جدایی مالکیت از مدیریت در صنعت خودرو
تین نیوز | ظرفیت صنعت خودروی ایران چه در بین دو خودروساز بزرگ و چه در میان تولیدکنندگان بخش خصوصی در قیاس با برخی خودروسازان بزرگ دنیا بیشتر بوده و برخورداری از نیروی متخصص و نخبه نیز نقطه مثبت این صنعت بهشمار میرود.
با این حال با توجه به ظرفیت بالای این صنعت، همچنان در قیاس با دیگر خودروسازان عملکردی متفاوت را شاهد هستیم. این در حالی است که ساختار خودروسازان بزرگ در دنیا برگرفته از دو بخش مالکیتی و مدیریتی بوده که اگرچه این دو بخش در تعامل با یکدیگر هستند اما همچنان از بدنه هم جدا بوده و مالکان به حوزه مدیریت ورود نمیکنند. درواقع خودروسازان بزرگ با توجه به تعریف سیاستها و برنامههای بلندمدت خود، نگاه مالکیتی را از بخش مدیریت برداشته و مدیریت و رهبری سیاستهای حوزه پیشتولید (زنجیره تامین)، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را برعهده بخش خصوصی و متخصصان
گذاشتهاند. این سیاست تا به آنجا پیش رفته است که برخی خودروسازان معتبر، مدیرانی نامآشنا را از دیگر کشورها با توجه به تجربه و کاریزمای هدایت گروه به استخدام خود درآوردند. برهمین اساس نگاه مالکیتی خودروسازان بزرگ تنها به نحوه سرمایهگذاری و نحوه هدایت منابع مالی به مجموعه خود بوده و تصمیمات فنی و ساختاری تولید را به عهده مدیران متخصص گذاشتهاند؛ درواقع سهامداران و صاحبان خودروسازی، مالکیت را از مدیریت جدا کردهاند.
صنعت خودروی ایران نیز شامل این سیاست شده و بیشتر شرکتهای خصوصی با توجه به سیاست تولید و بازار از مدیران خوشفکر و متخصص برای هدایت بنگاه صنعتی خود استفاده کردهاند که هیچکدام از دل مالکیت شرکت بیرون نیامدهاند. اما به دلیل آنکه این خودروسازیها بخش کمی از صنعت و بازار خودرو را برعهده دارند تاثیر چندانی در تحول این صنعت نخواهند گذاشت.
این در حالی است که مدیران متخصص دو خودروسازی بزرگ اگرچه مالکان این بخش نبوده اما به دلیل نیمهدولتی بودن آن همچنان متاثر از تصمیمات دولتی هستند. این درحالی است که فعالان این صنعت چه خودروساز و چه قطعهساز همواره به نیمهدولتیبودن این صنعت انتقاد داشته و تحول آن را منوط به خصوصیشدن کامل آن میدانند.
دولت گرداننده خوبی نیست
دبیر انجمن خودروسازان با تایید بر این مطلب که در بسیاری از خودروسازیهای بزرگ دنیا مالکیت از مدیریت جدا است، در گفتوگو با صمت گفت: در ایران نیز روند به اینگونه بوده و مدیریت بسیاری از شرکتهای خصوصی با مالک آن نیست.
احمد نعمتبخش با اشاره به اینکه صاحبان صنعت مدیران آن شرکت نیستند، افزود: مدیران دو شرکت خودروسازی سایپا و ایرانخودرو نیز اینگونه بوده و سهام عمده نداشته و به همین دلیل بحث مالکیت در میان این دو مدیر نیز منتفی است. با این حال انتصاب آنان ازسوی دولت و سازمان گسترش و نوسازی است که آن هم زیر نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام میشود.
