| کد خبر ۴۱۳۰۰
کپی شد

انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی بدون کسب مجوز از مجلس قابل قبول نیست

انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی بدون کسب مجوز از مجلس قابل قبول نیست
|

تین نیوز | رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران با یادآوری اینکه سود بازرگانی از اختیارات دولت است، گفت: تخفیفات داده شده به ترکیه در قرادادترجیحی امضا شده بین دو کشور از سود بازرگانی است.
 
ایران و ترکیه از روز پنجشنبه ١١ دی ماه مطابق با اول ژانویه ٢ ١٥ توافقنامه تجارت ترجیحی را مابین خود و البته با کاهش ٢٦٥ ردیف تعرفه گمرکی اجرایی کردند که این قراداد حاشیه هایی را به همراه داشت.
 
طبق این توافقنامه ترکیه ١٤ فقره از کالاهای صادراتی ایران شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و موادغذایی غیراساسی و ایران ١٢٥ فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه های گمرکی (متوسط بین ٢ تا ٥ درصد) نسبت به کشورهای دیگر قرار داده اند.
 
 اجرای این توافقنامه که در تاریخ ٢٨ اردیبهشت سال جاری مورد تصویب هیأت وزیران ایران قرار گرفته بود، با تصویب مجلس ترکیه به مرحله عمل رسید و این درحالی است که در رابطه با این قرارداد در مجلس شورای اسلامی ایران حرفی زده نشده و نمایندگان به استناد اصل ۷۷ قانون اساسی معتقدند انعقاد این قرارداد بدون کسب مجوز از مجلس قابل قبول نیست.
 
 حاجی‌دلیگانی؛ قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است
 حسینعلی حاجی‌دلیگانی،عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با استناد به ماده ۲۴ آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول ۱۱۰ ، ۱۵۳، ۱۲۵ و ۱۳۸ قانون اساسی قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی دانست وخواستار لغو این مصوبه دولت از سوی کمیسیون تطبیق مجلس شد.
 
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی  در نشست علنی روز (سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اخیراً وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه‌ای از سوی دولت در مورد ترجیحات و تخفیفات تعرفه‌ای با کشور ترکیه دریافت کرده که این قرارداد با بند یک اصل ۱۱۰ که سیاست‌های کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری را مطرح می‌کند، مغایرت دارد.
 
به گفته حاجی دلیگانی این قرارداد با بند ۶ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی که بر افزایش تولید داخلی تاکید دارد، و همچنین بندهای ۱۰  و ۲۲ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که بر حمایت هدفمند از صادرات و مخاطرات اقتصادی برای کشور تاکید دارد، متناقض است.
 
قرادادترجیحی ایران و ترکیه ترویج کننده سلطه اقتصادی بیگانه 
وی این قرارداد ترجیحی را با اصل ۱۵۳ قانون اساسی نیزمغایر می داند چرا که انعقاد این قرارد سلطه اقتصادی بیگانه را ترویج می‌دهد. همچنین این قرارداد با اصل ۱۲۵ که می‌گوید هرگونه قرارداد با کشورهای خارجی باید به تصویب مجلس برسد، مغایرت دارد.
 
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به مغایرت قرارداد ایران با ترکیه با اصل ۱۳۸ قانون اساسی که می‌گوید نباید این گونه قراردادها برخلاف قوانین و سیاست‌های کلی کشور باشد، اشاره دارد و می افزاید: مقام معظم رهبری در جمع هیات دولت فرمودند فقط نباید تعرفه واردات را کنترل کرد، بلکه باید به قطع واردات نیز توجه داشته باشید؛ و این تفکر که با واردات می‌توانیم فضای رقابتی برای ارتقای کیفیت را فراهم کنیم، قابل قبول نیست.
 
حاجی‌دلیگانی با اشاره به اینکه براساس این قرارداد ایران اجازه دارد ماست، قره‌قروت، آدامس، زردآلو و چای کیسه‌ای را صادر کند،ادامه می دهد:  در مقابل اقلامی که ایران اجازه دارد وارد کشور کند شامل لوازم آرایشی، مبل، در و پنجره، ظروف پلاستیکی و انواع لباس می‌شود و این به معنای آن است که اشتغال موجود در کشور هم از بین خواهد رفت.
 
همچنین محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب‌رئیس مجلس خواستار بازنگری دولت در قراردادترجیحی ایران و ترکیه شده است و اعلام کرد: انتظار می رود دولت نسبت به این تذکر توجه کند و در مورد توافق صورت رفته بین ایران و ترکیه اگر چنانچه آثار منفی برای اقتصاد و تولید کشور به همراه دارد، بازنگری صورت گیرد.
 
