| کد خبر ۱۲۶۷۳
کپی شد

مشکل «قانون روی قانون»

|

تین نیوز | وزیر راه و ترابری در نامه‌ای به سران سه قوه، خواهان متوقف شدن اجرای قانون قاچاق كالا و ارز شد. 
 
به دنبال موانع و چالش‌های ایجادشده در فعالیت‌های اقتصادی با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماه گذشته عباس آخوندی، نماینده دولت در کمیته ماده 76 طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با بررسی مغایرت‌های این قانون با محورهای «سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، «گستردگی حوزه شمول قانون مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالان اقتصادی»، «مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید» و «مغایرت با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی»، خواستار توقف اجرای قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» شد.
   
وزیر راه و شهرسازی درباره مغایرت‌های قانون «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» به رئیس قوه مقننه چنین نوشته است:
 
«احتراما؛ بازگشت به نامه شماره 173510 مورخ 19/11/1392 مبنی بر ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 01/11/1392 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردیده است؛ با عنایت به تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی حاصل از ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و با توجه به سیاست‌ها و رویکردهای دولت تدبیر و امید در زمینه حل و فصل مسائل و مشکلات اقتصادی و نیز برخی تغییرات ایجاد شده در روابط با جهان خارج، ناشی از رفع برخی تحریم‌ها و تفاوت اساسی مبانی نظری در هنگام تصویب، قانون یاد شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی موانع و چالش‌هایی را موجب گردیده است که علاوه بر آثار منفی و غیرعملی مترتب بر آن در دستگاه‌های اجرایی، توقف، کندی و بی‌میلی و انتقادات شدیدی را نیز از سوی فعالین اقتصادی در پی داشته است، این امر در بخش حمل‌ونقل که وظیفه اصلی جابجایی کالا و مسافر و نیز ترانزیت را که در سیاست‌ها بر آن تاکید گردیده، در پهنه گسترده داخلی و خارجی به عهده دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
موانع و چالش‌هایی که اعمال قانون یادشده ایجاد می‌نماید؛ به شرح زیر به استحضار می‌رسد:
 
«قانون روی قانون آمدن» کار را مشکل می‌کند. قوانین مزاحم را باید برداشت. بایستی فعالان اقتصادی، کارآفرینان، مبتکران، سرمایه‌گذاران و دانشمندان احساس کنند که با موانع غیرمعمول مواجه نیستند، بتوانند حرکت کنند... (از فرمایشات 20/12/1392 مقام معظم رهبری در جمع مسوولان کشور)
 
الف- مغایرت با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه مورخ 29/10/1392 مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی:
 
سیاست‌های یادشده با هدف تایید رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ گردیده است به نحوی که با حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالا و خدمات، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور، روان‌سازی نظام توزیع و رصد برنامه‌های تحریم و ...، موجبات رشد بهره‌وری در اقتصاد، تقویت رقابت‌پذیری و توسعه کارآفرینی در کشور تسهیل و فراهم گردد. قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به جهت منطق نبودن با شرایط اقتصادی روز، دارای ایراداتی از جهات زیر است:
 
- نگاه امنیتی و انتظامی به فرآیند ورود و خروج کالا و ارز و تهیه و اجرا و بهره‌برداری از سامانه شناسایی کالای قاچاق از طریق وزارت اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط (تبصره 3 ماده 5) و تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات با هماهنگی مرجع قضایی (ماده 39).
 
- توسعه مصادیق قاچاق و تسری مسوولیت کیفری به شرکت‌های حمل‌ونقل و مدیران شرکت حتی در صورت عدم مباشرت در ارتکاب فعل یا ترک فعل (بند الف و پ ماده 2)
 
- اجازه توقیف وسایل حمل کالا و ارز قاچاق به ضابطین بر اساس ارزشیابی کالا یا ارز مکشوفه و بدون جلب نظر کارشناس (ماده 21).
 
ب- گستردگی حوزه شمول قانون مبتنی بر جرم‌انگاری رفتار فعالین اقتصادی:
 
- تشدید مجازات برای اعمال رفتاری که در قوانین موضوعه دیگر از جمله قانون امور گمرکی مصوب 1390 و قانون صادرات و واردات و قانون ساماندهی مبادلات مرزی تخلف قلمداد می‌شوند (بندهای ث، چ و ح ماده 2)
 
- تعریف جرم قاچاق به نحوی که هر یک از مامورین می‌توانند با مراجعه به هر واحد تولیدی و یا تجاری و بازدید اجناس آنها، مصادیق متعددی برای کالای قاچاق (از جمله بدلیل عدم ارائه مجوز حمل) بیابند (تبصره 1 ماده 13) و بازرسی از اماکن عمومی نیازی به اخذ مجوز قضایی ندارد (تبصره ماده 42).
 
