باک خالی خودروسازان از یارانه صادراتی
تین نیوز | در نخستین روزهای دی و براساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان سهم تولید از یارانهها به تولیدات رقابتپذیر اختصاص یابد و در همین حال نیز ۱۰۰ میلیارد تومان به صادرات خدمات فنی مهندسی و همچنین صادرات با فناوری بالا اختصاص یابد.
در این زمینه مقرر شد که سهم تولیدکنندگان از این یارانه تنها به تولیدات رقابتپذیر و صادراتی اختصاص یابد که بر این اساس این پرسش مطرح میشود که آیا صنعت خودرو با وجود صادراتی بودن در این فهرست قرار خواهد گرفت یا خیر؟ فعالان این حوزه معتقدند که با وجود تولید خودرو با فناوری بالا این یارانه باید نصیب خودروسازان شود اما اینکه در واقعیت تا چه اندازه این هدف محقق خواهد شد سوالی است که صمت در گفتوگو با فعالان به آن پرداخته است؟
در همین حال دبیر انجمن خودروسازان ایران با اعلام این مطلب که خدمات فنی مهندسی شامل بحث یارانه صادراتی به خودروسازان نمیشود، به صمت گفت: اما در سالهای گذشته بر اساس مصوبهای قرار بر این شد تا مبلغی به عنوان جایزه صادراتی به خودروسازان اختصاص پیدا کند؛ از اینرو براساس سهمیهبندی انجام شده، مقرر شد تا به میزان هر دلار ۱۰ تا ۲۰ تومان به صادرکننده جایزه صادراتی تعلق گیرد.
احمد نعمتبخش با انتقاد از اینکه این جایزه صادراتی در هیچ زمانی به خودروسازان تعلق نگرفت، افزود: به دلیل اینکه درصدی از سهام این دو خودروساز دولتی است، براین اساس دولت مصوبهای گذراند که واحدهایی که سهام دولتی آنها زیر ۵۰ درصد است، شامل این جایزه صادراتی شوند که با این وجود تاکنون جایزهای به دو خودروساز تعلق نگرفته است.
ارزش افزوده معیار یارانه صادرات باشد
وی با تاکید بر اینکه یارانههای حمایتی در قالب جوایز صادراتی در زمانی که خودروسازان نیازمند نقدینگی بودند، میتوانست کارگشا باشد، تصریح کرد: با توجه به ظرفیت صادرات خودروسازان و توانی که تا بهحال این بخش درباره صادرات گذاشته است تا کنون کمکی در اینباره به خودروسازان نشده است.
نعمتبخش با عنوان اینکه اخذ جایزه یا یارانه صادراتی یک محصول بهتر است براساس ارزشافزوده آن طبقهبندی شود، اظهار کرد: اگر قرار بر این باشد که جایزه صادراتی به واحد تولیدی تعلق گیرد، بهتر است که محصول تولیدی آن بنگاه از ارزشافزوده بالاتری برخوردار باشد.
وی ادامه داد: بهطور مثال اگر کالایی با قیمت ۱۰ هزار دلار صادر میشود و از این میزان به اندازه ۲ هزار دلار آن مواد اولیه وارد شده، بر این اساس ۸ هزار دلار آن در داخل کشور کار ایجاد شده و شامل ارزش افزوده بالاتری بودهاست. از اینرو بهتر است درباره خودروهایی همچون پراید و سمند که در داخل تولید میشوند و از ارزش افزوده بالاتری برخوردارند، سیاستهایی اتخاذ شود تا بحث ارزشافزوده نیز یکی از معیارهای اختصاص جایزه صادراتی یا یارانه صادرات باشد.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با تایید این مطلب که یارانه هزار میلیارد تومانی که پیش از این قرار بود به خودروسازان تعلق گیرد نیز اختصاص پیدا نکرد، گفت: درحالحاضر در بازارهای صادراتی که ایران در آن فعال است، رقبایی وجود دارند بر این اساس به هر میزان به خودروسازان درباره صادرات کمکی صورت گیرد و شرایط صادرات برای تولیدکننده خودرو تسهیل شود، به همان میزان نیز میتوان با دادن تخفیف و شرایط رقابتپذیر کردن محصول، بازار موردنظر را برای خود حفظ کرد.
زیرساخت صادرات یک میلیون خودرو موجود نیست
در این میان خودروسازان نیز با تاکید بر اینکه یارانهای در اینباره به آنها پرداخت نشده است فرآیند تسهیل صادرات در قالب طرحهای حمایتی اینچنینی را راهگشا میدانند. معاون صادرات و امور بینالملل سایپا در اینباره با اشاره به اینکه ما در بحث خودروسازی برنامههایی پیشبینی کردهایم که به یقین نیاز به تسهیلات ارزانقیمتی برای صادرات داریم به صمت گفت: در گذشته جلساتی داشته و از صندوق توسعه ملی درخواست کردیم تا مبالغی را برای پوشش دادن سفارشهای صادراتی در اختیار خودروسازان قرار دهند تا با روشهای نوین در عرصه رقابت با دیگر خودروسازان،
بتوانیم شرایط فروش بهتری داشته باشیم.
محسن جوان با تاکید بر اینکه در سالهای گذشته این دست یارانهها برای تسهیل در صادرات پرداخت نشده است، تصریح کرد: با توجه به سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ که باید ۳۰ درصد تولیدات خودروسازان صادر شود که این عدد معادل یک میلیون دستگاه خودرو میشود نیازمند برنامهریزی درست و جامعی هستیم تا این مسیر محقق شود.
