◄ افزایش بهرهوری و نوسازی ناوگان فرسوده کشور؛ چگونه؟ / بخش نخست
تین نیوز | "چگونگی افزایش بهره وری و نوسازی ناوگان فرسوده کشور" یکی دیگر از موضوعاتی بود که اعضای گروه "حمل و نقل و لجستیک" در یکی دیگر از گفت و گوهای درون گروهی خود به آن پرداختند و راهکارهای پیشنهادی خود را برای دستیابی به اهداف مورد نظر در بخش نوسازی ناوگان فرسوده کشور ارایه نمودند.
نظر برخی از اعضای گروه در خصوص چگونگی افزایش بهره وری و نوسازی ناوگان فرسوده به شرح زیر است:
- بيش از 130 هزار دستگاه خودرو در بخش حمل کالا کشور،عمری بالای 25سال دارند. همچنين بيش از 65هزار دستگاه خودروی ناوگان باری بالای 35سال عمر در کشور وجود دارد. قرار بود از محل صرفه جويي که در مصرف سوخت اين ناوگان انجام مي شود ،شرکت نفت مبلغي را به عنوان يارانه سود، وام به مالکين پرداخت کند تا وامي که اخذ مي شود با نرخ و سود کمتري باشد و بتواند اقساط. خوپ را راحت تر پرداخت کند. واردات کاميون زير 3سال توسط شرکت هاي حمل و نقل طبق بند ه ماده 163 برنامه پنجم اقدام خوبي بود اما ايا واقعا در حد کامل و صحيح انجام شد؟ اکنون که به برنامه ششم رسيديم تا چه حد توانستيم
ماده 163 را در کشور به طور صحيح و متناسب با نياز کشور پياده کنيم؟
- طبیعتا الگو برداری از کشورهای توسعه یافته می تواند ضمن حذف آزمون و خطا ما را در این امر مهم یاری نماید.
- وقتی ناوگان فرسوده برای مصرف کننده سود آور تر است کسی سراغ نوسازی نخواهد رفت چاره قطعی واقعی سازی قیمت سوخت خواهد بود.
- از مهمترین موانع نوسازی ناوگان موارد زیر است:
- عدم اراه تسهيلات با نرخ بهره پايين
- بالا بودت قيمت خودرو
- واقعي نبودن قيمت حمل که موجب مي شود هزينه-منفعت توازن نداشته باشد لذا مالکين علاقه اي به نوسازي ندارند.
- تا زماني كه هزينه تردد كاميونهاي فرسوده را افزايش ندهيم با این اوضاع به نوسازي خوشبین نباشيم .
- نبود نظام ساماندهي با پيش بيني منابع مالي نیز از دلایل عدم موفقیت در نوسازی ناوگان فرسوده است.
- شاید ترکیه بهترین مثال باشد در مدت کوتاهی ناوگان ترکیه متحول شد آن هم با آزاد سازی قیمت سوخت 20 سال قبل ترکیه با الان قابل مقایسه نیست.
- عوامل اصلي عدم نوسازي ناوگان به شرح زیر است:
- حمايت هاي بي مورد از توليدات داخل
- گراني بيش از اندازه توليدات داخل و وضع نمودن حقوق و عوارض براي كاميون هاي وارداتي
- در برنامه ریزی برای نوسازی ناوگان ابتدا باید راهبرد متولیان امر مشخص گردد: انعطاف پذیر ساختن ظرفیت های حمل ونقل با واردات ناوگان یا حمایت از تولید داخل؟
بی شک تا زمانیکه راهبرد مشخص نشود، اتخاذ راهکارهای انگیزشی / ارشادی برای بخش خصوصی تاثیر پایدار نخواهد داشت. مقصود از راهبرد نوسازی نامشخص قالب غیریکپارچه برنامه هاست. به طور نمونه در حمل ونقل جاده ای از یک سو ثبت سفارش کامیون و کامیونت های وارداتی (از چین و برخی دیگر از کشورها) در دستور کار قرار می گیرد. از سوی دیگر، برنامه حمایت از تولید داخلی کامیون مطرح است. تمامی اینها در حالی است که در بخش تقاضا، سطح تسهیلات فرآهم شده کفایت لازم را ندارد تا صاحبان
ناوگان تمایلی برای نوسازی داشته باشند.
- قیمت سوخت در کشور ارتباط مستقیمی با همه قیمت ها دارد امری که در هیچ کجا دیده نشده جز در کشور ما.
- تخصیص منابع در اقتصاد تابع قواعد اقتصادی است متاسفانه مداخلات دولت در بسیاری از حوزه های اقتصادی با هدف تخصیص بهینه منابع انجام نمی گیرد یا حداقل به این امر نمی انجامد.
