بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد
تین نیوز | تاسیس بانک های آف شور مدت کوتاهی است در مناطق آزاد کشور مطرح شده به گونه ای که با پیگری های شورایعالی مناطق آزاد کشور و شخص مهندس ترکان زمینه های تاسیس این بانک ها در مناطق آزاد فراهم شده است به طوری که رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه سال جاری در نامه ای به مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستور العملهای مربوط به فعالیتهای بانکی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.
بانکداری برون مرزی واژه ای است جدید در صنعت بانکداری ایران.
بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد نیز همین ویژگی را دارد اما سید جلال سلیمانی قصد دارد این واژه جدید را در مناطق آزاد چابهار و کیش اجرایی کند.
وی که 60 ساله است و یکی از بازنشستگان نظام بانکی کشور محسوب می شود دارای مدرک phd بانکداری است و در حوزه بانکداری تاکنون در کشورهای حوزه خلیج فارس، یونان و قبرس فعالیت داشته است.
سلیمانی که قصد دارد اولین آف شور بانک با عنوان اختصاری RIBO (رویال اینترنشنال بانک) را به نوبت در چابهار، کیش و سایر مناطق آزاد کشور تاسیس کند معتقد است دوبی، کویت، قطر و مالزی در این زمینه پیشرفت های بسیاری داشته اند چرا که نوع عملکرد در بانک های آف شور کاملا تخصصی است.
با وی در این زمینه به گفت و گو نشسته ایم:
تعریف ابتدایی و تاریخچه بانکهای Off shore در دنیا و مکانیزم اجرائی و عملکرد آن چگونه است؟
ابتدا لازم می داند با توجه به عدم شناخت کافی از بانکهای برون مرزی و نحوه عملکرد و مکانیزم اجرائی آنها مختصری در خصوص این نوع بانک ها صحبت شود. بانک های Off shore یا برون مرزی بانک هائی هستند که خارج از محل سکونت سرمایه گذار و یا دارنده حساب واقع شده است. در مناطق مربوطه خدمات مالی و پولی و ارزی بصورت قانونی انجام می شود. این گونه بانکها مزیت های خاصی نسبت به بانکهای سرزمین اصلی دارند که عبارتند از گشایش سپرده و یا افتتاح حسابهای خصوصی و محرمانه و بی نام بخصوص برای اشخاصی که منابع مالی زیاد دارند _معافیت مالیاتی _دسترسی آسان برای سرمایه گذاران _محافظت سرمایه در قبال
بی ثباتی های سیاسی و مالی _عدم اعلام چرخش پول و سود حاصل از سپردها و فعالیتهای اقتصادی به دولت و سازمانها _عدم پرداخت مالیات بر درآمد_ کارمزد کمتر و نرخ بهره بیشتر_ نرخ سود تسهیلات کم یا زیاد بر اساس ریسک سرمایه گذاری.
بانکهای Off Shore در گذشته نه چندان دور بعنوان یک فعالیت مذموم در قالب اقتصادهای زیر زمینی و جرائم سازمان یافته بین المللی مطرح می شدند و اهدافی نظیر فرار مالیاتی و پولشوئی و تجارت غیر رسمی و غیر قانونی، پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف را به پولهای تمیز تبدیل کرده و در بدنه اقتصاد جایگزین می کردند. این بانکها در مباحث اقتصادی و بانکی همواره با چالش مشروعیت مواجه بوده و عمدتاً در جزایر و مناطق گمنام دنیا فعالیت می نمودند. بعد از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر قوانین و محدودیتهای زیادی برای اینگونه بانکها خواسته شد بخصوص برای بانکها و موسسات لوگزامبورک (Luxembourg) که
بیشتر پولهای غیر قانونی از آنجا به بانکهای دیگر منتقل می شد که مورد اعتراض این بانکها واقع شد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (O.E.C.D) از رقابت با اینگونه بانکها اجتناب کردند.
Organisation for Economic co_opration and Development
در حوزه قضائی بانکهای Off shore دارنده حساب از پرداخت هرگونه مالیاتی معاف است در همین حال بعضی از آنها فقط آن مالیاتهائی را معاف می کنند که از یک منبع خارج از حوزه قضائی بانک باشد ولی بعضی از کشورها مثل امریکا و کانادا روی درآمد خارج از کشور هم مالیات می گیرند.
امروزه در بستر ضرورتهای اقتصادی و سیاستهای مالی و بازار پول و سرمایه، بانکهای Off shore از شکل و ماهیت کلاسیک خود خارج شده و اهداف و کارکردها و ابعاد مثبتی پیدا کرده اند و به یک فعالیت مشروع و نظام مند و با اثار مثبت اقتصادی مبدل گشته اند بطوریکه در حال حاضر بموازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز مالی برون مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین المللی شکل گرفته و رشد پیدا کرده اند که بسیاری از آنها افزون بر خدمات بانکی برون مرزی به ارائه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین المللی نظیر سرمایه گذاری _خرید و فروش سهام و سایر
ابزارهای مالی _بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می پردازند.
در حال حاضر تمام این بانکها قانونی هستند و تحت نظارت مراجع قانونی و نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب و کار بنگاههای اقتصادی مذکور نظارت داشته و سرویس دهی می کنند.
در این مراکز قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی حاکم است و بانکها بر اساس اقتصاد سالم و سیاست پابرجای کشور فعالیت می کنند. هم اکنون این نوع بانکها به صورتی تنظیم شده اند که کمترین ریسک و ضرر را در پی دارند و بانکهای کاملاً مطمئنی هستند.
رشد و توسعه این گونه بانکها تا جائی است که هم اکنون سهم عمده ای از داد و ستد و تراکنش های مالی بین المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد. این مراکز عمدتاً در کشورهائی موفق بوده اند که در زمینه کسب و کار از رتبه بین المللی مطلوبی برخوردارند و نظام نظارتی مالی یکپارچه (بانک-بیمه-بازار سرمایه)دارند.
مراکز مالی دوبی ( ( D.I.F.Cقطر و مالزی بعنوان نمونه های موفق از این نوع مراکز در منطقه هستند و با عنایت به جایگاه و آثار مثبت فعالیت بانکداری برون مرزی و ظرفیت های اساسی این نوع فعالیت در جذب سرمایه ها و منابع مالی بین المللی و همچنین مقابله با تحریم ها این مراکز در داخل کشور می توانند با اعلام مقررات ناظر از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فعالیت خود را آغاز نمایند.
وضعیت تاسیس این بانکها در ایران چگونه است؟
بعد از انقلاب اسلامی ایران و ادغام بانکهای خصوصی کشور با تفکر ملی نمودن آنها و نبود بانک بین المللی و نیاز به ورود سرمایه های خارجی از کانال سیستم بانکی و سرمایه گذاری و میل به رشد اقتصادی برای کشور، فکر ایجاد Off shore banking جهت خروج از وضعیت بحرانی اقتصاد پس از جنگ تحمیلی و اعمال تحریمهای سیاسی، مسئولان اقتصادی کشور بر آن شدند تا در مناطق آزاد بانکداری بین المللی را باجرا گذارند. از این رو کارشناسان و مدیران این بانک مراتب را مورد بررسی تخصصی قرارداده و با مطالعات دقیق قوانین بررسی عملکرد مراکز مالی بین المللی کویت_ امارات متحده عربی _ مالزی و دیگر کشورهای
اروپائی، تاسیس بانک بین المللی در مناطق آزاد تجاری _صنعتی ایران را در دستور کار خود قراردادند.
متعاقباً تدوین دستورالعمل ها و مقررات مربوطه برای تاسیس بانک در مناطق آزاد با موانعی روبه رو شد و کار به عهده تعویق افتاد. با روی کار امدن دولت تدبیر و امید و مشکلات حاد اقتصادی و رکود و تورم حاکم بر اقتصاد و نیاز مبرم به وجود چنین سازمانهای مالی بین المللی و جذب سرمایه های خارجی موضوع مجدداً مطرح و با پیگیری مستمر مدیران این بانک و حمایت مسئولان محترم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراتب با تایید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در جریان اعلام مقررات ناظر بر بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد کشور قرار گرفته که نهایتاً منجر به صدور
مجوز تاسیس برای فعالیت بانک خواهد شد که بیش از 15 سال برای فعال نمودن آن تلاش و پیگیری شده است.
