دولت پروژهها را به بخش خصوصی واگذار کند
تین نیوز | کاهش قیمت نفت در چندماه گذشته و رسیدن آن به کمتر از ۵۰دلار باعث شده بسیار از پیشبینیها در مورد متغیرهای کلان اقتصاد کشور با اما و اگر مواجه شود.
اگرچه به طور منطقی نخستین تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه دولت و پیشبینی درآمدها و هزینهها برای سال آینده دیده میشود، اما پیامدهای این اتفاق به همین جا ختم نخواهد شد و این تغییرات در بازار انرژی بسیاری از متغیرهای کلان مانند تولید داخلی، اشتغال، نرخ ارز و... را هم به تناسب موثر میکند.
تازهترین گزارشها از بانک جهانی نیز نشان میدهد پیامدهای کاهش نفت روی رشد اقتصادی کشور جدی است و این نهاد در گزارش اخیر خود پیشبینی در مورد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۵ را به نصف کاهش داده است. این موضوع نشان میدهد که پیامدهای کاهش قیمت نفت برای اقتصاد ما جدی است و باید به دنبال راههای مقابله با این مشکل بود. اما در شرایط فعلی اقتصاد کشور از چه طریقی میتواند با این پدیده مقابله کند. این پرسشی است که آن را با بهمن آرمان استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه تهران مطرح کردیم. شرح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
جناب آرمان درحالحاضر یکی از اتفاقهای مهمی که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده، کاهش قیمت نفت است. در این میان برخی استدلال میکنند که این اتفاق میتواند زمینهای باشد برای آنکه مسئولان کشور سیاستهایی را مبنی بر کاهش اتکای اقتصاد به نفت، پیگیری کنند و از این طریق یک تهدید به فرصت تبدیل شود. در مقابل گروهی دیگر از کارشناسان بر این باور هستند که برای خروج از اقتصاد نفتی به یک سری پیشزمینهها و ساختارها نیاز است و این ساختارها هنوز در کشور ما شکل نگرفته و به همین دلیل باید با کاهش قیمت نفت محتاطانه برخورد کرد. به نظر شما کدام یک از این دو
دیدگاه با واقعیت اقتصاد ما بیشتر سازگاری دارد؟
براساس اطلاعاتی که پس از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی منتشر شده، دو کشور ایران و ونزوئلا از بابت کاهش قیمت نفت بیشترین آسیب را خواهند دید. دلیل این موضوع نیز در نظر گرفتن این واقعیت است که در این دو کشور سرمایهگذاری مولدی در راستای کاستن اتکا به درآمدهای نفتی انجام نشده است.
این در حالی است که برخی دیگر از کشورهای نفتخیز در دوره رونق نفتی از درآمدهای حاصل استفاده کردند و سرمایهگذاریهایی را در حوزههای مختلف انجام دادند که امروز این سرمایهگذاریها به بار نشسته و آنها میتوانند در دوره کاهش قیمت نفت، از این مسیر کسب درآمد داشته باشند. به طور مثال پیشبینی شده با وجود کاهش قیمت نفت، امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۵م به دلیل سرمایهگذاریهایی که در بخش صنعت، گردشگری و بازارهای مالی انجام داده است، حدود ۵/۵درصد رشد اقتصادی داشته باشد. رشد اقتصادی عربستان سعودی نیز در همین سال برابر ۴/۳درصد برآورد شده است.
در مورد سایر کشورهای صادرکننده نفت نیز به استثنای ایران و ونزوئلا چنین روندی قابل پیشبینی است. در حقیقت در این کشورها با کاهش قیمت نفت بازتاب گستردهای که در ایران با آن مواجه هستیم، مشاهده نمیشود.
به نظر شما چه عاملی باعث شده کشور ما جزو اقتصادهایی باشد که از این کاهش قیمت نفت اثر منفی میگیرد؟
ما در طول ۸ سال گذشته از درآمدهای هنگفت نفتی در زمینه افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصادمان استفاده نکردهایم، در صورتی که اگر این سرمایهگذاریها انجام گرفته بود، میتوانست جانشین درآمدهای نفتی برای کشور باشد. در دوره گذشته نه تنها از این فرصت استفاده نشد بلکه ارثیه نامناسبی هم برای دولت یازدهم به جای مانده است.
باید توجه کرد که کاهش یا افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت دقیق قابل پیشبینی نیست اما اتفاق اخیر یک زنگ خطر را به صدا درمیآورد که ما این مسئله را بر اساس توطئه خارجی نبینیم. این نوسانها در بازار انرژی یک امر عادی است و ما باید به جای آنکه گناه این کار را بر سر دیگران بگذاریم، به فکر این باشیم که از وضعیت فعلی چگونه استفاده کنیم و با چه راهکارهایی از این وضعیت خارج شویم.
