اختلاف «ایران خودرو» و «صمت» به دیوان عدالت اداری کشیده شد

ایران خودرو در راستای مطالبه الزام به پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی خودرو های تولیدی این شرکت با قیمت تمام شده محصولات فروخته شده اش طی بازه زمانی ۸ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مدیرعامل شرکت ایران خودرو روز چهارشنبه - ۸ مرداد - در ادامه اختلاف نظر با شورای رقابت و وزارت صمت بر سر تعیین قیمت محصولات خود که سبب شده نزدیک به ۵۰ روز نماد این شرکت در بازار سرمایه بسته باشد، با انتشار نامه ای در سامانه کدال خطاب به رئیس اداره نظارت بر ناشران صنعتی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که دادخواستی به دیوان عدالت اداری در خصوص مطالبه خسارات ناشی از تکلیف این شرکت به فروش محصولات خود پایین تر از نرخ متعارف کرده است.

در این نامه آمده: شرکت ایران خودرو برای مطالبه خسارات ناشی از تکلیف این شرکت به فروش محصولات خود در قیمتی کمتر از قیمت متعارف بازار در بازه زمانی ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ که منجر به بروز خسارات در صورت های مالی این شرکت در سال های مذکور شده، دادخواستی به طرفیت وزارت صمت، سازمان حمایت و مرکز و شورای ملی رقابت به دیوان عدالت اداری ارائه کرده است.

مورد دیگر شکایت ایران خودرو، درخواست الزام طرف های شکایت به پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی محصولات فروخته شده این شرکت طی بازه زمانی ۸ بهمن ۱۳۸۶ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ این شرکت با هزینه های تمام شده خودرو های تولیدی فروخته شده خود با استناد به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است.

 امروز سرانجام پس از نزدیک به ۵۰ روز توقف نماد خودرو در بورس، در میانه فعالیت بازار سرمایه نماد این شرکت بدون دامنه نوسان بازگشایی و معاملات سهام آن از سرگرفته شد؛ قیمت هر سهم «خودرو» ۴۱۷ ریال نرخ گذاری شده بود، اما حجم فروش سهام «خودرو» ظرف چند دقیقه از ۲.۴ میلیارد سهم از سوی ۶۵۰۰ سهامدار حقیقی گذشت.

این ریزش شدید به دلیل برگزاری مجمع عمومی سالیانه این شرکت و تصویب صورت های مالی آن است که نشان می دهد این شرکت بالغ بر ۱۲۰ همت زیان انباشته دارد.

با این وجود، پس از دقایقی از بازگشایی بار دیگر نماد آن به دلیل افشای اطلاعات گروه ب بسته شد و سازمان بورس اعلام کرد که بار دیگر نماد آن بازگشایی خواهد شد.