قطار رشد صنعت؛ به زودی در ایستگاه صنایع کوچک
وبلاگ تین نیوز | اخیرا معاون وزیر صنعت پیشبینی کرده که رشد بخش صنعت کشور تا پایان سالجاری به سهدرصد میرسد. این اتفاق درحالی رخ میدهد که نرخ رشد بخش صنعت در سال ٩١ یعنی دوسال قبل منفی ٥/٩درصد بوده است. همانطور که مشاهده میشود، رشد بخش صنعت طی دوسال ٥/١٢درصد بهبود خواهد یافت.
اما با وجودی که بهبود رشد این بخش دراین مدت بسیار چشمگیر بوده اما آثار آن در وضع اقتصادی کشور چندان ملموس نیست و همچنان شاهد گلایههای صنعتگران و تولیدکنندگان درخصوص مشکلات تولید و ورشکستگی بخش زیادی از صنایع هستیم. درواقع این موضوع یعنی ورشکستگی بخشی از واحدهای صنعتی - که البته بیشتر صنایع کوچک و غیردولتی هستند - با بهبود چشمگیر رشد این بخش تاحدودی در تناقض است.
بنابراین به نظر میرسد رشد صنعتی کشور که برای سالجاری پیشبینی شده است بیشتر ناشی از رشد صنایع مادر و بزرگ بوده است. واحدهای صنعتی بزرگ که بخش زیادی از آنها همچنان دولتی باقی ماندهاند، با رشد اندکی میتوانند شاخص کل رشد بخش صنعت را افزایش دهند. اما هنوز رشدی که در صنایع مادر و بزرگ ایجاد شده به واحدهای میاندستی و پاییندستی تسری پیدا نکرده است و به همین دلیل واحدهای کوچک تولیدی تغییر قابل توجهی را لمس نمیکنند.
علاوه براین مشکلات عدیدهای که صنایع کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند و در سالهای اخیر تشدید شده است، باعث شده تا بیشتر واحدهای تولیدی کشور از مسائلی چون اجرای قانون هدفمندی یارانهها، نوسانات نرخ ارز و... متضرر شده و در شرایط مطلوبی قرار نداشته باشند.
رشد تولید محصولات داخلی
در همین زمینه نگاهی به میزان رشد صنایع بزرگ و تأثیرگذار کشور مانند صنعت خودرو، فولاد، سیمان و آلومینیوم و مقایسه آن با سالهای قبل نشان میدهد که در یکساله اخیر و همچنین برآورد سالجاری تحرک قابل توجهی در آنها به وجود آمده است. بر همین اساس پیشبینی میشود تولید خودروی کشور در سالجاری با ٢/١٦درصد رشد نسبت به سال قبل به یکمیلیون و ٢ هزار دستگاه برسد.
این درحالیست که در سالهای ٩١ و ٩٢ میزان تولید خودرو منفی بوده است بهطوریکه در سال ٩١، منفی ٨٥/٤٣درصد و در سال ٩٢ منفی ٢ درصد بوده است. بدینترتیب رشد ١٦درصدی تولید خودرو در سالجاری که ناشی از رفع بخشی از تحریمها، ثبات قیمت ارز، مهیا شدن شرایط تولید و رشد نقدینگی خودروسازان بوده، باعث شده تا شاخص صنعت کشور با رشد همراه باشد.
همچنین پیشبینیها نشان میدهد تولید فولاد در سالجاری به ١٥درصد برسد. این درحالی است که تولید فولاد در سالهای ٩١ و ٩٢ با رشد ٤ تا ٥درصدی همراه بوده است. در این خصوص راهاندازی چند واحد تولید فولاد که از سالهای قبل باقی مانده و با تعلل دولت قبل افتتاح نشده بود، باعث شده تا محصولات این واحدهای جدید به رشد صنعت فولاد و در نتیجه افزایش رشد بخش صنعت منجر شود.
همین موضوع در مورد استخراج سنگآهن نیز صدق میکند. تولید و استخراج سنگآهن در کشور نشان میدهد که استخراج سنگآهن براساس آنچه پیشبینی میشود در پایان سالجاری با ٢٧/٢٧درصد رشد نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی را تجربه میکند. اما این رشد در سالهای ٩١ و ٩٢ به ترتیب به ٦ و ٣درصد محدود بوده است. در صنعت سیمان نیز باید گفت با وجود اینکه در سال گذشته درصد رشد تولید سیمان کشور نسبت به سال ٩١، منفی ٨١/ بوده اما پیشبینی میشود رشد این صنعت در سالجاری به ٦٨/٥ درصد برسد که رقم قابلتوجهی محسوب میشود. این موضوع
درخصوص آلومینیوم نیز مصداق دارد.
درحالی که درصد رشد تولید آلومینیوم کشور در سال ٩١، منفی ٩/٦درصد بوده و این رقم در سال ٩٢ به ٢٢/٤درصد رسیده است ولی تا پایان سالجاری پیشبینی میشود تولید آلومینیوم در کشور ٣/٩درصد نسبت به سال قبل رشد داشته باشد.
افزایش قیمت محصولات صنعتی
موضوع دیگری که در افزایش نرخ رشد بخش صنعت کشور تأثیرگذار بوده، بحث افزایش قیمتهاست. پس از تورم حادث شده در یکی دوسال اخیر محصولات صنعتی نیز همپای سایر اقلام با رشد قیمتی همراه بودند و همین افزایش قیمت باعث افزایش قیمت سهام آنها در مبادلات بازار سرمایه شد. علاوه بر این رشد قیمتها در بازارهای داخلی موجب شد تا ارزش افزوده محصولات صنعتی رشد داشته و در افزایش نرخ رشد صنعتی کشور نیز تأثیرگذار باشد.
نگاهی به مبادلات محصولات صنعتی در بورس کالا بیانگر این است که در ٦ ماهه ابتدای سالجاری حجم معاملات محصولات صنعتی و معدنی در بورس کالا نسبت به سال قبل یکدرصد افزایش داشته است. همچنین ارزش این معاملات ٨درصد رشد نسبت به سال قبل نشان میدهد که این بیانگر افزایش خرید و فروش در حوزه محصولات صنعتی و معدنی است. هرچند قیمت سنگآهن و فولاد نسبت به سال قبل تفاوت چندانی نداشته اما در سالجاری قیمت خودرو حدود ٥درصد، سیمان ١٤ تا ٢٢درصد و آلومینیوم نیز ١٦درصد رشد قیمتی نسبت به سال قبل را تجربه کردند.