حامی تولیدکنندگان خودرو به شرط رعایت حقوق مصرف کنندگان هستیم؛ بازی خارج از قاعده ممنوع!
پیش بینی می شود با اجرای مفاد آئین نامه و واردات بیش از دو میلیارد دلار خودرو در سال جاری، قیمت ها در بازار خودرو متعادل شود.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب خودروسازان که منجر به ایجاد اختلال در حقوق مصرف کنندگان می شود مورد پذیرش نبوده و باید این رویه اصلاح شود، درباره ابلاغ آیین نامه جدید واردات خودرو و فعال سازی ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، توضیح داد که این امر موجب کاهش قیمت ها و تنظیم بازار خواهد شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، فرشاد مقیمی در رابطه با وضعیت واردات خودرو در سال جاری، به تصویب و ابلاغ آئین نامه بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال جاری اشاره و اظهار کرد: هدف گذاری برای واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری انجام شده و با توجه به نقش واردات خودروهای اقتصادی در تنظیم بازار، پیش بینی می شود با اجرای مفاد آئین نامه و واردات بیش از دو میلیارد دلار خودرو در سال جاری، قیمت ها در بازار خودرو متعادل شود.
رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور در پیشبرد برنامه واردات خودرو در سال جاری را مهم ارزیابی کرده و گفت: با عنایت به اینکه مجوز واردات خودرو به ایرانیان مقیم خارج از کشور اعطا شده و واردات خودرو توسط آن ها، خارج از سقف بودجه ارزی در نظر گرفته شدهِ برای واردات، خواهد بود، پیش بینی می شود از این مسیر نیز شاهد اقدامات مثبت در بازار خودرو باشیم.
حمایت از تولید، نه به بهای تضعیع حقوق مصرف کننده
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه ضمن اشاره به اقدام اخیر خودروسازان در اعلام قیمت خودروها با مصوبه هیات مدیره خود، تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره حامی تولیدکنندگان بوده اما این حمایت هیچگاه به قیمت نادیده گرفتنِ حقوق مصرف کنندگان، هدف گذاری نشده است؛ بر این اساس و با وجود اینکه احقاق حقوق واحدهای تولیدی در مباحث مختلف از جمله تامین ارز تنظیم بازار مواداولیه و قیمت گذاری محصولات، لازم است، با این حال این تنظیم گری باید به نحوی پیگیری و اقدام شود که حقوق مصرف کنندگان برقرار شده و آسیبی از این بابت، متوجه طرفین نشود.
مقیمی خاطرنشان کرد : توجه به این موضوع، مهم است که قانون گذار، رویه جاری را مشخص کرده و قطعاً، تبعیت از این رویه بر همه واحدهای تولیدی از جمله شرکت های خودروساز لازم الاجراست؛ هرگونه تلاش برای ایجاد تغییر به سمت اصلاح در رویه فعلی، لازم است که از مسیر قانونی و با راهبری وزارت صمت پیگیری شود.
وی در خصوص تعهدات مدیریت بخشِ خصوصی در گروه صنعتی ایران خودرو و لازم الاجرا بودن این تعهدات، اظهار کرد: در موضوع واگذاری مدیریت شرکت به بخش خصوصی، فرآیند از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری می شد و مقرر بود در حوزه های مختلف از متقاضی بخش خصوص برای مدیریت شرکت تعهداتی در قبال شاخص های کلیدی و کلان حاکمیتی صنعت خودرو اخذ شود؛ در این خصوص برنامه های متقاضیان مدیریت، اخذ و طی جلسات متعدد بررسی و نظرات وزارت صنعت معدن و تجارت و ایدرو برای اصلاح و تکمیل برنامه ها به آن ها ارائه شد.
مقیمی افزود: با این حال، از آنجایی که واگذاری مدیریت، خارج از فرآیند توافق شده و خارج از اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد و در این پروسه تعهدات توافق شده به قرارداد برای واگذاری منجر نشد، بنابراین، در حال حاضر پیگیری امور صرفاً در چارچوب برنامه های شرکت و تطبیق عملکرد در راستای برنامه ها در دست اجراست. در این خصوص جلسات مستمر کنترل پروژه های شرکت با مدیریت جدید در سازمان برگزار می شود و مواردی که خارج چارچوپ و تعهدات بوده، تذکر داده شده و برنامه های تکمیلی و اصلاحی درخواست می شود.
رئیس هیات عامل ایدرو، مهمترین موضوعات طرح شده در جلسات کنترل پروژه های شرکت خودرویی با مدیریت بخش خصوصی را برنامه های توسعه محصولات، برنامه کاهش قیمت تمام شده، برنامه های تعامل با سایت های استانی، برنامه های تامین مالی و برنامه های ساخت داخل و پیگیری پروژه های کلیدی در دست اجرا از قبیل پلتفرم برق و الکترونیک شرکت و توسعه خودروهای برقی و هیبریدی اعلام کرد.
اتکای خطرناک خودروساز خصوصی شده به تسهیلات بانکی
مقیمی گفت: یکی از مهمترین اهداف واگذاری مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به بخش خصوصی موضوع ورود نقدینگی به چرخه عملیات شرکت توسط مدیریت جدید بوده است که در این خصوص، درخواست های طرح شده از سوی مدیریت جدید شرکت، برای افزایش سقف تسهیلات با هدف اخذ تسهیلات بانکی، بیشتر نشان می دهد تغییری در رویه اداره شرکت از این بابت ایجاد نشده و کماکان اتکای شرکت به افزایش تعهدات بانکی است. حال از آنجایی که موضوع بالا بودن سهم هزینه های مالی در قیمت تمام شده محصولات شرکت، از جمله چالش های دوره های قبلی بوده است، با تداوم این رویه، متاسفانه چشم انداز روشنی برای کاهش هزینه های مالیِ شرکت، دیده نمی شود.
نقدینگی نیامد، بدهی ها برگشت
این معاون وزیر صمت ادامه داد: بنابراین ضروری است، مدیریت شرکت خودرویی تازه خصوصی شده به سرعت اصلاح و روال های تامین و تولید در کل زنجیره قطعه و خودروسازی را به ترتیبی اجرا کند که به کاهش سرمایه در گردش مورد نیاز و هزینه های مالی منجر شود.
خط و نشان برای خودروسازان؛ بازی خارج از قاعده ممنوع!
رئیس هیات عامل ایدرو در پایان ضرورت حفظ و توسعه تعامل سازنده از سوی واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ با حاکمیت را متذکر شده و تاکید کرد: منافع کشور ایجاب می کند همواره حامی واحدهای تولیدی باشد؛ بر این اساس، اقدامات هیجانی و تصمیمات خارج از چارچوب واحدهای تولیدی که منجر به ایجاد اختلال در تنظیم گری حاکمیت در بازار و حفظ حقوق سایر ذینفعان از جمله مصرف کنندگان می شود، مورد پذیرش نبوده و لازم است این رویه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