- در حوزه نوسازی ناوگان هم دولت باید تلاش کند اول با قاعده و ابلاغ مقررات و دوم با تعرفه گذاری و سوم سیاست قیمت گذاری حوزه مورد نظر را تقویت کند و بستر لازم را جهت ورود سرمایه به این حوزه فراهم نماید تا وقتی که راه آهن نگاه اداری خویش را به عنوان متولی زیرساخت به سیاستگذار تبدیل نکند این قصه همچنان ادامه دارد.
- سازمان حمل و نقل و سوخت کشور که مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری فعال است و در بازسازی و اسقاط خوروهای فرسوده سواری موفق هم بود برای این منظور هم می تواند عمل کند.
- اگر بخواهیم بهره وری ناوگان مان 70 درصد باشد حدود 65 هزار ناوگان اضافه داریم. بهره وری فعلی ناوگان برحسب سیستم حدود 48 درصد هست. اگر بخواهیم بهره وری ناوگان بالا برود و نوسازی صورت گیرد باید قیمت سوخت و درآمد و هزینه حمل و نقل واقعی گردد. الان ماشین 500 میلیونی و ماشین 60 میلیونی یک کرایه را می گیرند و کمیسیون برابر به شرکت صادر کننده بارنامه م یدهد. باید کمیسیون دریافتی شرکتها از راننده رقابتی باشد تا شرکتهای حمل اقتصادی شود، ترکیه همین کار را انجام داد.
- توزیع رانت هایی نظیر یارانه های واردات به واسطه فساد موجود در سیستم راهگشا نیست، فقط سیاستهای در جهت نیروهای بازار می نواند کمک کند.
- شرکت های حمل و نقلی حدود 20 درصد کمیسیون می گیرند که 3 درصد را باید به سازمان راهداری بدهند ! قیمت یک پرینت بارنامه 6 برابر قیمت جاده وزارت راه !
- در حمل و نقل جاده ای اصلاح ساختار حمل و نقل به معنی باز تعریف اجزا و نوع رابطه آنها و در حمل ریلی نقش راه آهن به عنوان مالک و مدیر سیر و حرکت ضروری بوده در غیر این صورت سرمایه گذاری در بخش ریسک پذیر است.
- از سال 95 قرار هست بارنامه به صورت الکترونیکی صادر شود و در واقع دیگر توسط وزارت اقتصاد چاپ نخواهد شد.
- توليد داخل البته با كيفيت و قيمت مناسب آرزوي هر ايراني است. دولت مي تواند با اخذ عوارض چندين برابر و همچنين وضع نمودن گرانترين سوخت منطقه براي آنها و اخذ مضاعف بيمه و همچنين هزينه هاي چندين برابر تن كيلومتر از آنها عملا" ناوگان فرسوده را از رده خارج نمايد.
- در حال حاضر به دلیل وضعیت رکود اقتصادی و فقدان تولیدات منطقه ای و کمبود بار در نواحی مختلف، نوسازی ناوگان باری توجیه ندارد و از طرف دیگر در بخش مسافر هم وجود خودروهای شخصی و ارزان بودن قیمت سوخت حجم مسافر را کم کرده و توجیهی برای سرمایه گذاری نیست.
- بهره وری ناوگان وقتی اضافه می شود که ناوگان را درجهت اجابت تقاضای خاص تجهیز کنیم. تاکنون نگاه دولت به مقوله توسعه همواره نگاه عرضه بوده است. یعنی دولت همواره سعی کرده که جنبه عرضه را قوی کند. درحالی که وظیفه والاتر دولت سازماندهی اجتماعی اقتصاد است. دولت می بایست کاری کند که وصلتی بین تقاضای صنایع و تجارت با عرضه ناوگان انجام شود. نگاه تقاضا و دیدگاه Pull به جای نگاه قدمی و منسوخ دولتی Push دراقتصاد همواره مخرب عمل کرده و بهره وری را پایین آورده است.
- در اکثر موارد عدم هماهنگي ميان دستگاه هاي اجرايي و وجود بوروكراسي شديد در سرمايه گذاري ها و ترانزيت منجر به كاهش سرمايه گذاري در بخش نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای مي شود.
- برای نوسازی ناوگان باید نگاه و برنامه بلند مدت داشت و نوسازی ناوگان یک ضرورت است.
- تسهيلات واگذاري اعطايي به بخش حمل و نقل در قالب وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري كفاف نيازهاي روز افزون و متراكم حتي براي نوسازي ناوگان را نيز نمي دهد و هم اكنون متقاضيان بسياري وجود دارند كه امكان استفاده از اين تسهيلات را پيدا نمي كنند.
