خودرو از فهرستکالاهای انحصاریخارج شود
تین نیوز | شورای رقابت شهرت خود را مدیون قیمت خودروست. یعنی تا زمانی که بحث و جدل بر سر تعیین قیمت خودرو بالا نگرفته بود شاید کمتر کسی شورای رقابت را میشناخت. بلاتکلیفی چند ماهه خریداران خودرو و فعالین این عرصه باعث شده نام شورای رقابت حسابی سر زبانها بیفتد.
اما موضوع حائز اهمیت این است که آیا شورای رقابت غیر از تعیین قیمت خودرو وظیفه دیگری هم دارد، بهراستی فلسفه و هدف اصلی از تاسیس شورا چه بوده است؟ آیا شورا توانسته از زمان فعالیت خود به اهدافش جامه عمل بپوشاند یا نه؟ و اینکه این شورا تا چه اندازه اقتصاد کشور را به سمت رقابتی شدن سوق داده است؟ اگر چه شورای رقابت با هدف تسهیلکنندگی فعالیت بخش خصوصی و بهطور کلیتر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون
برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است. این درحالی است که به زعم کارشناسان شورای رقابت از اهداف اصلی خود دور شده است، بهگونهای که بازار شورای رقابت نهتنها کمکی به تسهیل رقابت در بازارها ازجمله بازار خودرو نکرده بلکه خود را تا سطح قیمتگذاری پایین آورده است. در این راستا با داوود میرخانیرشتی، مشاور انجمن خودروسازان و مدیرعامل سابق ایرانخودرو و احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفتوگو پرداختیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.
شورای رقابت، باید جمع شود و قانون آن تغییر کند
در همین راستا چند روز گذشته موسی غنینژاد، اقتصاددان نیز در همایش اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشکیلاتی به اسم شورای رقابت، باید جمع شود و قانون آن تغییر کند، میگوید: «این شورا نه کمکی به تسهیل رقابت در بازارها از جمله بازار خودرو کرده و نه توانسته سیاستهای اصل 44 را پیاده کند. وی با اشاره به اینکه شورای رقابت در فاز قیمتگذاری خودرو فرو رفته، تاکید میکند که در شرایط فعلی، بازار خودرو ایران رقابتی نیست؛ بنابراین حضور شورای رقابت در جایگاه تعیینکننده قیمت خودرو، نتوانسته است کمکی به رقابتی شدن آن کند.
بهگفته غنینژاد، با این اوضاع اگر بخواهیم قیمت خودرو را آزاد کنیم، باید در کنار آن، تعرفه را کاهش و از طرفی اجازه سرمایهگذاری خارجی را در صنعت و بازار خودرو کشور بدهیم. وی تاکید میکند که برای کاهش تعرفه باید زمانبندی لازم صورت بگیرد، هرچند در این مورد حرف زیاد زده میشود، اما کمتر شاهد عملی شدن حرفها هستیم.
شورای رقابت اقدام به قمیتگذاری میکند
همچنین داوود میرخانیرشتی مشاور انجمن خودروسازان و مدیرعامل سابق ایرانخودرو با تائید صحبتهای اخیر موسی غنینژاد مبنی بر اینکه شورای رقابت کمکی به تسهیل رقابت در بازارها ازجمله بازار خودرو نکرده است، به «آرمان» گفت: فلسفه ایجاد شورای رقابت این بوده که زمینههای اقتصاد رقابتی را فراهم کند، یعنی بازار را به سمت رقابتیشدن سوق دهد. یعنی هدف شورا این بود که سیاستها و برنامههایی به دولت پیشنهاد دهد که به تصویب دولت برسد و اجرایی شود تا اقتصاد رقابتی شود. این درحالی است که شورای رقابت از فلسفه و هدف اصلی خود دور شده است و تنها اقدام به
قیمتگذاری کالاها میکند. آنچه هماکنون شاهدیم این است که بازارهای ما رقابتی نیستند و شورای رقابت آنطور که خودش میخواهد، اقدام به قیمتگذاری میکند.