- تعیین مجازات شروع به جرم برای کشتی که قصد ورود به آب‌های ایران را دارد و تعقیب آن به دلیل قرائن و اماراتی که نشان‌دهنده مقصد و حرکت است. (ماده 68).
 
- علاوه بر احصاء مواردی از قاچاق کالا و ارز، سایر مصادیق قاچاق را که در قوانین دیگر آمده بطور کلی ابقاء نموده و موجب سردرگمی و بلاتکلیفی فعالین اقتصادی است.
 
- هر شخصی که مرتکب قاچاق شود و نتواند ارسال کننده و یا صاحب اصلی را تعیین نماید، علاوه بر ضبط کالا یا ارز به مجازات‌های مقرر در مورد مالک کالا و ارز نیز محکوم می‌شود (ماده 64).
 
این امر با واقعیت انطباق ندارد؛ زیرا اصلا حامل کالا وظیفه تشخیص مالک را ندارد یا در مورد حمل توشه مسافر اجرای آن با اشکال جدی مواجه است.
 
پ- مشکلات اجرایی ناشی از قانون جدید:
 
- عدم قابلیت اجرای بند الف ماده 2 قانون در مواردی که کالا به دلیل سرقت، آتش‌سوزی و موارد قهری قابل برگشت نیست.
 
- ایجاد تکلیف  برای وزارت راه و شهرسازی مبنی بر تجهیز وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای و شناورها به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی شده، در حالی که قانون مذکور 15 روز پس از انتشار لازم‌الاجراست، ولی پیش‌زمینه استفاده از وسایل مذکور از حیث مشخصات فنی، روش کار و کنترل، هزینه و مدت نصب و استانداردهای مربوطه معلوم نگردیده است.
 
- پیش‌بینی ضبط وسیله حمل قاچاق بدون توجه به جوانب کار از جمله، مسافرین و سرنشین وسیله نقلیه عمومی و در مورد راه‌آهن، با عنایت به استفاده از واگن‌های کشورهای عضو (CIS) خط ریلی دولتی و راهبری شرکت خصوصی، معلوم نیست چگونه رفتار خواهد شد. همینطور در مورد نقلیه هوای استیجاری یا اجاره به شرط تملیک و خدمه پرواز غیر ایرانی آن (ماده 36 و ...).
 
- عدم قابلیت اعتراض به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و مغایرت آن با اصل 159 و 173 قانون اساسی که به موجب آنها رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم در مراجع قضایی و اعتراض به تصمیمات مامورین یا واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده شده است.
 
- اصل بر «عدم برائت» بودن در ماده 50، به نحوی که در صورت برائت متهم، هر یک از دوازده دستگاه تعریف شده به عنوان کاشف (ماده 36) و یا دادستان یا دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی است.
 
- با عنایت به تاریخ ابلاغ متفاوت به هر یک از دستگاه‌های یاد شده و احتمال طرح تجدید نظرخواهی از جهات مختلف، معلوم نیست رای صادره چگونه قطعیت خواهد یافت.
 
- برای شروع به جرم قاچاق در تبصره ماده 68 مجازات تعیین شده است، در حالی که کالای ممنوع‌الورود به کشور با کالای ممنوعه برای ترانزیت یا حتی مصرف کارکنان کشتی متفاوت است. ضمنا ممکن است بخشی از کالای کشتی حامل، اصولا مربوط به مقصد دیگری باشد و صرف وجود کالا در کشتی برای احراز وقوع شروع به جرم کلاهبرداری کافی نیست.
 
ج- سایر موارد:
 
- در بند «ذ» ماده (2) به رعایت ماده (10) این قانون تاکید و تصریح گردیده است. به نظر می‌رسد ماده مرقوم در هنگام رسیدگی و تصویب به ماده 13 تغییر یافته ولی اصلاح نگردیده است.
 
- وزارت راه و شهرسازی موظف گردیده تا با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید. در حالی که مدیریت و راهبری برخی از اسکله‌ها بر حسب مورد بر عهده دستگاه‌های دیگر (وزارت نفت، شیلات و ...) قرار دارد (بند ج ماده 6).
 
- مبنایی برای تقسیم‌بندی کشتی‌ها و قطار به سبک نیمه‌سنگین وجود ندارد ماده (20).
 
- علیرغم نقش اساسی سازمان بنادر و دریانوردی در ورود و خروج کالا و مسافر و نقش موثر گارد سازمان یادشده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و ...، نام سازمان یادشده از فهرست دستگاه‌های کاشف حذف و حتی گارد حفاظت آن نیز منحل گردیده، در حالی که بخشی از وظایف گارد مذکور بدون متولی باقی مانده است.
 