- ما در حمل و نقل داخل شهری با یارانه ای در حد ۸۵ درصد قیمت خودرو که وزارت کشور پرداخت می کند روبرو هستیم و در بخش برون شهری ففط میزان بهره وام کم و زیاد می شود. باید قیمت خودروی عمومی کاهش یابد. در بخش کالا باید واردات را با برنامه ای آزاد کنند تا کامیون نو ارزان وارد کنند. کارخانه های ایران که نتوانستند کاری بکنند. قطعا تا تولیدات اقتصادی در کشور کم است ورود کامیون نو در صورت خارج نشدن کامیونهای فرسوده جایگاهی ندارد.
- هنوز قيمت حمل در بخش واقعي نشده و مالک تمايلي به نوسازي ندارد. نوسازي که بهره بالا و سرمايه گذاري زياد نياز دارد.
- بوروكراسي حاكم نیز براي استفاده از تسهيلات مذكور در سازمان های مربوطه به ويژه سيستم بانكي، عملا سرمايه گذاران را با ياس و نوميدي مواجه مي سازد.
- نحوه تقسیم بندی وزارت خانه ها در کشورمان موجب می شود که حمل و نقل مقابل صنعت و تجارت بایستد. در انگلستان دولتی که در سازماندهی حمل ونقل کوتاهی کند و تسهیلات خوبی را در مکان و جایگاه مناسبش معرفی نکند مورد اعتراض کنفدراسیون صنعت واقع می شود. درایران اتحادیه های صنفی صنعتی به جای کنار حمل و نقل قرارگرفتن از دولت می خواهند که با ایجاد رقابت کاذب و گران کردن کامیون این کسب و کار را که باید به عنوان کارکرد پشتیبان ایشان مطرح باشد ضعیف کند! تا وقتی دوست و دشمن را ازهم تشخیص ندهیم بهره وری حمل ونقل درست نخواهد شد ونگاه غلط Push کماکان بر نگاه درست Pull غالب خواهد
بود
- کانون انجمن های صنفی رانندگان خیلی تلاش کرد که بخشنامه محدودیت را لغو کند که موفقیتی هم ظاهرا داشته است.
- اجرای بند" ق" در راه آهن ( اختصاص 20 درصد درآمد حاصل از محل صرفه جویی گازوئیل به بخش باری ) منجر به توسعه و نوسازی ناوگان ریلی شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل خواهد شد. با اجرای این طرح شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل ریلی که قابلیت جذب بار و ظرفیت های استفاده نشده دارند می توانند اقدام به خرید و ساخت واگن های نو نمایند، خریدی که عملاً منجر به توسعه و نوسازی ناوگان ریلی شرکت های فعال خواهد شد.
- ترکیه کشوری است که از دیدگاه صنعتی و خصوصا صنعت خودروی تجاری بسیار جلو تر ازایران است. من در ترکیه توانستم کامیون مرسدس بنز وارداتی را با تسهیلات 6 درصد به همان قیمت آلمان بخرم. چه کسی در ایران استراتژی غلط حمایت از صنایع اندک و بسیار کوچک خودروسازی تجاری را در برابر استراتژی درست حمایت از حمل ونقل، این همه سال، مطرح کرده و کماکان ادامه می دهد؟
- بخش های اقتصاد متاثر از هم هستند. رونق اقتصادی در بخش تولید، بخش خدمات را هم به تحرک وا می دارد. بخشی از مشکلات بخش حمل و نقل و عدم تمایل به نوسازی، متاثر از رکود فراگیر در اقتصاد کشور است.
- مادامی که ارتقای تولید داخل به طور جدی پیگیری نمی شود، اما مسئولان داعیه حمایت دارند، سپس در مواجهه با قیمت تمام شده بالای تولیدات داخل (البته اگر بتوان نام تولید را بر آن نهاد)، ناچارند در جهت خلاف آن حرکت کنند. حتی خریدهای خارجی نیز به صورت مقطعی برنامه ریزی می شود.
ادامه دارد...
