الزامات تکراری ایمنی ناوگان جاده‌ ای؛ اینبار حفاظ و GPS جدی شده است؟

او درباره ضرورت نصب حفاظ توضیح داد: «از ۲۳/۲/۹۸ دستورالعملی ابلاغ شده که هنوز اجرا نشده است، البته از سال ۸۰ هم دستورالعملی وجود داشته مبنی بر اینکه وسایل نقلیه باری باید حفاظ داشته باشند تا از برخورد یا از رفتن وسایط نقلیه کوچک زیر خودروها جلوگیری شود ولی آن هم اجرایی نشده است. در واقع، این الزام چندین بار این ابلاغ شده، اما از آنجا که متولی اجرا وزارت صمت بوده، متاسفانه علی رغم تلاش مجموعه وزارت راه موفق نشدند این طرح را به طور کامل اجرایی کنند. جالب اینکه از سال ۹۵ براساس بخشنامه پلیس راهور، هر وسیله نقلیه جدید، برای شماره گذاری بایستی حتماً حفاظ جانبی و حفاظ جلو و عقب داشته باشند و تقریباً ۱۶۷هزار وسیله نقلیه که از سال ۱۳۹۵ شماره گذاری شدند، حفاظ داشتند، اما متاسفانه وقتی شماره گذاری انجام شد، اکثر آنها حفاظ خودروی خود را برداشته اند.»

زندی فر برای تبیین اهمیت موضوع استفاده از حفاظ در وسایل نقلیه به آمار اولیه متوفیان تصادفات رانندگی در سال ۱۴۰۴ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: «بر اساس آمار دقیق پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۹۵۴۰ نفر فوتی ناشی از سوانح رانندگی داشتیم (با ۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳) که از این تعداد، ۱۳۳۸۲ نفر متوفیان برون شهری (۱/۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳)، ۱۰۷۳ نفر متوفیان روستایی (۵/۱ کاهش نسبت به سال ۱۴۰۳) و ۴۹۷۹ متوفیان درون شهری (۶/۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳) بوده است.»

مدیرکل دفتر ایمنی و پایش هوشمند حمل ونقل سازمان راهداری ادامه داد: «متاسفانه در سال گذشته، ۱۲۹۶ نفر فوتی تصادفات ناوگان باری داشتیم که نسبت به سال پیش از آن، ۲۰ درصد کاهش داشته است. در واقع، ۱۱درصد تلفات سال ۱۴۰۳ و ۹ درصد از تلفات سال ۱۴۰۴ متعلق به ناوگان باری کشور بوده است. به صورت جزئی تر، ۳۶ درصد تلفات در اثر تصادفات جلو به جلو، ۳۲ درصد تصادفات جلو به عقب و ۵/۱۲ درصد جلو به پهلو به وقوع پیوسته است؛ به عبارت بهتر، ۸۰ درصد تلفات ناشی از تصادفات کامیون ها در اثر برخورد وسیله با پهلو، جلو یا عقب وسایل نقلیه باری اتفاق افتاده است. از سوی دیگر، تصادفات ناوگان باری سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، حدود ۹ درصد افزایش داشته و در سال ۱۴۰۳ نیز ۱۱ درصد نسبت به ۱۴۰۲ افزایش داشته است.»

زندی فر درباره ضرورت و اهمیت کنترل و نظارت بر حفاظ ناوگان توضیح داد: «یکی از روش های کاهش میزان خسارت مالی و جانی در سوانح رانندگی، به کارگیری حفاظ ها در وسایل نقلیه است. بنابراین این موضوع یکی از اولویت های ما در وزارت راه و در دفتر ایمنی محسوب می شود.»

مدیرکل دفتر ایمنی، نصب حفاظ را مطالبه جدی فعالان حوزه ایمنی و کاهش تصادفات دانست و گفت: «در سال ۱۴۰۴، کمیسیون ایمنی راه های کشور، سازمان راهداری را به نصب حفاظ ملزم کرد و در حال حاضر، براساس دستور ویژه از سوی ریاست سازمان راهداری و همچنین معاونت حمل ونقل سازمان، تمام توان خود را معطوف به آن کرده ایم که با شیب ملایمی که هم مالکان و راننده ها و هم شرکت های حمل ونقل تحت فشار قرار نگیرند، نصب حفاظ را اجرایی کنیم.»

او با اشاره به اینکه وقایع متعدد در کشور موجب عدم اجرا شدن این الزام در سال ۱۴۰۴ شد، تاکید کرد: «اگرچه در حال حاضر، امکان عدم اعطای برگه معاینه فنی و عدم صدور بارنامه برای کامیون های بدون حفاظ را داریم، ولی فعلاً پیامی در برگه معاینه فنی نوشته ایم مبنی بر اینکه مالک و راننده محترم با توجه به اینکه شما حفاظ داشتید ولی باز کردید، این آخرین باری است که به شما معاینه فنی داده می شود، دفعه بعد اگر بدون حفاظ مراجعه کنید، برای خودروی شما معاینه فنی صادر نخواهد شد.»

زندی فر ادامه داد: «در واقع، حداقل سه ماه مهلت دادیم که حفاظ خود را نصب کنند چون گواهی های معاینه فنی هر سه ماه یک بار برای ناوگان زیر ده سال و هر شش ماه یک بار برای ناوگان بالای ده سال باید تجدید شوند. بنابراین، اعلام کردیم که اگر در مرحله بعدی معاینه فنی حضور پیدا کنند، باید حفاظ جانبی عقب و جلوی ناوگان صد درصد عملیاتی شده باشد، البته خوشبختانه در این فاصله، حفاظ حدود ۳۰ درصد کامیون ها نصب شده است.»

نصب حفاظ، حافظ جان مسافران در تصادفات

در این نشست، مهدی خضری، معاون حمل ونقل سازمان راهداری نیز با تاکید بر این نکته که یکی از چالش های اصلی کشور در حوزه حمل ونقل و ایمنی، بحث تصادفات است و براساس برنامه هفتم توسعه، می بایست تلفات سوانح جاده ای را در سطح راه های برون شهری و درون شهری سالانه به میزان ۱۰ درصد کاهش دهیم، توضیح داد: «طبق گزارش هایی که پلیس راه در کمیسیون ایمنی راه های کشور ارائه داد، تقریباً ۳۰ درصد تصادفات ما در حوزه برون شهری مربوط به ناوگان است و پس از تجزیه و تحلیل های صورت گرفته، یکی از علل تصادفات منجر به فوت بحث حفاظ ناشی از برخوردهای جلو به عقب ناوگان سنگین یا از کناره ها یا برخوردهای رخ به رخ بود و این تصادفات غالباً منجر به فوتی های سهمگین در صحنه حادثه می شوند. بنابراین بر اساس قوانین بالادستی در زمان تولید ناوگان باری، بحث حفاظ و موارد ایمنی رعایت شده بود، اما به مرور زمان به دلایلی همچون اضافه تناژ و ایجاد ظرفیت بیشتر در بارگیری (حفاظ های جانبی و جلو و عقب حدود پانصد کیلو وزن دارند) به دلیل شرایط سخت اقتصادی یا محدودیت های حرکتی یا در برخی موارد اهمال کاری این حفاظ ها کم کم حذف شده اند.»

او افزود: «یکی از مصوبات کمیسیون ایمنی راه ها این بود که خود سازمان راهداری ملزم به نصب مجدد حفاظ ها شود تا تمام ناوگان سنگینی را که در راه های کشور فعالیت می کنند ایمن سازی کند. در همین راستا، ما به صورت مرحله ای در تک تک استان ها و کل کشور در حال اجرای نصب حفاظ هستیم و سعی کردیم به صورت مدارا پیش برویم.»

معاون حمل ونقل سازمان راهداری با اشاره به اینکه ما در کمیته راهبری حمل ونقل جاده ای کشور با کانون کامیون داران و رانندگان کشور جلسه داریم، گفت: «ما در این جلسات به اهالی صنف می گوییم که هر زمان بخواهیم ضرورتی در بخش ایمنی ایجاد کنیم، تصور می کنیم در حال تصمیم گیری برای خانواده خود هستیم، زیرا این اتفاقات ناگوار ممکن است برای اعضای خانواده خودمان هم اتفاق بیفتد؛ کمااینکه در سال گذشته، متاسفانه برای خانواده یکی از معاونان رئیس جمهور یعنی آقای اسماعیل سقاب اصفهانی (رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی) تصادفی رخ داد که بر اساس نداشتن حفاظ بود. در آن تصادف، راننده به دلیل خستگی خوابش برده بود و وقتی که از مسیر خارج شد، به زیر کامیونی رفت که کنار جاده پارک شده بود و حفاظ عقب هم نداشت، بنابراین آن سواری به طور کامل زیر خودرو رفت و کل خانواده از دنیا رفتند و متاسفم که بگویم ما شاهد این اتفاقات در طول راه های کشور به صورت ماهانه و در استان های مختلف هستیم.»

موقعیت یابی برای رصد پیمایش واقعی

دستور کار دوم این جلسه نصب سامانه موقعیت یاب (GPS) برای مالکان بار و مسافر بود. زندی فر درباره ضرورت نصب سامانه موقعیت یاب و الزامات قانونی آن توضیح داد: «برابر ماده ۶ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، شرکت ها و مؤسسات حمل ونقل برون شهری و درون شهری مکلفند از دادن صورت وضعیت بارنامه به وسایل نقلیه فاقد تجهیزات و سامانه های موقعیت یاب خودداری کنند. از سوی دیگر، طبق آیین نامه مدیریت ایمنی حمل ونقل و سوانح رانندگی مصوب سال ۱۴۰۱، وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور موظف به الزام شرکت های حمل ونقل کالا و مسافر به نصب تجهیزات ناوبری برای ناوگان عمومی هستند. یکی از الزامات مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای سازمان راهداری هم این بوده که باید حتماً کل ناوگان بار و مسافر را به GPS تجهیز کنیم.»

پیش از این سامانه سپهتن (سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان) به عنوان یک سیستم الکترونیکی ملی در ایران فعال بود که برای کنترل و مدیریت آنلاین اتوبوس ها، کامیون ها و خودروهای سنگین جاده ای استفاده می شود، اما مدتی است که بهره گیری از آن متوقف شده است. زندی فر کارایی سامانه سپهتن را چنین ارزیابی کرد: «یک بار سامانه سپهتن روی اتوبوس ها اجرا شد و نتیجه بسیار خوبی هم داشت. واقعاً هم راننده ها، هم شرکت های حمل ونقل و هم پلیس از عملکرد آن رضایت داشتند اما به دلایلی آن سامانه منتفی شد و آن طرح را حذف کردند.»

او ادامه داد: «ما در سال ۱۴۰۳، در حدود ۳۶۵ دستگاه اتوبوس تصادف یا واژگونی داشتیم، ولی در همین مدت اخیر که زمزمه الزام نصب GPS جدی تر شده است، خوشبختانه تصادفات اتوبوس به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است.»

زندی فر با تاکید بر اینکه یکی از پروژه های مهم سازمان راهداری نصب GPS است، یادآور شد: «جلسات ابتدایی را با خود صنف برگزار کردیم و ایرادات سپهتن را – که باعث شد در میانه کار، اجرای آن متوقف شد – شناسایی کردیم. اساساً این بار کار را به خود کانون های صنفی کشور واگذار کردیم و ما فقط به عنوان ناظر کار نظارت را انجام می دهیم. از سوی دیگر، برای پرهیز از انحصارگرایی، شیوه نامه ای تنظیم کردیم تا شرکت های قدیم و جدیدی که توانایی نصب GPS دارند کتباً اعلام آمادگی کنند.»

او افزود: «در واقع، پس از طی شدن مراحل تدوین مشخصات فنی و ارزیابی شرکت های مجاز، پس از تایید شرکت های توانمند در حوزه نصب و پشتیبانی، فهرست آنها به تشکل های صنفی و ادارات کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان های کشور ابلاغ شده است.»

پاسخی به اعتراض برحق رانندگان

مهدی خضری، معاون حمل ونقل سازمان راهداری نیز درخصوص نصب GPS به دو حوزه مستقل تصادفات و پیمایش ناوگان اشاره کرد و گفت: «ایمنی یکی از اهداف اصلی سامانه سپهتن در بحث ناوگان مسافربری بود که نتایج بسیار خوبی هم داشت و کنترل های ویژه ای در آن سامانه صورت می گرفت ولی به مرور زمان به دلیل اتفاقات و اختلافاتی که بین پلیس راهور و مجموعه سازمان راهداری در بحث ارسال اطلاعات اتفاق افتاد، این سامانه از رده خارج شد.»

او یادآور شد: «البته به هر حال، با پیشرفت تکنولوژی و به روز شدن سامانه ها، سامانه سپهتن هم به نوعی از رده خارج شد و اطلاعات آن دیگر قابل بازیابی برای سیستم های جدید مخصوصاً سیستم های پلیس راه نبود. از آنجا که در حال حاضر، پلیس راه مجهز به دست افزارهایی شده که ناوگان را به طور کامل رصد می کند، دستگاه های بالادستی با ابلاغ بخشنامه های متعدد اعلام می کنند که باید حتماً سامانه GPS نصب شود و این مهم از سال ۹۸ در دستور کار قرار گرفته است.»

خضری با اشاره به اینکه قرار بود وزارت نفت از محل مابه التفاوت مصرف سوخت هزینه نصب این سامانه را پرداخت کند، تشریح کرد: «با توجه به لغو مصوبه اقتصاد در دولت سیزدهم و عدم موافقت شورای اقتصاد برای ترک تشریفات، اجرای این طرح در چرخه تسلسلی قرار گرفت؛ نهایتاً عملیاتی نشد ولی ترک فعل سازمان در این موضوع مطرح بود، بنابراین سازمان باید این سامانه را هم به دلیل ملاحظات ایمنی و هم به دلیل الزامات کنترل و پیمایش و تخصیص سوخت رانندگان نصب می کرد.»

او موضوع بسیار مهم در صحنه تصادفات را آگاهی از سرعت و شرایط ناوگان پیش و پس از حادثه عنوان کرد و گفت: «اگرچه در حال حاضر، ما بر اساس داده های موبایلی در حال رصد تردد ناوگان حمل ونقل عمومی هستیم، ولی پلیس راه مجدداً علام می کند که نیاز به داده های کامل تری دارد و نصب GPS برای بحث کنترل سرعت ناوگان ضروری است.»

معاون حمل ونقل سازمان راهداری با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم که سازمان باید در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سوخت در قبال آن پاسخگو باشد و مورد اعتراض رانندگان هم هست، تخصیص قاعده مند سوخت به رانندگان است، توضیح داد: «بسیاری از رانندگان شکایت دارند که بر اساس سند حمل، مسافتی را پیموده اند، ولی سوخت لازم به آنها تخصیص داده شده است.»

خضری با بیان اینکه بر اساس آمار شرکت نفت، روزانه حدود ۱۲۰ میلیون لیتر سوخت گازوئیل در کشور مصرف می شود، توضیح داد: «مصرف ۶۵ میلیون لیتر از این سوخت مربوط به ناوگان حمل ونقل عمومی است که حدود ۴۰ میلیون لیتر آن مربوط به ناوگان حمل ونقل برون شهری و ۲۵ میلیون لیتر هم مربوط به ناوگان درون شهری است.»

او ادامه داد: «ما برای تخصیص ۴۰میلیون لیتر گازوئیل مصرفی روزانه برای ناوگان درون شهری باید سند پیمایشی داشته باشیم و این موضوع جزء مصوبات کمیته راهبردی دولت است که سازمان راهداری باید سند حمل متقنی داشته باشد تا بتواند ثابت کند که ناوگان موردنظر از نقطه A به نقطه B حرکت کرده و این پیمایش به صورت واقعی اتفاق افتاده تا ما بر اساس آن تخصیص سوخت را انجام دهیم. به هر حال، این تصمیم به نفع رانندگان است و خود آنها از این طرح استقبال می کنند.»

خضری یکی از مشکلات اصلی سازمان راهداری را علی رغم در اختیار داشتن داده های مختلف در بخش حمل ونقل کالا، عدم تطابق سند حمل با میزان پیمایش ثبت شده دانست و گفت: «ما بر اساس سامانه هایی که در اختیار داریم، داده های اسناد را کنترل و پردازش می کنیم ولی گاهی این داده ها با سند حمل مطابقت نمی کند، زیرا بعضی از مسیرهای کشور فاقد دوربین هستند و از رصد دوربینی خارج شده اند، بنابراین بارنامه راننده صوری تلقی شده و براساس این تلقی، سوختی تخصیص داده نمی شود که اعتراض رانندگان را در پی دارد. در واقع، ما اکنون در کل کشور ۲ هزار دوربین ثبت تردد داریم و اگر بخواهیم حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد جاده های کشور را بهتر کنترل کنیم، باید یک هزار دستگاه دوربین مجدد نصب کنیم، پس به این نتیجه رسیدیم که ما در جهت هم مصوبات دولت و هم واقعی شدن پیمایش رانندگان دستگاه GPS را نصب کنیم تا بتوانیم حق و حقوق رانندگان را بر اساس پیمایش واقعی پرداخت کنیم.»

او درخصوص ترتیب و اولویت بندی سازمان راهداری برای نصب GPS در ناوگان حمل ونقل عمومی، تصریح کرد: «در مرحله نخست، از ناوگان حمل ونقل مسافری شروع کنیم. ما حدود ۱۵هزار ناوگان مسافری فعال در کشور داریم که بیش از ۶ هزار اتوبوس حمل ونقل برون شهری را انجام می دهند و تعدادی از آنها در اختیار مراکز صنعتی و تولیدی است و تعدادی دیگر در مسافت های کوتاه بین شهری و سرویس های دربستی کوتاه در حال فعالیت هستند.»

خضری افزود: «با توجه به اینکه اتوبوس ها بیشترین مشکل تخصیص سوخت را دارند و از آنجا که خدمات اجتماعی ارائه می دهند، ما نصب GPS را از اتوبوس ها شروع کردیم تا سوختشان به صورت کامل و دقیق پرداخت شود و ناوگان امکان فعالیت داشته باشند. در حال حاضر، اغلب اتوبوس های کشور مشکل کمبود سوخت دارند، به ویژه اتوبوس هایی که سرویس های مرتب انجام می دهند.»

معاون حمل ونقل با یادآوری اینکه یکی از دغدغه ها و اعتراضات رانندگان بحث جدول قواعد سوخت بود که در اعتراضات سال گذشته مطرح می کردند، خاطرنشان کرد: «اعتقاد ما بر این است که اگر GPS نصب شود و پیمایش واقعی اتفاق بیفتد و به شرکت نفت اعلام شود، مشکل جدول قواعد هم حل خواهد شد و امیدواریم با همراهی و همفکری فعالان حوزه حمل ونقل بتوانیم این طرح را به صورت کامل عملیاتی کنیم.»

خضری با اشاره به فعالیت ۳۴ هزار دستگاه ناوگان سواری کرایه در کشور بدون سند حمل و تخصیص سوخت ماهیانه ۱۰۰۰ لیتر به هر وسیله نقلیه، تاکید کرد: «اختصاص سهمیه سوخت بر اساس اسناد حمل ناوگان حمل ونقل عمومی، علاوه بر واقعی سازی پیمایش ناوگان، از قاچاق سوخت نیز جلوگیری می کند. در حال حاضر، سوخت گازوئیل در مرزهای کشور لیتری ۱۵۰ هزار تومان فروخته می شود و در کشورهای افغانستان و پاکستان با قیمت ۳۵۰ هزار تومان خرید و فروش می شود. قاچاق بنزین هم به همین صورت اتفاق می افتد.»

به گفته او، با اجرای طرح هوشمندسازی ثبت ساعت رانندگان و بر اساس اتصال دست افزارهای پلیس راه به سامانه «راه من» سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، امکان بررسی اطلاعات صورت وضعیت، کارت هوشمند ناوگان و رانندگان برای نیروهای پلیس راه فراهم و برگه های کاغذی ثبت ساعت ناوگان حمل ونقل مسافری حذف شده است.