بیمه مرکزی بدون قدرت دیگر مرکزی نیست؟!
وبلاگ تین نیوز، مسعود مهاجر | رییس کل بیمه مرکزی ایران حرف هایی زده است که به میزان بالایی موجودیت این سازمان را مورد سوال قرار میدهد و از منظری دیگر به ما میگوید که سیستم بیمه ای کشورمان دارای نقائصی است که اگر از همین حالا برای رفع آن ها اقدام نکنیم عواقب بسیار سنیگینی را باید در آینده انتظار بکشیم. فقط به دو بخش از حرف های ریاست محترم اشاره می کنیم و بقیه را وامی گذاریم به اوقاتی دیگر که حوصله خوانندگان سرنرود.
اولین مورد اشاره ایشان به قراردادی است که میان شرکت آتیه سازان حافظ و وزرت آموزش و پرورش است که به قول ایشان شرکتی بی اصل و نسب و بی سرمایه و در عین حال بی مجوز است. یعنی اجازه ای از سازمان بیمه مرکزی ایران اخذ نکرده یا اعتبار مجوزش به سرآمده است! به زبان ساده تر سرنوشت بیمه صدها هزار کارمند شاغل وزارت آموزش و پرورش و ده ها هزار بازنشسته این وزارتخانه را به دست نهادی سپرده ایم که عملا نمی تواند از عهده انجام این کار برآید. البته این یک سوی ماجراست لابد مدیران شرکت آتیه سازان حافظ هم حرف هایی دارند که باید به موقع خود زده شود.
مهم ترین نکته در این میان البته بدهی ۴۰۰ میلیارد تومانی وزارت آموزش و پرورش به شرک سهامی بیمه ایران است که از قراردادهای قبلی این وزارتخانه برزمین مانده است. روشن است که بستن قرارداد با یک شرکت دیگر موجب می شود که موقتا سنگینی بار این بدهی از دوش وزارت آموزش و پرورش بیفتد، اما بدهی یک سازمان دولتی به یک سازمان دولتی دیگر اگر دیر یا زود بشود، سوخت نمی شود. تعهداتی میان این دو نهاد مبادله شده و بدهی ناشی از اجرای همین تعهدات همیشه برعهده وزارت آموزش و پرورش خواهد ماند.
مورد دوم که ریاست محترم سازمان بیمه مرکزی روی آن انگشت گذاشته رشد چشم گیر زیان شرکت های بیمه از بیمه نامه شخص ثالث است. این زیان که در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بوده در سال ۹۱ به بیش از ۵۱۸ میلیارد تومان رسیده و در سال جاری احتمالا رکورد ۸۰۰ میلیارد تومان را هم خواهد شکست.
اگرچه ایشان نگفته اند که دلیل بروز زیانی به این بزرگی که در تراز یک موضوع بیمه ای چیست، فهمیدن آن بسیار ساده است. بیمه نامه شخص ثالث نمی تواند هزینه خسارت هایی را که بیمه گذاران به بار می آورند جبران کند. یعنی مجموع حق بیمه دریافتی تکافوی هزینه های این بیمه نامه را نمی کند. به زبان ساده تر در حالی که ما هر سال حق بیمه شخص ثالث را به میزان کلانی بالا می بریم، خسارت ها آن چنان بالاست که در حدس های صنعت بیمه هم نمی گنجد که پیش از وقوع فکری به حالشان بکند.
البته قبول کردنی نیست که شرکت های بیمه با این همه کارشناس و بیمه گر ماهر نتوانند دخل و خرج یک صنعت بیمه ای را به درستی برآورد کنند، دلیل اصلی شاید این باشد که یا بخشی از خسارت ها بیش از حد تعهدات بیمه گر از آب در می آید و یا تعداد چشم گیری از خسارت ها به صورتی اتفاق می افتد که شرکت های بیمه گر نمی توانند خسارت نهایی را از بانی خسارت دریافت کنند. حالا چرا صندوق تامین خسارت های بدنی که برای جبران خسارت های همین بخش در قانون پیش بینی شده از عهده جبران این خسارت ها برنمی آید روشن نیست.
قوه قضاییه ما هرسال به صورت یکجانبه قیمت دیه را بالا می برد و شرکت های بیمه ناچار از رعایت آن هستند. یعنی در هر وضعیتی بیمه گذاران باید هرسال حق بیمه بیشتری بپردازند. به همین خاطر هم هست که حق بیمه شخص ثالث دیگر هیچ وقت نمی توانند از تخفیف های عدم تصادف بهرهمند شوند. چرا که همه این تخفیف ها در هنگام تجدید اعتبار بیمه نامه در مقابل نرخ جدید رنگ می بازد.
توجه داشته باشیم که صنعت بیمه به گفته رییس سازمان بیمه مرکزی در سال جاری بیش از ۱۷ میلیون بیمه نامه شخص ثالث صادر کرده است (قابل توجه کسانی که هنوز در آمار خودروهای موجود در کشور تردید دارند) و به گفته ایشان افزایش سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دیه نه تنها زیان های صنعت بیمه را پوشش نمیدهد بلکه موجبات نارضایتی ۱۷ میلیون نفر را فراهم می آورد که همه کاسه کوزه ها را سرصنعت بیمه می شکنند در حالی که برای صنعت بیمه این بیمه نامه حکم – آش نخورده و دهان سوخته را دارد.
به جای این که بنشینیم و ۱۷ میلیون بیمه نامه را در عددهای شش یا هفت رقمی ضرب کنیم و حاصلضرب های نجومی را به صندوق شرکت های بیمه بریزییم بهتر است توجه کنیم که از این گرفتن و پرداختن ارقام نجومی تنها چیزی که ته کیسه شرکت های بیمه و خود بیمه گذاران می ماند عین زیان است. با این ملاحظات آیا بهتر نبود که ما بیشتر روی کاستن از خسارت ها کار می کردیم تا افزودن برمیزان حق بیمه ها؟