 نادرقاضی پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به عنوان یکی از منتقدان قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اعلام کرد: با انتقاد از انعقاد این قرارداد بدون موافقت مجلس گفت این قرارداد فاتحه تولید داخلی را خواهد خواند.
 
وی با استناد به اصل۷۷ قانون اساسی تاکید می کند، تمام عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها و موافقت نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و رئیس مجلس باید در این رابطه به رئیس ‌جمهور تذکر دهد.
 
قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه محدودیت به همراه دارد
 محمدحسین فرهنگی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه محدودیت به همراه دارد،می گوید: بدون شک توسعه روابط با کشورهای همسایه، مورد تاکید است، اما در مورد محتوا همواره انتقادهایی وجود دارد.
 
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس  معتقد است، انعقاد قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه در حوزه نساجی از زمان دولت قبل مطرح شده، اما به اعتقاد بسیاری از منتقدان، این قرارداد محدودیت هایی را برای کشور به همراه دارد.
 
وی تصریح کرد: دولت کنونی نیز تلاشهای بسیاری را برای اصلاح این قرارداد انجام داد، اما به دلیل مسایلی از قبیل محدودیتها، قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه بدون اصلاح امضا شده است.
 
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه موافق توسعه روابط کشورهای همسایه هستیم، گفت: ما معتقدیم که باید به سمت اصلاح و توسعه روابط، افزایش صادرات و مبادلات بین کشورها حرکت کرد و این موضوع به نفع هر دو کشور خواهد بود.
 
 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس خاطرنشان می شود: دولت ترکیه درآمدهای بالایی از صادرات مواد غیر نفتی داشته و ما در مقایسه با آن از سهم کمتری برخورداریم، انعقاد این قرارداد نیز به ضرر ما نیست، اما امکان تنظیم قرارداد بهتر هم وجود داشت.
 
نگرانی ها در مورد تعرفه ترجیحی ایران با ترکیه بی جاست
 ولی الله افخمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در رابطه با حواشی مربوط به قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه و انتقاد نمایندگان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، گفت: اولا تخفیف های لحاظ شده در قالب قرارداد ترجیحی تجاری ایران با ترکیه در سود بازرگانی بوده لذا از آنجایی که سود بازرگانی از اختیارات دولت است نیازی به تصویب این قراداد در مجلس نیست و دولت حق دارد در مورد سود بازرگانی که وارد دو کشور طرف قرارداد می شود تصمیم گیری کند.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه نمایندگان با استناد به اصل ۷۷ قانون اساسی که می گوید تمام عهدنامه ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، انعقاد قرادادترجیحی ایران و ترکیه قبل از تائید مجلس را خلاف می دانند،افزود:اگر این اشکال قانونی از سوی دفتر حقوقی وزارتخانه به ما اعلام شود در آن صورت قرارداد را در صحن علنی مجلس ارائه خواهیم کرد،اما استنباط ما در مورد قرارداد ترجیحی ایران و ترکیه اینچنین بوده که با موافقت اولیه دفاتر حقوقی هم این کار انجام شد.
 
افخمی تصریح کرد: معنی تعرفه ترجیحی این است که ما در برخی از کالاها تخفیف در سود بازرگانی بدهیم تا کالاهای کشور طرف قرارداد راحت تر وارد کشور شود و متقابلا آنها هم تخفیفهایی به منظور وارد شدن کالاهای کشور ما به کشور آنها لحاظ کنند.
 
وی ادامه داد: پس اولا این توقع که یک کشوری تخفیف قایل شود اما کشور دیگر از چنین امتیازی برخوردار نباشد یک توقع بیجاست و دو کشور باید در قالب یک معامله برد-برد زمینه ارائه کالاها و محصولات در دو کشور را تهسیل کنند.
 
تعرفه کالای صنعتی ایران ۲۷٫۵ ، تعرفه ترکیه ۵٫۵ درصد است
 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه میانگین تعرفه کالای صنعتی در کشور ترکیه ۵٫۵ درصد است، افزود: این در حالی است که میانگین تعرفه کالای صنعتی در کشور ما با احتساب گروه ده،۲۷٫۵ درصد است، به این معنا که ترکها از ما می خواهند تعرفه کالای صنعتی خودمان را کاهش دهیم و ما نمی توانیم از آنها چنین توقعی داشته باشیم چرا که تعرفه مربوط به کالای صنعتی در ترکیه ۵٫۵ درصد است و دیگر جایی برای کاهش دادن این رقم نمی ماند.
 
افخمی اضافه کرد: در عین حال بر اساس این قرارداد توانستیم تعرفه برخی از کالاها را کاهش دهیم،پس اینکه عده ای از منتقدان می گویند چرا از ترکیه برای واردات کالاهای صنعتی تخفیف نگرفته اید، باید بدانند که تعرفه ترکیه به صورت کلی پایین است و نیازی به گرفتن تخفیف ندارد به عنوان مثال تعرفه واردات لوازم خانگی از ترکیه ۲ درصد و در ایران ۴۰ درصد است که دوبل هم محاسبه و ۴۰ درصد می شود بنابراین در چنین شرایطی ما باید تعرفه خود را کاهش دهیم.
 