آیا دولت میتواند در این مدت کوتاه سیاستهایی را در دستور کار قرار دهد تا این مشکلات کاهش یابد؟
برای رسیدن به این هدف هیچ چارهای نیست جز اینکه دولت خود را از پارهای از فعالیتها کنار بکشد. در دنیای امروز به ندرت اتفاق میافتد که دولت به صورت مستقیم به احداث راهآهن، آزاد راه، سد و شبکههای آبیاری اقدام کند. کافی است دولت انگیزه لازم را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی ایجاد کند تا این بخش فعالیتها را در دست بگیرد. این موضوع به ویژه برای سال آینده باید مورد توجه باشد. در سال۹۴ به دلیل کاهش درآمدهای دولت، امید چندانی به تخصیص بودجههای عمرانی نیست.
باید در نظر داشت که پروژههای عمرانی بهطور معمول وابستگی ارزی به خارج ندارند و فعالیتهای درونزایی تلقی میشوند، از این رو اگر دولت سیستمهای انگیزشی را برای بخش خصوصی طراحی کند و دست فعالان این بخش را باز بگذارد، بدون شک بخشی از این بحران قابل پیشگیری است و میتوان از این وضعیت خارج شد.
درحالحاضر موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی برای سال آینده نیز مطرح است، آیا منطقی است که دولت از این سیاست برای افزایش درآمدهای خود در سال آینده استفاده کند؟
اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند برق، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی یکی دیگر از سیاستهایی است که دولت میتواند در پیش گیرد. اگر نگاهی به وضعیت کشورهای مختلف در جهان داشته باشیم، مشخص میشود به استثنای امریکا، در سایر کشورهای مصرفکننده فرآوردههای نفتی، قیمت این محصولات تغییرات چندانی برای مصرفکننده نداشته است. دلیل این امر آن است که در این کشورها حدود ۷۰ تا ۸۰درصد قیمت فرآوردههای نفتی را مالیات و عوارض دولتی تشکیل میدهند.
این در حالی است که در ایران، نه تنها عوارضی را برای این کالاها اعمال نمیکنیم، بلکه یارانه هم به مصرفکننده پرداخت میشود. این یارانهها درحالحاضر بخش قابل توجهی از بودجه را به خود اختصاص میدهد و دولت میتواند از طریق اصلاح قیمتها بخشی از هزینه و درآمدهای خود را تعدیل کند. به طور کلی برای مقابله با پیامدهای منفی پایین آمدن قیمت نفت، راهکارهای مشخصی وجود دارد و در علم اقتصاد به این راهکارها به طور مشخص اشاره شده است.
دولت در سال آینده در بخش تملک داراییهای مالی ۱۱۰هزار میلیارد ریال بابت فروش اوراق مشارکت پیشبینی کرده است. این رقم در زمانی تعیین شد که قیمت نفت در محدوده ۷۰ دلار بود و دولت نیز هزینههای خود را بر مبنای نفت ۷۲دلاری مشخص کرده بود. اکنون که موضوع بازنگر در قانون بودجه از سوی وزیر اقتصاد نیز مطرح شده آیا دولت میتواند روی انتشار مبلغ بیشتری از این اوراق تکیه کند؟
یکی از راههای تامین مالی دولت استفاده از مزیتهای بازار سرمایه است. در ایران در امسال مبلغ ۱۷۰هزار میلیارد ریال از ناحیه انتشار اوراق مشارکت و استفاده از بازار سرمایه با هدف تامین منابع مالی پروژههای عمرانی پیشبینی شده بود، اما در عمل حتی ۱۰درصد آن هم اختصاص داده نشد. این موضوع ناشی از آن است که قانون انتشار اوراق مشارکت در کشور ما از اساس دچار اشکال است و دولت، نهادهای دولتی و بخش خصوصی نمیتوانند از ابزار بازار سرمایه استفاده کنند.
این موضوع به عملکرد گذشته بورس اوراق بهادار نیز بازمیگردد و این سازمان قادر نبوده ساز و کار مناسب را برای این کار فراهم کند. بنابر این لازم است تا نمایندگان مجلس کاستیهای این قانون را برطرف کنند و در عین حال مجوزهای انتشار اوراق مشارکت برای نهادهای دولتی برای ساخت سدها، بزرگراهها، واحدهای مسکونی، راهآهن و به ویژه تامین مالی پروژههای شهرداریها را در نظر بگیرند در این صورت برای سال آینده با مشکلی که در چند سال اخیر در مورد انتشار اوراق مشارکت داشتیم، روبهرو نخواهیم بود.
فکر خوبی است، اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، نه قرارگاه های نظامی یا بنیادهای بظاهر خصوصی یا شرکت های اختصاصی که مالیات گریزند۰بخش خصوصی یعنی ان جی او های غیر وابسته به دولت و حکومت، یعنی سرمایه های معلق و سرگردان که بر تورم می افزایند۰