انحصار واردات خودرو؛ مافیا این بار در وزارت صنعت
تین نیوز | بر اساس طرح جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۷۰ درصد از خودروهای وارداتی بازار خودرو ایران تحت انحصار یک وارد کننده داخلی قرار می گیرد.
هفته گذشته با ابلاغ رسمی وزیر صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو به کشور تنها به یک شرکت واگذار و به طورعلنی انحصاری شد.
بر اساس طرح جدید ارائه شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت بیش از ۷۰ درصد از خودروهای وارداتی بازار خودرو ایران تحت انحصار یک وارد کننده داخلی قرار می گیرد.
این در حالی است که به گفته یکی از کارشناسان صنعت خودرو، در بازار خودروهای داخلی نیز چنین انحصاری وجود ندارد و هیچ شرکت تولیدکننده داخلی حتی ۵۰درصد سهم بازار را در اختیار ندارد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت سه دلیل را برای انحصاری کردن واردات خودرو اعلام کرد که شامل ناراضی بودن خریداران، گران بودن قیمت و نداشتن ضمانت و عدم ارائه خدمات به خودروهای وارد شده از سوی واردکنندگان متفرقه می شد.
نامه واردکنندگان خودرو به معاون اول رئیس جمهور
جهانگیری
چند وقت پیش وارد کنندگان خودرو با ارسال نامهای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نامهای را در واکنش به انحصاری شدن واردات خودرو ارسال کردند که در بخشی از این نامه آمده است:
آنچه به عنوان اهداف این طرح در کلام مسئولین طی روزهای گذشته بیان شده عبارت است از:
۱- کنترل بر واردات خودرو به منظور میزان افزایش پذیری۲- افزایش اطمینان مشتریان از خرید خودرو و جلوگیری از سردرگمی مشتریان به دلیل تعدد عرضه کننده ۳- مسئول بودن عرضه کننده خودرو به ارائه خدمات مناسب و در خور مشتری
به نظر میرسد دلایل مذکور بنا به توضیحات زیر فاقد استدلال قوی در رسیدن به اهداف مورد اشاره است ((همان رضایت بیشتر مشتریان)) که اجرای سریع الوقوع این طرح در چنین زمان کوتاهی به استنباط شخصی اینجانبان احتمالاً به بنا به دلایل دیگر است:
امروز در بازار رقابتی هدف بر رقابت پذیری با استفاده از ارائه فرصتهای یکسان به سرمایه گذاران و صنعت است. این رقابت اگر چه در کوتاه مدت به ضرر تمامی عرضه کنندگان خواهد است اما به دلیل رقابت فشرده در بازار منتج به کاهش حاشیه سود و در نتیجه کاهش قیمت فروش محصولات خواهد شد که رضایت مشتری را در بر خواهد داشت.
الزام عرضه کنندگان خودرو به ارائه خدمات پس از فروش
دولتها خدمات پس از فروش را الزام قانونی نکرده و این را فرصتی برای عرضه کننده قلمداد که با ارائه خدمات مناسب بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند اما در کشور ما از آنجایی که این امر به صورت دستوری به عرضه کننده ابلاغ شده است لذا تمامی عرضه کنندگان نسبت به ارائه حداقل خدمات میکنند و از این استفاده ابزار تبلیغی طفره میروند.
عدم پرداخت هزینه گارانتی از سوی شرکتهای اصلی
از۳۵ شرکت عرضه کننده خودرویی در کشور به غیر شرکتهایی که دارای نمایندگی از سازندگان چینی هستند، مابقی به دلیل قوانین تحریمی بین المللی فاقد نمایندگی رسمی از سازندههای اصلی هستند که در حال حاضر آنها با افزودن هزینه گارانتی به قیمت فروش خودرو به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
در صورتی که اگر مطابق شرایط حاکم بر دیگر کشورها هزینه گارانتی از سوی شرکت اصلی پرداخت شود دیگر نیاز به دریافت هزینه گارانتی از مشتریان نیست و منتج به افزایش قیمت نهایی خودرو نمیشود.
تصمیم گیرنده خرید خودرو در بازار رقابتی مشتری است نه دولت
در بازار رقابتی این مشتری است که تصمیم میگیرد چه خودرویی و با چه مشخصات و با چه قیمتی انتخاب کند لذا تعیین تکلیف برای مشتری، از اصول بازار رقابتی نیست، اگر مشتری به دنبال خرید خودرو بدون خدمات ولی ارزان باشد یا خودرویی گرانتر و با خدمات عالیتر میخواهد به دولت و وزارتخانههای مرتبط ارتباطی پیدا نمیکند.
