نفت ارزان، مانع جدید پروژههای عمرانی ایران
تین نیوز | تنها نیمی از بودجه عمرانی سال آینده محقق میشود بودجه عمرانی ٩٤ با افت قیمت نفت درواقع کاهش یافته است .
بودجه عمرانی محرکاقتصادی و زمینهساز رشد و توسعه اقتصادی کشور است، در اصل باید توجه داشت که بودجه عمرانی صرف زیرساخت میشود و بودجه جاری به مصرف امور اجرایی کشور میرسد. توجه به تدوین دقیق و اصولی بودجه عمرانی باعث رسیدن به یک نتیجه مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی است. همچنین اگر بودجه بهطور مناسب تخصیص یابد، امکان رونق اقتصادی و توسعه کسبوکار نیز فراهم میشود. عدم توجه اساسی به بودجه عمرانی و کاهش آن باعث میشود تا پروژههای عمرانی با کندی پیش رفته و تأخیر در اجرای این پروژهها باعث تحمیل هزینههای سنگین خواهد شد. دولت در لایحه
بودجه سالآتی، بودجهعمرانی را با ١٥درصد رشد ٤٨هزار میلیاردتومان پیشنهاد کرده است اما موضوعی که در این بین مطرح است، تحقق این رقم با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و افزایش هزینههای بخشعمرانی کشور است که با دو عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.
تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه عمرانی
«سیدمهدی هاشمی» عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص اینکه چند درصد از بودجه پیشنهادی برای فعالیتهای عمرانی قابلتحقق است، به «شهروند» میگوید: به اعتقاد من، با فرض اینکه بودجه عمرانی سال ٩٤ با ١٥درصد افزایش نسبت به بودجه سال ٩٣ به تصویب هم برسد نهتنها رشد نداشته بلکه با کاهش هم مواجه بوده است چراکه با توجه به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی حتی اگر نفت را از آنچه در بودجه سالآتی تعیینشده به فروش برسانیم، بازهم با کاهش درآمدهای نفتی مواجه هستیم و این موضوع روی بودجه عمرانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
وی در ادامه به افزایش هزینههای تولید در این بخش اشاره کرده و میافزاید: افزایش هزینهها نیز مشکل دیگری است که نمیتواند تورم موجود را پوشش دهد و مسلما این موضوع نیز اجرای پروژههای عمرانی را با مشکل همراه میسازد. افزایش دستمزد و رشد قیمت مصالح ازجمله هزینههایی است که افزایش داشته و پیشرفت پروژههای عمرانی را کند خواهد کرد.
عدم تحقق رشد بودجه عمرانی در سالهای گذشته هم موضوع دیگری است که هاشمی ضمن اشاره به آن یادآور میشود: البته رشد بودجه عمرانی در دورههای قبل هم محقق نشد و در این دوره هم نمیتوان امیدوار بود که این رشد محقق شود. در این شرایط میتوان امیدوار بود که در حالت خوشبینانه بودجه عمرانی سالآتی وضع فعلی و سالجاری را حفظ خواهد کرد اما بیش از این رشدی نخواهد داشت.
بودجه عمرانی تفاوتی نداشته است
به اعتقاد هاشمی، تفاوت چندانی بین بودجه عمرانی سالآتی با سالجاری وجود ندارد. وی در توضیح این موضوع میگوید: بودجه عمرانی سالآتی در صورت تحقق هم بهتر از وضع کنونی نخواهد بود، در اصل رشد هزینهها و کاهش درآمدهای ارزی ما ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث میشود تا بودجه عمرانی سالآتی حتی در صورت تحقق نتواند تغییری در پیشرفت پروژههای عمرانی ایجاد کند. بهتبع آن هم نباید انتظاری از بودجه عمرانی سالآتی در جهت ایجاد اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی داشت اما میتوان امیدوار بود که بیکاری بیشتری نداشته
باشیم.
دولت توجه ویژهای به طرحهای نیمهکاره ندارد
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به رویکرد دولت درخصوص تأثیر تخصیص اعتبار به طرحهای نیمهکاره اشاره کرده و خاطرنشان میکند: آنچه گفته شد با عمل تفاوت دارد و تخصیص بودجه خاصی به پروژههای نیمهکاره را مشاهده نکردیم. درواقع دولت تمایز چندانی برای پروژههای عمرانی قائل نیست و اینطور نبوده که دولت توجه ویژهای به طرحهای نیمهکاره داشته باشد. البته اگرچه حفظ وضع موجود و پیشگیری از عقبماندگی بیشتر هم خود نوعی هنر است اما سیاست کلی از سوی دولت برای رشد پروژههای ناتمام مشاهده نشده است.
او در پاسخ به این سوال که اختصاص
٧ هزار میلیاردتومان از محل صندوق توسعهملی چه تاثیری در تقویت طرحهای عمرانی بهخصوص بخش آب دارد، اظهار میدارد: تخصیص ٧هزار میلیاردتومان از محل صندوق توسعهملی در دو موضوع آب و حملونقل با اولویت بخش ریلی تاثیرگذار خواهد بود اما طرحهایی هم بوده که به تصویب رسیده و دولت نیز برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده ولی در عمل نتیجه چندانی از این طرحها مشاهده نشده است. البته تخصیص اعتبار در زمینه آب و بهخصوص آبروستایی از صندوق توسعهملی ضروری است و دولت باید سازوکار مناسب را برای این خصوص اتخاذ کند.
