جزئیات نامه خودرویی نعمت‌زاده به روحانی / قیمت خودرو را آزاد کنید
تین نیوز | وزیر صنعت در نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت، با تاکید بر اینکه بازار خودرو ایران انحصاری نیست، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شد.
محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت معدن و تجارت یازدهم بهمن ماه جاری با ارسال نامه های جداگانه به رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خواستار لغو مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انحصاری بودن خودرو شد و با ارسال گزارش کاملی، دلایل این وزارتخانه را مبنی بر انحصاری نبودن این کالا و خروج قیمت گذاری آن از شورای رقابت اعلام کرده است.
در این گزارش آمده است: قوانین مرتبط با انحصار ماده 5 و 6، دستورالعمل تبصره 1 بند (د) ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، کالای انحصاری و فهرست کالاهای انحصاری در کشور را به شرح زیر تعیین می نماید.
ماده 5: کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
همسان نبودن ماهیت تاثیرگذاری گروه خودروین سواری و تولید انحصاری
بر اساس مواد قانون برنامه پنجساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می نماید اما در قیمت گذاری کالاهای غیر اساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می نماید. خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی آید و یارانه ای نیز به آن تعلق نمی گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد. لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.
همچنین براساس ماده 6 دستورالعمل فوق، خودروی سواری در لیست مواردی نظیر دخانیات، آب، برق، گاز و ... قرار گرفته است که ماهیت خودروی سواری بر اساس تعریف ماده 5 این قانون و تعریف علمی انحصار، با این اقلام سنخیت ندارد. به عنوان مثال شرکت گاز، برق و ... به دلیل انحصاری و تک شرکتی بودن آنها، دولت کنترل کامل در بودجه بندی و قیمت گذاری آنها را در اختیار دارد. ولی در خصوص خودرو که چندین عرضه کننده و همچنین برندهای مختلف تولیدی در کشور وجود دارد، نمی توان آن را جزو کالاهای انحصاری به حساب آورد.
با توجه به موارد مذکور، خودرو کالایی غیر اساسی و غیر انحصاری محسوب می گردد. لذا قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند.