| کد خبر ۴۱۳۷۰
کپی شد

نیمه نامرئی وام مسکن

|

تین نیوز | مخالفت مدیركل اعتبارات بانك‌مركزی با «پرداخت 80 میلیون تومان وام خرید مسكن» و علت جدیدی كه در كنار 4 علل قبلی، برای امكان‌پذیر نبودن افزایش وام مطرح شده است، نشان می‌دهد: هنوز در مذاكرات مشترك متولیان مسكن و سیاست‌گذار پولی، به «نیمه‌نامرئی» تسهیلات توجه نشده است. آنچه مورد غفلت قرار گرفته، «1+5» ضرورت اقتصادی برای تقویت وام خرید است كه مهم‌ترین آن، محرومیت 7 ساله بخش مسكن از سهمیه 25 درصدی منابع بانكی و اختصاص حداكثر 7/12 درصد كل تسهیلات به این بخش است.
 
 موضع‌گیری اخیر یك مدیركل بانك ‌مركزی در مخالفت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسكن و عامل جدیدی كه در كنار عوامل چهار گانه قبلی، برای امكان‌پذیر نبودن این افزایش مطرح شده، زمینه تازه‌ای را برای تمدید دوره «اقامت ركود» در بازار مسكن فراهم كرد.
 
 مقامات بانك‌ مركزی كه تاكنون به دلایلی همچون: «اولویت مهار تورم»، «جلوگیری از تحریك قیمت مسكن»، «محدودیت منابع بانكی» و «توان ناچیز بازپرداخت وام‌گیرنده‌ها»، آنچنان با درخواست دولت برای «پوشش بانكی نیمی از قدرت خرید مسكن خانوارها» موافق نبودند، هم‌اكنون به استناد بررسی‌های مدیركل اداره اعتبارات بانك، عامل پنجمی را روی میز مذاكرات مشترك با متولیان بخش مسكن گذاشته‌اند كه محتوای آن نشان می‌دهد فارغ از ملاحظه‌های قبلی مخالفان، چون سهم 25درصدی بخش مسكن از كل منابع بانكی پر شده است، در نتیجه ظرفیت دیگری در سیستم برای تزریق به كانال وام خرید وجود ندارد! مسوولان مسكن طی دست‌كم 15 ماه گذشته، به شدت پیگیر اجرایی شدن سیاست «پس‌انداز خانوارهای میان‌درآمد متقاضی مسكن در بانك و پرداخت وام خرید از محل سپرده‌گذاری و معادل حداقل دو برابر اصل سپرده» بودند، طوری كه نیمه تابستان امسال تنظیم نامه مشترك وزیر راه‌وشهرسازی و رئیس‌كل بانك‌ مركزی خطاب به رئیس‌جمهور و تاكید آنها بر ضرورت كمك مالی دولت به شكل‌گیری «بازار رهن» باعث امیدواری هر دو سمت عرضه و تقاضای مسكن به پرداخت 100 میلیون تسهیلات مسكن -20میلیون سپرده و 80میلیون وام- شد.

این انتظار، در یك فصل اخیر به واسطه انتشار عمومی چندین تحقیق در خصوص تبعات تعمیق ركود مسكن بر سایر بخش‌های اقتصادی و راهكارهایی كه محققان برای خروج از ركود ارایه دادند، تقویت شد و متقاضیان مصرفی به هوای افزایش وام از رقم كنونی 45میلیون به حداقل 80 میلیون تومان، عمدا در خرید آپارتمان تاخیر كردند اما هم‌اكنون برای انتقال بار سنگین ركود مسكن به مسیر رونق، مانع تازه‌ای ایجاد شده است.
مدیركل اعتبارات بانك‌ مركزی دو روز پیش اعلام كرد: دو مصوبه اخیر شورای پول‌ و اعتبار به ترتیب برای «پرداخت 50میلیون تومان وام ساخت» و «افزایش 5 میلیون تومانی وام مسكن‌مهر» در كنار تسهیلات كنونی خرید مسكن، مجموع سهم انواع وام‌های مسكن را به معادل 25درصد كل منابع بانكی می‌رساند كه در نتیجه سقف سهمیه بخش مسكن از كل منابع تكمیل می‌شود.

علی‌اصغر میرمحمدصادقی با تاكید براینكه، حداكثر سهم بخش مسكن از تسهیلات بانكی 25درصد باید باشد، تصریح كرد: با مصوبات اخیر، میزان سهم‌بری این بخش از تسهیلات، از 13درصد به سقف 25درصد می‌رسد چون نمی‌توان این سهمیه را بیش ‌از این افزایش داد، در نتیجه اداره اعتبارات بانك‌ مركزی با افزایش مبلغ وام خرید مخالف است.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، بررسی‌های كارشناسی و آماری درباره 5 دلیل مخالفت بانك‌ مركزی با افزایش وام خرید مسكن، از وجود نیمه‌نامرئی در مذاكرات مشترك بین سیاست‌گذار پولی و متولی بخش مسكن حكایت دارد و مشخص می‌كند: در مقابل آن 5 عامل نشدنی، «1+5» دلیل شدنی نیز می‌توان برای ضرورت افزایش سقف تسهیلات خرید به یك سطح مناسب و موثر، مطرح كرد كه اولین و مهم‌ترین آن، «سركوب سهم واقعی بخش مسكن از منابع بانكی طی سال‌های اخیر» است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، طبق اطلاعات رسمی، بخش مسكن فقط در سال‌های80 تا 86، از حداكثر سهم تعیین‌شده در منابع بانكی كه همان 25درصد است، برخوردار بوده طوری كه از سال87 یعنی از زمان شروع ممنوعیت پرداخت تسهیلات خرید تا پایان سال 91، مجموع تسهیلات پرداخت شده به این بخش از 19درصد كل تسهیلات بانكی تجاوز نكرد و در سال92 نیز این سهم با نزول شدید به حد 7/12درصد رسید.
همچنین طبق اطلاعاتی كه دیروز مدیرعامل بانك مسكن منتشر كرد، مشخص شده در 9 ماه اول امسال مجموع انواع تسهیلاتی كه به بخش مسكن و ساختمان پرداخت شده معادل 2/12درصد كل تسهیلاتی بوده كه بانك‌ها در این فاصله زمانی به بخش‌های مختلف اقتصاد تخصیص داده‌اند. به گفته محمدهاشم بت‌شكن، در 9 ماه اول سال93 از 238 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطایی بانك‌ها، 29هزار میلیارد تومان سهم بخش مسكن شده است.
به این ترتیب در 7 سال اخیر، با وجود منابع قابل توجهی كه به پروژه‌های مسكن‌مهر تزریق شد، سهم واقعی بخش مسكن از نصف سهمیه پیش‌بینی شده در بانك‌ مركزی تجاوز نكرد.  از سوی دیگر سهم بانك مسكن از تامین مالی بخش مسكن نیز هم‌اكنون و طبق كارنامه 9ماهه، به حدود 52درصد رسیده در حالی كه این سهم در دهه70 یعنی دوران طلایی فعالیت صندوق‌های پس‌انداز مسكن، معادل 79درصد بود. این آمارها اثبات می‌كند هنوز بخش مسكن برای افزایش ظرفیت وام‌دهی، سهمیه استفاده نشده نزد بانك‌ها دارد.
البته سه تصویب‌نامه اخیر شورای پول‌واعتبار مبنی‌بر «پرداخت 300 هزار فقره وام 50میلیونی ساخت مسكن در بافت‌فرسوده»، «حدود 400 هزار فقره وام اضافه 5میلیونی مسكن‌مهر» و «200 هزار فقره وام 15میلیونی مسكن روستایی» در مجموع 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به بخش مسكن اختصاص می‌دهد كه قاعدتا سهمیه این بخش از كل منابع را از 2/12درصد كنونی بیشتر می‌كند ولی با توجه به اینكه طی چند روز اخیر، اما و اگرهایی دال بر عدم تمایل برخی بانك‌ها به اجرای این مصوبات، شنیده شده است هنوز نمی‌توان سهمیه تخصیص بانكی بخش مسكن را تكمیل شده تلقی كرد. ضمن اینكه به عنوان دلیل دوم، هم‌اكنون این پرسش در جامعه كارشناسی وجود دارد كه «آیا محرومیت چندین ساله بخش مسكن از سهمیه 25درصدی منابع بانكی، ایجاب نمی‌كند برای مدتی محدود، جهت جبران این عدم دسترسی، سهمیه بیشتری اختصاص داده شود؟»

