لزوم جراحی در صنعت بانکی کشور
وبلاگ تین نیوز | بانکها براساس ماهیتشان نقش واسطه گری مالی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه گذاری را برعهده دارند. این موسسات مالی به دلیل کارکرد خود در جامعه یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر مدیریت نقدینگی و کارکرد سرمایه گذاری در جامعه هستند. در اقتصاد ایران بانکها بالغ بر 475 میلیارد دلار دارایی های مالی را در اختیار داشته و پتانسیل عظیمی در تجهیز مالی بنگاهها دارند. مطالعه تاریخی صنعت بانکی ایران نشان از آن دارد که همواره این صنعت به عنوان یکی از اولین بخشهای هدف، برای برنامه ریزان چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی بوده است. همین نگرش سبب شد تا در
دهه های گذشته این صنعت دستخوش تغییرات و تعدیلات مهم ساختاری شود. یکی از مهمترین تعدیلهای ساختاری در سال 1376 رخ داد و پایه های ورود بانکهای خصوصی را در اقتصاد کشور بنا نهاد. ورود بانکهای خصوصی و در کنار آن خصوصی سازی در تعدادی از بانکهای دولتی به واسطه آن بود تا زیربنای لازم برای رقابت در صنعت را فراهم آورد. اما مطالعات تجربی اقتصاد ایران نشان از آن دارند که تعدیلهای ساختاری فوق، اثر چندانی در تغییر کارکرد نظام بانکی نداشته است. در سالهای اخیر، با وجود کاهش تمرکز در در بخشهای داراییها، جذب سپرده و اعطای تسهیلات، اما باز هم صنعت بانکی،
کارکرد مناسبی نداشته و همچنان شدت تمرکز بالایی در آن وجود دارد. مطالعه شاخصهای نسبی تمرکز در صنعت بانکی کشور نشان از آن دارد که سهم بالايی از بازار در دستان تعداد معدودی از بانکها است. به گونه ای که، از کل دارايی های سيستم بانکی بيش از 67 درصد در شش بانک ملی، ملت، تجارت، مسکن، صادرات و کشاورزی؛ در بخش سپردههای بانکی نيز 80 درصد از کل سپرده های ديداری مردم توسط شش بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی و سپه جذب شده و در بخش اعطای وام نيز بیش از 74 درصد از کل وامها توسط بانکهای مسکن، ملت، ملی، تجارت، صادرات و کشاورزی اعطا می شود. پس با توجه به
کاهش تمرکز در صنعت بانکی به واسطه ورود بانکهای جدید، اما باز هم بین فعالین صنعت توازن قدرت برقرار نبوده و نابرابری قدرت در بخشهای سپرده و تسهيلات و دارايی ها به وضوح مشاهده می شود. فارغ از منابع این تمرکز، فقدان آزادی عمل بانکها در رقابتهای قیمتی و ایجاد تمایزات تولیدی سبب خواهد شد تا نابرابرهای قدرت در صنعت بانکی باقی مانده و این قدرت بازاری غیر بهینه، زیربنای کاهش کارایی را فراهم آورد. شاخصهای نامطلوب کارایی در نظام بانکی می تواند موید این واقعیت باشد. متوسط نسبت سود خالص بانکها به کل دارايی های برای 27 بانک کشور در دوره 1390-1386 برابر با 0.97 درصد است،
در حالی که مطالعه داده های جهانی حکايت از آن دارد که اين نسبت برای متوسط بانکها در دنيا برابر با 1.23 درصد می باشد. متاسفانه کارکرد این شاخص برای بانکهایی که تحت تملک دولت قرار دارند نامطلوب تر از سایر بانکهاست. به عبارت دیگر عدم کارایی می تواند زاییده تمرکز بالا و دخالتهای دستوری باشد که در سیستم بانکها وجود دارد و در این سیستم، بانکهای دولتی به واسطه اعتبارات حمایتی که موظف به ارائه آن هستند، بیشترین ضرر را متحمل می شوند.
