|
کد خبر
۷۲۲۶۰
کپی شد
بانکها پولی ندارند که به پیمانکاران برای اجرای پروژهها پرداخت کنند
وبلاگ تین نیوز، عباس آخوندی | میتوان در ساخت آزادراهها از فرمول ۳۵ درصد شرکتهای راهسازی، ۳۵ درصد بانکها و ۳۰ درصد دولت برای تأمین مالی پروژه استفاده کرد که اگر یک نمونه را با این الگو بسازیم میتوان در سایر پروژهها نیز راحتتر از این مدل استفاده کرد.
ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میگوید اگر پیمانکاران پروژهای را زودتر از موعد مقرر به پایان برسانند دولت پرداخت سود به پیمانکاران را تضمین میکند البته باید پروژهها قبل از اجرا به تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی برسند.
من به دنبال عملیاتی کردن ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستم و در خصوص اجرای ۴۰ پروژه راهسازی با استفاده از این ماده واحده با نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی صحبت و موافقت کلی وی را اخذ کردهام، بنابراین با اجرای این ماده هر پروژهای که تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی را داشته باشد به سود پیمانکاران بوده و سرمایهگذاری پیمانکار نیز به عنوان ضمانت تأمین منابع مالی برای آن پروژه پذیرفته میشود.
اگر پیمانکاران با اتکا به منابع مالی خودشان پروژه را به اتمام برسانند میتوانند قرارداد جدیدی با دولت بسته و در آن قرارداد جدید بابت تعجیل پروژه، سود دریافت کنند؛ این قرارداد جدید، حکم اصلاح قرارداد را دارد. پیمانکاران وقتی مطمئن باشند با تعجیل در پروژه، مثلا ۱۵ درصد سود دریافت میکنند، کار را با سرعت بیشتری به پایان میرسانند.
بانکها پولی ندارند که به پیمانکاران برای اجرای پروژهها پرداخت کنند، اما استفاده از ماده ۵۶ قانون تنظیم به پیمانکاران اجازه میدهد تا آنها پروژهها را زودتر به پایان رسانده و دولت نیز از اجرای این قانون استقبال میکنند.
یکی از خواستههای پیمانکاران راهسازی صدور مجوز واردات ماشینآلات راهسازی از سوی دولت به پیمانکاران به جای مطالبات است که من با پیگیری این درخواست موافقم ولی باید یک برنامه عملیاتی از سوی پیمانکاران برای نحوه اجرای این پیشنهاد ارائه شده و پس از تطبیق این پیشنهاد با قوانین، اجرای آن را پیگیری کنیم.
درخواست دیگرِ پیمانکاران تشکیل کنسرسیوم شرکتهای راهسازی است که اگرچه ما قانون کنسرسیوم به صورت مشخص نداریم اما با توجه به وجود قانون شرکتهای تضامنی میتوان تا حد زیادی مشکلات بر سر راه تشکیل کنسرسیوم را حل کرد.