شفافیت به اقتصاد ایران باز می گردد؟
تین نیوز | ادام اسمیت اقتصاددان کلاسیک معتقد بود که"سود شخصى محرک اساسى فعالیت هاى إنسان است و منافع طبیعى هرکس إیجاب مى کند که به دنبال حداکثر سود باشد، پس اگر إنسان ازاد باشد منافع اجتماعى که حاصل جمع منافع فردى است ، تأمین خواهد شد."
صندوق بین المللى پول(IMF) و سازمان توسعه و همكارى اقتصادى(OECD) در سال 2001 حاكمیت شركتی را چنین تعریف مى كند:"ساختار روابط و مسئولیتها در بین گروه سهامداران، أعضاء هیّئت مدیره و مدیر عامل، براى ترویج بهتر عملكرد، جهت دستیابى به أهداف شركت"
تعاریف گسترده تر براى حاكمیت شركتی نشان مى دهد كه؛ "شركتها در برابر كل جامعه، نسل هاى اینده و محیط زیست مسئولیت دارند."
سیستم حاكمیت شركتی موانع و اهرم هاى تعادل درون سازمانی و برون سازمانی است كه تضمین مى كند شركتها مسئولیت خود را نسبت به اجتماع انجام مى دهند و در تمام زمینه هاى فعالیت تجاری بصورت مسئولانه عمل مى كنند.
سیستم حاكمیت شركتی در ایران ، بیشتر سیستم درون سازمانى(رابطه اى) است. دولت نقش پررنگى در مالكیت شركتها دارد و به علت همراستایی مالكیت و مدیریت و نبودن سیستم كنترل ، از قدرت سوء استفاده مى شود.همچنین با توجه به اینكه قانون تجارت حاضر پاسخگوى روابط تجاری موجود نیست، عدم شفافیت و در نتیجه افزایش سوء استفاده هاى مالى و یا ناكارامدى این گونه شركتها را شاهد هستیم.
ادام اسمیت اقتصاددان كلاسیك معتقد بود كه"سود شخصى محرك اساسى فعالیت هاى إنسان است و منافع طبیعى هركس إیجاب مى كند كه به دنبال حداكثر سود باشد، پس اگر إنسان ازاد باشد منافع اجتماعى كه حاصل جمع منافع فردى است ، تأمین خواهد شد."
با این تعریف بخش خصوصى مى تواند به عنوان بازوى توانمند اقتصادى در جامعه مطرح باشد، ولى انچه در تعاریف اقتصاددانان دیده نمى شود جایگاه اخلاق انسانى است.این كه إنسان تنها یك مغز متفكر اقتصادى نیست، إنسان مجموعه ای ست از مادیات و معنویات(جسم و جان) كه رفتار اقتصادى و اجتماعى آش منتج از این مجموعه أفكار مادى و إحساسات معنوى است.
هر شركتی كه تأسیس مى شود ، اولین هدف سهامدارانش سوداورى است، شركت توسط مدیران كنترل مى شود و تحت مالكیت سهامداران خصوصى است، لذا با توجه به برون سازمانى بودن سیستم، كنترل داخلى همواره وجود دارد و مدیران شركت حركت خود را جهت نیل به سوداورى شركت شكل مى دهندتا شركت به أوج پویایى خود برسد. شركتها به دو گونه عمل مى كنند:
- شركتهایی كه اخلاق انسانى در انها حاكم است؛ پس از رسیدن به أوج پویایى ، أهداف انسانى رنگ مى گیرد، جایگاه اجتماعى شركت مطرح مى شود، برند سازى جهت حركت به سوى جامعه اى توانمند، بهبود إمكانات معنوى و مادى كاركنان شركت، و حتى یك هدف نیكوكارانه(ساختن مدرسه) انجام مى شود.
-شركتهایی كه اخلاق انسانى در انها حاكم نیست؛ پس از رسیدن به أوج پویایى، سهامداران هنوز درپى درامد بیشتر هستند واز خیلى چراغ قرمزها و نبایدها عبور مى كنند .این گروه از شركتهاى خصوصى تا جایى به حاكمیت شركتی اعتقاد دارند كه مدیران خود را در راستاى أهداف داخلى شركت كنترل كنند.
"أستیو جایز "مدیر شركت آپل ، براى موفقیت اقتصادى شركتش تلاش زیادى كرد و در این مسیر گاه اخلاق انسانى را نادیده گرفت، تا جایى كه دوست و همراه صمیمى آش "وازنیاك" را به علت بى نظمى اخراج كرد...او در خاطراتش نوشت "نهایتا وقتى به موفقیت رسید م كه علم را با اخلاق انسانى مدیریت كردم "و امروز ما شاهد نتیجه ى كار او هستیم، او مسئولیت خود را در قبال جامعه انجام داد.
اینك ما نیاز به قوانین حمایتى از بخش خصوصى را احساس مى كنیم، قوانینى كه اخلاق انسانى را برانگیزد، قوانینى كه مسئولیت اجتماعى شركتها را یاداورى كند، قوانینى كه حاكمیت شركتی را قابل اجرا نماید.این قوانین حمایتى مى تواند بهره ورى بالأیى را إیجاد كند كه اثرات ان در لإیه هاى مختلف جامعه دیده خواهد شد.
-بخشش تشویقی قسمتى از مالیات شركتها، در صورت داشتن یك هدف انسانى در اساسنامه شركت و إجراى ان همسو با فعالیت اقتصادى شركت( ساخت مدرسه، فعالیت در جهت بهبود شرایط محیط زیست، ساخت كتابخانه)
- اختصاص مالیات بر شركتها، براى حل یك مشكل خاص جامعه(فقر آموزشى مناطق محروم، كودكان شیرخوارگاه)
با این كار دولت انگیزه ى شركتها را در شفافیت اقتصادى بالا مى برد( فرار مالیاتی كم رنگ مى شود) ،مسئولیت شركتها را در قبال جامعه جهت مى دهد و اقتصاد شادى رنگ واقعیت به خود مى گیرد.
مادامى كه در ایران حاكمیت شركتی یك الگوى یك طرفه از بالا به پایین است، نه تنها اجرا نمى شود كه باورى هم بر اثربخشى ان نخواهد بود، حاكمیت شركتی زمانى شفافیت اقتصادى به دنبال خواهد داشت كه به أهداف خود دست یابد:
"شركتها در برابر كل جامعه ، نسل هاى اینده و محیط زیست مسئولیت دارند"