ظرفیت مناطق آزاد کشور برای تاسیس این بانکها چگونه ارزیابی می شود؟
بانکداری برون مرزی می تواند موثرترین گام اجرائی برای تعاملات تجاری بین المللی و ورود بنگاههای خارجی و بستر لازم برای بهبود فضای کسب و کار و مقابله با تحریم های اقتصادی در مناطق آزاد کشور باشد.
علل وجود و ظرفیت های مناطق آزاد کشور همانا دستیابی به بازارهای بین المللی، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش صادرات و مبادلات در بازارهای بین المللی، ورود دانش فنی و انواع فناوری ها و بالطبع تراز مثبت تجاری و کمک به اقتصاد بومی مناطق می باشد.
ثبات سیاسی کشور عامل بسیار مهمی در جریان ورود سرمایه خارجی است. وجود پروژه های نیمه تمام و تعریف شده در مناطق که سالیان دراز بخاطر عدم وجود سرمایه بلاتکلیف مانده است و موقعیت استرتژیک مناطق آزاد ایران و قابلیت های طبیعی آن زمینه را برای بهبود و توسعه منطقه مساعد می نماید.
نمونه این ظرفیتها یکی در منطقه آزاد چابهار است که کشتی های صد هزار تنی با ایجاد اسکله های مناسب توانائی لنگر انداختن در این بندر مهم را دارند و یا بندر قشم که گلوگاه دریای عمان است و ظرفیت های لازم و بالائی دارد.
ساخت اسکله های عظیم دریایی و سوخت رسانی به کشتی های نفت کش اقیانوس پیما و عملیات بونکرینگ، هزینه های ارزان حمل و نقل و نیروی انسانی، نزدیکی به بازارهای خارجی و صنایع مکمل عرضه و تقاضا، مزیت های بازاریابی و خدمات رسانی با کمترین هزینه و وجود زیرساختهای مناسب، نزدیکی این مناطق به منابع اولیه نفت و گاز و لزوم ایجاد صنایع بزرگ پتروشیمی و پالایشگاه با قیمت تمام شده پایین و قابل رقابت، ساخت نیروگاههای عظیم و جذب انرژی خورشیدی با توجه به ورود منابع سرمایه ای و تجهیزات ارزان قیمت خارجی، فعالیت در حمل و نقل دریایی بین المللی بدلیل ارتباط با آبهای بین المللی از جمله
ظرفیتهای مناطق آزاد کشور برای تاسیس بانکهای برون مرزی است.
کشورهای C.I.S برای رشد و توسعه اقتصادی همواره نیاز به دسترسی آبهای بین المللی دارند ارتباط شمال به جنوب کشور و ایجاد خطوط راه آهن برای سرمایه گذاری و تجارت آنها از طریق منطقه آزاد چابهار امکان پذیر است. از دیگر ظرفیتهای مناطق آزاد وجود وضعیت جوی آب و هوای مناسب جهت توسعه بخش کشاورزی و اصلاح بذر و نباتات و برخی محصولات کشاورزی که در بخش صنعت کاربردهای مهمی دارد مثل پرورش نارگیل که از همه اجزای آن می توان استفاده کرد.
با توجه به مشکلات آب در کشور، اجرای سیستم های آب شیرین کن و نمک زدائی آب در طرح های کشاورزی، ایجاد پروژه های بزرگ گردشگری بین المللی و توریسم و تهیه امکانات برای جذب ایرانیان خارج از کشور و منابع مالی ساکن و سرگردان آنها.
زیر ساختها و موقعیت منطقه ای و جغرافیایی و استراتژیکی کیش بعنوان منطقه آزار تجاری_ صنعتی ایران همگی از پتانسیلهای مناطق آزاد کشور هستند.