راهکارهایی برای توسعه تجارت
وبلاگ تین نیوز، مسعود دانشمند | تبادل ارز واردات و صادرات یکی از چالشهای روز بازرگانان است.
با توجه به اینکه ارز حاصل از صادرات در نظام بانکی وارد نمیشود، دولت باید ارز صادرکنندگان را به نرخ روز خریداری و معادل ریالی آن را براساس نرخ ارز آزاد محاسبه کند و معادل ریالی آن را بپردازد و همان ارز را به نرخ روز در اختیار واردکنندگان قرار دهد.این در حالی است که برای تک نرخی شدن ارز باید فرآیند طولانی مدتی صرف شود و دولت نیز باید ارز کافی داشته باشد که بتواند تعادل بین عرضه و تقاضا را برقرار کند.با این کار دولت میتواند تقاضای بازار را پاسخگو باشد و از طرفی کاری کند که نرخ ارز آزاد به سمت مبادلهای حرکت کند.ارز حاصل از صادرات در نظام بانکی وارد
نمیشود و بیرون از نظام بانکی باقی میماند. این در حالی است که میتوان از طریق صرافی بانکها این موضوع را ساماندهی کرد.اگر بانکها اعلام کنند که میتوانند ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز آزاد خریداری کنند، با این کار این ارز به جیب دولت میرود و دولت نیز میتواند ارز را به همان نرخی که خریداری کرده در اختیار واردکنندگان قرار دهد که با این کار بهتدریج نرخ ارز تعدیل میشود و به سمت تکنرخی حرکت میکنیم. ثبت سفارش یکی دیگر از موضوعات مورد مناقشه تجار است که اظهار نظرهای مختلفی در مورد آن بیان میشود.
این در حالی است که به عقیده برخی از تجار و بازرگانان، ثبت سفارش به لحاظ آماری برای واردات نیاز است و واردکنندگان به چنین اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند حداقل برای افق ۶ ماهه خود برنامهریزی کنند.این فرآیند باید به نحوی باشد که وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت دخالتی در این موضوع نداشته باشند و تشریفاتی که در این زمینه انجام میشود، حذف شود.چون اتاق بازرگانی بخشی را در این زمینه دارد و سامانه آن در اتاق بازرگانی وجود دارد و اتاق بازرگانی به تنهایی برای ثبت سفارش کالا کافی است. یکی دیگر از موارد مورد بحث در حیطه واردات و صادرات کارت بازرگانی است که
درحالحاضر بازرگانان دو کارت عضویت اتاق بازرگانی و کارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند و شرط لازم برای داشتن کارت بازرگانی، عضویت در اتاق بازرگانی است و کسی که کارت عضویت در اتاق بازرگانی را نداشته باشد نمیتواند کارت بازرگانی دریافت کند. بنابراین پیشنهاد فعالان بازار و تجار آن است که کارت وزات صنعت، معدن و تجارت حذف شود و دولت این موضوع را به اتاق بازرگانی تفویض اختیار کند که با کارت اتاق بازرگانی نیز بتوان کار صادرات و واردات را انجام داد. به عبارت دیگر سازمان توسعه تجارت باید به این نتیجه برسد که کارت بازرگانی را حذف و کارت اتاق بازرگانی را به منزله
کارت بازرگانی محسوب کند.