علاوه براین، بانکها به دلیل الزام در ارائه اعتبارات با نرخهای مشخص، و مدیریت نادرست منابع، عدم تضمین وامها و همچنین نرخهای بالای کارمزد و سود که در عقود اسلامی از طرف قرار داد طلب می کنند، همواره سهم بالایی از معوقات را خواهند داشت. تا جایی که مقدار کل مطالبات معوقه، مشکوک الوصول و لاوصول در سال1390 تقريباً معادل با 550 هزار ميليارد ريال بوده است که معادل با 8.91 درصد از ارزش کل دارايیهای سيستم بانکی میباشد. اين نسبت در ميان دسته های مختلف فعال در صنعت دارای پراکندگی نسبتاً بالايی است. به گونه ای که بانکهای دولتی غيرتخصصی با مقدار مطالبات
معوقه، مشکوک الوصول و لاوصول به ارزش 13.5 درصد از کل دارايي هايشان بالاترين، و بانکهاي خصوصي با مقدار 7.99 درصد کمترين مقدار نسبت فوق را در سالهای 1390-1386 داشته اند. به عبارت دیگر بانکهای خصوصی به واسطه نحوه مدیریتشان، سعی در کاهش ریسک اعتباری خود داشته و با طراحی مکانیزم، معوقات را کاهش داده اند اما بازهم بانکهای تحت تملک دولت – که سهم بزرگی از بازار را نیز در اختیار دارند – بالاترین مقدار معوقات را به بار آورده اند.
نسبت مطالبات معوقه، به کل دارايی ها برای دسته های مختلف بانکی وجود بانکهای سودآوری، که از دارایی های خود بسیار بالاتر از متوسط بازدهی در بانکهای دنیا بهره برداری می کنند، در کنار بانکهایی که مدیریت استفاده از دارایی هایشان پایین تر از متوسط جهانی و بسیار پایین تر از بانکهای اسلامی است، نشان از آن دارد که بانکهایی در اقتصاد ایران وجود دارند که به دلایلی، قادر به ایفای نقش کارا در صنعت نیستند. به دیگر سخن، در اقتصاد ایران با ساختاری از صنعت بانکی روبرو هستیم که تعداد معدودی از بانکها دارای بخش اعظمی از بازار بوده و این قدرت بازاری بالا، باعث شده تا
صنعت حاضر کارایی پایینی را داشته باشد. به تمام این موارد باید سیاستهای سرکوب مالی بانک مرکزی را نیز افزود، که باعث می شود بانکها قادر به تغییر وضعیت حاضر نبوده و به صورت تلویحی اقتصاد در دوری گرفتار شود که ناچار به پرورش بانکهایی ناکارا باشد. بانکهایی که به جای عصای دست، نقش چشم اسفندیار اقتصاد ایران را ایفا می کنند. در این سیستم، دخالت های دستوری بانک مرکزی، بانکها را موظف به پیروی از نرخ بهره سپرده ثابت کرده و این نرخهای دستوری پایین سپرده، سبب می شود مازاد نقدینگی موجود در جامعه به سمت بانکها روان نشده و معدود افرادی که نقدینگی خود را در بانک ذخیره می
کنند، هر ساله به واسطه بالا بودن تورم، متضرر شوند.
از سوی دیگر، به دلیل وجود نقدینگی سرگردان، بازارهای دارایی های بادوام، نقش هدف سفته بازی را ایفا کرده و حبابهای قیمتی در آن ایجاد شود، نمونه بارز آن بازارهای مسکن و طلا در ایران است. این مورد را به وضوح می توان در تفاوت نرخ رشد سپرده با نرخ رشد نقدینگی در کشور مشاهده نمود. به گونه ای که در سالهای اخیر همواره نرخ رشد نقدینگی بالاتر از نرخ رشد سپرده گذاری بوده و این بدان معناست که هر دوره مقدار بالاتری از نقدینگی به سمت بازارهای جانشین بانکی سرازیر می شود. بنابراین بانکها در اولین نقش خود که جذب سپرده و نقدینگی مازاد در اقتصاد است، موفق عمل نمی کنند. از سوی دیگر
بانکها، سپرده های جذب شده را با نرخهای بسیار بالاتر برای وام به سرمایه گذاران ارائه داده و در عقود مشارکتی نیز تضمین بهره دریافت می کنند. این امر از یک سو سبب افزایش هزینه تولید و تشدید تورم شده و از سوی دیگر ریسک بازپرداخت وام را افزایش می دهد، نمود بارز آن را می توان در مقدار بسیار بالای معوقات و دارایی های لاوصول سیستم بانکی مشاهده نمود. به گونه ای که سرمایه گذاران اقتصادی با دریافت وامهایی با نرخهای بهره بالا، در کنار نوسانهای اقتصاد کلانی که در ایران با آن روبرو هستند، قادر به ایجاد بازدهی اقتصادی نبوده و ناچار به زیان و در ادامه آن عدم بازپرداخت وامهای
بانکی خواهند بود. با توجه به ساختار حاضر در صنعت بانکی ایران، می توان باور داشت که این صنعت از بیماری مزمن رنج می برد، که هر روز باعث تنبل تر شدن ساختار صنعت و عادت به کارایی پایین شده و با وجود پتانسیل بالای مالی، قدرت ایفای نقش مثبت در اقتصاد را از بانکها سلب می کند.