سومین دلیل برای اثبات نیاز مسكن به افزایش وام خرید، به پیشران بودن این بخش برای عبور از ركود اقتصادی برمی‌گردد. تحقیقات متعدد ماه‌های اخیر، بخش مسكن را به دلیل ارتباط پیشین قوی آن با چند صد رشته تولیدی و صنعتی، تنها موتور محرك رونق اقتصادی معرفی كرده است و نتایج مشترك این پژوهش‌ها نشان می‌دهد، اگر گره ركود مسكن باز شود با تاخیر حداكثر یك‌ساله، سایر بخش‌ها نیز وارد مسیر رونق خواهند شد.

نحوه بازشدن این گره كه همان دلیل چهارم می‌تواند باشد، راهكاری است كه اخیرا انبوه‌سازان در جریان تشریح چالش‌ ناشی از افت شدید سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی تشریح كردند. سازنده‌ها هم‌اكنون با انبوه واحد نوساز فروش نرفته در بازار روبه‌رو هستند و برای ساخت‌وساز جدید، باید امكان خرید ساخته‌شده‌ها در سمت تقاضای مصرفی، به‌وجود بیاید. برخلاف تصور برخی‌ها، سازنده‌ها در این مقطع، راضی به تامین مالی حوزه خرید مسكن هستند.
پنجمین دلیلی كه با مطالعه كارشناسی می‌توان برای نیاز بازار مسكن به وام خرید مطرح و به كمك آن، دو نگرانی عمده بانك‌ مركزی را مرتفع كرد، تاثیر ناچیز افزایش وام در این مقطع بر قیمت مسكن و در نتیجه نرخ تورم است.
در این باره یافته‌های اخیر یك گروه دانشگاهی در حوزه اقتصاد مسكن حاكی است: تاثیر افزایش وام مسكن بر قیمت، اولا «ناچیز» و ثانیا «تاخیری» است به این معنی كه یك واحد افزایش وام در یك دوره زمانی، اثر خود را در دوره بعد بر قیمت مسكن می‌گذارد و حداكثر به رشد 0.08 واحدی قیمت منجر می‌شود. نكته مثبت در این میان، اثر كاهشی تقویت وام در همان دوره، بر قیمت مسكن است.

بنابراین در شرایط فعلی كه افت قیمت مسكن و بازدهی منفی سرمایه‌گذاری در این حوزه، بازار معاملات را از حضور سفته‌بازها خالی كرده، افزایش وام خرید، باوجود اینکه صرفا نیاز مصرف‌كننده‌ها را مرتفع می‌كند، نمی‌تواند اثر تحریك‌كننده بر قیمت داشته باشد، به‌خصوص اینكه سطح كنونی قیمت مسكن در تهران، نیاز به حداقل 80 میلیون تومان تسهیلات را ناگزیر كرده است. اما دلیل ششم و آخر، هزینه دسترسی به اوراق وام 45میلیونی بانك مسكن است كه عملا 17درصد از ارزش آن می‌كاهد.

با این حال دیروز مدیرعامل بانك مسكن با رد موضوع «ارائه پیشنهاد وام 80میلیونی خرید مسكن به بانك‌ مركزی» اعلام كرد: آنچه به بانك‌ مركزی پیشنهاد كردیم افزایش وام تا سقف 60 میلیون تومان است كه فعلا منتظر بررسی‌های كارشناسی بانك‌ مركزی هستیم. همچنین رایزنی‌ها از طرف مسوولان بخش مسكن نیز ادامه دارد. همچنین حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌‌وشهرسازی نیز روز گذشته در واكنش به اظهارات مدیر اعتبارات بانك‌ مركزی به خبرگزاری مهر گفت: مخالفت ایشان نظر كارشناسی شخصی‌شان است و نظر نهایی بانك‌ مركزی نیست؛ چون ما به‌صورت مكتوب و رسمی درخواست وام 80 میلیونی را ارائه كردیم و بانك‌مركزی نیز باید پاسخ را به همین شكل بدهد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.