تنها ٢ هزار میلیاردتومان محقق میشود
«مهرداد بائوجلاهوتی» عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس است که به بررسی وضع بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال ٩٤ میپردازد. وی معتقد است: دولت در لایحه بودجه سالآتی برخی از موارد را مطرح کرده که اجراییشدن آن کمی دور از ذهن بهنظر میرسد. بهعنوان نمونه دولت در لایحه بودجه ٩٤ قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را ٥/٢٢درصد رشد بدهد. این تفکر که دولت در پی افزایش درآمدهای مالیاتی خود باشد، کاملا درست و منطقی است اما زمانیکه دولت شرایط و زیرساختها را برای اجرای این موضوع فراهم نکرده نمیتوان به رشد درآمدهای مالیاتی دولت امیدوار
بود.
وی در ادامه میافزاید: این موضوع درخصوص بودجه عمرانی هم صدق میکند. دولت بودجه عمرانی سال ٩٤ را با رشد ١٥درصدی نسبت بهسال جاری به ٤٨هزار میلیاردتومان رسانده اما با توجه به کاهش قیمت نفت و رشد هزینههای جاری نمیتوان امید به تحقق آن داشت. بهنظر میرسد در خوشبینانهترین حالت حدود ٢ هزار میلیاردتومان از بودجه عمرانی ٤٨ هزار میلیاردی لایحه بودجه سال ٩٤ محقق خواهد شد.
لاهوتی همچنین به قیمت نفت در بودجه و احتمال کاهش آن در بازارهای جهانی اشاره کرده و تصریح میکند: دولت قیمت نفت را در بودجه سال آتی ٧٢ دلار برای هر بشکه تعیین کرده که با توجه به کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی همین رقم ٧٢ دلار هم زیرسوال است.
این نماینده مجلس به برداشت دولت از صندوق توسعهملی برای جبران کسریهای بوجه عمرانی نیز اشاره کرده و خاطرنشان میکند: مقرر شده بود دولت امسال ٣٣درصد به واریزیهای صندوق توسعهملی اضافه کند اما در لایحه بودجه پیشبینی شده که ٢ درصد به این صندوق واریز شود. البته ما شرایط دولت را درک میکنیم که دولت با افزایش هزینه مواجه است اما باید سازوکاری اتخاذ شود که صندوق توسعه ملی نیز در این بین آسیب نبیند.
صندوق توسعه ملی آسیب نبیند
وی ادامه میدهد: دو تفکر در این خصوص وجود دارد؛ یکی اینکه در این شرایط باید به دولت کمک کرد و دست آن را برای تأمین هزینه باز گذاشت اما گروهی دیگر بر این باورند که برداشت مکرر از صندوق توسعه به زیرساختهای اقتصادی کشور لطمه وارد میکند. هر دو نوع این تفکر قصد کمک دارند اما نوع این کمک در بحثهای علمی، اقتصادی متفاوت است. مخالفان برداشت از صندوق توسعه بر این باورند که درآمدهای ارزی سرمایه ملی است و نباید بهراحتی خرج شود. بعد از به تاراج رفتن صندوق ذخیره ارزی در دوره قبل، دولت باید از صندوق تازه تشکیل شده توسعهملی حمایت کند.
میداندادن به بخش خصوصی
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که دولت باید چه تدابیری برای اجرای طرحهای عمرانی اتخاذ کند، تأکید میکند: دولت باید برای جبران هزینهها و تأمین مالی پروژههای عمرانی تدبیر دیگری بیندیشد. به اعتقاد من، بهترین راه در این شرایط واگذار کردن پروژهها به بخش خصوصی است، در بعضی از شهرستانها اجرای پروژههای عمرانی، هم توجیه اقتصادی دارد و هم از سوی بخش خصوصی برای اجرای این طرحها تمایل وجود دارد.
خسارت ٤ درصدی تأخیر طرحهای عمرانی
لاهوتی معطلماندن پروژههای عمرانی و خسارت آنها از پیامدهای میدانندادن به بخش خصوصی دانسته و میگوید: در شرایطی که بسیاری از پروژههای عمرانی معطل مانده و همین الان دولت ٤ درصد خسارت تاخیر این طرحها را میدهد، واگذارکردن بخشی از کار به بخش خصوصی راهگشا خواهد بود. تعلل در این خصوص زیانهای بیشتری به بخش عمرانی کشور وارد میکند و دولت باید سریعتر در این خصوص تصمیمگیری کند. یک زمان پروژه تهران- شمال زیر هزار میلیاردتومان تکمیل میشد اما اکنون در خوشبینانهترین حالت، تکمیل آن ١ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
او همچنین به تخصیص مبلغ ٧هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای طرحهای عمرانی بهویژه آب اشاره کرده و ادامه میدهد: با توجه به اینکه پیشبینی میشود حدود ٢ تا ٢٣هزار میلیارد تومان از رقم ٤٨هزار میلیارد تومانی پیشنهاد شده در لایحه بودجه ٩٤برای طرحهای عمرانی اختصاص یابد با ٧هزار میلیاردتومان صندوق توسعهملی این رقم به ٣ هزار میلیارد تومان میرسد. این رقم برای اختصاص به برخی از طرحهای عمرانی مانند آب موثر خواهد بود و با توجه به کاهش نزولات جوی و کمبود منابع آبی تخصیص این رقم موثر خواهد بود.
بیعدالتی در تخصیص اعتباربه طرحهای نیمهکاره
لاهوتی درپاسخ به این سوال که رویکرد دولت در تخصیص اعتبار به طرحهای نیمهکاره چگونه بوده است، تصریح میکند: دولت به پروژههای نیمهتمام نگاه یکسانی ندارد. به پروژههای بین ٤ تا ٨ درصد پیشرفت یک نگاه دارد و به پروژههای ١ تا ٤ درصد پیشرفت فیزیکی یک نگاه دیگر. اما درمجموع این نگاه در استانهای مختلف متفاوت است و یک نوع بیعدالتی در آن وجود دارد.