ظرفیت تعمیر سالانه ۵۰۰ فروند شناور در داخل وجود دارد
تین نیوز | رییس اداره صنایع ریلی، دریایی و راهسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت برخی ظرفیتهای صنایع دریایی در توسعه اقتصادی کشور را تشریح کرد.
مهران کیانپور امروز طی نشستی با عنوان سلسله نشستهای تخصصی صنایع دریایی در زمینه ظرفیتهای صنایع دریایی در توسعه اقتصادی کشور که در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد اصلیترین حوزههای صنایع دریایی در کشور را شامل کشتیسازی، تعمیرات، صنایع فراساحل و خدمات عنوان کرد و گفت: از بعد اهمیت صنایع کشتیسازی و نقش آن در توسعه اقتصادی میتوان این گونه عنوان کرد که صنعت کشتیسازی با حدود 40 صنعت به طور مستقیم و 60 صنعت به طور غیر مستقیم در ارتباط است.
وی همچنین با بیان این که 67 درصد از ارزش ساخت یک کشتی، در خارج از کشتیسازی تولید میشود تصریح کرد: به جای هر یک نفر شاغل در صنعت کشتیسازی، چهار نفر در زنجیره صنایع مرتبط با آن شاغل میشوند.
به گفته کیان پور برای ساخت یک کشتی 20 هزار تنی، حدود 1.2 میلیون نفر ساعت نیروی کار صرف میشود.
وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در صنایع دریایی کشور تصریح کرد: در حوزه ساخت در صورت فراهم بودن بسترهای لازم و تامین به موقع منابع مالی، توانمندی تولید سالانه انواع شناور از جمله " شناورهای باری کوچک و متوسط"، "شناورهای صیادی و خدماتی" و "شناورهای بزرگ" وجود دارد. همچنین ظرفیت تعمیر سالانه 500 فروند انواع شناور در داخل وجود دارد.
به گفته وی در حوزه صنایع فراساحل (ساخت دکلهای حفاری دریایی) در صورت فراهم بودن بسترهای لازم و تامین به موقع منابع مالی، توانمندی ساخت و تحویل حداقل 21 دستگاه دکل حفاری دریایی طی حدود 30 ماه در داخل کشور وجود دارد.
کیان پور برخی از برنامههای در دست اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: از جمله این برنامهها میتوان به تدوین استراتژی 10 ساله صنایع دریایی کشور، بازنگری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و پیگیری اجرایی شدن آن و احصاء نیازهای پنج ساله سازمانها و شرکتها به انواع شناورها و تجهیزات فراساحلی اشاره کرد.
وی در خاتمه به برخی از مشکلات و چالشهای پیش رو نیز اشاره کرد و گفت: از جمله این مشکلات میتوان به مشکل منابع بانکها و شرکتهای بیمه، عدم تعیین دقیق نیاز و نامشخص بودن برنامههای جایگزینی و توسعهیی به دلیل عدم اعلام از سوی کارفرمایان، تاخیر در انجام پروژهها به دلیل لزوم تامین اکثر متریال از خارج از کشور و مشکلات ناشی از تحریم در این زمینه، درصد کم پیشپرداخت برای اجرایی شدن قراردادها با توجه به اعتبار زیاد مورد نیاز برای شروع ساخت شناور و دکلهای حفاری دریایی و کمبود نقدینگی از جمله این چالشها و مشکلات موجود میباشد.