آزادسازی قیمت خودرو به کام خودروسازان
تین نیوز | تلاش وزارت صنعت برای آزادسازی قیمت خودرو با واکنش انتقادی رئیس شورای رقابت مواجه شده است.
وزارت صنعت درصدد برآمده شورای رقابت را از بحث قیمتگذاری خارج كرده و راه را برای آزاد شدن قیمت خودرو باز كند اما شورای رقابت نهتنها این مسئله را نپذیرفته كه تأكید دارد خودروهای وارداتی هم باید از سوی این شورا قیمتگذاری شود. مناقشه وزارت صنعت و شورای رقابت برای قیمتگذاری خودرو از آنجا آغاز شد كه انجمن خودروسازان و وزارت صنعت با نگارش نامهای از سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای اقتصاد خواستند خودرو از شمول قیمتگذاری توسط شورای رقابت خارج شده و قیمتها آزاد شود.
برخی كارشناسان میگویند هدف واقعی از این نامه نگاریها زمینهسازی برای گران كردن دوباره قیمت خودرو است. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت طی گفتوگویی با همشهری و در واكنش به این اقدامات با تأكید بر انحصاری بودن بازار خودرو از تداوم قیمتگذاری خودروهای داخلی وحتی بررسی تعیین نرخ خودروهای خارجی توسط این شورا خبر داد.
شیوا با تأكید بر انحصاری بودن بازار خودرو بهدلیل تولید و عرضه بیش از 80درصد خودروهای داخلی با حجم موتور كمتر از 2هزار سیسی و رده قیمتی 30تا 40میلیون تومان توسط 2 برند خودروسازی، این بازار را كاملا انحصاری دانسته و اعلام كرد: از آنجا كه اغلب خودروهای داخلی در انحصار این دو شركت خودروسازی است این خودروسازان میتوانند با كاهش عرضه و جابهجایی قیمت این خودروها، بازار حاشیهای را ایجاد كنند. شیوا افزود: مسائلی كه آقایان میفرمایند در یك فضای رقابتی مصداق دارد كه بازار تعیینكننده قیمت باشد. اما اكنون هر كدام از خودروهای داخلی مانند انواع پژو یا
محصولاتی كه سایپا تولید میكند اگر 5روز تولید و عرضه كاهش یابد منجر به افزایش بیرویه قیمتها میشود. این یعنی انحصار، انحصار زمانی اتفاق میافتد كه یك یا 2 شركت بتوانند با تغییر روند تولید و عرضه بر قیمت خودرو در بازار تأثیر بگذارند.
رضا شیوا افزود: علت اینكه شورای رقابت درگیر قیمتگذاری خودرو شده آن است كه اكثریت افراد جامعه(قشر متوسط) بهدلیل قدرت خرید خود به سمت خرید خودرو در رنج قیمتی 30تا 40میلیون تومان میروند، كسانی هستند كه با خودرو درآمدزایی میكنند. یعنی اینكه خودرو را بهعنوان كالایی سرمایهای میخرند تا با آن مثلا مسافركشی كنند. این قشر از سایپا و ایران خودرو و نه بیام دبلیو خرید میكنند. درصد خریداران خودروهای خارجی بسیار اندك است و حتی در جامعه آماری مشتریان خودرو نیز قرار نمیگیرند. اینگونه خودروها به هیچ وجه در جامعه رقیب ندارد. اگر 4خودرو مانند
نمونههای خارجی در جامعه تولید و عرضه میشد ما هم دخالتی در قیمتگذاری نمیكردیم اما اكنون اكثر خودروهای مورد نیاز مردم توسط 2 برند تولید و عرضه میشوند.
وی خروج خودرو از شمول قیمتگذاری شورای رقابت را منوط به تصویب قانونگذار و خارج از حیطه اختیارات شورای اقتصاد یا سازمان مدیریت قلمداد كرد و افزود: قانونگذار براساس اصل 44قانون اساسی وظیفه تعیین دستورالعمل تنظیم قیمت هر كالای انحصاری و تشخیص انحصاری بودن بازارها را به شورای رقابت داده است. اگر قانونگذار براساس مصوبه مجلس بخواهد این شیوه را تغییر دهد موضوع دیگری است.
خودرو دوباره گران میشود؟
زمزمههای آزادسازی قیمت خودرو با استدلال حمایت از خودروسازان داخلی و شكلگیری بازار رقابتی در حالی است كه رشد بیرویهقیمت خودرو و كاهش قدرت خرید مردم موجب قهر مشتریان با بازار خودروهای گران و بیكیفیت شده است. تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای سیاستگذاری خودرو برای خروج این محصول از فهرست كالاهای مشمول قیمتگذاری با توجیه انحصاری نبودن بازار در شرایطی افزایش یافته كه اكنون بیش از 80درصد سهم بازار خودرو در رده قیمتی كمتر از 40میلیون تومان (مورد نیاز اقشار متوسط و كمدرآمد جامعه) در اختیار 2 برند خودروسازی است.
همچنین با وجود قیمتگذاری شورای رقابت، هنوز هم خودروسازان نقش پررنگی در شكلگیری حاشیه بازار خودرو از طریق كاهش عرضه داشته اما دولت بر حمایت بیشتر از خودروسازان با آزادسازی قیمتها تأكید دارد. با این شرایط اخیرا معاون وزیر صنعت، در گفت و گو با روزنامه دولت، با تأكید بر وجود 17شركت خودروسازی در كشور اعلام كرده است، وزارت صنعت طی نامهای به شورای اقتصاد خواستار خروج این بخش از شمول قیمتگذاری شورای رقابت شده و با ارائه اسناد و دلایل كافی مشخص خواهد شد كه در صنعت خودروی كشورمان هیچ انحصاری وجود نداشته و به اشتباه در مورد این صنعت، شورای رقابت
تصمیمگیری میكند. رضا نوروززاده مصوبات سالهای گذشته در مورد انحصاری بودن بازار خودرو را نادرست دانسته و با تأكید بر ضرورت اصلاح این مصوبات اعلام كرده است، اگر قانون به شكل واقعی اجرا شود خودرو جزو كالاهای انحصاری نیست.
لغت انحصار تعاریف خاص خود را دارد و صنعت خودرو در این تعریف گنجانده نمیشود. همچنین تولید با كیفیت و قیمت مناسب با این مقررات حاصل نمیشود و باید قیمتگذاری خودرو به بازار سپرده شود. با این حال بهنظر نمیرسد كه چنین اقداماتی به جلب رضایت مصرفكنندگان منجر شود. بهخصوص كه تجارب گذشته نشان داده قیمت كالاها گران میشود اما از افزایش كیفیت خبری نیست.