◄ همکاری کمربند-بندر؛ پکن و دهلی نو چگونه اقتصاد آبی را بازطراحی می کنند؟
افزایش تعرفه های تجاری آمریکا و تغییر مسیرهای زنجیره تأمین جهانی، چین و هند را به سمت همکاری های بی سابقه بندری و دریایی سوق داده است؛ شراکتی که می تواند با ترکیب ظرفیت های «کمربند و جاده» چین و بنادر راهبردی هند، نقشه اقتصاد آبی جهان را بازطراحی و موازنه قدرت دریایی را دگرگون کند.
تاثیر تعرفه های تجاری ترامپ را بر عرصه های مختلف تجارت جهانی به خوبی می توان مشاهده کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه اقتصاد سرآمد، هرچند بررسی گزارش ها نشان می دهد که این تعرفه ها موجب کاهش تجارت و در نتیجه زیان اقتصاد چین شده، اما همین سیاست های ترامپ موجب شده تا در هفته های اخیر زمزمه هایی مبنی بر ایجاد نظم نوین اقتصاد دریایی جهان با محوریت چین و هند بیشتر از گذشته شنیده شود. این در حالی است که شاخص های کشتیرانی نشان می دهد که نرخ حمل کانتینر در مسیر های اصلی جهان به ویژه آسیا به ایالات متحده سقوطی کم سابقه را تجربه کرده است.
دولت چین به دنبال بازارهای جدیدی است، زیرا تعرفه های آمریکا بر واردات ضربه زده و تعرفه های اضافی که بر کالاهای چینی به تعویق افتاده، باعث ایجاد عدم قطعیت بیشتر شده است.
براساس گزارشی که «مانا» به نقل از tradewindsnews منتشر کرده است، پس از اعلام تعرفه های متقابل در ماه گذشته، شرکت های حمل ونقل در حال بررسی این موضوع هستند که آیا تجارت با آمریکا هنوز امکان پذیر است یا خیر و همکاری چین و هند تا چه حد می تواند در این زمینه مؤثر باشد.
در این زمینه برخی گزارش ها حاکی از این است که وجود بنادر متعدد در هند می تواند پذیرای کشتی های بزرگ باشد، اما احتمالاً با تنوع بخشی چین، شرکت های حمل ونقل از تناژ کمتری برای خدمات رسانی به بازار هند استفاده کنند.برخی کارشناسان حوزه حمل ونقل دریایی بین المللی بر این باورند که همکاری محوری هند و چین برای ایجاد یک نظم اقتصادی جدید بدون دخالت آمریکا، حیاتی است و می تواند محرکی برای تجارت های جدید یا تقویت تجارت های موجود باشد. نشانه های بازار اجاره نشان می دهد که شرکت های حمل ونقل، حتی با وجود کاهش نرخ های لحظه ای، همچنان به تقاضای ظرفیت ادامه می دهند؛ اما در حالی که مدت اجاره در حال افزایش است، سطح نرخ بازار اجاره کاهش یافته است. در این میان اگرچه ظرفیت و تقاضا در بالاترین سطح خود قرار دارد و یافتن بازار برای این کشتی ها در حال حاضر مشکلی ایجاد نمی کند، ولی تغییراتی در بازار جهانی کانتینر در راه است که از چندسال پیش در دستور کار قرار داشته و هند و چین محرک این تغییرات خواهند بود.
در دنیای امروز، اقتصاد دریایی به عنوان یکی از ستون های اصلی تجارت جهانی، نقش محوری در شکل دهی به نظم اقتصادی نوین ایفا می کند. با توجه به اینکه بیش از ۹۰درصد تجارت جهانی از طریق مسیرهای دریایی انجام می شود، کشورها به دنبال تقویت حضور خود در اقیانوس ها هستند. چین و هند، به عنوان دو قدرت نوظهور آسیایی، در مرکز این تحولات قرار دارند. همکاری دریایی بین این دو کشور می تواند به ایجاد یک نظم اقتصادی دریایی جدید منجر شود که کمتر تحت سلطه ایالات متحده باشد، اما رقابت های ژئوپلیتیکی نیز چالش های جدی ایجاد کرده است.
نقش چین و هند در اقتصاد دریایی جهان
اقتصاد دریایی جهان در حال گذار به یک نظم نوین است که در آن محور چین-هند نقش کلیدی ایفا می کند. طبق تحلیل های اخیر، اقتصاد پررونق هند می تواند پناهگاهی برای صادرات چین باشد، به ویژه با توجه به تعرفه های ایالات متحده که تجارت را مختل کرده و زنجیره های تأمین را تغییر داده است.
گمانه زنی ها حاکی از آن است که صادرکنندگان چینی به دنبال بازارهای جدید مانند هند هستند که این امر می تواند مسیرهای تجاری جدیدی ایجاد کند. در حوزه دریایی، هند با بنادر بزرگی که قادر به پذیرش کشتی های بزرگ هستند و چین با ابتکار کمربند و جاده، در حال تغییر الگوهای حمل ونقل کانتینری هستند. پیش بینی می شود واردات کانتینری ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ حدود ۵.۶درصد کاهش یابد که این امر تقاضا را به سمت مسیرهای چین-هند سوق می دهد.