ویژگیهای انحصارگر نداریم
میرخانیرشتی با انتقاد از انحصارگرایی در بازار خودرو، تصریح کرد: متاسفانه شورای رقابت بازار را به سمت رقابتی شدن سوق نداده است. شورای اقتصاد به این دلیل که سهم دو خودروساز بزرگ از بازار زیاد است این کالا را انحصاری معرفی میکند و میگویند چون انحصاری است باید قیمتگذاری شود، اما به اعتقاد خودروسازان، انحصاری و انحصارگری یک تعریف دارد. طبق تعریف قانون، یک کالا زمانی انحصاری است که با افزایش یا کاهش تیراژ تولید در قیمتها اثر گذاری داشته باشد. از طرفی دیگر انحصارگر میتواند که با دامپینک یعنی با کاهش قیمتها جلوی ورود یا خروج رقبای خود را بگیرد.
اگر فرد یا نهادی این دو عمل را انجام دهد انحصارگر است، کار خلافی انجام داده و باید مانع فعالیتش شد.
اما طبق قانون این اتفاق در خودرو مصداقی ندارد. به گفته میرخانی در تمام 50 سال گذشته قیمتگذاری خودرو زیر نظر وزارت صنایع بودهاست بنابراین خودروسازان هیچگاه نتوانستهاند با قیمت بازی کرده و همچنین مانع ورود و خروج رقبا نبودهاند. مدیرعامل سابق ایرانخودرو با اشاره به اینکه تیراژ تولید در 30 سال گذشته به غیر از دو سال اخیر همواره سیر صعودی داشته است، گفت: بنابراین ویژگیهای انحصارگر نداریم، رفتار ما رفتار انحصارطلبانه نبوده و نیست.
انحصار به دو شکل طبیعی و قانونی
احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران نيز با اشاره به اصل 44 قانون اساسی درخصوص انحصار در صنعت به «آرمان» گفت: با توجه به تعاریفی که به استناد ماده یک اصل 44 قانون اساسی درخصوص انحصار در صنعت خودرو صورت گرفته است، درحال حاضر انحصاری در صنعت خودرو ایران وجود ندارد. بر همین اساس از شورای اقتصاد درخواست میشود که مصوبه انحصاری بودن خودرو سواری را لغو نماید تا خودروسازان از وضعیت موجود و بوروکراسی شورای رقابت نجات یابند.
بر اساس بند 12 ماده یک اصل 44 قانون اساسی ، انحصار وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد. دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به بندهای 13 و 14 ماده یک اصل 44 قانون اساسی تشریح کرد: بر اساس این بندها انحصار به دو شکل طبیعی و قانونی تعریف شده است.
از این رو بر اساس تعریف صورتگرفته انحصار طبیعی، وضعیتی از بازار است که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط میتواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با این قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در آن بازار نباشد که قطعا خودروسازان در این وضعیت قرار ندارند. بهطور مثال هریک از شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا قیمت خودرویی را ارزان عرضه میکنند که دیگر تولیدکنندگان خودرو نتوانند عرضه کنند. یعنی این دو خودروساز در مظان گرانفروشی هستند. پس خودروسازان مشمول انحصار طبیعی نمیشوند.
همچنین بر اساس بند 14 ماده یک اصل 44 قانون اساسی، انحصار قانونی وضعیتی از بازار است که به موجب قانون ،تولید، فروش یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه مشخص قرار گیرد که این تعریف نیز شامل خودروسازان نمیشود چراکه امروز حدود 17 خودروساز سواری و 21 واردکننده فعال در کشور وجود دارد و لذا خودرو سواری مشمول انحصار قانونی نیز نخواهند شد . برطبق این بند قانونی هیچ زمان ایرانخودرو و سایپا مانع ورود بنگاههای جدید به بازار نشدند.