وی درباره واگذاری کامل خودروسازیها به بخش خصوصی اظهار کرد: با توجه به تجربیات گذشته که دولتها گردانندگان خوبی برای بنگاههایی همچون خودروسازی نیستند از این رو باید به اصل ۴۴ قانون اساسی و تکلیف واگذاری این صنایع به بخش خصوصی اشاره کرد. هماکنون مشکل ما در صنعت خودروسازی مالکیت است. این درحالی است که در فرانسه، خودروسازانی همچون پژو سیتروئن مالکیتی دولتی دارند اما مدیریت آنها به بخش خصوصی سپرده شده است. در کره نیز وضعیت به همین شکل بوده و مدیریت خارج از بخش مالکیت شرکتها صورت میگیرد؛ در کشور آلمان وضعیت به گونهای دیگر است که هم مالکیت و هم
مدیریت در دست بخش خصوصی است که نتیجه آن در آمارهای تولید و فروش شرکتهای معتبری همچون وولکس واگن مشهود است. با این حال با شرایط کنونی یعنی رقابتینبودن بازارهای داخلی و مشکلات اقتصادی، خصوصیسازی صنعت خودرو نیز به نتیجه نخواهد رسید، آنهم در زمانی که مدیریت در سایه مالکیت و بهتبع آن تاثیرگذاری بر تصمیمات اساسی خودروساز منجربه تحول و یا پیشرفت نخواهد شد. درحالحاضر بیش از ۷۰ درصد ارزش خودرو توسط قطعهسازان خصوصی تامین میشود، ولی مدیریت و تولید نهایی در دست خودروسازانی است که مدیریت آنها در دست دولت بوده و فقط نصف سهام آنها در بورس عرضه
میشود که این سهامداران نیز در مدیریت هیچ نقشی ندارند.
این درحالی است که فضای صنعت خودروی ایران هنوز رقابتی نیست و بازار ایران، تولیدمحور بوده نه مشتریگرا و در این میان کیفیت نقش پررنگی ایفا نمیکند. با این حال خودروسازی در ایران بیش از نیم قرن قدمت داشته اما روند رشد آن با ظرفیت بالای این صنعت قابل مقایسه نیست. این درحالی است که شرکتهای کرهای یا برخی خودروسازان ژاپنی، همچنین ترکیه که فعالیت خود را با ما شروع کردند به جایگاهی متفاوت و غیرقابل قیاس در این صنعت دست یافتند که به نظر میرسد مدیران خودروسازی آنها به دور از تصمیمات و تاثیرات دولتی به اجرای سیاستهای خود پرداختهاند.
ضرورت استخدام مدیران متخصص
در همین حال عضو هیات رییسه شورای هماهنگی انجمنهای تخصصی صنایع همگن قطعهسازی با بیان اینکه در تمام کشورهای صنعتی مدیران متخصص به استخدام شرکتهای خودروساز درمیآیند در گفتوگو با صمت گفت: از این رو هیات مدیره صاحبان سهام، در مجمع سیاستگذاری کرده و دخالتی در امور تولید و مدیریت نمیکنند. از این رو مالکان خودروسازی حقی برای خود در رابطه با مدیریت شرکت خود قائل نمیشوند.
مهدی مطلبزاده با عنوان اینکه در ایران این وضعیت بهگونهای دیگر است، تصریح کرد: این درحالی است که مالکان شرکتهای خودروسازی خود را در امور مدیریت دخالت میدهند.
وی با بیان اینکه مدیران دو خودروسازی بزرگ کشور سهامدار کارخانهها نیستند، افزود: درحالحاضر بخشی از سهام این دو خودروساز در بورس عرضه شده و بخشی از آن دولتی است که بر این اساس مدیران این بخش جزو مالکان آن نیستند اما به دلیل اینکه بخش زیادی از سهام به دولت تعلق دارد، موجب شده تا در تصمیمات کلیدی خودروسازان تاثیر زیادی داشته باشد.
مطلبزاده با تاکید بر اینکه مدیریت باید به بخش خصوصی سپرده شود، گفت: منظور از این فرآیند تعداد سهام نیست بلکه سهام مدیریتی است. این درحالی است که اگر ۹۰ درصد سهام به بخش خصوصی واگذار شود اما مدیریت آن توسط دولت تعیین شود، سیاستها همچنان توسط دولت تعیین خواهد شد که تغییری در حوزه پیشرفت صنعت خودرو صورت نخواهد گرفت.
این فعال صنعت خودرو افزود: از این رو اگر سهم عمده خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کنند، به دلیل ذینفع بودن این بخش، مدیران و مشاوران متخصص استخدام میشوند تا تولید براساس سیاستهای خودروساز باشد، نه دولت.
وی با عنوان اینکه اگر خودروسازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود روند مثبتی به وجود خواهد آمد، بیان کرد: در این شرایط این واگذاری به بخشی صورت میگیرد که صنعت خودرو را شناخته و تولید و فرآیند آن را درک میکنند که باید این میزان بیش از ۵۰ درصد باشد و اگر دولت نیز در این روند سهیم است باید تصمیمات خود را در مجمع مطرح کند اما در اداره روزمره آن دخالتی نداشته باشد و مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند.