◄ تفویض اختیار تعیین نرخ عوارضی آزادراهی به بخش خصوصی
تین نیوز | معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فرصت ارائه شده از سوی دولت به بخش خصوصی گفت: از این پس، نرخ گذار بخش خصوصی خواهد بود و میتواند از طریق B.O.T در پروژههای زیربنایی سرمایه گذاری کند.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، علی نورزاد مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با اشاره به آزادسازی نرخ عوارض آزادراهی گفت: پیش از این نرخ عوارض را دولت، تعیین میکرد اما از این پس نرخ گذار، بخش خصوصی خواهد بود و میتواند از طریق B.O.T در پروژههای زیربنایی سرمایه گذاری کند و این فرصتی است که دولت به بخش خصوصی داده است.
در همین رابطه، محمد جورابچی مدیرکل مشارکت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل نیز در خصوص امکان افزایش سهم مشارکت تا 100 درصد در آزادراه ها بیان داشت: بر اساس آییننامه اجرایی جدید سهم مشارکت بخش خصوصی در احداث آزادراهها تا 100 درصد نیز امکان افزایش دارد که در این باره میتوان به پروژه تصویب شده هیئت وزیران نظیر آزادراه بندرعباس - کرمان اشاره کرد در حالی که تا پیش از این سهم بخش خصوصی حدود 50 درصد هزینه اجرا بود و این سهم به تدریج افزایش یافت.
وی گفت: بازگشت سرمایه در زیربناها حدود 15 تا 25 سال به طول می انجامد و مدت زمان بازگشت سرمایه و دوران مشارکت بر اساس میزان تقاضای ترافیکی و مطلوبیت پروژه می تواند کاهش یابد.
پیش تر خدایار خاشع، رئیس انجمن شرکت های آزادراهی با اشاره به دلایل عدم استقبال سرمایه گذاران در ساخت آزادراه ها به عدم امکان تامین مالی از بازار سرمایه و پول به صراحت اعلام داشت: سود محاسبه شده برای سرمایه گذاری در آزادراه ها حدود 22 درصد است که حدود 25+9 درصد آن به عنوان مالیات کسر می شود در صورتی که سپرده گذاری در بانک ها بیش از 25 درصد سود همراه با معافیت مالیاتی تعلق می گیرد.
وی عدم اطمینان از انجام شدن تعهدات دولت، طولانی بودن دوران مشارکت، دخالت بیش از حد دولت و سایر مراجع حکومتی در امر بهره برداری مثلا نرخ عوارض دستورات برای معافیت عوارض دخالت مسئولین استانی و تعزیرات در امر بهره برداری، کم بودن قابل توجه بودجه منظور شده برای راهداری، عدم رعایت الگوی تردد مصوب یعنی ناچار نمودن آزادراه ها به دادن عدم پوشش ریسک در قرارداد ها، دسترسی به هر شهرک، روستا و عدم امکان کنترل عوارض را دیگر دلایل عدم استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها دانست.
مسئله مهم در این زمینه نسبت افزایش نرخ عوارضی آزادراهی به درآمد قشر متوسط جامعه است البته هیچ شهروندان و مصرف کنندگان از جاده ها نیز راضی به متضرر شدن بخش خصوصی در قبال خدمات ارائه شده نخواهند بود. لذا همان گونه که شرکت ساخت و توسعه به فکر معیشت شرکت های راهسازی است، وزارت کار و امور اجتماعی نیز باید متناسب با خدمات ارائه شده از سوی بخش خصوصی، همانند آزادسازی 100 درصدی نرخ عوارض درآمدهای عمومی را افزایش دهد.
یکی از دلایل ناموفق بودن ساخت آزادراهها در ایران که مانع دستیابی سازندگان آنها به درآمدهای در نظر گرفته شده میشود ممنوع بودن استفاده ناوگان باری از این آزادراهها است که نمونه آنهم زیاد است آزادراه تهران - قم. تهران - پردیس رودهن. قزوین - رشت و…نمونه ای از آن است بنده چندین بار در این رسانه ودیگر رسانه ها در این مورد سوال کرده ام اما متاسفانه جوابی برای این ممنوعیت ندیده ام چون چنین چیزی در هیچ کشور پیشرفته دنیا اجرا نمیشود!!!