خودرو از فهرست کالاهای انحصاری خارج شود
نعمتبخش با تاکید بر اصل 44 قانون اساسی عنوان کرد که صنعت خودروی سواری، صنعت انحصاری نیست و در ادامه افزود: مصوبه شورای اقتصاد در اواخر سال 90 که متاسفانه تاکید داشت «صنعت سواری، انحصاری است» باید لغو شود. در این شرایط از شورای اقتصاد درخواست میشود به استناد دلایل ارائه شده، مصوبه انحصار خودرو سواری را لغو نمایند تا خودروسازان از شرایطی که به جهت قیمتگذاری گریبانگیر آن شدهاند رها شوند. باید شورای اقتصاد این مصوبه را لغو کند، بدین منظور از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خواست میشود تا این موضوع را در شورای اقتصاد مطرح نمایند تا خودرو از فهرست
کالاهای انحصاری خارج شود.
چه اقداماتی تا به حال برای لغو انحصار انجام شده است؟
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه افزود: در واقع وظیفه شورای رقابت این است که اگر صنعتی انحصاری است اقداماتی انجام دهد که آن صنعت از انحصار خارج شود و کالای رقابتی تولید کند اما هیچگونه اقدامی تا به حال در این مورد انجام نشده است و میتوان این سوال را از رئیس شورای رقابت پرسید که در رابطه با لغو انحصارگرایی در صنعت خودرو چه اقداماتی تا به حال انجام دادهاند؟ از اینرو حرف ما این است با توجه به اینکه هماکنون 17 ، 18 تولیدکننده و 21 واردکننده خودرو سواری در کشور فعالیت دارند؛ همچنین آقای ترکان هم قصد دارند قطب سوم خودروسازی را در کشور راهاندازی کنند،
به همین جهت هیچ محدودیتی برای واردات و فعالیت سایر خودروسازان در کشور وجود ندارد، این درحالی است که در هیچ کشوری در دنیا تا این تعداد خودروساز وجود ندارد. باید از قمیتگذاری در خودرو دست برداریم.
هماکنون شرکتهای ایرانخودرو و سایپا بهعنوان دو شرکت بزرگ خودروساز کشور که درصد بالای بازار را در اختیار دارند، اقدامی نمیکنند که شرکت دیگری به جرگه این خودروسازان وارد نشود یعنی زمانی میتوان گفت خودروسازی در ایران انحصاری است که شرکتها اقدامی کنند که امکان ورود سایر شرکتها فراهم نشود یا به میزانی قیمتها را پایین آورند که بخش خصوصی نتواند رقابت کند و نابود شود.
شورای رقابت فرمول ارائه دهد
نعمتبخش با انتقاد از قیمتگذاری شورای رقابت، تصریح کرد: شورای رقابت چند ماه است که ایرانخودرو و برخی از شرکتهای خودروساز را درخصوص قیمتگذاری معطل کرده است. این درحالی است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی صنعت خودرو صنعت انحصاری نیست، به فرض انحصار در بازار خودرو، وظیفه شورای رقابت قیمتگذاری نیست بلکه وظیفه این شورا تنها ارائه فرمول قیمت گذاری است و موظف به اعلام قیمت خودروها نیست. این درحالی است که درحال حاضر شورای رقابت در جزئیات قیمت خودروها نیز مداخله میکند و ما هم دچار بوروکراسی شدید در شورای رقابت هستیم.
درحال حاضر بهدلیل ضعف توان کارشناسی در شورای رقابت اعلام قیمت خودروها در این شورا ماههاست معطل مانده است.
بهطور مثال چیزی حدود سه ماه است که دنا محصول ایرانخودرو آماده تحویل است و بر اساس تعهدی که این شرکت به مردم داده باید خودروها را تحویل دهد اما به دلیل بوروکراسی و ضعف کارشناسی شورای رقابت در تعیین قیمت این خودرو، شرکت ایرانخودرو باید جریمه تاخیر نیز بپردازد. وی در پایان با ابراز گلهمندی از نحوه برخورد با خودروسازان داخلی اظهار کرد: چرا واردکننده خودرو باید محصول وارداتی را خود قیمتگذاری کند اما تولیدکننده خودرو با تمام مشکلات و موانعی که برای تولید وجود دارد امکان تعیین قیمت را نداشته باشد، این نوع برخورد دور از عدالت و انصاف و برخلاف نظر مقام
معظم رهبری که حمایت تولید از داخل است، میباشد.