وی گفت: در مقابل تعرفه کالاهای کشاورزی در ترکیه بالا است که در این قرارداد ترجیحی تعرفه کالاهی کشاورزی را کاهش داده ایم.
 
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران با اشاره به اینکه یکی از کالاهایی که ما وارد میکنیم پوشاک است، ادامه داد: تعرفه پوشاک در ایران ۱۰۰ درصد است،یعنی اگر کشوری بخواهد پوشاک وارد ایران کند باید تعرفه ۱۰۰ درصدی بپردازد و چون این کالا در گروه ۱۰ قرار دارد تعرفه ۲ برابر شده و ۲۰۰ درصد باید بپردازند.
 
افخمی افزود: در رابطه با پوشاک ۴۰ درصد به ترکیه تخفیف داده ایم، که من تضمین می کنم حتی با این تخفیف هم سطح تعرفه ما بسیار بالاست و هیچ کس قادر به وارد کردن پوشاک ترکیه نیست، محصولاتی هم که در سطح بازار مشاهده می شود قاچاق است و از مجرای قانونی و با تخفیف تعرفه ای وارد کشور نشده است.
 
دیوارتعرفه را تا کجا باید بالاببریم/لوازم خانگی قاچاق پذیر است
 وی با بیان اینکه با تخفیف صورت گرفته،سقف دیوار تعرفه پوشاک تا ۱۶۰درصد بالا رفته،تصریح کرد: مگر چقدر باید از صنعت داخلی حمایت کنیم، تعرفه ۱۶۰ درصداست اما بازهم می گوئید نمی توانیم روی پای خودمان بایستید.بنابراین باید صنایع داخلی بررسی کنند و ببینند که گیر کار کجاست،چرا در این شرایط تعرفه ای قادر به رقابت با صنایع تولیدی ترکیه نیستند.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در عین حال معتقدم پوشاکی که در داخل تولید می شود،کیفیت مناسبی دارند اما نمیدانم دلیل این همه نگرانی نسبت به واردات کالاهای خارجی چیست،باید اجازه داد یک فضای رقابتی بوجود آید چرا که در چنین فضایی کیفیت کالاهای تولید داخلی ارتقا می یابد.
 
افخمی در پاسخ به این سوال که آیا راهی به غیر از واردات کالاهای خارجی برای ارتقای کیفیت تولیدات داخلی وجود ندارد،توضیح داد: هرچقدر هم که ما تعرفه را افزایش دهیم، کالاهایی مثل لوازم خانگی قاچاق پذیر است و نمی توان مانع از واردات آن شد.تنها کالایی که امکان قاچاق آن وجود ندارد خودرو است.
 
رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران تاکید کرد: حتی با وجود توافق ترجیحی ایران و ترکیه هیچ کالایی به صورت رسمی وارد کشور نخواهد شد،چون تعرفه ها بسیار بالا است.
 
وی در خصوص نگرانی تولیدکنندگان لوازم خانگی در داخل،گفت:اگر سری به خیابان جمهوری بزنید می بینید که همه برندها مربوط به کشورهای خارجی است و ما تولید داخلی در این زمینه نداریم، تخفیفی هم که برای کشور ترکیه در زمینه واردات لوازم خانگی داده شده باز هم تعرفه ها بالاست و جای هیچ نگرانی نیست و نگرانی ها در مورد تعرفه ترجیحی با ترکیه وجود دارد بی جاست و کسانی که انتقاداتی را مطرح می کنند نه با صنعت ترکیه آشنایی دارند و نه صنعت داخلی را می شناسند.
 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: به اعتقاد ما در یک نظام رقابتی قادر خواهیم بود کیفیت کالاهای تولید داخل را افزایش دهیم و شغل و درآمد ایجاد کنیم.
 
افخمی در مورد انتقادهای کالاهایی که بر اساس قراردادترجیحی ایران با ترکیه بین دو کشور مبادله می شود، گفت: آب پنیر را می خواهیم چه کار کنیم،دور ریخته و محیط زیست را آلوده کنیم پس چه بهتر که صادر شود، از سوی دیگر برای کالاهای کشاورزی و همچنین محصولات شیلاتی تخفیف گرفته ایم.
 
وی یادآورمی شود:کسانی که  در رابطه با قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه انتقاد می کنند با این مقوله آشنا نیستند، و مباحثی که از سوی عده ای محدود من جمله فعالان صنعت پوشاک مطرح شده است را دارند تکرار می کنند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.