‌شان به دلیل کمبود قطعات و نبود نقدینگی برای خرید به گوش می‌رسد بدون تردید امسال افت قابل توجهی در تولید خودرو به‌خصوص در میان خودروهای پرمتقاضی همچون پراید و انواع پژو خواهیم داشت چون با یک حساب سرانگشتی درخواهیم یافت کاهش تیراژ تولید هزینه‌های تولید را برای خودروسازان افزایش خواهد داد و چاره‌ای جز افزایش قیمت برای آنها باقی نمی‌گذارد.
  موتور تولید برخی خودروها خاموش مانده
براساس گزارش‌های رسیده از روند تولید برخی خودروها در کشورمان که مربوط به دی ماه سال جاری بوده تولید برخی سواری‌های داخلی همچنان متوقف بوده است. به گزارش مشرق، دی ماه امسال تولید مگان با افت صد درصدی از 67 دستگاه در دی ماه 1392 به صفر کاهش یافته است.
در این گزارش آمده طی مدت یاد شده تولید وولیکس C30 دنده‌ای ELITE با کاهش صددرصدی از 62 دستگاه در دی ماه 1392 به صفر کاهش یافته است. تولید ام‌وی‌ام 110 سه سیلندر نیز با افت صد درصدی از 425 دستگاه در دی ماه سال 1392 به صفر رسیده است. در این مدت تولید آسا با کاهش صد درصدی از دو دستگاه در دی ماه1392 به صفر کاهش یافته است  و همچنین  در دي ماه امسال تولید J3 نیز با کاهش صد درصدی از 53 دستگاه در دی ماه سال 1392 به صفر رسیده است. این درحالی است که براساس گزارش‌های تایید نشده تولید برخی خودروهای پرتیراژ گذشته خودروسازان مطرح ایران نیز بنا به دلایل مشابه با کاهش‌هایی مواجه شده‌اند. 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.