وی در ادامه افزود: برای دستیابی به این رقم در تولید و صادرات خودرو نیاز به یکسری زیرساختها در درون بنگاههای تولیدی و همچنین درون کشور در حوزه تسهیل و هموار کردن راه برای صادرات داریم. بهعنوان مثال درحوزه حملونقل و لجستیک، ایران توان و ظرفیت ۱ میلیون دستگاه خودرو برای صادرات در آینده را ندارد. حتی این میزان اگر برای سال ۹۵ هم در نظر گرفته شود باز هم توانی برای حملونقل صادرات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو نخواهیم داشت.
جوان با عنوان اینکه بخشی از این سرمایهها باید در حوزه تسهیل حملونقل محصولات خودروسازان هزینه شود، تاکید کرد: در دولتهای گذشته هر سال مبلغ ۲۰ میلیون دلار برای کشتیرانی در نظر گرفته میشد تا مسیر حملونقل را هموار کرده و خودروسازان بتوانند در سایه آن قیمتهای خود را رقابتی کنند که دیدیم این میزان بودجه برای رفع مشکلات خود کشتیرانی هزینه شد اما باز هم این اقدام، فرآیند تسهیل صادرات را به همراه نداشت.
معاون صادرات و امور بینالملل سایپا در ادامه با بیان اینکه ما سال گذشته برای صادرات ۱۰ درصد محصولات خود هدفگذاری کرده بودیم، افزود: این درحالی است که در بازاریابیها محصولات ساخت ما پذیرفته شدند اما در روش فروش به سرانجام نرسیدند. بر این اساس برای خریداران اعتباراتی ایجاد کردیم اما با توجه به شرایط فعلی و نبود روابط بانکی در سایه تحریمها دچار مشکل شده و برخی بازارهای خود در افریقا شامل غنا، نیجریه، الجزایر و سودان و همچنین در کشورهای آسیای میانه که خودروی این گروه را آزمایش کرده و روی قیمت نیز به توافق رسیده بودیم را به دلیل روش پرداخت و مسائل بانکی از
دست دادیم.
در انتظار یارانه حمل محموله خودرو به ونزوئلا
در همین حال معاون صادرات و امور بینالملل گروه صنعتی ایران خودرو نیز با تاکید بر اینکه برای صادرات تاکنون یارانهای به این شرکت تعلق نگرفته است، در گفتوگویی با صمت اظهار کرد: پیش از این مباحثی در اینباره مطرح شد تا بخشی از کرایه حمل محموله خودرو به ونزوئلا از سوی دولت تقبل شود که به دلیل آنکه فروش این شرکت از طریق اس.او.وی بندرعباس است این کمک محسوب نشد.
علی علمی در پاسخ به این سوال که از رقم ۱۳۰۰ میلیارد تومان ۱۰۰ میلیارد تومان به محصولات با فناوری بالا بوده آیا اختصاص آن کمکی به افزایش صادرات خواهد کرد یا خیر؟ گفت: باید دید این رقم به خودروسازی تخصیص داده خواهد شد یا خیر. این درحالی است که پیش از این نیز قرار بوده یارانهای تعلق گیرد که پرداخت نشد. بر این اساس اگر این یارانه به صورت فیزیکی به حساب خودروسازان ریخته شد در آن زمان میتوان به تاثیرات آن در روند صادرات اشاره کرد.
وی با تایید بر اینکه هماکنون خودروسازان نیازمند اینگونه یارانهها هستند، تصریح کرد: در جلسات مختلفی عنوان کردیم که میتوانیم قیمت خودروها را به گونهای تعدیل کنیم تا بازارهای هدف را از دست ندهیم. از اینرو اگر به همین شکل برای صادرات هر خودرو به طور مثال ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار از محل یارانه پرداخت شود ما نیز به همین میزان قیمت خودرو را کاهش خواهیم داد که به بقا در بازارهای هدف منجر خواهد شد.
علمی در ادامه افزود: اگر دلار در بازار آزاد ۳۴۵۰ تومان است دولت باید دلار خودروساز را از محل صادرات ۴ هزار تومان بخرد یعنی ۱۰ درصد بیشتر از بازار آزاد؛ این درحالی است که باید بودجهای به این بخش تعلق گیرد و تنها درحد مصوبه نباشد. با این حال تاکنون یارانهای به این بخش تعلق نگرفته و درحد حرف بوده است. به گزارش صمت، اگرچه توان صادراتی در کنار تولید نسبت به سالهای قبل از افت تولید و صادرات خودروسازان بهتر شده است اما نباید فراموش کرد بحث رقابتپذیری در بازارها تنها به کیفیت و تنوع محصول بازنمیگردد؛ درواقع مباحثی دیگر نیز برای رقابتپذیری میتواند
پای خودروسازان ما را به بازارهای بزرگ باز کرده و تثبیت کند. این درحالی است که پیش از این ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری و بررسی خودرو به صمت گفته بود برخی کشورها بهطور مثال ژاپن برای بقای خودروسازان خود همچون تویوتا در بازارها با تثبیت سالانه قیمتها در بازارهای هدف و پرداخت مابهالتفاوت هزینه تولید به این کارخانه، توانستهاند بقای این خودروساز را در بازار جهانی تضمین کنند که میتواند روش مناسبی برای رقابتپذیرشدن باشد.