س- مغایرت با کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی
 
- سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان نماینده ایران در سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) است. در ماده 15 قانون، تکلیف گردیده تا دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌المللی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرآیند مذاکرات مقدماتی، موافقتنامه‌های تجاری، حمل‌ونقل و گمرکی سیاست‌ها و برنامه‌ها با روح کنوانسیون و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که ایران به آن پیوسته یا در حال الحاق است، تعارض داشته باشد که این امر بخصوص از نظر ممیزی‌های سالانه سازمان بین‌المللی دریانوردی حایز اهمیت است.
 
- یکی از موارد مهمی که از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی مورد توجه است موضوع «رفتار منصفانه با دریانوردان» است که در صورت توقیف کشتی یا خدمه و سایر مسوولین باید مشخص شود که متهم کیست. مالک شناور؟ فرستنده بار؟ فرمانده کشتی یا خدمه؟ ابهاماتی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وضوح روشنی برخوردار نیست.
 
- برابر بند ماده 35 کنوانسیون شیکاگو، هر کشور متعاهدی حق دارد که به منظور تایید نظم عمومی یا سلامت همگانی حمل مهمات و لوازم جنگی یا اشیا دیگر را منع یا محدود سازد، مشروط بر اینکه هیچ محدودیتی که ممکن است مداخله در حمل و استفاده از لوازماتی که برای کار و یا پرواز هواپیما یا تامین سلامتی مسافرین و کارکنان لازم است، تحمیل ننماید. علیهذا با توجه به امکان توقیف هواپیما و خدمه و کادر پرواز در صورت احراز قاچاق به تعبیر موسع مندرج در قانون، عملا با ماده (35) کنوانسیون که دولت ایران در تاریخ 30/04/1328 به آن ملحق گردیده است دارای مغایرت آشکار است.
 
با عنایت به مراتب و به منظور جلوگیری از بحران رفع موانع ایجاد شده، اقتضا دارد موضوع توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و با فوریت در دستور کار قرار گیرد.»
 
دفاع از قانون از سوی ستاد
 
توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بستر ساز بهبود محیط حقوقی کسب‌و‌کار از وظایفی است که بر عهده دبیرخانه ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه قرار گرفته است تا اهمیت لزوم در رفع قوانین مزاحم و تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را پیگیری کند. در همین رابطه در تاریخ اول اردیبهشت، کمیته ماده 76 در حالی با حضور نمایندگان سه قوه برگزار شد که عمده مباحث روی مغایرت‌های «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با تسهیل شرایط فضای کسب‌و‌کار متمرکز شد.
 
این در حالی است که در مقام دفاع از قانون یاد شده محمد ایلخانی، معاون حقوقی، امور مجلس و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفت‌و‌گو با ایرنا معتقد است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نه تنها تجارت غیرقانونی را رواج نمی‌دهد، بلکه زمینه‌های ارتکاب جرم قاچاق را نیز به حداقل می‌رساند و راه‌های دور زدن تجارت قانونی را مسدود می‌کند. به اذعان ایلخانی «وقتی قانونی به مرحله اجرا در می‌آید و پس از آنکه در اجرا با مشکلاتی مواجه شد، مسوولان مربوطه در یک مدت زمان مشخص نسبت به رفع آن اقدام می‌کنند و این در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنوز در کشور اجرایی نشده است.»
 
ایلخانی حتی با اشاره به ابلاغ قانون در هفتم اسفند ماه سال گذشته توسط ریاست‌جمهوری، گفته که در حال حاضر مشغول تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قانون هستیم تا پس از تکمیل و نهایی شدن برای تصویب به هیات دولت ارسال شود. وی ابهامات قانون مبارزه با قاچاق را بسیار ناچیز می‌داند و معتقد است که روح کلی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌هیچ‌وجه مزاحمتی برای کسانی که قصد تخلف در تجارت را ندارند، ایجاد نمی‌کند، زیرا این قانون راه‌های دور زدن تجارت قانونی را بسته است.
 
اصلاحات قانون در کمیته ماده 76
 
غلامحسین شافعی، دبیر کمیته ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در باب چرایی طرح این قانون در کمیته ماده 76 تصریح می‌كند:« تعارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد مشکلات فراوان در فعالیت‌های اقتصادی و مغایرت با فضای کسب و کار از جمله دلایل مخالفت با ابلاغ این قانون بود که البته از سوی کمیته مورد پذیرش قرار گرفت و مصوب شد که در مورد توقف و اصلاحات مورد نیاز در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این اصلاحات از جانب اعضای کمیته انجام و پس از تصویب کمیته برای تصویب به مجلس ارسال شود. به گفته وی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با قوانین قبلی گمرک در تعارض است و روند امور گمرکی به ویژه در حوزه ترانزیت و حمل‌و‌نقل ریلی با کندی شدید و تجارت خارجی را با مشکل مواجه می‌کند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.