از این رو صنعت بانکی ایران برای ادامه حیات، نیازمند جراحی و ترمیم ساختار بیمار خود خواهد بود. شاید یکی از راههای ترمیم کارکرد صنعت، اعطای اجازه رقابت به بانکها باشد(البته هراس از پیامدهای تورمی ناشی از رقابت بانکی، همواره باعث کندی این تصمیم توسط برنامه ریزان شده است، هرچند این رخداد هیچگاه به اثبات نرسیده است). تسری فضای رقابتی در صنعت بانکی می تواند با مدیریت درست، سبب افزایش کارایی در تمامی بخشهای اقتصادی شود. رقابت بانکها در جذب سپرده، قاعدتاً منجر به افزایش نرخ بهره چه به صورت نرخهای تضمینی و چه به صورت ارائه عقود مشارکتی در قالب بانکداری اسلامی
خواهد شد. افزایش نرخهای بهره سپرده، سبب می شود تا بانکها بیش از پیش قادر به جذب نقدینگی مازاد اقتصاد بوده و این رفتار باعث کاهش تمایل به سفته بازی در بازار مسکن و طلا خواهد شد. به عبارت دیگر اولین تاثیر رقابت بانکها در جذب سپرده، افزایش سپرده گذاری در بانکها و کاهش تقاضای سفته بازی در بازار دارایی های بادوام خواهد بود. به دیگر سخن، تعدیل ساختاری حاضر در اولین گام می تواند در سطوح کلان، تورم را کندتر کرده و منابع لازم برای تجهیز سرمایه گذاری را فراهم آورد. بنابراین اولین بیماری بانکها یعنی عدم توانایی جذب نقدینگی مازاد، بهبود خواهد می یابد. اما بانکهای کشور
بیماری دیگری نیز دارند و این بیماری به واسطه سود سهل و آسانی است که به واسطه ارزانی تجهیز منابع و گرانی اعطای اعتبار، پدیدار شده و ساختار بانک را فرتوت و تنبل کرده است. ساختاری که تمایل به افزایش کارایی را از دست داده و با کمترین تلاش، بالاترین سود را بدست میآورد.
پیرو مباحث قبل، با افزایش رقابت در جذب سپرده، هزینه تامین مالی بانکها افزایش می یابد، بنابراین بانکها به دنبال آن خواهند بود تا آسانترین راه را انتخاب کرده و نرخهای بهره اعتبارات را افزایش دهند، این رفتار بانکها مهمترین دلیل تشدید تورم در اقتصاد است، که باید با طراحی مکانیزمی از آن جلوگیری نمود. به عبارت دیگر اتخاذ سیاست های سرکوب مالی در بخش نرخهای بهره اعتبارات بانکی و کاهش سرکوبهای مالی در الزام بانکها به اعطا اعتبار به بخشهای خاص، می تواند از تشدید تورم ناشی از نرخ بهره جلوگیری نماید. بنابراین در سیستم پیشنهادی، بانکها به صورت تلویحی مجبور به
دریافت سپرده های گرانتر از قبل شده و دامنه سودشان کاهش می یابد. این رویه در بلند مدت بانکها را وادار به افزایش کارایی برای ادامه حیات در بازار خواهد کرد. به گونه ای که بانکهای ناکارا، ناچار به تعدیل های ساختاری در تصمیم های خود شده و برای دریافت سپرده های مردمی با هم رقابت می کنند.
افزایش کارایی در صنعت بانکی می تواند بازی دو سر برد برای اقتصاد باشد. به گونه ای که با این شرایط سپرده گذاران خرده پا در سیستم اقتصاد به واسطه افزایش نرخهای بهره، درآمد بالاتری از سپرده گذاری دریافت می کنند، بانکها با دریافت منابع مالی بالاتر، قادر به ارائه اعتبارات بیشتری بوده و این مورد سبب بهبود سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد شد و از سوی دیگر، بانکها برای باقی ماندن در فضای رقابتی ناگزیر به افزایش کارایی ساختاری خود بوده و ناچار به اتخاد تصمیم های برای خودترمیمی خواهند شد، در این شرایط بازدهی بانکها نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می تواند انتظار داشت روح
رقابت، اقتصاد را به تکاپو انداخته و باعث و بهبود کارایی در صنعت بانکی، بهبود توزیع درآمد، کاهش تورم، افزایش سرمایه گذاری و تولید در اقتصاد شود.