واکنش فروشندگان خودروهای لوکس به انحصاری شدن واردات خودرو
فروشندگان خودروهای لوکس در خیابان شهید بهشتی که خود اغلب از وارد کنندگان خودرو هستند با سیاسی دانستن این موضوع از اظهار نظر در این رابطه خودداری کردند ولی یکی از آن ها تنها به این حرف بسنده کرد:((اجازه دهید خودشان مشکل را حل کنند، ما در بحث انحصاری شدن واردات خودرو موضعی نداریم.))
با توجه به اینکه اعطای انحصار واردات خودرو بر خلاف قانون تجارت آزاد و اصل ۴۴قانونی است سؤالی مطرح میشود که چه کسانی از این اقدام بیشترین سود و بهره میبرند؟
محدود کردن واردات خودرو به یک شرکت خاص رانت محسوب می شود
عباس صلاحی نایب رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مجلس با بیان اینکه محدود کردن واردات نوعی رانت محسوب میشود گفت: اگر قرار است واردات به صورت انحصاری به کسی واگذار شود باید به مشتریان خدمات ارائه کرده و با نظارت همراه باشد.
نماینده مردم اراک و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:بعید میدانم سازمان یا شرکتی بتواند به تعهدات خود در قابل ارائه ضمانت و خدمات پس از فروش عمل کند مگر آنکه تعهدی برایش ایجاد شود.
وی بیان کرد: در بحث واردات خودرو باید چندین شرکت این اقدام را انجام دهند تا در بازار رقابت وجود داشته باشد و در ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان تسریع شود.
صلاحی با اشاره به عدم نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان در بحث خودروهای وارداتی گفت: ماشینهای خارجی موجود در بازار دو برابر قیمت اصلی عرصه میشوند و هنگام شماره گذاری مالیات سنگینی اخذ میشود که بیشتر آنها مطابق قانون نیست.
وی ابراز کرد: افزایش قیمت خودروها داخلی به دلیل عدم نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان بود و به صورت غیر واقعی افزایش یافت با توجه به این موضوع میتوان انتظار این روند را در خودروهای وارداتی داشت.
نایب رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: متأسفانه به دلیل وجود فساد اداری در روند واردات خودرو دستهایی که به صورت مافیایی اقدام میکنند و باعث میشوند قانون اجرا نشود.
۷۰ درصد واردات خودرو در انحصار ۲ شرکت
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه هنوز شورای رقابت بهصورت دقیق از جزئیات طرح ساماندهی واردات خودرو مطلع نیست، گفت: بهصورت کلی طرح ساماندهی واردات خودرو ابهاماتی را در خصوص تشدید انحصار در بازار خودرو ایجاد کرده است.
رضا شیوا در گفت و گو با یکی از رسانه ها با اشاره به اینکه مطابق اصل ۵۲ قانون اساسی هرگونه اعطای امتیاز دولتی تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه که موجب تسلط آنها بر بازار شود تخلف است،گفت: در طرح ساماندهی واردات خودرو که قرار است واردات توسط نمایندگیهای رسمی صورت گیرد چنین موضوعی مطرح است.
وی با بیان بهخلاف گفتههای مسئولین مبنی بر اینکه این طرح هیچ گونه انحصاری را برای تعداد محدودی از نمایندگان ایجاد نمیکند، باید نکاتی را عنوان کنم افزود: با وجود آنکه در سطح بازار ۳۵ نمایندگی رسمی به فعالیت میپردازند اما حدود ۷۰ درصد بازار خودروهای وارداتی در دست دو شرکت قرار داشته و مابقی سهم اندکی از بازار را در اختیار دارند.
رئیس شورای رقابت در ادامه گفت:مسئولین باید بهجای این طرح به نمایندگیهای فروش میگفتند تا براساس ضوابط خاصی اقدام به واردات خودرو کنند، البته کنار این موضوع آن دسته از شرکتهایی که در ایران نمایندگی ندارند هم میتوانند با مشارکت نمایندگیهای رسمی مستقر در ایران اقدام به واردات نمایند.
شیوا با اعلام اینکه هنوز شورای رقابت بهصورت دقیق از جزئیات طرح ساماندهی واردات خودرو مطلع نیست، خاطر نشان کرد: مسئولین باید بعد از نهایی شدن این طرح یک نسخه آن را به شورا ارسال کنند تا ما در این رابطه نظر خود را اعلام کنیم