چین با سرمایه گذاری های گسترده در بنادر منطقه اقیانوس هند، مانند گوادار در پاکستان و هامبانتوتا در سریلانکا، حضور خود را تقویت کرده و به دنبال تأمین امنیت مسیرهای انرژی و تجارت است. هند نیز با استراتژی هایی مانند امنیت و رشد برای همه در منطقه به عنوان قدرت دریایی مقیم اقیانوس هند، بر حفظ نفوذ خود تأکید دارد. این دو کشور در مجموع بیش از ۴۰درصد جمعیت جهان را تشکیل می دهند و همکاری آن ها می تواند تجارت دریایی را به سطح جدیدی برساند، اما رقابت بر سر نقاط استراتژیک مانند تنگه های هرمز و مالاکا، مانع اصلی است.
بررسی ها نیز نشان می دهد که در حوزه دریایی، چین حضور خود را در اقیانوس هند گسترش داده و با کشورهایی مانند مالدیو پیمان امنیتی امضا کرده، در حالی که هند با فیلیپین نخستین مانور دریایی مشترک را در اوت ۲۰۲۵ برگزار کرد تا نظم مبتنی بر قوانین را تقویت کند. علاو بر این، چین در حال ساخت بنادر تجاری در ۴۶نقطه منطقه است که بسیاری از آن ها قابلیت میزبانی ناوگان دریایی دارند و این امر فشار بر هند را افزایش داده است. بااین حال، دیدار «مودی» در اجلاس SCO نشان دهنده تمایل به بازسازی روابط است که می تواند به همکاری دریایی منجر شود.
از رقابت استراتژیک تا همگرایی اقتصادی دریایی
در سال های اخیر، هند از طریق طرح «سه گانه اقیانوس هند»، تلاش کرده است حضور فعال تری در بنادر راهبردی منطقه داشته باشد. در مقابل، چین با ابتکار «کمربند و جاده» سرمایه گذاری های گسترده ای در بنادر اقیانوسی مانند گوادر (پاکستان)، هامبانتوتا (سری لانکا) و چیتاگونگ (بنگلادش) انجام داده است. بااین حال، در اجلاس مشترک بریکس در سال ۲۰۲۴، دو کشور بر سر ایجاد یک نقشه راه همکاری بندری و دریایی مشترک توافق کردند که هدف آن کاهش اصطکاک های منطقه ای و افزایش بهره وری لجستیکی است. این نقشه راه شامل تبادل فناوری، استانداردسازی رویه های گمرکی و توسعه بنادر سبز است.
با افزایش حملات دزدی دریایی و تهدیدات سایبری به زیرساخت های دریایی نیز چین و هند همکاری های اطلاعاتی و عملیاتی را در قالب رزمایش های مشترک در اقیانوس هند آغاز کرده اند. اگرچه هنوز همکاری نظامی گسترده ای شکل نگرفته، اما سطح هماهنگی در حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت های انرژی دریایی (به ویژه خطوط انتقال LNG و نفت خام) افزایش یافته است. هند و چین به طور موازی در توسعه فناوری های مربوط به انرژی باد فراساحل، انرژی موج و استخراج منابع زیرآبی مانند عناصر نادر سرمایه گذاری کرده اند. اخیراً تفاهم نامه ای میان دو دانشگاه دریایی برجسته در شانگهای و چنای برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی مشترک در حوزه «اقتصاد آبی هوشمند» امضا شده است.
خیز آسیایی ها برای نظم چندقطبی دریایی
با تشدید رقابت های ژئوپلیتیکی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام، همکاری های دریایی میان چین و هند به عنوان دو قدرت نوظهور آسیایی، وارد مرحله ای تازه شده است. در حالی که رقابت این دو کشور در دهه های اخیر بر سر نفوذ منطقه ای و کنترل مسیرهای کشتیرانی شکل گرفته بود، تحولات اخیر در قالب گفت وگوهای مشترک اقتصادی، پروژه های بندری و همکاری در چارچوب سازمان هایی نظیر بریکس، نشان دهنده گذار از رقابت به همکاری هدفمند در حوزه اقتصاد دریایی است.
ورود چین و هند به فاز همکاری دریایی نه تنها می تواند موازنه قدرت در اقیانوس هند را دگرگون کند، بلکه برای کشورهایی مانند آمریکا، ژاپن، و اتحادیه اروپا چالشی راهبردی خواهد بود. افزایش همگرایی پکن و دهلی نو می تواند به شکل گیری بلوکی نوین در اقتصاد جهانی مبتنی بر همکاری جنوب-جنوب منجر شود. از سوی دیگر، کشورهای در حال توسعه آسیایی و آفریقایی نیز از سرمایه گذاری های مشترک این دو قدرت منتفع خواهند شد.در حالی که رقابت میان قدرت ها در دریا همچنان ادامه دارد، حرکت چین و هند به سوی همکاری در حوزه اقتصاد دریایی می تواند الگویی برای گذار از نظم تک قطبی غربی به نظمی چندقطبی و مبتنی بر همکاری های منطقه ای باشد. شکل گیری نظم نوین دریایی، به ویژه با محوریت قدرت های آسیایی، نه تنها چالش ها، بلکه فرصت هایی تازه برای توسعه پایدار دریامحور پیش روی جهان قرار می دهد.