به عنوان پیشنهاد به شما نویسنده مطلب ومدیران سازمان. دو راهکار برای سامان بخشیدن به وضعیت نابسامان حمل ونقل وسودآور شدن این بخش، ۱ _ یکسان سازی پرداخت کرایه حمل بر اساس تن کیلومتر، در نظام تعرفه ای فعلی بار عمده تامین هزینه بخش حمل ونقل بر دوش کالاهایست که از مبدا بندر عباس و چند کارخانه بزرگ کشور بارگیری میشوند. مثلا کرایه حمل کالا از اصفهان به بندرعباس حدودا نصف مسیر برگشت آن است. حال با نظام تن کیلوتر و پرداخت کرایه یکسان سازمان حمل و نقل میتواند انتظار افزایش کرایه با درصدهای بالا از مبدا های ذکر شده را کاهش دهد. ۲ _ حذف رابطه مالی رانندگان با شرکتهای حمل ونقل با توجه به اینکه طرح پیمایش سوخت به طور آزمایشی در حال اجراست ودر این طرح پس از صدور بارنامه وتعیین شدن مبدا و مقصد، مسافت ما بین دو شهر دقیقا تعیین شده و مقدار سوخت مصرفی اختصاص میابد. حال میتوان با تعیین تن کیلومتر توسط کارشناسان بی طرف و منصف پس از صدور بارنامه کرایه حمل نیز توسط نرم افزار ها تعیین و در بارنامه ثبت شود. حال پس از دها سال بی عدالتی و ظلم در گرفتن کمیسیون توسط شرکتهای حمل و نقل از رانندگان را، باید کمسیون دریافتی توسط شرکتهای حمل و نقل را به صاحب کالا انتقال داد. چون صاحبان کالا از نظر تحصیلات در سطح بالاتری قرار دارند، و به حقوق خود به طور کامل واقف هستند، شرکتهای حمل ونقل قادر به بی عدالتی و ظلم و ستم نمیباشند.
دولت اصلا به فکر نوسازی ناوگان حمل کالا نیست چون از ابتدای سال ۹۴ تعرفه واردات را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است و اخیرا نیز دیگر ارز مبادله ای به واردات کامیون اختصاص نمی دهد و وارد کننده باید ارز متقاضی از بازار ازاد تهیه کند. دولت می خواهد ناوگان را با کامیون چینی مونتاز داخل نوسازی کند که هیچ کیفیتی ندارند و فقط اتلاف سرمایه هستند و با این وضعیت فقط رانندگان و صاحبان ناوگان متضرر می شوند و به علت کمبود بار دولت هیچ فشاری حس نمیکند تا ناوگان را نوسازی کند و تمام فشار را روی ناوگان می گذارد اما متوجه نیست که ناوگان فرسوده و یا چینی چه زیانی به کشور از نظر ایمنی و مصرف سوخت و محیط زیست می زند
سلام بنظرمن مسئولان دولتی سختگیریهایی که در مورد نو سازی ناوگان انجام میدن یکی نیس بگه من باری که از تهران به مشهد بعد از دو روز خواب میزنم هشتصدهزار کرایه میگیرم و هشتصد هزار تومن کمسیون میدم چجور میتونم کامیونی با قیمت حداقل سیصد میلیون بگیرم و گلیم خودمو از آب بیرون بکشم و بتونم ماهیانه حدودحداقل چهار میلیون قسط بدم و بتونم علاوه بر این هزینه استهلاک ماشینمو در بیارم. واقعا بنگاههای حمل و نقل چرا مدیریت نمیشن. هزینه ای که راننده به دولت هرماه پرداخت میکنه به غیر از هزینه سوخت حداقل ماهی پانصد هزار تومنه یکم منطقی باشین لااقل فشارو بزارین یکمی بیافته رو قشر بنگاههای حمل و نقل. اونوخته که اگه واسه منه راننده بصرفه دیگه خود بخود ماشینمو نوسازی میکنم. از کارگر شهرداری گرفته تا حتی رئیس جمهور همه و همه با راننده مشکل دارند ای بابا ازجون این قشرچیمیخواین. من خودم خط اروپا کار میکنم وپدرم در میاد تا به ایران برگردم از طرفی تا میرسم به ایران از نگهبان گرفته تا آبدارچی به حد کافی اهانت میکنه به این قشر یکمی واقع بین باشیم. اون از وضع برخورد کشورترکیه با کامیونهای ایرانی که هرروز یه قانونی وضع میکنه وکسی هم عرضه نداره رسیدگی کنه تا جایی که حتی مصادره کامیون ایرانی درصورت رویت ده لیتر سوخت قاچاق باشه اممممما مامورای ما با اینکه از کامیونهای ترک همیشه میدونن بیش از هزار لیتر سوخت قاچاق حمل میکنند هیچگونه برخوردی ندارند که هیچ ماشینهای اونا سریعتر از ماشینهای ایرانی از مرز رد میشن بدلیل ردو بدل رشوه و غیره. حالا دولت خوش خیال ما نشسته و هر کاری میکنه تا این رشته از پا در بیاد. واقعا متاسفم برای کسایی که همچین طرز فکری دا رند.